مگو فردا که فی التأخیر آفات!

عرفان ميرزازاده، پژوهشگر رشته حقوق در یادداشتی با عنوان «مگو فردا که فی التأخیر آفات!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در حالی که اول بهمن‌ماه ١٤٠٢ به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران اعلام شده است، از روز گذشته خبری مبنی بر تغییر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران منتشر شده است؛ این در حالی است که پیش از این،  فراخواني از سوی انجمن نظارت بر دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني ايران منتشر شده و ١٣ آذر ماه نیز، مهلت پایانی برای ثبت‌نام داوطلبان تعیین شده بود.

وفق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اتاق بازرگانی، برای انجام انتخابات اتاق، انجمن نظارت بر انتخابات در نظر گرفته شده است که متشکل از یک نفر نماینده از وزارت صمت و چهار نفر نماینده از اتاق ایران است که از سوی رییس اتاق انتخاب می شوند. با توجه به اينكه رئیس اتاق عزل شده است، پس در حال حاضر رئیسی وجود ندارد که برای انجمن نظارت بر انتخابات حکمی صادر کند. 

انتخابات بهمن ماه ١٤٠٢ بخشي از دهمين انتخابات اتاق بازرگاني است و اعضاي انجمن نظارت منصوب براي دهمين انتخابات اتاق بازرگاني بايد به ايفاي وظايف خود ادامه دهند زيرا از سوى رئيس قانوني وقت اتاق ايران منصوب شده اند. البته بايد متذكر گرديد كه چنین انجمن نظارتی جهت ایفای وظایف مقرر شده در قانون، از استقلال و بی طرفی لازم برخوردار نمی باشد. ضروری است  با اصلاح قانون اتاق بازرگانی راهکاری در نظر گرفته شود که اعضای انجمن نظارت کاملا مستقل و بی طرف باشند و از هرگونه دخالت اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق مصون باشند تا بتوانند به وظایف نظارتی خود به نحوه صحیح عمل نمایند.

به نظر می رسد تغییر اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران از سوى رئيسي كه پيش أز برگزاري انتخابات از سوى مراجع نظارتي تأييد صلاحيت نشده و پس از شركت غير قانوني در انتخابات از سوى شوراي عالي نظارت عزل شده است, به‌هیچ‌وجه قانونی نیست و وزیر صمت به عنوان رئیس شورایعالی نظارت بر انتخابات، تغییر اعضای انجمن نظارت بر انتخابات را نخواهد پذیرفت.

ضروري است در برهه حساس كنوني، اعضاي محترم اتاق بازرگاني ايران همچون دوره هاي پيشين با دولت همكاري نمايند و بازوي مشورتي قوه اجرايي كشور باشند و اين تنها مسيري است كه منافع اقتصادي كشور و بخش خصوصي را تأمين خواهد كرد.

انتهای پیام