توضیحات قوه قضاییه درباره‌ی اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و نقض حکم اعدام ماهان صدرات مرنی

بر اساس اعلام قوه قضاییه حکم اعدام محمد قبادلو اجرا و حکم اعدام ماهان صدرات مرنی نقض شده است.

مرکز رسانه قوه قضاییه درباره‌ی اجرای حکم اعدام محمد قبادلو اعلام کرد:

حکم قصاص «محمد قبادلو» عامل زیر گرفتن مأموران یگان امداد مستقر در شهر پرند در اغتشاشات سال گذشته، که اقدام وی منجر به شهادت «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح شدن ۵ مامور نیروی انتظامی شد، صبح امروز پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده اجرا شد.

اتهام‌های محمد قبادلو در دو دادگاه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. یک پرونده متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «قتل عمد» و جرایم دیگر در صلاحیت این دادگاه و پرونده دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی» با اصابت خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده‌های محمد قبادلو

طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی و به قصد قتل ماموران یگان انتظامیِ در حال انجام وظیفه با سرعت بالا به سوی آن‌ها رانده و موتور‌ها و راکبین آن‌ها را زیر می‌گیرد که ۶ نفر از ماموران در اثر این اقدام محمد قبادلو، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا و جراحات می‌شوند و یکی از ماموران به نام فرید کرم‌پور در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.

عامل حادثه با نام محمد قبالو، توسط عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل آن‌ها اعتراف می‌کند.

باتوجه به اینکه پس از بررسی موضوع، دو کیفرخواست برای متهم صادره شد، یک پرونده با عنوان اتهامی «محاربه و افساد فی‌الارض» به دادگاه انقلاب اسلامی و پرونده دیگر با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. به این ترتیب دو پرونده برای محمد قبادلو در دو دادگاه مجزا تشکیل و بررسی پرونده‌ها از همان زمان آغاز شد.

حکم دادگاه انقلاب اسلامی در پرونده افسادفی‌الارض محمد قبادلو

پس از بررسی پرونده محمد قبادلو در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، حکم «اعدام» متهم محمد قبادلو به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس، صادر شد.

در پی درخواست اعاده دادرسی متهم، دیوان عالی کشور قرار «توقف» اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده افساد فی‌الارض را تا زمان صدور حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد صادر کرد. این موضوع به جهت تقدّم اجرای حکم قصاص بر حکم افساد فی‌الارض بود.

حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد محمد قبادلو

بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل ۵ مامور نیروی انتظامی و صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.

دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، تعدادی از شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را در اتهام قتل عمد شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام شروع به قتل عمدی نسبت به ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام تخریب عمدی ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.

رای دادگاه کیفری در حکم قصاص، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد که پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، رای صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.

اما یکی از ادعا‌هایی که از سوی وکلای متهم در لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شد، ادعای اختلال جدی روانی متهم طی سال‌های طولانی بود.

رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روان‌پزشک پزشکی قانونی در دادگاه

باتوجه به ادعای اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهرماه ۱۴۰۱ به پزشکی قانونی معرفی می‎شود و پرونده سلامت روانی وی گواهی می‌شود.

پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد: علائم و شواهدی از اختلال عمده روان پزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمی‌شود.

حتی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت متهم، در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، روانپزشک و رئیس پزشکی قانونی و سایر مطلعان و شهود نیز دعوت شدند.
در این جلسه، دادگاه و وکیل متهم در زمینه وضعیت روحی و روانی متهم و شرایط و ویژگی‌های اشخاص دو قطبی و این که متهم از این افراد محسوب می‌شود یا خیر، و سایر سوال‌های مربوط به این موضوع را مطرح و نظرات روانپزشک پزشکی قانونی را در این زمینه استماع کردند.

روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دادگاه بیان کرد روال فعالیت روانپزشکی پزشکی قانونی به این ترتیب است که در ابتدا از متهم یک شرح حال روانپزشکی اخذ می‌شود، در این شرح حال، اطلاعات اولیه، حادثه و سوابق درمانی را از طریق روانشناس، کسب می‌کند و در ادامه معاینات روانپزشکی بر روی مراجعه کننده انجام می‎شود.

طبق گفته روانپزشک مذکور، نکته اصلی در اظهارنظر کارشناسی روانپزشک، معاینه روانپزشکی و شرح حال است. از آن جا که روانپزشکی معاینه خاص و تستی ندارد، روانپزشک باید با معاینه‌‎ای که از شخص می‌گیرد در مورد رفتاری که انجام داده، و اینکه آیا ماهیت آن رفتار را از قبل می‌دانسته و نسبت به عواقب آن رفتار و حرکت بعد از آن جرم آگاهی داشته، نشانه‎هایی را دریافت کند که این نشانه‌‎ها به روانپزشک کمک می‎کند تا در مورد وضعیت روانی شخص در زمان وقوع جرم، اظهار نظر کند.

در مورد متهم قبادلو، اظهارات این شخص نشان می‌دهد که انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را می‌دانست.

متهم در شرح حال خود سوابقی از اختلال دو قطبی را بیان می‌‎کند، اما واقعیت این است که متهم در شرح حال خود فقط دو نوبت ویزیت ذکر کرده و آن‌ها را نیز اختلال دو قطبی عنوان می‌کند. در واقعیت بیماری اختلال دو قطبی با یک بار و یا دو مرتبه انجام ویزیت برای فرد بیمار و پزشک مشخص نمی‌شود و احتمالا در آن نیاز به بستری‌های مکرری دارد.

اگر متهم قبادلو بستری‌های مکرر و یا تشخیص بیماری نیز داشت، صرف تشخیص یک اختلال به این معنا نیست که شخص در تمام اوقات فاقد مسئولیت است.

روانپزشک حاضر در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال‌های مطروحه به صراحت اعلام کرد، باتوجه به اطلاعاتی که متهم می‌دهد وی شب قبل از حادثه به سقز می‌رود، ناراحت می‌شود و تحت تاثیر و تحریک فضای مجازی قرار می‌گیرد، خشمگین می‌شود و رفتاری را انجام می‌دهد که انگیزه جرم و مجازات آن را می‌دانست.

طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی، متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح می‌دهد و یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند و رفتار او هدف‌دار بوده است.

در نهایت با استناد به صحبت‌های روانپزشک و از آنجا که تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود نداشت و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در وقوع جرم نداشته است، دادگاه آخرین دفاع متهم و وکلای او را اخذ کرد. باتوجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده و باتوجه به اینکه بی‌ارادگی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف دارو و مواد روان‌گردان بر فرض صحت در ارتکاب جنایت، موجب منتفی شدن قصاص و مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود متهم در حین ارتکاب به طور کلی اختیاری نداشته است که از نظر دادگاه، در پرونده حاضر با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به ارتکاب جرم با تشریح جزئیات و بیان اینکه جرم با طرح و برنامه قبلی انجام شده، علائم و شواهدی از اختلال عمده در متهم مشاهده نمی‌شود و وی مسئول اعمال و رفتار خود بوده است، حکم قصاص را صادر کرد.

تایید حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور

وکلای متهم محمد قبادلو در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، تقاضای اعاده دادرسی پرونده را با استناد به ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقدیم دیوان عالی کشور کردند. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

نهایتا بعد از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی‌کننده حکم خود را به این نحو اعلام کرده است:

باتوجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی و تایید سلامت روان وی از سوی پزشکی قانونی و باتوجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد و نشان می‌دهد وی با آگاهی کامل به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خود را عملی کرده و پس از کشتن یک نفر اتومبیل خود را به سوی سایر افراد از جمله ماموران انتظامی می‌راند که منجر به مصدومیت آن‌ها می‌شود.

همچنین، متهم مکررا به قصد خود بر قتل ماموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است لذا تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی‌ماند و نظر به اینکه این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که موجب تجویز اعاده دادرسی شود.

بنابراین، تقاضای متهم منطبق با بند‌های ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی نبوده و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر می‌گردد. حکم صادره، قطعی است.

---

مرکز رسانه قوه قضاییه درباره‌ی نقض حکم اعدام ماهان صدرات مرنی نوشت:

متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از افرادی است که در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ در اغتشاشات تهران شرکت کرد و مرتکب جرایم متعددی شد.

طبق کیفرخواست صادره، متهم به جرایم: محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد (چاقو) به نحوی که موجب ایجاد ناامنی و ترس در محیط شده است، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شد.

مراحل رسیدگی به پرونده ماهان صدرات مرنی در سیستم قضایی

طبق رای دادگاه بدوی، متهم ماهان صدرات مرنی به اتهام «محاربه» به اعدام، از جهت اجتماع و تبانی به تحمل ۶ سال حبس، از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس، از جهت آتش زدن به ۳ سال حبس و از جهت ایراد ضرب عمدی با چاقو به یک سال حبس و پرداخت دیه در حق شاکی محکوم شد.

با توجه به اینکه متهم به حکم خود اعتراض داشت، درخواست فرجام‌خواهی خود را مطرح کرد. دیوان عالی کشور به درخواست فرجام‌خواهی رسیدگی کرده و با رد درخواست متهم، رای دادگاه را تایید کرده است.

اما متهم یک بار دیگر، با تکذیب اظهارات قبلی و اعلام گذشت شاکی‌ها و ارائه دلایل و مدارک جدید و با اظهار به اینکه در ایراد ضرب و داشتن چاقو در دست اشتباه کرده است، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرد. در پی این درخواست، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا بررسی شد و این بار درخواست اعاده دادرسی متهم از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد، به همین جهت، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض اعاده شد.

به این ترتیب، دادگاه هم عرض، با انجام دادرسی مجدد و اعلام ختم رسیدگی، مبادرت به صدور رای کرده است.

رای دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده ماهان صدرات مرنی

با ارجاع پرونده ماهان صدرات از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض، دادگاه مذکور با رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی مستندات، دلایل اتهامی، اقرار‌های متهم و مشاهده فیلم حضور متهم در صحنه و اقدام متهم در حمله به افراد موتورسوار و دنبال کردن یک نفر از آن‌ها، (در حالی که به گفته متهم، هیچ شناختی از این افراد نداشته و خود معترف است تحت تاثیر جو و فضای ناآرام جامعه این اقدام‌ها را انجام داده است)، و ایراد ضرب با شی بُرنده‌ای که در دست داشت و با همان باک موتور را سوراخ و اقدام به آتش زدن موتور کرده است و موجب رعب و وحشت مردم شده است، اقدام‌های وی را به عنوان جرم «اقدام علیه امنیت و ایجاد وحشت در بین مردم با انگیزه قبلی» تشخیص داده است؛ بنابراین از نظر دادگاه در رسیدگی مجدد به پرونده، باتوجه به اینکه اثبات اقدامات مجرمانه متهم بر اساس شکایت شاکی خصوصی نبود، لذا اعلام گذشت و تکذیب اظهارات قبلی از سوی متهم، چیزی از ادله احراز اتهام‌های او از جنبه عمومی کم نمی‌کند.

دادگاه، با توجه به تحقیقات انجام شده و با توجه به این که اقدام متهم در آتش زدن موتور و ضرب راکب آن موجبات ترس مردم و عابرین را به همراه داشته و با استناد به قانون، ضمن رد تجویز اعاده دادرسی و با معتبر دانستن رای سابق دادگاه بدوی، از جهت احراز اتهام محاربه، رای خود در محکومیت متهم؛ ماهان صدرات مرنی را با توجه به جوانی و یک نظر مشورتی به این صورت اعلام کرده است:

۱-از جهت اتهام «محاربه»: به نفی بلد به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان کلیبر آذربایجان شرقی
۲- از جهت اجتماع و تبانی: به تحمل ۵ سال حبس
۳- از جهت فعالیت تبلیغی: به تحمل یک سال حبس

بدیهی است در زمان اجرا مجازات اشد اجرا خواهد شد.

همچنین دادگاه، متهم را در مورد جرم ایراد ضرب عمدی باتوجه به اعلام گذشت شاکی به استناد بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری «قرار موقوفی تعقیب» صادر کرده است.
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در خصوص محاربه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور و در سایر موارد ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان خواهد بود.

انتهای پیام