برداشت سیاسی از یک طرح درمانی؟!

مبحث تجمیع بیمه‌ها و یک کاسه شدن منابع نظام بیمه درمان کشور از جمله موضوعاتی در حوزه سلامت است که بعد از جدایی بیمه‌ها از وزارت بهداشت و استقرارشان در وزارت رفاه، همواره محل بحث وزرا و مسوولان بهداشت و درمان کشور از آن زمان تا کنون بوده و بدهی انباشته بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و نارضایتی سیاستگذاران و ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی همچنان از مباحث مهم نظام سلامت بوده است.

تجمیع بیمه‌ها که قانون برنامه پنجم توسعه کشور است و از موارد مهم سیاست‌های کلی نظام سلامت نیز به شمار می‌رود، چندی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و آغاز طرح تحول سلامت به عنوان بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت، باز هم سخن از تجمیع بیمه‌های درمانی به میان آمد؛ با این توجیه که منابع بیمه‌ای و سهم ۹ بیست‌وهفتمی که باید برای درمان بیمه‌شدگان خرج شود، به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی تزریق شود و به این ترتیب وزارتخانه متولی سلامت کشور بر اساس برنامه‌ها و استراتژی‌های خود و همچنین برخورداری از منابع لازم، طرح تحول سلامت را پیش برد.

بر این اساس بود که وزارت بهداشتی‌ها  بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری که در بند ۹ آن به موضوع بیمه و در بند هفتم نیز به تولی‌گری وزارت بهداشت در حوزه سلامت اشاره کرده بودند، لایحه‌ای را جهت سامان‌بخشی بیمه‌ها در راستای منویات رهبری پیشنهاد کردند و حرف از جراحی نظام بیمه‌ای کشور به میان آمد؛ به طوریکه وزیر بهداشت در آن زمان صراحتا در این باره به ایسنا، اعلام کرد که صرف نظر از بحث‌های پیش پا افتاده و کودکانه‌ای که در این زمینه مطرح شده، معتقدیم که نظام باید در مورد بیمه درمان، تصمیم جدی بگیرد و نظام بیمه باید حتما جراحی شود. ما نیز برای تغییر آمدیم، نیامدیم که شرایط گذشته را ادامه دهیم. بنابراین اگر مطلبی می‌گوییم عمدتا از سر خیرخواهی و برگرفته از دانش موجود بشری بوده و از تجربه کشورهایی‌ که نظام سلامت کارآمدی دارند، بدست آمده است.

حال با گذشت حدود یکسال از این صحبت وزیر بهداشت، چندی پیش زمزمه‌های اجرا یا عدم اجرای این طرح در مجلس مطرح شد و پای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز به بحث تجمیع بیمه‌ها و انتقال بیمه‌های درمان به وزارت بهداشت باز شد. حتی گمانه‌زنی‌هایی هم درباره روابط دو وزارتخانه رفاه و بهداشت صورت گرفت؛ وزیر بهداشت که حدود یک سال است بیمارستان‌ها، مراکز و پرسنل درمانی تحت نظر وزارتخانه‌اش مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند، درباره ارتباط‌ وزارت متبوعش با وزارت رفاه به ایسنا، گفت: ارتباط‌مان خوب است؛ ما طلبکاریم آنها هم بدهکار؛ رابطه بین طلبکار و بدهکار آن هم طلبکاری بیش از یک سال، به هر شکلی که هست، رابطه ما هم با وزارت رفاه به همان شکل است.

با وجود همه این اظهارنظرها اما کمیسیون تلفیق در جلسه‌ای به عدم انتقال بیمه سلامت ایرانیان به وزارت بهداشت رای داد و این بیمه را در وزارت رفاه ماندگار کرد و بعد از آن هم پیشنهاد ایجاد سازمان رفاه و سلامت و بحث جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت مطرح شد. البته وزیر بهداشت در یادداشتی ضمن مخالفت صریح با این موضوعات و  انتقاد از آنچه که عملیات روانی سنگین علیه وزارت بهداشت خواند، تاکید کرد که این اقدام به عنوان سندی علیه سلامت مردم کشور در تاریخ باقی خواهد ماند و بالاخره روزی حقیقت روشن خواهد شد.

البته هنوز هم وزارت بهداشتی‌ها به رای صحن علنی مجلس چشم دوخته‌اند تا رای مثبت به اجرای مصوبه‌ای قانونی دهند؛ ماده‌ای از موادقانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی نظام سلامت.

دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ در واکنش به مسائلی که در پی طرح موضوع تجمیع بیمه‌های درمانی پیش آمد، می‌گوید: آنچه که وزارت بهداشت پیگیر است، این است که سیاست‌های کلی سلامت شامل خرد جمعی سیاست‌گذاران حوزه سلامت در سطح کشور، مورد تایید مجمع تشخیص سلامت و ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد. بر این اساس حداقل باید برای دو الی سه برنامه تا افق چشم‌انداز بسته سیاستی غالب، در حوزه سلامت باشد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه در مجلس، ‌ می‌افزاید: از طرفی قانون برنامه ششم اولین قانونی است که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت از سوی رهبری، تدوین می‌شود. حال نکته کلیدی این است که در بند هفت – چهار سیاست‌های کلی سلامت گفته شده که هماهنگی و ساماندهی امور تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات، مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد. بنابراین یا باید یک قانون دائمی داشته باشیم که این موضوع را حل کند یا در قانون برنامه پنج ساله ششم آن را تعیین تکلیف کنیم و در آینده به قانون دائمی تبدیل شود.

تعریف سیاست‌های ابلاغی رهبری از تولیت راهگشاست

حریرچی با بیان اینکه بند هفت سیاست‌های ابلاغی وظایف سه‌گانه تولیت، تامین مالی و تدارک خدمات را به تفکیک اعلام، ‌ تکلیف تولیت را کاملا روشن و شمول آن را معنا کرده است، ادامه می‌دهد: شمول تولیت سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی و ارزشیابی و نظارت است.

قائم مقام وزیر بهداشت ضمن راهگشا خواندن این تعریف از سطح تولیت در سلامت که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است، می‌گوید: البته استنباط‌های مختلفی را می‌توان از تولیت ارائه داد، اما تولیتی که همراه با برنامه‌ریزی‌های راهبردی است، می‌تواند شامل برنامه‌های یکساله و حتی قوانین بودجه باشد. بنابراین چنین تولیتی به وزارت بهداشت سپرده شده تا با هماهنگی مجلس اقدامات لازم را انجام دهد.

حریرچی می‌افزاید: بر اساس این بند هم تولیت، هم سطح بالای آن یعنی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی که حداقل شامل برنامه‌های پنج‌ساله و برنامه‌های مهمی مانند بودجه است و هم ارزشیابی و نظارت به وزارت بهداشت سپرده شده است.

وی همچنین اظهار می‌کند: از سوی دیگر نکته کلیدی در مدیریت منابع سلامت که در سیاست‌های کلی آمده، اعلام می‌کند که مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و با محوریت وزارت بهداشت باشد. حال در بند ۹ – چهار تفسیری در این زمینه داده و گفته شده که تعیین بسته خدمت نیز در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی با وزارت بهداشت است و فقط خرید از سوی نظام بیمه‌ای انجام می‌شود. در عین حال به نظارت موثر تولیت در اجرای موثر بسته‌ها نیز تاکید شده است.

به گفته قائم مقام وزیر بهداشت، بر اساس این توضیحات، سیستمی که اکنون در نظام سلامت ما پیش‌بینی شده با نظام‌های بیمه بیسمارکی که تعیین‌ بسته خدمت و نظارت بر آنها با بیمه‌ها بود، مغایر است؛ این درحالیست که قانون بیمه همگانی ما هم بر اساس این مدل شکل گرفته است. بر اساس سیاست‌های کلی نظام سلامت هم سطحی جدید و دیدگاهی نو برای نظام سلامت تعریف شده که نظارت و تولیت را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند.

حریرچی در همین زمینه ادامه می‌دهد: بر این اساس پیگیری وزارت بهداشت در مدیریت منابع سلامت، برای اینکه بتوانیم محوریت، تعیین بسته و نظارت بر اجرای بسته را عملیاتی کنیم، به این سمت بوده که این عناصر باید به صورت شفاف در قانون بیان شود. بویژه اینکه همه می‌دانیم در کشورهای مشابه ما مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تعیین منابع مالی و بودجه‌ریزی است. در نتیجه به همین دلیل وزارت بهداشت برای پاسخگویی و اعمال تولیتش پیگیر بوده تا این اختیارات را در حوزه بیمه‌ها بر عهده داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه نکته کلیدی دیگر بحث تدارک خدمات است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می‌گوید: طبق بند هفتم سیاست‌های ابلاغی سلامت، تدارک خدمات باید در گروه‌های دولتی، عمومی و خصوصی از سوی وزارت بهداشت باشد. حال مطلبی را که برخی افراد مطرح می‌کنند و می‌گویند وزارت بهداشت برای اعمال تولیتش باید از کلیه تدارک خدمات صرف‌نظر کند، با این بند هفت سه سیاست‌های کلی مغایرت دارد. بالاخره باید توجه کرد که در یک بند و سیاست، هم انجام تولیت و هم تدارک خدمات توسط وزارت بهداشت قید شده است.

برخی از نیت خیر وزارت بهداشت برداشت‌های سیاسی کردند

حریرچی تاکید می‌کند که البته آنچه که وزارت بهداشت دنبال می‌کند؛ این است که با تشریک مساعی همه اجزای حوزه سلامت بتوانند خدمت بیشتری را به مردم ارائه دهند. در عین حال متاسفیم که نیت خیری که در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، ارتقای سطح سلامت مردم و افزایش رضایتمندی مردم بوده است، ‌ توسط برخی افراد به عنوان توسعه اختیارات مالی تلقی شده یا از آن برخی استنباط‌های سیاسی شده است، اما باید بدانند که به هیچ‌وجه این مسائل در حوزه وزارت بهداشت مطرح نبوده است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره پیشنهادی که برای ایجاد سازمان رفاه و سلامت مطرح شده بود، می‌گوید: واقعیت این است همانطور که وزیر بهداشت هم اعلام کرده‌اند، ‌ ما در حال حاضر در حوزه رفاه اجتماعی دچار مشکلات قابل توجهی هستیم. از طرفی وزارت بهداشت، وزارتخانه و حوزه‌ای‌ست که شدیدا از عوامل اجتماعی موثر بر سلامت تاثیر می‌پذیرد.

در شرایط کنونی کشور از تغییرات بزرگ اجتناب شود

حریرچی عواملی مانند فقر، بیکاری، مسکن و… را از جمله ۵۲ عامل اجتماعی موثر بر سلامت عنوان و اظهار می‌کند: این عوامل می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر رفاه مردم، سبک زندگی و سلامت  آنها تاثیر گذار باشند. بنابراین اگر می‌خواهیم اقدام مناسبی را برای رفع این موضوعات انجام دهیم باید از اقدامات بسیار پیچیده که مستلزم تغییرات بزرگ هستند، اجتناب کنیم.

جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت به صلاح نیست

وی می‌افزاید: در عین حال باید به تمام ابعاد پیشنهاد اخیری هم که درباره ایجاد سازمان رفاه و سلامت مطرح شده توجه کرد. البته یک قسمت این پیشنهاد هم درباره جدایی آموزش و پژوهش پزشکی از وزارت بهداشت بوده است که با توجه به سیاست‌های کلی سلامت و اینکه اکثر تخت‌های بیمارستانی مناسب‌مان تخت‌های آموزشی هستند و هنوز در این فاز هستیم که به پزشک، متخصص و سایر رده‌های درمانی بسیار بیشتری نیاز داریم، در نتیجه این جدایی اصلا به صلاح نیست.

قائم مقام وزیر بهداشت همچنین درباره ایجاد سازمان رفاه و سلامت، می‌گوید: در سال ۸۳ برای حوزه رفاه اجتماعی یک وزارتخانه مستقل تشکیل شد، اما بعد با ادغام وزارتخانه‌های دیگری چون کار و تعاون، حجیم شد و نتوانست در دوره‌های مختلف به طور ایده‌آل به همه وظایفش برسد. در عین حال به نظر ما اکنون اصلا نه صلاح است و نه مقطع زمانی مناسبی برای این کار است.

انتهای پیام