در اولین روز ثبت نام انتخاباتی | علی ربیعی

علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، در یادداشتی به مناسبت اولین روز ثبت نام انتخاباتی برای انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان، نوشت:

امروز، اولین روز ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جدید انتخابات است. انتخابات در همه جوامع و با هر میزان از توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. میزان مشارکت مردم نشان می‌دهد چه افراد و گروه‌هایی با کدام گرایش‌ها و با چه میزان پشتوانه مردم، به اداره مملکت خواهند پرداخت.

در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ بدین‌سو، انتخابات به‌رغم همه فراز و نشیب‌ها، کم یا زیاد بودن میزان تأثیر آن بر تغییرخواهی مردم، کارکردی بنیانی‌تر، همچون ایجاد ثبات سیاسی و افزایش قدرت ملی را به همراه داشته است.

دلایلی همچون تحولات بین‌المللی و رخدادهای پائیز ۱۴۰۱ در خیابان‌های کشور، سبب شده تا انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی، فراتر از یک انتخابات معمولی به کنشی معنادار در حیات سیاسی- اجتماعی کشور تبدیل شود. از یک‌سو، شیوه رفتاری دولت و شورای نگهبان و از سوی دیگر، نتایج انتخابات می‌تواند ملاکی برای قضاوت نسبت به چگونگی مواجهه با جامعه و حل و فصل مسائل اساسی کشور باشد.

همانطور که بسیاری نوشته و تأکید شده، در ایران امروز نیازمند اصلاحات در سه حوزه اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست داخلی شامل سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و مشارکت سیاسی به خصوص در امر انتخابات هستیم. مسائل اقتصادی بدون اتخاذ سیاست خارجی مناسب، حل نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌گذاری خارجی، این‌بار منوط به موفقیت اصلاح سیاست‌گذاری‌های داخلی است. این پرسش‌ها در ذهن بسیاری از فعالان مدنی، اعضاء جامعه علمی کشور و حتی عموم مردم مطرح است که آیا فضایی متفاهم در کشور به وجود خواهد آمد؟ آیا زمینه‌هایی برای مشارکت در همه عرصه‌های کشور فراهم خواهد شد؟ انتخابات پیش رو اولین مجال و فرصتی بی‌نظیر برای پاسخ به سوالات و ترسیم ذهنیت‌ها است. با این وصف؛ تا به امروز چشم انداز روشنی از اقدامات، عملی و عرضه نشده است. همچنین نظریه و برنامه‌ای برای ترمیم و اصلاح فضا به چشم نمی‌خورد حتی در مواردی مانند سیاست‌‌گذاریهای فرهنگی، به نوعی سیاست‌های برگشت به عقب نیز قابل مشاهده است.

در این میان، تصویب سریع قانون اخیر انتخابات و ابلاغ آن در فضای فعلی جامعه موجب ابهام‌افزائی شده است.

در مورد این قانون، نکات بسیاری قابل بررسی است، اما در اینجا تنها به چند نکته قابل تأمل اشاره می‌شود:

۱- حضور نماینده نامزدها در شعب کمتر شده است. شعب، همواره مملو از نمایندگان شورای نگهبان و دستگاههای مختلف بود. در این میان حضور نمایندگان کاندیداها، سبب جلب اطمینان و آرامش خیال بوده است. اگر بنا، بر کاهش شلوغی‌ها بود، می‌شد از تعداد نمایندگان دیگر مراجع کاسته شود.

۲- بر اساس این قانون، شورای نگهبان علاوه بر اختیار رد صلاحیت، این بار می‌تواند حتی به‌رغم کسب اکثریت آراء کاندیدا (تا قبل از صدور اعتبارنامه) فرد را حذف کند. پیش از این، در قانون سازوکاری تعیین شده بود که اعتبارنامه منتخب در یک سازوکار دمکراتیک صرفا از طریق خود مجلس، تصویب نشود. اما در این قانون، شورای نگهبان می‌تواند راساً فردی را به رغم به دست آوردن آرا، حذف کند.
این بند موجب ناامنی روانی کاندیداها و تزلزل رای دهندگان خواهد شد.

۳- تخلفات هر فرد مطابق قانون باید در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد،اما در این قانون دادگاه‌های تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان می‌توانند به تخلفات همه افرادی که در صندوق‌ها حتی برای مشارکت حضور می‌یابند هم رسیدگی کنند. این بدان معناست که دادگاه‌های تخلفات اداری به مثابه وظایف قوه قضاییه در مسئله انتخابات عمل می‌کنند.

همچنین در بند دیگری، ناظر شورای نگهبان در صندوق، ضابط قضایی محسوب شده است.

۴- نکته مهم دیگر، تمدید زمان انتخابات است. زمان انتخابات، تاکنون همواره در اختیار وزیر کشور بوده است و همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه در انتخابات، تعیین تمدید زمان انتخابات بود. معمولاً نامزدهای انتخاباتی، چه شکست خورده و چه پیروز همواره بر سر تعیین محدوده زمان بحث داشتند. این اختیار در حال حاضر، به شورای نگهبان تفویض شده و وزیر کشور تنها می‌تواند ۳ ساعت، زمان انتخابات را تمدید کند. این در حالی است که سابق بر این، وزارت کشور با ارزیابی وضعیت کشور و همچنین صندوق‌ها برای تمدید زمان تصمیم‌گیری می‌کرد.

۵- در مجموع بسیاری از اختیارات و وظایف وزارت کشور در انتخابات به شورای نگهبان محول شده و اختیارات وزیر و وزارتخانه در این امر، کاهش یافته است.

۶- دو مرحله ای شدن ثبت نام بیشترین تأثیر را در انتخابات  ۱۴۰۲ خواهد داشت.

فارغ از معایب و یا محاسن احتمالی این بند قانون، بدون تردید تصویب و اعلام آن در آستانه این انتخابات به نحوی عامل محدودسازی حضور افراد مستقل و منتقد خواهد شد – ظاهراً یکی از فواید در نظر گرفته شده برای این تصمیم آن است که سابق بر این، شورای نگهبان بسیاری از افرادی که ثبت نام می‌کردند، رد صلاحیت می‌کرد اما طبق قانون جدید در همان مرحله اول تعدادی از رد صلاحیت‌ها انجام می‌شود و تعداد کمتری به مرحله دوم راه می‌یابند- به هرصورت، فارغ از مفید بودن یا نبودن دومرحله‌ای بودن ثبت‌نام، در این مرحله و در آستانه انتخابات ۱۴۰۲، مسیر تأیید و تصویب ناگهانی این قانون آثار زیان‌باری بر انتخابات پیش‌رو خواهد داشت.

نگاه واقع بینانه حاکی است که در این شرایط اجتماعی، وضعیت جامعه به نحوی است که انتظار مشارکت بالا به خصوص در شهرهای بزرگ نمی‌رود.

اساساً، افراد در یک فرآیند سه مرحله‌ای اقدام به تصمیم برای مشارکت می‌گیرند. در مرحله اول، فرد باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند مشارکت کند. در مرحله دوم باید این ذهنیت به وجود آید که اگر مشارکت صورت گیرد احتمال موفقیت در آن وجود دارد و در مرحله سوم اگر موفقیت حاصل شد، منجر به تغییر و وضعیت بهتر خواهد شد. اگر در این فرآیند سه مرحله‌ای، افراد مجاب شوند، شاهد رشد مشارکت در افراد واجد شرایط رای دادن در هر زمینه‌ای می‌شود. اکنون در هر سه مرحله گفته‌شده، ذهنیت جامعه دارای سوگیری منفی است. حتی در مرحله اول که می‌توان به عنوان کاندیدا شرکت کرد هم ذهنیت‌ها آماده مشارکت نیست.

ضلع دیگر انتخابات، گروه‌های سیاسی، جریان‌های اجتماعی و افراد مشارکت‌کننده برای نامزدی انتخابات هستند.

بر اساس یافته‌های من، در حال حاضر، سه نوع استراتژی در قالب سه طیف، وجود دارد:

طیف اول؛ ابتکار عمل-مشارکت است. عده‌ای، به دلایل گوناگون اعتقادی، دینی، سیاسی، حتی نوستالژیک و… قطعا مشارکت می نمایند.در آن سوی این طیف، عده ای معتقد به کنش مثبت بوده و بنابه اعتقاد بر حفظ اصل ارزش‌های صندوق رأی و انتخابات و نیز ثبات و آرامش کشور می‌خواهند با در دست داشتن ابتکار عمل، مشارکت کنند.

طیف دوم؛ طیف انفعال_تحریم است.در نقطه افراطی طیف، با هدف براندازی و در حالت معتدل‌تر برای مشروعیت زدائی (با این توجیه که نظام بعدا مدعی مشارکت بالا می شود و به دلایل متعدد دیگر) اقدام به تحریم می‌کنند. طیف انفعال، انتخابات را تحریم نمی‌کند اما نسبت به انتخابات و نتایج آن بی‌تفاوت می‌ماند.

به هرحال انفعالی‌ها جریان مهمی هستند که نمی‌خواهند براندازانه رفتار شده و سبب ایجاد بی‌ثباتی شود ولی با توجه به شرایط پیش‌آمده، در یک حالت انفعالی ممکن است تصمیم خود را تغییر دهند.

۳- طیف سوم که تعداد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند، طیف انتظار و تصمیم است. توأمان هم تمایل و هم ابهام و تردید دارند تا تصمیم نهائی را اتخاذ کنند. ابهام نسبت به اینکه آیا فضای انتخاباتی به نوعی خواهد بود که بتوانند مشارکت کنند؛ آیا ساخت قدرت اقدام به ایجاد شرایط و فضایی خواهد کرد که همه بتوانند مشارکت کنند و هم قادر به کنش‌گری فعال شوند. آیا می‌توانند از فیلترهای تایید صلاحیت رد شوند؟ اینها به نوعی منتظر بررسی شرایط برای تصمیم‌گیری بودند. این قانون با دومرحله‌ای کردن ثبت‌نام، گروه انتظار و تصمیم را از میدان به در کرد. عملاً به نفع تحریمی‌ها عمل شده و حتی گروه انفعالی‌ها را هم به این نتیجه رساند که در تصمیم خود برای انفعال و عدم شرکت محق بوده‌اند و پایگاه ابتکار عملی‌ها را هم ضعیف کرد.

اگرچه بر اساس قرائن موجود و از جمله ملاحظات مذکور به سختی می توان انتظار مشارکت جهش‌گونه را داشت، اما بر مبنای نگاهی هر چند اجمالی به مختصات کنونی کشور می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه چیزی به جز یک مشارکت بالا و یک انتخابات واقعاً قانون اساسی بنیاد می‌تواند افق تازه ای در ورای چشم‌انداز ناامیدانه از چالشهای انکار ناپذیر پیش روی نسل‌های آینده ساز ایران بگشاید؟

بهبود مشارکت تعداد بیشتری از مردم در پای صندوق‌های رای قطعا می‌تواند روزنه‌هایی برای امید و خروج کشور از دوقطبی‌های تند و تیز و رسیدن به جریانی که جامعه را به مرور به سوی مدارا و اصلاحات و تفاهم پیش ببرد موثر باشد.

دومرحله‌ای کردن انتخابات قطعا به این مسیر کمکی نمی‌کند.

در پایان به تصمیم گیران و تعیین کنندگان سرنوشت انتخابات، به عنوان یک شهروند توصیه می کنم، که از بازخوانی مکرر قانون اساسی دریغ نشود. به خصوص آنجا که قانون اساسی بر اساس جهان بینی توحیدی و خداباوری حاکم بر انقلاب اسلامی، مبنای الهی در حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را به روشنی توضیح داده و در نهایت انتخاب خود مردم را شیوه نیل و تحقق آرمان‌های شناخته شده جمهوری اسلامی می‌داند.

انتهای پیام