پارادوکس در سیاستگذاری خودرویی دولت؟
صفحه صنعت روزنامه «ایران اقتصادی» بیانگر حقیقت آشفتگی سیاستگذاری در اقتصاد ایران است. در نیمه بالای روزنامه وابسته دولت، گزارشی در جریمه خودروسازی بهمن بابت گرانفروشی تنظیم شده و در نیم‌تای پایین خبری از فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری از زبان منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت منتشر کرده است.
مضمون گزارش بالای این روزنامه در ستایش قیمت گذاری دستوری و ضرورت این استراتژی در صنعت خودرو دارد اما در خبر پایین، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به صراحت به شکست استراتژی قیمت‌گذاری دستوری اعتراف می‌کند و خبر از آزادسازی قیمت‌های خودرو تا پایان سال می‌دهد.
شاید جالب باشد که گزارش گرانفروشی بهمن، توسط رقیب شرکت بهمن تهیه شده و وزیر سابق صمت، فاطمی امین، ان را به جریان انداخته است اما در کمتر از یک سال، معاون همان وزارتخانه از ناکامی استراتژی قیمت گذاری دستوری می‌گوید.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تکثر بخشنامه‌های بعضا متناقض موجب سردرگمی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
قوانین متناقض و مبهم و پیچیده سبب شده تا قانون بجای نظم بخشی و ثبات فضای تولید تبدیل به یک ابزار سیاسی شود و بعضا مورد سواستفاده قرار گیرد و رقبا با سواستفاده از قانون بخشنامه‌ای را بهانه قرار می‌دهند و با به جریان انداختن پرونده‌ای رقبای خود را از صحنه بیرون می‌کنند.
انباشت قوانین و آیین نامه‌های متناقض، تورم قانون‌گذاری را می‌توان سرمنشا مشکلات پرونده گروه بهمن دانست. آنطور که جمشید ایمانی، رئیس هیات مدیر بهمن می‌گوید، شورای رقابت خودروهای تولیدی گروه بهمن را رقابتی دانسته و مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌داند.
بر اساس اظهارات اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات و جمشید ایمانی، رئیس هیات مدیره گروه بهمن بر اساس یک «بخشنامه» بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان جریمه شده است در حالیکه این بخشنامه بر اساس ایین نامه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی منسوخ شده و اعتباری نداشته است و حتی بر اساس مصوبه سران قوا در سالر۹۷ که به تایید رهبری نیز رسیده، ستاد تنظیم بازار متولی قیمت گذاری دستوری بوده و این ستاد نیز به مقوله خودروهای مونتاژی ورود نمی‌کند و مجددا از سال ۱۳۸۸ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ نیز شورای رقابت، محصولات شرکت بهمن موتور را رقابتی می‌داند.
علیرغم تعدد قوانینی که از قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروساز نظیر بهمن حمایت می‌کرده است اما انباشت قوانین فضا را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد و رقیب بهمن با حمایت وزیر وقت صمت توانست به یک بخشنامه منسوخ شده شانیت دهد تا یک پرونده پرحاشیه را به جریان بیاندازد.
انتهای پیام
