دورهمی خودروکاران ایرانی بر سر سفره هیبریدسازان چینی
گزارشی از دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو
علی نیلی، انصاف نیوز: دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در حالی برگزار شد که تنش‌های سابق میان وزارت صمت و خودروسازان کاهش چشمگیری داشته است تا جایی که شرکت‌های خودروسازی مجاب شده‌اند جدیدترین فعالیت‌های خود در خصوص «طرح مبهم» افزایش تولید خودروهای الکتریکی را در معرض دید عموم قرار دهند.
نمایشگاهی با هویت مجهول
نمایشگاه تحول صنعت خودرو در تقویم رویدادهای تجاری صنعتی کشور، سابقه طولانی ندارد و در واقع از ابداعات و ابتکارات سیدرضا فاطمی امین، وزیر پیشین صمت بود که اتفاقا نتیجه هم داد و به عمر وزارت او 6 ماهی افزود.
تابستان سال 401، یکی از داغ‌ترین بحث‌های مجلس، بحث خودروسازی بود و نمایندگان مختلف، از مواضع مختلف به وضعیت خودرو اعتراض و وزیر را تهدید به استیضاح می‌کردند. در این کش‌مکش‌ها، وزارت صمت برای اینکه نشان دهد در دوره مدیریت فاطمی امین، تحولات ژرفی در حوزه خودرو رقم خورده است، نمایشگاه «تحول صنعت خودرو» را با شعار «طرحی نو در اندازیم» ترتیب دادند. این نمایشگاه در شهریور ماه برگزار شد اما خبرهای غیررسمی حاکی از آن بود که برخی خودروسازان خصوصی، تمایلی به مشارکت در نمایشگاه و در واقع حمایت از فاطمی امین نداشته‌اند و با حداقل ظرفیت در نمایشگاه حاضر شده‌اند و اعتراض خود به فشارهای وزارتخانه را هم به برخی وکلای مجلس منتقل کرده‌اند.
به هر حال فاطمی امین دو ماه پس از برگزاری نمایشگاه، در آبان 401 استیضاح شد و با دفاعی که از عملکرد خود در حوزه خودرو به عمل آورد، توانست از نمایندگان دوره یازدهم رای اعتماد مجدد بگیرد.
ماجرای شاسی‌بلندها و چند ماجرای دیگر از جمله تنش‌های شدید میان وزارتخانه و برخی شرکت‌های خصوصی خودروسازی، در نهایت بار دیگر فاطمی امین را به جلسه استیضاح کشاند و او در جلسه دهم اردیبهشت 402 از کار برکنار شد.
جانشین فاطمی امین، عباس علی‌آبادی از شرکت نیروگاهی معظم مپنا به ستاد وزارت متولی صنعت و معدن، و البته تجارت و بازرگانی رفت. او توانست در مدت کوتاهی، رابطه شکراب وزارتخانه با خودروسازان خصوصی را بهبود ببخشد و فضا را آرام کند.
اما علی آبادی هم انگیزه‌های کافی برای برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو داشت و بنابراین دومین دوره، نه 12 ماه که 14 ماه پس از دوره اول، چهارشنبه تا جمعه گذشته (24 تا 26 آبان) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برپا شد.
نمایشگاه اما هنوز هویت مشخصی پیدا نکرده است و معلوم نیست تمرکزش بر تحول، چه اقداماتی را در چه بازه زمانی شامل می‌شود. عجالتا این نمایشگاه را می‌توان یک دورهمی خودروسازان تلقی کرد.
تحول؛ شاید خودروی برقی
به نظر می‌رسد مهم‌ترین انگیزه تیم جدید مدیریت وزارت صمت از برپایی نمایشگاه تحول، پیش بردن طرح مبهم افزایش تولید خودروی الکتریکی در کشور باشد.
مشهودترین عامل تمایز این نمایشگاه با دیگر نمایشگاه‌های خودرو، وجود خودروهای برقی در غرفه همه خودروسازان بود تا نشان دهد صنعت خودروسازی ایران حداقل از لحاظ تئوری و آشنایی با مباحث روز، از دنیا عقب نیست.
ایران‌خودرو با ریرا و هایمای الکتریکی و سایپا با مدل‌هایی از چانگان و اطلس الکتریکی حامل این پیام بودند که خودروسازان دولتی، ظرفیت‌هایی برای واردات و در گام بعد تولید خودروی برقی در خود ایجاد کرده‌اند و شرکت‌های خصوصی مانند بهمن موتور، مدیران خودرو، کرمان موتور و… نیز هر کدام، دو سه خودروی تمام الکتریکی یا هیبریدی (موتور با عملکرد دوگانه بنزین-برق) را به عنوان جدیدترین اقلام سبد محصولات‌شان به نمایش درآورده بودند.
لاین الکتریکی نمایشگاه اما به خودروهای سواری محدود نبود و مدل‌هایی از خودروهای تجاری، کامیونت و تریلی و اتوبوس الکتریکی نیز توسط دیگر شرکت‌ها عرضه شده بود.
تمایل برگزارکنندگان نمایشگاه تحول به برجسته‌سازی سیاست جدید وزارت صمت در سوق‌دادن صنعت به سمت واردات و تولید خودروهای الکتریکی نشانه‌های دیگری هم داشت از جمله اینکه با وجود غیبت موتورسیکلت‌سازها، چند مدل از سیکلت‌های برقی در نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داشت. برای نمونه بهمن‌موتور به عنوان مالک ایران‌دوچرخ، شرکت قدیمی تولید دوچرخه و موتور سیکلت، 5 مدل از سیکلت‌های الکتریکی خود را در گوشه‌ای از غرفه‌اش به نمایش گذاشته بود و شرکت نیرو موتور، که خود را نماینده موتورسازی مشهور یاماهای ژاپن معرفی می‌کند، چند موتور سیکلت برقی تازه را در غرفه خود به نمایش گذاشته بود.
چین، چین و باز هم چین
حالا جمهوری خلق چین، بزرگ‌ترین شریک صنعت خودروی ایران است، تقریبا بدون رقیب. این است که گردهم‌آیی دست‌اندرکاران ایرانی تولید و مونتاژ و واردات خودرو، بیشتر نمایش دستاوردها و برندینگ محصولات کارخانه‌های چینی است و عجیب آن‌که برخی محصولات یک تولیدکننده چینی در یک شرکت ایرانی عرضه می‌شود و محصول دیگری از همان برند، توسط شرکت ایرانی دیگری به فروش می‌رسد!
دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو نشان داد آینده صنعت خودرو در ایران، یا حداقل آینده سیاست جدید خودرویی وزارت صمت، تابعی از وضعیت سیاست‌های صنعتی چین، رقابت خودروسازان چینی با خودروسازان جهانی، ورود جوینت‌ونچرهای چندملیتی به بازار این کشور، سمت و سو و برنده نهایی رقابت تکنولوژیک میان غول‌های صنعت خودروی برقی (تسلا از ایالات متحده با بی.وای.دی از چین) و… خواهد بود. در تمامی غرفه‌های این نمایشگاه، چه متعلق به خودروسازان دولتی و چه خصوصی، حتی یک خودرو عرضه نشده بود که ریشه غیرچینی داشته باشد.
بنا بر این واقعیت جاری در نمایشگاه تحول، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، ماشین‌ها و موتورهای الکتریکی، بنزینی یا هیبریدی طراحی‌شده در شرکت‌های چینی خیابان‌های شهر را به تسخیر خود درمی‌آورند، جاده‌های کشور به جولان‌گاه کامیون و تریلی و اتوبوس‌هایشان تبدیل می‌شود.
ابهامات سیاست خودرویی صمت
بازار خودروهای الکتریکی در تمام جهان رو به رشد است و محصولات برقی خودروسازان مطرح چنان به دل مصرف‌کنندگان نشسته که پژوهشگران و متخصصان مطالعه بازار را مجبور به اصلاح مکرر پیش‌بینی‌هایشان از اندازه این بازار کرده است.
اگر این واقعیت را ملاک قرار دهیم، سیاست‌گذار و متولی و مجری در صنعت خودروی ایران، باید دو پای دیگر هم قرض بگیرد و با سرعتی به مراتب بیشتر، عقب‌ماندگی کشور در این حوزه را، چه در زمینه تولید و چه در زمینه واردات و مصرف جبران کند اما واقعیت‌های دیگری هم وجود دارد که باعث می‌شود سیاست وزارت صمت در خصوص افزایش تولید و مصرف خودروهای الکتریکی را مبهم بخوانیم.
یکی از این واقعیت‌ها این است که خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و به این معنا، خریدار انتظار دارد پس از سال‌ها بهره‌برداری از خودرو، آن را با قیمتی بیشتر از زمان خرید به فروش برساند! این فرمول اما برای خودروهای الکتریکی کار نمی‌کند. یعنی این خودروها از اساس کالایی مصرفی تلقی می‌شوند که با پایان یافتن عمر باتری‌هایشان باید راهی خطوط بازیافت شوند. بنابراین سیاست‌گذار برای مجاب‌کردن مصرف‌کننده به خرید خودرویی که دیگر مانند قلک حفظ ارزش دارایی عمل نمی‌کند با چالش بزرگی دست به گریبان خواهد بود.
نکته دیگر، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از خودروهای الکتریکی است؛ ایستگاه‌های شارژ باتری، پراکندگی و دسترسی، قیمت انرژی مصرفی و نحوه تسویه، متولی تامین برق و… همگی از مسائلی است که تا کنون هیچ مبنای مشخص و روشنی برای حل و فصل‌شان از سوی وزارت صمت اعلام نشده. ضمن اینکه مدیریت تردد و شارژ خودروهای برقی احتمالا به شبکه اینترنتی پرسرعت و بدون قطعی نیاز دارد که در این باره هم دریایی سوال بی‌جواب وجود دارد.
با همه آنچه آمد می‌توان گفت مسئله فقط تردد خودروهای الکتریکی در خیابان‌های شهر نیست و مجموعه‌ای از زیرساخت‌های فیزیکی، حقوقی و قانونی باید فراهم شود تا استفاده از خودروی برقی به انتخاب و ترجیح شهروندان تبدیل شود. از این منظر اصرار وزارت صمت به تولید و واردات خودروهای برقی، بدون تامین پیش‌نیازها را می‌توان طرحی مبهم با نتایج مبهم اما برندگان و بازندگان مشخص دانست.
اینکه غیر از خودروسازان دولتی، خصوصی‌ها هم تمام ظرفیت تولید و واردات محصولات برقی‌شان را در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو عرضه کردند، می‌تواند نشانه‌ای از قدرشناسی آنان باشد از آرامشی که وزیر جدید صمت بر فضای صنعت حاکم کرد. علی‌آبادی را از این جهت می‌توان وزیری موفق دانست. اما در نهایت این مردم هستند که باید به خودروی الکتریکی روی خوش نشان دهند و به نظر می‌رسد تا تکلیف برخی چالش‌های سوار شدن بر این خودروها حل نشود، بازار خودروی الکتریکی در ایران هم عمق نخواهد یافت؛ باید منتظر ماند و دید وزارت صمت از سیاست جدید خود ابهام‌زدایی خواهد کرد یا تولید و واردات خودروی برقی، پروژه‌ای مبهم با اهدافی خاص باقی می‌ماند.
انتهای پیام
