اسپانسر کاندیداهای انتخابات کیست؟

محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار در یادداشتی با عنوان «اسپانسر کاندیداهای انتخابات کیست؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

این سوال،‌ از سال‌ها پیش ذهن من را به خود مشغول کرده است. سوال مهمی که هم اصلاح‌طلبان باید به آن پاسخ بدهند و هم اصول‌گرایان. و البته ساختار حاکم نیز باید برای آن سازوکارهای مشخصی تدارک ببیند. چه کسی پول تبلیغات کاندیداها را می‌دهد؟ آیا منابع بیت‌المال به نفع شخص یا اشخاصی هزینه شده است؟

اول؛ انتخابات مجلس و شوراها

تا کنون ۱۱ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۶ دوره پارلمان شهری و ۵ دوره خبرگان رهبری – به غیر از انتخابات‌های میان‌دوره‌ای – در کشور برگزار شده است. هر کدام از این انتخابات‌ها، نیازمند انجام تبلیغات است. حوزه‌های انتخابیه با عکس نامزدها – در مجلس خبرگان کم‌تر چون کمی متفاوت است – کاغذدیواری می‌شود. ستادها برپا می‌شود. مهمانی‌ها به راه می‌افتد. همه این‌ها برای به دست آوردن رای مردم است. با خوب یا بد بودن این روش‌ها کاری ندارم چون یادداشت دیگری می‌طلبد. تمام این تبلیغات، سفرها در حوزه‌های انتخابیه برای نامزدها و اشخاصی که به کار گرفته می‌شوند، هزینه دارند.

مثلا شهر تهران را در نظر بگیرید. ۲۱ کرسی در شورای شهر پایتخت وجود دارد. جمع حقوق و مزایای یک نماینده شورای شهر برای یک دوره ۴ ساله چقدر است؟ مثلا این عدد را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم. اگر ۱۰۱ واحد برای تبلیغات یک نفر هزینه شود، هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد. در واقع اگر هدف این باشد، توجیه عقلایی نیز برای آن وجود ندارد. مگر این که همه چیز را به حساب شوق خدمت بگذاریم.

مجلس چطور؟ پارلمان ایران ۲۹۰ کرسی دارد مرکب از نمایندگان ۳۱ استان و اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده. برای تبلیغات کاندیداهایی که سودای نشستن روی یکی از آن ۲۹۰ صندلی سبزرنگ میدان بهارستان را دارند، میلیاردها تومان هزینه می‌شود. چند وقت قبل، فیش ۱۰۰ ملیون تومانی حقوق و هزینه‌های نمایندگی یکی از نماینده‌های مجلس منتشر شد.

این هزینه‌ها برای ایاب و ذهاب، استخدام کارمندان دفتری در حوزه‌های انتخابیه و … پرداخت می‌شود. اگر این ۱۰۰ میلیون تومان را در چهار سال نمایندگی ثابت در نظر بگیریم، مبلغی معادل ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. اما می‌دانیم و می‌دانید که در حوزه‌های انتخابیه، مبلغی بیش از تمام دریافتی یک نماینده در طول ۴ سال حضور در بهارستان هزینه می‌شود.

این هزینه کرد چه توجیهی دارد؟ چه کسی تامین آن را بر عهده دارد؟ آیا فردی که تامین هزینه‌های تبلیغات و جمع‌آوری رای در حوزه‌های انتخابیه یک نماینده را تامین می‌کند – قاعدتا فرد بانفوذ و ثروتمندی باید باشد – در صورت پیروزی و ورود او به بهارستان، هیچ انتظاری از او ندارد؟ این صندلی سبز چه امتیازهای ویژه‌ای به کاندیدای پیروز می‌دهد که ارزش این سرمایه‌گذاری را داشته باشد؟ رانت اطلاعاتی یا به دست آوردن امتیاز امضاهای طلایی؟

یاد پرونده قتلی افتادم که چندی پیش اتفاق افتاده و اخبارش منتشر شد. برادری، برادر دیگر را کشت چون مقتول برای انتخابات قاتل هزینه کرده و او پیروز نشده و پول‌ها هدر رفته بود. این مساله جدی‌ست.

نه در قانون قدیمی انتخابات مجلس شورای اسلامی و نه در آنچه به تازگی اصلاح شده،‌ هیچ ماده‌ای در خصوص تامین هزینه‌های تبلیغات وجود ندارد. نزدیک‌ترین بند قانونی به این مساله، ممنوعیت خرید و فروش رای است و دیگر هیچ. آیا نمایندگان فعلی که مجدد از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند و قصد ورود مجدد به بهارستان را دارند، از امکاناتی که مجلس در اختیارشان می‌گذارد استفاده نمی‌کنند؟

چندی پیش خبر برکناری معاون سیاسی وزارت کشور که محل مناقشه وحیدی و نمایندگان مجلس بود، منتشر شد. محمدرضا غلامرضا چه کار کرده بود که نمایندگان خواستار برکناری‌ش بودند؟ غیر از این که بخشنامه‌ای صادر کرده و دستور داده بود که فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار در سال آخر نمایندگی اعضای مجلس، دقت بیشتری در تعاملات داشته باشند که موجب شائبه نشود. مگر در سال‌های پیش و دوره‌های پیش چه اتفاقاتی افتاده است؟

پیشنهاد می‌کنم متن فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح موادی از این قانون را در سایت شورای نگهبان یا مرکز پژوهش‌های مجلس بخوانید. همین مساله را در ابعادی کوچک‌تر، برای شوراهای شهر و روستا نیز در نظر بگیرید. در دو سالی که گذشت، چقدر خبر دستگیری اعضای شوراهای شهر به اتهام فساد مالی را شنیدیم؟

دوم؛ انتخاب مسافر پاستور

انتخابات ریاست‌جمهوری که ۱۳ بار تا کنون برگزار شده، تفاوتی ذاتی با رقابت برای پیروزی کرسی‌های مجلس دارد. فصل ششم قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به بحث تبلیغات اختصاص و شباهت‌های زیادی با یک‌دیگر دارند.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری که از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرد، به طور طبیعی تعداد کم‌تری نسبت به انتخابات دو مجلس خبرگان و شورا و همچنین پارلمان‌های شهری دارند. در ایام مجاز تبلیغات، پوسترهای کاندیداها تا روستاها نیز می‌رسد. هر کدام از آن‌ها، سفرهای پرشماری به اقصی نقاط کشور انجام می‌دهند. گردهمایی‌های بزرگ برگزار می‌کنند. چهره‌ شهر با تبلیغات آنان عوض می‌شود. ده‌ها ستاد مردمی و غیرمردمی در شهرها به راه می‌افتد. مغازه‌های بزرگ که در حالت عادی، ممکن است نمایشگاه ماشین باشند، رنگ و بوی انتخابات به خودشان می‌گیرند.

چه کسی این هزینه‌ها را ساماندهی می‌کند؟ چه کسانی بانی این هزینه‌کردها هستند. اصلاح طلب و اصول‌گرا فرقی ندارد. همه باید در یک مسیر شفاف برای هزینه‌کردهای انتخاباتی حرکت کنند. همان طور که باید مشخص شود ساختمان ستاد قیطریه – یکی از گرانقیمت‌ترین محله‌های تهران – در انتخابات سال ۸۸ از چه منبعی در اختیار آقای میرحسین موسوی قرار گرفت، باید مشخص شود چه کسی یا کسانی ساختمان چندطبقه‌ای بالاتر از میدان انقلاب را در اختیار دانشجویان حامی آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ گذاشتند؛ همین طور ساختمان بزرگ خیابان کریمخان. اصلا چه کسی بنر انتخاباتی آقای رئیسی را بر خانه احمد شاملو و آیدا آویزان کرد؟! این‌ها مسائل کوچک اما مهمی هستند که باید سازوکارهای مشخصی برای آن‌ها وجود داشته باشد.

نکته دیگر، رقابت رئیس‌جمهور مستقر برای انتخابات دور دوم است. در تاریخ جمهوری اسلامی تنها ۲ رئیس جمهور تک دوره‌ای وجود داشتند؛ اولی برکنار و دومی همراه نخست‌وزیر ترور شد. در آمریکا نیز ترامپ آخرین رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای بود. این مثال‌ها را از آن جهت زدم که مشخص شود تک‌دوره‌ای شدن یک رئیس‌جمهور، محال نیست اما به عوامل زیادی بستگی دارد.

رئیس‌جمهور مستقر، خواسته یا ناخواسته از امکانات دولتی که در اختیار دارد، استفاده می‌کند. در کنار برنامه‌های رسانه‌ای مصوب کاندیداها، به عنوان رئیس‌ دولت در برنامه‌های روتین ریاست‌جمهوری حضور دارد. مرتب در قاب تصویر و ذهن مردم است. رسانه‌های دولت اخبار او را پوشش می‌دهند. او رئیس‌جمهور است که برای افتتاح یک طرح عمرانی می‌رود، اما یک کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز هست. مدیریت کردن هم‌پوشانی این دو جایگاه، سخت اما بسیار مهم است.

سوم؛ قانون شفافیت مالی انتخابات

این قانون در بهمن ۱۳۹۸ در مجلس دهم به تصویب رسید و توسط علی لاریجانی رئیس وقت قوه مقننه به حسن روحانی، ابلاغ شد؛ در حالی که پیش از آن، ۱۰ انتخابات مجلس، ۱۲ انتخابات ریاست‌جمهوری و ۵ دوره خبرگان رهبری برگزار شده بود.

در این قانون ذکر شده است که وزارت کشور وظیفه دارد سامانه مالی انتخابات را راه‌اندازی کند تا نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی اطلاعات مالی خود را در آن ثبت کنند. همچنین کاندیداها باید فردی به عنوان نماینده مالی داشته باشند. هر کاندیدا می‌تواند از اموال خود، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی برای هزینه‌های تبلیغات استفاده کند.

خبر راه‌اندازی سامانه‌ای که در این قانون ذکر شده، ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در خبرگزاری‌ها منتشر شده است. همچنین گفته شده که قرار است در انتخابات ۱۴۰۲ از این سامانه رونمایی شود. بگذارید این سوال را بپرسم که آیا قانون شفافیت مالی انتخابات (مصوب سال ۱۳۹۸) در انتخابات مجلس یازدهم (۹۸)، شورای شهر‌ (۱۴۰۰) و ریاست‌جمهوری (۱۴۰۰) اجرایی شده است؟ تکلیف ۲۷ انتخابات دیگر چه می‌شود؟

قانون شفافیت مالی انتخابات اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند قانون خوب و موثری باشد. هرچند که قوانین ساخته می‌شوند تا دور زده شوند و در خصوص این قانون نیز، متخلفان به طور قطع راه عبور را پیدا خواهند کرد. اما بالاخره این قانون یک قدم مهم است که در صورت اجرایی شدن، بتواند جریان ورود پول‌ها و امکانات کثیف به انتخابات‌ها را قطع کند و جلوی دخالت‌‌های غیرقانونی در این رقابت‌های سیاسی را بگیرد.

آخر؛ استفاده از تجربیات دیگران

برای حل این مشکل می‌توانیم از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ کشورهایی که از سیستم حزبی و قوانین شفاف برای تامین هزینه‌های انتخاباتی بهره می‌گیرند. زمانی که احزاب جدی و حرفه‌ای وجود داشته باشند، سازوکارهای مالی‌شان مشخص، ورودی و خروجی پول‌ها معلوم و حتی در کشوری مثل فرانسه، سقف پول اهدایی نیز مشخص است.

ایران نیز می‌تواند با زنده کردن احزاب سیاسی و راه دادن آن‌ها به انتخابات، و همچنین پیگیری جدی قانون شفافیت مالی انتخابات، بساط این پول‌ها و امکانات که به طور غیرقانونی در انتخابات‌ها مصرف می‌شود را بگیرد و سیاست‌مداران را – هر کسی که باشند – نسبت به قانون پاسخ‌گو کند.

انتهای پیام