واکنش تلویحی محسنی اژه‌ای به پرونده‌ی دو فرزند معاون اول قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه با اشاره‌ی غیرمستقیم به پرونده‌ی دو فرزند معاون اول قوه قضاییه که در روزهای اخیر خبرسازی شده است، گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت نبیّ مکرّم و رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و همچنین ولادت باسعادت حضرت امام صادق (علیه الصّلاة و السّلام) اظهار کرد: مسلمانان هر گاه در مدار وحدت قرار گرفتند، ظفرمند و پیروز شدند؛ وحدت عنصری اساسی است؛ وحدتی که حضرت امام خمینی (ره) بر آن تاکید می‌فرمودند، امری مقطعی و تاکتیکی نبود بلکه اطاعت از فرمان الهی و تحقق آیه شریفه‌ی «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعًا وَلا تَفَرَّقوا» بود.
وی تصریح کرد: این ملت مسلمان و متدیّن و یکپارچه است که تولید قدرت می‌کند؛ اگر این وحدت و یکپارچگی ایجاد، حفظ و تقویت شود آنگاه بسیاری از مسائل در امت اسلامی حل خواهد شد؛ البته وجود اختلاف نظر و عقیده امری طبیعی است، مهم آن است که بتوانیم در مشترکات اصلی حول قرآن و سنت و اسلام ناب گرد هم آییم؛ همچنین باید توجه داشت که وحدت یک سری اصول و لوازم دارد که باید به این اصول و لوازم ملتزم باشیم.
وی با اشاره به در پیش بودن هفته نیروی انتظامی، ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به همه نیروهای فراجا و کلیه‌ی حافظان امنیت مردم و کشور، اظهار داشت: شاید هیچ نهادی در کشور ما به اندازه نیروی انتظامی دارای تنوع مأموریت و مسئولیت نباشد؛ در این چند هفته اخیر نیز نیروهای فراجا در کنار سیار حافظان امنیت مردم خوش درخشیدند و توطئه دشمنان در ناامن کردن کشور را به لطف خداوند و با همراهی و بصیرت مردم ناکام گذاشتند.
رئیس قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه پلیس ما امروز مقتدر است، گفت: باید همگان کمک کنیم تا بر اقتدار این نیروی حافظ امنیت مردم افزوده شود؛ نباید اجازه دهیم اقتدار پلیس ما مخدوش شود؛ پلیس باید با مردم مهربان باشد و دلسوز مردم باشد و امنیت مردم را در ساحات مختلف تأمین و تحکیم کند؛ بحمدالله پلیس ما در این حوزه‌ها موفق و مؤید است. ما در دستگاه قضایی باید آنجا که لازم است و در چارچوب موازین قانونی است، اختیاراتی را در راستای پیشبرد هر چه مطلوب‌تر مأموریت‌های فراجا در ید آن‌ها قرار دهیم.
وی بیان داشت: به لطف تلاش‌های متولیان امر، امنیت خوبی در کشور ما برقرار است؛ البته برخی ناهنجاری‌های اجتماعی سبب تکدّرخاطر مردم شده است که در این راستا تاکید ما خطاب به ضابطین بویژه فراجا آن است که با ظرفیت‌های قانونی موجود -تا قبل از به مرحله اجرا درآمدن لایحه مرتبط با این امر می‌توانند با مرتکبان ناهنجاری‌های اجتماعی و کسانی که از روی غفلت یا غرض تظاهر به گناه و جرم می‌کنند، برخورد قانونی به عمل آورند؛ البته در همین راستا در نشست مورخ ۹ فروردین سال جاری نیز تاکیدات مقتضی خطاب به متولیان امر در دستگاه‌های ذی‌صلاح به عمل آمده بود.
وی تصریح کرد: خطاب به فرمانده‌کل انتظامی کشور تاکید کرده‌ام که دستگاه قضایی در امر مقابله با جرائم مشهود و ناهنجاری‌های اجتماعی، آمادگی اختصاص شعب ویژه و صدور ابلاغ ویژه برای قضات و ابلاغ دادرسی برای بازپرسان ذی‌صلاح را دارد و حتی حاضر است در این راستا شعب سیار تشکیل دهد؛ در امر مقابله با سرقت نیز که امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند، فراجا پیشنهادات خود را ارئه دهد تا ما در دستگاه قضایی حداکثر ظرفیت‌های قانونی را برای مقابله قاطعانه‌تر با این جرم و کمک به فراجا در تحقق این مهم بکار بگیریم؛ باید توجه داشت که در بحث سرقت، فارغ از برگرداندن مال مسروقه، توجه به جنبه عمومی این جرم، بسیار حائز اهمیت است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، تاکیداتی درخصوص مقابله قاطعانه و مدبّرانه با فساد و مفسد داشت و گفت: باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشد و چه کارگزار حکومتی؛ البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم؛ باید توجه داشت که بعضاً یک فرد، به تنهایی مرتکب فساد نمی‌شود؛ این قضیه بویژه در موضوع فسادهای بانکی و تسهیلاتی به عیان‌ترین شکل ممکن صدق می‌کند؛ مسئولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود؛ من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت؛ باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد؛ چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا…
وی با تاکید بر این گزاره که فساد مسری است، اظهار داشت: تا آنجا که ممکن است باید از پدید آمدن فساد جلوگیری به عمل آوریم، ممکن است بگویید این امر در وهله نخست برعهده من بعنوان رئیس قوه قضاییه است، بله کاملاً درست است، اما شما بعنوان مدیران دستگاه قضایی نیز باید در این قضیه مجدانه به میدان بیایید؛ سرعت عمل داشتن در برخورد و مقابله با فساد، موضوع بسیار حائز اهمیتی است؛ البته نمی‌خواهم بگویم در این مهم، دقت را فدای سرعت کنیم، اما حتماً تسریع در امر مبارزه با فساد ضروری است؛ همچنین شناخت فساد، ابعاد و روش‌ها و عوارض آن، موضوع فوق‌العاده مهمی است؛ گاهی به مقوله‌ای متمرکز می‌شویم که اصلا فساد محسوب نمی‌شود و بالعکس از مقوله‌ای غفلت می‌کنیم که مظهر فساد است و آثار زیانباری دارد؛ از سویی دیگر، باید با روش‌های کم‌هزینه و پربازده به مقابله و مبارزه قاطعانه با فساد بپردازیم؛ یافتن این روش‌ها نیاز به تدبّر و تتبّع دارد.
وی تصریح کرد: در امر مبارزه با انواع مختلف فساد نباید مبادرت به اقداماتی شود که برکت را از کار می‌گیرد؛ مقام معظم رهبری در این رابطه تاکیدات و دستورات مؤکدی را ارائه فرموده‌اند؛ نباید فرد را به زندان انداخت و سپس به تحصیل و جمع‌آوری دلیل مشغول شد؛ اینکه فردی را زندانی کنیم و به حیثیت او لطمه بزنیم و او مدت زیادی را در زندان بماند در حالیکه هنوز کیفرخواستی برایش صادر نشده، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که بدون دلیل دستگیر شده است؛ ممکن است گفته شود که در حال راستی‌آزمایی اظهارات و یا تعقیب منشأ اموالش هستیم و یا مشغول پیگیری از بانک یا سازمان ثبت می‌باشیم، خب سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا قبل از دستگیری‌اش مباردت به این اقدامات نشده است؟!
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از آنکه تحقیقات تکمیل شد و قصد آن وجود دارد که منبع ثروتِ بر فرض نامشروع فرد بدست آید، دیگر نباید او را در زندان نگه داریم، چرا که زندگی‌اش فلج می‌شود؛ فی‌المجلس در حال اشاره به پرونده‌ای هستم که ناظر بر یک موضوع بانکی است، پس از دو سال هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده است؛ من معتقدم در این رابطه ما مقصریم.
وی تاکید کرد: علی‌ایحال دادسرای انتظامی قضات و سایر بخش‌های ذی‌صلاح به این امر توجه و عنایت کنند تا فردی بدون دلیل دستگیر نشود؛ از سویی دیگر بسیار مراقبت کنیم که در نحوه ورود خود به مقوله مبارزه با فساد و فرآیندی که در این راستا طی می‌شود خدایی‌ناکرده اتفاقی رخ ندهد که برکت را از کار ما بگیرد؛ ما در این قضیه نزد پروردگار و مردم مسئول هستیم.
وی خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی سریع برخی موضوعات مطرح درخصوص عرضه خودرو، دستورات مشخصی را صادر کرد و گفت: موضوع خودرو برای اقشار مختلف مردم یک امر عمومی تلقی می‌شود؛ در بعضی رسانه‌ها این مقوله مطرح شده که برخی در راستای گران کردن خودرو می‌خواهند بازار را تشنه کنند و حتی تعبیر «احتکار» را هم من در جریده‌ای ملاحظه کردم؛ علی‌ایحال بازرسی کل کشور باید در اسرع وقت به این موضوع ورود کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی صورت گرفته به سرعت اصلاح شود و در غیراینصورت، موضوع برای مردم به روشنی تبیین شود؛ خیلی واضح است که برای مثال یک خودروساز در بازه زمانی ۳ ماه چه میزان تولید و چه میزان عرضه داشته است؛ باید با سرعت به این مقوله ورود کرد و موضوع برای مردم روشن و شفاف شود؛ اینکه فردی از مردم عادی که از مدت‌ها قبل برای خرید خودرو اقدامات لازم و اعلام شده را انجام داده، اما هنوز خودرویی دریافت نکرده، در رسانه‌ای صحنه‌ای از خودروهای عرضه‌نشده را مشاهده کند، موجبات دل‌آزردگی او فراهم می‌شود.
محسنیاژهای در پایان این بخش از سخنانش در نشست امروز، تاکیدات و دستوراتی پیرامون کمک به تحقق شعار سال اراده کرد و گفت: بخش‌های ذیربط قضایی اعم از دادگستری‌ها و دادستان‌ها و سازمان بازرسی و … هر آنچه در توان دارند به مقوله تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید کمک کنند؛ در این راستا، مسئولان بازرسی کل کشور و دادستان‌های ما و سایر مسئولان قضایی ذیربط به میدان بروند و مشکلات را از نزدیک لمس کنند؛ در همین راستا باید از دادستان تهران تقدیر به عمل آورم که علی‌رغم حجم بالای کار، بازدیدهای میدانی مستمری دارد؛ این در میدان بودن و از نزدیک مسائل و مشکلات را بررسی کردن، آثار و فواید فراوانی دارد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، از پوستر نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی رونمایی شد.
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار است به همت پژوهشگاه قوه قضاییه در ۱۲ محور «قوه قضاییه؛ تحول، تعالی و شکل‌گیری دستگاه قضای اسلامی»، «قوه قضاییه؛ عدالت‌پژوهی، استقرار و گسترش عدالت»، «قوه قضاییه؛ لوایح قضایی و قانون گرایی»، «قوه قضاییه؛ ارتقاء اقتدار، سلامت و کارآمدی»، «قوه قضاییه؛ مردمی بودن و مرجعیت تظلم‌خواهی مردم»، «قوه قضاییه؛ احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، احساس آرامش و ارتقاء امنیت»، «قوه قضاییه؛ ارتقاء کیفیت و کمیت علمی و عملی امر قضاوت»، «قوه قضاییه؛ قاضی و قضاوت در تراز قضای اسلامی»، «قوه قضاییه؛ تصویرسازی هنری و اعتمادسازی عمومی»، «قوه قضاییه؛ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت مجرمان»، «قوه قضاییه؛ مبارزه فراگیر با فساد»، «قوه قضاییه؛ نقش‌آفرینی فعال در حقوق بشر اسلامی و قضایای بین‌المللی» و «قوه قضاییه؛ اهتمام به اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی ابلاغی قوه قضاییه؛ تدابیر قضایی و نواندیشی‌ها» در بهمن‌ماه سال جاری برگزار شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه این جلسه، سوالاتی تخصصی را از رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص فرآیند ایفای تعهد خودروسازان در قبال خریداران و شماره‌گذاری خودروهای تولیدشده و همچنین سایر جنبه‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو مطرح کرد و در این راستا دستورات مشخصی را خطاب به سازمان بازرسی صادر نمود.
خداییان رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی بیان داشت: علی‌رغم طرح مطالبی طی روزهای گذشته در برخی مطبوعات پیرامون احتکار خودروهای این دو شرکت خودروساز، همکاران ما در سازمان بازرسی طی بررسی‌هایی که انجام دادند به این موضوع نرسیدند.
وی افزود: شرکت ایرانخودرو در سال جاری ۲۶۷ هزار و ۶۲۰ خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۵۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و ۱۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه نیز در سیر شماره‌گذاری هستند؛ همچنین قریب به ۱۷ هزار خودروی این شرکت هنوز به دلیل مشکلات مربوط به استاندارد یا سایر مسائل، فاکتور نشده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: شرکت سایپا نیز در سال جاری ۲۴۵ هزار و ۴۵۳ دستگاه خودرو تولید کرده که از این میزان ۲۲۶ هزار و ۶۶۲ دستگاه فاکتور (ایفای تعهد) شده و همچنان ۱۲ هزار و ۱۸۷ خودرو به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان استاندارد یا مشکلات محیط زیستی، شماره‌گذاری نشده‌اند.
خداییان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با روند واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور گفت: با وجود آنکه مدت زیادی از تصویب قانون مربوط به واردات خودروهای کارکرده می‌گذرد، اما هنوز دستورالعمل و آیین‌نامه واردات این خودروها از سوی دولت صادر نشده و به همین دلیل، تاکنون واردات خودروی کارکرده به کشور نداشته‌ایم. انتظار ما از دولت این است که در اسرع وقت، نسبت به صدور دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای کارکرده، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین با اشاره به ثبت‌نام حدود ۳۳ هزار نفر برای واردات خودروهای نو به کشور گفت: تا امروز کمتر از ۴ هزار دستگاه خودرو نو به گمرکات کشور وارد شده و از این تعداد، کمتر از دو هزار دستگاه ترخیص شده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت گذشته اظهار کرد: مشکلاتی نظیر «روند اخذ مجوز استاندارد خودروها»، از جمله دلایل اصلی آمار پایین خودروهای وارداتی نو به گمرکات کشور طی مدت اخیر بوده است.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه، یکی از عوامل اجرای ناقص احکام قضایی را متواری بودن محکومان دانست و گفت: راهکار سند تحول قضایی برای حل این مشکل، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای محکومان متواری است و هم‌اکنون باید اعلام کنیم که این سامانه با همکاری بسیار خوب دادستانی کل کشورعملیاتی شده است.
وی در همین راستا، بر بکارگیری دستگاه‌های کنترل تردد در تمامی مراجع قضایی تاکید کرد.
انتهای پیام
