ضرورت اقدام فوری دولت برای حاكميت قانون
عبدالله رمضان‌زاده، فعال سياسي اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد نوشت:
روز گذشته سخنراني آقاي علي مطهري در مشهد در روز اربعين لغو شد. چنين برخوردهايي نشان از شكل‌گيري نوعي فرار ا ز قانون و هرج و مرج در كشور دارد و به سود هيچ كس نيست. مطابق با قانون اساسي، قانون مدني و آيين دادرسي كشور هركسي جلوي آزادي‌هاي ملت را بگيرد، رسما بايد در دادگاه محاكمه شود. با وجود حاكميت قانون در كشور چه كسي حق اين را دارد كه جلوي آزادي برگزاري يك نشست مذهبي را در كشور بگيرد؟ اين نوع برخوردها خلاف قانون است و بايد هر چه زودتر براي جلوگيري از چنين برخوردهايي چاره‌اي انديشيده شود. متاسفانه ضعف وزارت كشور و استانداري خراسان كه در گذشته نيز در مواردي از اين دست سابقه داشته، نمايان است. نخستين كاري كه در اين زمينه بايد انجام شود اين است كه وزير كشور بايد به مجلس رفته و پاسخگوي سوالات نمايندگان باشد و توضيح دهد كه چرا اين اتفاق رخ داده است. چنين برخوردهاي خودسرانه‌اي نشان از هرج و مرج در يك نظام سياسي دارد و نبايد اتفاق بيفتد. امنيت اين جلسه را استانداري بايد تضمين مي‌كرد و بايد به وظيفه خود عمل مي‌كرد. بايد ديد كه چه كسي دستور توقف اين سخنراني را داده است. در گام بعدي بايد از كساني كه ممنوعيت ايجاد كرده‌اند، شكايت شود. به اين دليل كه اين برخوردهاي خودسر سلب آزادي‌هاي عمومي مردم است و كسي در كشور حق جلوگيري از آزادي‌هاي مردمي را ندارد. در شرايطي كه مطابق قانون حتي راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز و بدون اسلحه در كشور نياز به مجوز ندارد. برگزاري يك نشست آن هم با موضوعي مذهبي را بر چه اساس و با كدام قانون مي‌توان محدود كرد؟ بايد از كسي كه اين كار را انجام داده به دادگاه شكايت شود. اگر چنين فردي يك مقام قضايي است بايد در دادسراي انتظامي قضات رسيدگي شود و اگر مقام غيرقضايي است به دادگاه ذيربط آن و اگر يك مقام نظامي است به دادسراي انتظامي نيروهاي مسلح بايد شكايت شود. فرار از قانون و… در چنين حركتي به خوبي نمايان است كه در استان خراسان بارها شاهدش بوديم و اصلا نشانه خوبي نيست. بنابراين هرچه سريع‌تر مسوولان كشور بايد براي مقابله با چنين اتفاقاتي اقدام كنند. پيش‌تر هم اتفاقاتي از اين دست افتاده بود. نيروهاي خودسر جلوي سخنراني‌ها را مي‌گرفتند كه با نهي مقام معظم رهبري مدتي بود كه اين نوع موارد را شاهد نبوديم. ظاهرا افراد اسم و رسم‌دار هستند كه چنين كارهايي را در كشور مي‌كنند و مهم‌ترين گامي كه در اين راستا مي‌توان برداشت شكايت از اين افراد است. البته نبايد فراموش كرد كه نه فقط دولت بلكه مجموعه حاكميت متصدي امر آزادي‌هاي عمومي مردم است و همه قواي كشور بايد در اين زمينه مداخله كنند. اگر دستگاه قضايي در مشهد چنين برخوردهايي مي‌كند در مجلس مي‌توان وزير دادگستري را احضار كرد. اگر استاندار كه مسوول تامين امنيت استان است، كوتاهي كرده است، وزير كشور بايد جوابگو باشد. اگر فرد ديگري مانع شده وزير ذيربط بايد به مجلس احضار شود تا تكليف روشن شود كه چه كساني مانع برگزاري مجامع عمومي آزادي كه در قانون، آزادي‌شان تصويب شده، مي‌شوند. از آنجايي كه چنين برخوردهايي فقط با اصلاح‌طلبان و افراد نزديك به اين طيف فكري مي‌شود، مي‌توان دريافت كه چنين برخوردهايي با اهداف جناحي صورت مي‌گيرد. روز گذشته آقاي احمدي‌نژاد در خوزستان در مراسم عزاداري شركت كرده است اما كسي مانع او نشده است. چرا جلوي آقاي احمدي‌نژاد را نمي‌گيرند اما جلوي آقاي مطهري را مي‌گيرند؟ متاسفانه اين موضع را در استانداري خراسان مي‌توان ديد و سخنراني آقاي كيانوش راد در دانشگاه مشهد لغو شد. وزارت كشور ضعف نشان داده است و آقاي روحاني بايد با وزير كشور در اين زمينه برخورد كند. به هر حال بايد فعاليتي مدني از سوي مسوولان براي رفع اين مشكل در كشور شكل بگيرد. در دنياي سياست جلوگيري از سخنراني يك نفر به هيچ‌وجه قابل درك نيست. به خصوص كه اين فرد نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي است. مدت‌ها است مشاهده مي‌كنيم به جاي اينكه افراد مطالبات‌شان را تحت لواي قانون پيگيري كنند به اعمال خودسرانه دست مي‌زنند. بايد نيروهاي سياسي كشور و مقامات با ترويج چنين امري مقابله كنند.
انتهای پیام
