دریافت عوارض از خودروهای پرمصرف

روزنامه پیام م ا نوشت: پس از دو سال از تصویب آیین‌نامه‌ای که با هدف «ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت» برای خودروها تنظیم شده بود، روز گذشته این آیین‌نامه ابلاغ شد و بر اساس آن دولت قادر خواهد بود تا از دارندگان خودروهای پرمصرف «عوارض پلکانی» دریافت کند و خودروسازانی که خودروهای با مصرف سوخت بالاتر از حد مجاز دارند را جریمه کند. اما همزمان وزارت صمت نیز اعلام کرده که واردات خودرو را در اولویت خود قرار داده است اما تمرکز این وزارتخانه بر تنظیم بازار است و واردات خودروهای برقی و هیبرید را در اولویت بعدی دارد.

مصوبه‌ای که هیئت وزیران در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ تصویب کرده بود و بر اساس آن دولت مجاز بود «ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف‌ (نسبت به حجم سیلندر) یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز، به تشخیص سازمان ملی استاندارد، اقدام کند» دیروز توسط «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. این مصوبه درواقع «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ٣ قانون ساماندهی صنعت خودرو» بود.
بر اساس ماده ۳ این قانون وزارت صنعت مکلف شده بود سند راهبردی فناوری‌های نوین در ساخت خودروهای با منبع انرژی جدید مانند خودروهای تمام برقی، هیبرید و خودروهای با سایر سوخت‌های غیرفسیلی را تهیه کند. در تبصره آن نیز اعمال جریمه‌هایی برای خودروسازانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌کنند در نظر گرفته شده بود.
حالا دولت با ابلاغ این آیین‌نامه قصد دارد عوارض و جریمه‌های تعیین شده در این قانون را اخذ کند. البته آنطور که در این ابلاغیه آمده است، میزان مصرف هر خودرو، متعادل با تعداد سیلندرها محاسبه می‌شود و صرفا به این معنا نیست که خودروهای دارای سیلندر بیشتر پرمصرف تلقی می‌شوند.

مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت: در وهله نخست باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت

قرار است عوارض اخذشده نیز پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی، به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کند.
واردات برقی‌ها و هیبریدها در اولویت دوم
اما از آنطرف، وزارت مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز گفته است که «در حال حاضر اولویت وزارت صمت تنها واردات خودرو در جهت تنظیم قیمت در بازار است» و البته اضافه کرده که کیفیت و استاندارد خودروهای وارداتی نیز مورد توجه این وزارتخانه است.
«مهدی ضیغمی» به ایسنا گفته است: «در وهله نخست باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت‌ها تنظیم شود؛ سپس در گام بعدی به سراغ واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز خواهیم رفت.»
او ادامه داده که «واردات خودروهای با قیمت مناسب ارجحیت دارند و درصد بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد؛ اما بحث کیفیت و استاندارد نیز برای وزارت صمت حائز اهمیت است؛ به طور مثال چنانچه خودرویی ۵۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد، اما استانداردهای لازم را نداشته نباشد، قطعا وارد نخواهد شد.»

انتهای پیام