ضرورت ارجاع «حصر» به مجمع تشخيص مصلحت
«علي شکوهي»، روزنامه نگار که یادداشت های او در روزنامه ی اعتماد منتشر می شود، در یادداشتی در تلگرام منتشر کرده با این توضیح که «اين يادداشت معمولي درباره حصر هم به دلايلي که همگان ميدانند، امکان انتشار در روزنامه اعتماد پيدا نکرد»:
✅ علي مطهري براي چندمين بار در چند سال گذشته به سراغ موضوع «حصر» رفت و خواستار پايان دادن به اين ماجرا شد. به نظر ايشان رفع حصر جزو مطالبات بخش زیادی از جامعه ماست. مطهري تاکيد کرد: «ما برنامه داریم ضمن ملاقات با رهبری و سپس دیدار با محصوران این مشکل را حل کنیم».
✅ مدتي قبل هم چند تن از نمايندگان مجلس با يکي از مقامات قضايي به توافق رسيدند تا اجازه ملاقات چند تن از دوستان نزديک يکي از محصوران با وي صادر و بتدريج اين مساله از اين وضعيت خارج شود. اين تصميمات هنوز عملي نشده است.
✅ چند مدت قبل هم جناب سيدمحمد خاتمي گفته بود: «ممکن است در مورد رفع حصر یا بازتر شدن فضای سیاسی بزرگان از جمله رهبری دغدغهها و نگرانیهایی داشته باشند، ما باید برویم و این نگرانیها را گوش بدهیم و صحبت کنیم و به رفع آنها کمک کنیم».
همه اين اظهارنظرها و اقدامات را بايد ناشي از دغدغه کساني دانست که براي ايجاد وفاق ملي و حل معضلات نظام و خروج از بنبستهاي سياسي و نزديک کردن نيروهاي انقلاب به يکديگر تلاش ميکنند و اميدوارند آينده نظام و کشور با حل اين مساله سامان بهتري پيدا کند.
✅ امروز در مسئله حصر دو نکته مطرح است: اول اين که اين معضلي است که از طرق قانوني و روشهاي عادي قابل حل نيست. دوم اين که جنبه امنيتي آن از بين رفته و بايد معطوف به تامين مصلحت آينده نظام در اين باره تصميم گرفت. به همين دليل معتقديم چون مساله حصر اکنون جنبه امنيتي ندارد، تصميمگيري در اين باره را بايد از حوزه شوراي عالي امنيت ملي خارج کرد. اکنون بهترين نهادي که ميتواند در اين باره تصميم بگيرد، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» است. اين مجمع نهادي فراگير است و همه طيفهاي سياسي در آن حضور دارند و اگر مقام معظم رهبري تصميمگيري در اين زمينه را به اين نهاد واگذار کنند، هم يک اصل قانون اساسي اجرايي خواهد شد و هم اين نهاد مشورتي با يک تصميمگيري جمعي، ميتواند يک معضل مهم را از سر راه نظام بردارد و سرمايه اجتماعي بزرگي را به درون نظام هدايت کند. در آن صورت قطعا دغدغههاي رهبري هم پاسخ مناسبتري پيدا خواهند کرد.
انتهای پیام
تکبیر !