نشست «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار»، هفته اول آذر

نشست «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار» با حضور دکتر محمود صادقی، علی خدایی، کاظم فرج‌اللهی، دکتر حسین راغفر و پرویز صداقت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش انصاف نیوز، بیش از ۱۰ سال از زمان طرح اصلاح قانون کار می‌گذرد. از همان ابتدا این طرح با توجه به وسیع بودن دایره شمول این قانون تا آنجا که حداقل ۵۰ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، حساسیت‌ها را برانگیخت. با واگذاری مسئولیت انجام این کار از سوی برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف برعهده دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این طرح گردید. طی چند ماه اخیر با تقدیم دوباره این لایحه توسط دولت دکتر روحانی به مجلس شورای اسلامی (با همان جزئیاتی که آذرماه ۱۳۹۱ دولت دکتر احمدی‌نژاد این لایحه را به مجلس فرستاده بود) در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۵ این طرح وارد مراحل جدیدتری شده است. تشکل‌های کارگری با انتقاد از برخی بندهای این لایحه که به عقیده آنان با جنبه‌های حمایتی حقوق کار در تعارض و در جهت تضعیف جامعه‌ی کارگری کشور است، خواستار بازپس‌گیری این لایحه توسط دولت شده‌اند.

فعالان کارگری که این لایحه را مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرده‌اند، آن را باعث ظالمانه شدن شرایط کار و روابط کار و همچنین نابودی تشکل‌های کارگری دانسته‌اند. برخی صاحب‌نظران نیز با تذکر تبعات اجتماعی این لایحه بر زندگی مردم ایران آن را در راستای استثمار طبقه کارگر و غیرقابل اصلاح نامیده و آن را واجد پیامدهایی چون وخیم‌تر شدن شرایط کار، کاهش قدرت چانه زنی کارگران گسترش بحران شکاف طبقاتی و بحران فقر دانسته‌اند.

در همین راستا اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور با همکاری انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نشستی را با عنوان «تبعات اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار» برگزار می‌کند در این نشست که چهار‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد دکتر محمود صادقی (استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو مجلس شورای اسلامی)، علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار)، کاظم فرج‌اللهی (فعال اجتماعی در حوزه حقوق کارگری)، دکتر حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) و پرویز صداقت (پژوهشگر اقتصادی) به بیان ایده‌های خود پیرامون تبعات اجتماعی این لایحه خواهند پرداخت.

انتهای پیام