اینجا وزارت کشور است!

سعید خلیلی، وکیل، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

بر مبنای شرح وظایف و ماموریت های وزارت کشور آنچه امروزه مشاهده می کنیم وزارت کشور نیست و بخشی از آن ظاهراً به پایگاهی برای حمایت از عملکرد افراطیون شده است.

در واقع مدیریت فعلی حتی طبق قوانین و مقررات خودشان، مشروعیت ندارند چون وظیفه اصلی این دستگاه تأمین امنیت مردم است نه اخلال در امنیت.

در سامانه وزارت کشور نگاه کنید، در بخش اهداف وزارت کشور آمده است:

-فراهم نمودن موجبات حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور
-تامین آزادیهای سیاسی واجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مملکتی
و یا در بخش مأموریت ها و وظایف اصلی وزارت کشور هم آمده است:
-تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی .
-زمینه سازی برای فعالیت مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی و غیر دولتی و نظارت بر فعالیت آنها.

واقعا این دست رفتارهای مخرب که امنیت را از جامعه و مردم سلب می‌کند و هر از چندگاهی اتفاقات ناگواری را ایجاد می‌کند، چه نسبتی با آن اهداف و مأموریت‌ها دارد؟

برای مثال مدتی است که در پرونده‌های امنیتی شاهدیم که تشکیل پرونده و دستگیری‌ها و رفتارهای فراقانونی از سوی گروهایی بی‌نام و نشان صورت می‌گیرد که حتی سربرگی ندارند و ذیل گزارشات آنها نه نامی و نه امضایی وجود ندارد و پس از دستگیری و پرونده‌سازی، ادامه پیگیری ها را به نهادهای امنیتی می‌سپارند.

در یک پرونده که برخوردهای غیرقانونی و تحقیرآمیزی با موکل صورت گرفته بود هنگامی که به دادیار مربوطه اعتراض کردم و گفتم قانون می‌گوید اخطارهای بی‌امضاء، هجونامه ها و کاغذهای بی‌امضاء را نمی‌توان مجوزی برای شروع به تحقیقات محسوب کرد و هویت این گروه معلوم نیست، فرمودند که اینها تیم های مردمی هستند که در وزارت کشور مستقرند و از آنجا حمایت می‌شوند.

الآن با افشای این بخشنامه که پس از مدتی انکار و اصرار، روشن شده است پشت پرده حجاب‌بان‌ها هم وزارت فخیمه کشور است که شهامت و جرأت قبول مسئولیت اقدامات و رفتارهای خویش را ندارند لذا خود را پشت سپر واژه‌های محرمانه و خیلی محرمانه پنهان می‌کنند در حالیکه استفاده از این واژه‌ها در قانون شرایط و ضوابط مشخص و روشنی دارد و استفاده نابجا از آنها خلاف قانون و جرم است.

استفاده نابجا از عناوین محرمانه و خیلی محرمانه با نیت پنهان کردن تصمیمات غلط و غیرقانونی، خودش مصداق سوء استفاده صاحب منصبان دولتی از مقام و موقعیت و اقدام در جهت ممانعت از اجرای قوانین مملکتی و سلب آزادی های مشروع مردم است. در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی محدود کردن آزادی های قانونی و مشروع مردم از سوی مقامات دولتی و ایجاد هر نوع محدودیتی بدون مجوز قانونی و قضایی جرم تلقی و مصداق سوء استفاده از قانون دانسته شده و قابل پیگرد است.

انتهای پیام