پا به پای پوپولیسم به خاطر ناآگاهی از اقتصاد سلامت

«مهدی اسفندیار» فعال رسانه‌ای حوزه‌ی سلامت در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

از روزی که آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی بر مسند وزارت بهداشت تکیه زده است، مواضع و سیاست‌هایی اتخاذ کرده است که به شدت در کاهش بهره‌وری منابع نظام سلامت دخیل بوده است و سبب بگو  مگوهای فراوان بین ایشان و کارشناسان با تجربه و اهالی اقتصاد سلامت و اقتصاد کشور شده است. من به آخرین اظهارات وزیر بهداشت نگاه می‌کنم که ضمن قبول داشتن این ضعف عنوان داشته‌اند که فردی را که قبلاً وزیر اقتصاد بوده است برای بر طرف کردن این ضعف به کار گرفته است (دانش جعفری).

حتی نگاه‌های دانش جعفری که مشاور ایشان است به شدت در تعارض با نگاه‌های آقای وزیر است چه آنکه دانش جعفری نیز در برنامه‌ی زنده‌ی تلویزیونی گفته است که حاشیه‌ی سود در نظام سلامت در شرایط کنونی و با این تعرفه‌ها بسیار بالاتر از سایر حوزه‌ها است. مثال مسلم این موضوع خود آقای وزیر هستند که در اقتصاد پر از چالش ایران توانستند یکی از پردرآمدترین و ثروتمندترین پزشکان جهان باشند که تمامی حوزه‌های کسب و کار ایشان در داخل کشور بوده است؟

مع الوصف توسعه‌ی بیمارستان‌های زنجیره‌ای و مراکز تصویربرداری با سرمایه‌گذاری بسیار وسیع در ایران با ادعای غیراقتصادی بودن فعالیت در این حوزه کاملاً در تعارض است زیرا بخش خصوصی در شناخت سود و زیان خود بیش از هرکس و هر نهادی آگاه است که پر شدن کلانشهرها  و به ویژه تهران از مراکز درمانی و پیدایش صف‌های طویلی از درخواست‌ها برای راه اندازی مراکز درمانی در تهران به خوبی واهی بودن و مغلطه بودن ادعای غیر اقتصادی بودن فعالیت در حوزه‌ی درمان را به خوبی اثبات می‌کند.

با پیش فرض قرار دادن دغدغه‌های آقای وزیر در حوزه‌ی سلامت کشور، باید به این چند نکته خوب توجه کرد؛

نخست اینکه در سیاست گذاری در حوزه‌ی سلامت می‌بایست خط و مشی سیاست‌های رفاهی هر کشور را دید، چه آنکه می‌دانیم سیاست‌های رفاهی متأثر از موضوعات بسیار مهمی هستند که با رشد همه جانبه‌ی این سیاست‌هاست که یک کشور و مردم آن می‌توانند رفاه اجتماعی را لمس کنند. موضوعات مهمی چون محیط زیست، امنیت نهاد خانواده و اشتغال و درآمد سرانه‌ی ملی و تولید ناخالص ملی و فرصت‌های برابر و عدالت اجتماعی و رفع تبعیض جنسیتی و حق تعیین سرنوشت و … و آیتمی به عنوان سلامت.

این سیاست‌های برشمرده شده که تحت عنوان سیاست‌های رفاهی از آنها یاد می‌شود دقیقاً در هماهنگی کامل با سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت هر کشور و در تطابق با الزامات اقتصادی و سیاسی طراحی می‌شود و باید دقیقاً در یک نقشه‌ی وسیع و همه جانبه و در فضایی توام با همدلی و هماهنگی صورت گیرد. اینکه امروز دعوای بین وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و کلیه‌ی بیمه‌ها با وزارت بهداشت را بر سر منابع لازم برای ادامه‌ی طرح تحول سلامت را شاهد هستیم، بیانگر این واقعیت است که این طرح دقیقاً از مجرای کارشناسی لازم در سطح کلان حاکمیت نگذشته است و در واقع متولی این طرح به نادرستی وزارت بهداشت بوده است، که این وزارتخانه در نگاهی نادرست و عجولانه متوجه نشده است که نباید سیاست‌های حوزه‌ی سلامت را خارج از سیاست‌های کلان کشور و بدون هماهنگی با حوزه‌های مهمی مثل رفاه و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگی و … نوشت.

اما اگر نگاهی به حرف‌های وزیر بهداشت در طی این چندماه بیاندازیم بازهم بر اصرار نامبرده به تکتازی وزارت بهداشت بدون درک مشکلات و گرفتاری‌های کشور در سایر حوزه‌ها می‌رسیم، اینکه نامبرده در درون دولت باشد و از مشکلات موجود در عرصه‌ی اشتغال و تولید ملی و… مطلع باشد و باز هم بر طبل خود مبنی بر لزوم تخصیص بیشتر و بیشتر منابع تاکید کند این موضوع نیز نشان می‌دهد که ایشان هنوز به این باور نرسیده است که راهبرد نظام سلامت نمی‌تواند مجزا از سایر حوزه‌ها تعریف شود.

اما تاکید ایشان مبنی بر اینکه پول و حق السهم بیمه‌ها در جایی دیگر هزینه می‌شود، برای افکار عمومی  دو برداشت را ایجاد می‌کند؛

1 – یا اینکه باید بگوییم که بیمه‌ها در حال هزینه کردن،  برای اموری غیر ضرور و غیرقانونی و خلاف مصالح ملی هستند که این امر در واقع زیر سول بردن مستقیم دولت حاضر هست؟

2 – یا اینکه وزیر بهداشت معتقدند اولویت هزینه در اموری مهم مثل حقوق بازنشستگان و یا آتیه‌ی آنها که مستلزم سرمایه گذاری برای پویایی این صندوق‌ها و جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌هاست در برابر اولویت وزارتخانه‌ی ایشان (پرداخت طلب مراکز درمانی)، موضوع دست دومی است و این موضوع بیانگر این است که ایشان به عنوان وزیر یک کشور نمی‌دانند که همه‌ی وزیران علاوه بر مسوولیت داشتن در برابر وزارتخانه‌ی خود، نسبت به کلیه‌ی امور جاری کشور که مرتبط با هیات وزیران است نیز مسوول هستند. که لازم است آقای وزیر به قانون اساسی دقت کنند.

به زعم نگارنده‌ی این سطور اگر بازخوانی مواضع دست اندرکاران وزارت بهداشت در طول این سه سال اخیر به دقت مورد واکاوی قرار بگیرد، این مهم کاملاً نمود پیدا می‌کند که ریشه‌ی اظهارات وزیر بهداشت و معاونان و دست اندرکاران ایشان در وزارت بهداشت و تعارضات پیش آمده بین این مجموعه با سایر دستگاه‌ها، ضعف عمیق در درک مفاهیم کلان سیاستگذاری در حوزه‌های رفاهی و  سلامت و درک بنیان‌های علمی اقتصاد سلامت است.

شاید برای بهتر فهمیدن این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که طرح تحول سلامت در نظام سلامتی اجرا شد که سیستم‌های پرداخت آن «فی‌فور سرویس» بوده و افزایش تعرفه‌ها بر خلاف اصول مسلم اقتصاد سلامت بدون اعمال گایدلاین‌ها و پروتکل‌های بیمه‌ای صورت گرفت و در چنین شرایطی می‌بینیم که ورود تکنولوژی‌های گران قیمت و های‌تک بدون در نظر گرفتن مبانی اقتصاد سلامت صورت گرفته است و شاید در چنین شرایطی درک صحبت‌های وزیر محترم بهداشت و معاونان وی برای افرادی که سابقه‌ای و تجربه‌ای در علم اقتصاد سلامت داشته باشند چندان غیرمنتظره نباشد.

به اعتقاد بنده ریشه‌ی انتقادات وزیر بهداشت را باید ضعف عمیق ایشان در تسلط بر مبانی اولیه‌ی اقتصاد سلامت دانست. علمی که در الفبای آن گفته می‌شود، منابع نظام سلامت باید به صورت یکپارچه در نظر گرفته شود. جایی که خرید راهبردی و جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی و رفع نیازهای کشور به نیروی انسانی و امایش سرزمینی و توزیع برابر منابع و … تعریف شده است که متاسفانه این تعاریف بنیادین رها شده و تمامی امور به دعواهای رسانه‌ای و غیرقابل فهم برای کارشناسان تبدیل شده است، معتقدم که اگر در وزارت بهداشت روح کلان نگری و پرهیز از بخشی نگری وجود می‌داشت، درک درست‌تری از نقش وزارت بهداشت در متولی بودن پیدا می‌شد و هرگز آقای وزیر مخالفان و منتقدان خود را به سیاسی کاری و بازیچه قرار دادن سلامت مردم متهم نمی‌کرد و به جای درک اشتباهات عمیق این وزارتخانه در موضوع سلامت مردم تا این حد متعصبانه و غیرقابل درک، منتقدان را به باد حرف‌های غیرقابل درک نمی‌گرفت.

طبیعی است که تا پذیرش عقلانیت در حوزه‌ی سلامت می‌بایست جایی که در میز کارشناسی به نتیجه نرسد با پیام‌های تلگرامی و اینستاگرامی موضوعاتی را دنبال کند که در تاریخ این کشور به یقین می‌دانم که از آن به عنوان عزم و اراده‌ای پولادین برای طی مسیری اشتباه یاد خواهند کرد.

امروز رفتارهای آقای وزیر شاید بتواند در کوتاه مدتی عوام جامعه و حتی سیساسیون نا آشنا به مباحث کلان رفاهی و اجتماعی را قانع کند اما، قطع به یقین حتی دست اندرکاران وزارت بهداشت می‌دانند که همکاران نزدیکشان، از جامعه‌ی پزشکی تا پرستاری و پیراپزشکی از دیرباز بر شکست طرح تحول تاکید و اعتقاد داشتند.

امیدوارم که اکنون با گذشت سه سال از اجرای طرح تحول سلامت، آقای وزیر به این سؤال پاسخ دهند که دستگاه مطبوع ایشان برای مهار هزینه‌های سرسام آور بسیاری از پروسیجرها و اعمال جراحی که بر خلاف نرم جهانی و با کمترین بازدهی در کشور در حال انجام است چه کرده‌اند؟ خواهش می‌کنم که به جای دعوای رسانه‌ای و ایجاد هزینه‌ی سیاسی و اجتماعی برای دولت و مردم به این بیاندیشند که آیا راهکاری وجود ندارد که کارشناسان امر را دور هم جمع کنیم و بررسی کنیم که با وجود افزایش سه برابری اعتبارات نظام سلامت، سیاست‌ها چگونه طراحی شده است که این اعتبارات در حوزه‌ی دارو و طلب‌های مشروع و عقلانی داروخانه‌ها نرفته است؟  به کجا این اعتبارات اختصاص یافته است؟

اگر کلان نگری در حوزه‌ی سلامت در این سال‌ها در وزارت بهداشت وجود می‌داشت، قطعاً قبل از اجرای طرح تحول، مهار تقاضای القایی و اجرای پروتکل‌های بیمه‌ای و مدیریت تکنولوژی سلامت و نیز کاهش اصطکاک با همه‌ی گروه‌ها و صنوف مختلف درگیر در حوزه‌ی سلامت و تعامل با دستگاه‌های متولی سلامت مردم به عنوان یک پیش شرط اولیه برای اجرای هر سیاستی در حوزه‌ی سلامت لحاظ می‌شد و حتماً و حتماً در روزهایی که شکاف میان پرداختی‌ها بیمه‌ها و طلب‌های مراکز درمانی شکل گرفت، وزیر محترم بهداشت به جای صرف انرژی برای انفکاک بیمه‌ها و ایجاد تنش با مراکز کارگری و ارکان سیاسی کشور و نمایش شکاف در درون دولت به رسانه‌ها، به این موضوع رسیدگی می‌کردند که چگونه می‌بایست از معضل کمبود منابع جلوگیری کرد؟

پاسخ تمامی این سؤالات را باید در علم اقتصاد سلامت و مدیریت سیاست گداری سلامت یافت که من نشانی از این جستجو در وزارت بهداشت نمی‌یابم.

انتهای پیام