سخنگوی قوه قضاییه: اسناد و مدارک رائفی پور بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از او نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از او اخذ شد و مقام قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک است.
سایت آفتاب یزد نوشت: «نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده میلاد حاتمی، اظهار کرد: نسبت به پرونده میلاد حاتمی اطلاع رسانی‌هایی از طریق خبرگزاری قوه قضاییه صورت پذیرفته است. در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد رسیدگی دقیق واقع شده و منتج به صدور رای شده است. او افزود: در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۲ و پس از اعمال تشریفات قانونی و ابلاغ دادنامه صادره از ناحیه دادگاه انقلاب با فرجام‌های به دیوان عالی کشور ارسال شده است. ستایشی در مرود اتهامات مطرح شده درباره میلاد حاتمی بیان کرد: از جمله اتهامات این شخص افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ ارز از سیستم مالی کشور به مراکز قمار، پولشویی، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد و اقدامات مخرب در فضای مجازی و سایر مسائلی که در حوزه بی‌بند و باری است. قطعاً این پرونده با دقت، توجه کامل و صرف وقت رسیدگی می‌شود و پس از قطعیت اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان
مسعود ستایشی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان در چه مرحله‌ای است، بیان کرد: اغتشاشی در ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ در حوالی بهشت حضرت سکینه (س)کرج صورت گرفت که منجر به شهادت سید روح الله عجمیان شد، بلافاصله پرونده‌ای با نظارت و مدیریت رئیس کل دادگستری البرز در حوزه قضایی استان مورد بحث تشکیل و منجر به صدور و اجرای احکام اعدام برای ۲ نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی) شد.سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست، کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲ بهمن سال قبل، ۳ نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شدند. او گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن نیز ۲ نفر دیگر از متهمان مورد عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم الاجراست که اجرا شده است. یکی از افراد این پرونده بخاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذیربط درباره موضوع مورد استعلام، رای ۱۰ سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام خواهی متهم، این رای به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رای بدوی صادره در خصوص آن فرد تایید و حکم او اجرایی شد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوال خبرنگار در مورد پیگیری و احضار علی اکبر رائفی پور گفت: رائفی پور نسبت به نکات مطرح کرده از ناحیه دادسرای انقلاب تهران دعوت شد و از او نسبت به آن مسائل مطالبه اسناد و مدارک صورت گرفت و اسناد از او اخذ شد و مقام قضایی در حال بررسی اسناد و مدارک است و چنانچه به تصمیم برسد ما در حدود قانون اطلاع رسانی خواهیم کرد.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده قدیمی بابک زنجانی به کجا رسیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره به مراجع قضایی تاکید کردند که باید نهایت اهتمام را در راستای تعیین تکلیف پرونده‌های مسن طبق مقررات قانونی داشته باشند. ستایشی تصریح کرد: ما با محدودیت منابع انسانی و خصوصا نیرو‌های تخصصی مواجه هستیم. تمام تلاش مان این است که با همه محدودیت‌ها در کمترین زمان پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنیم. یکی از مشکلات ما پرونده‌های قدیمی و رسوبی است. سخنگوی دستگاه قضا در باره پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این شخص رسیدگی شده است. این فرد به علت اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و رد مال محکوم شده است و اقداماتی درباره رد مال انجام داده است و اقدامات قوی تری در جهت رد مال در دست انجام است و هرگاه زمان لازم تشخیص داده شود، حکم سلب حیات نیز انجام می‌شود. دستگاه قضایی با احدی تعارف ندارد و طبق موازین قانونی در همه پرونده‌ها اقدامات صورت می‌گیرد. بابک زنجانی در حال تحمل کیفر به لحاظ رد مال در بازداشتگاه است.
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات سازمان هواپیمایی کشور در اعطای ارفاقات غیرقانونی در آزمون خلبانی داماد رئیس جمهور پیشین گفت: اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، در مرحله اول تکلیف با سازمان مربوطه است تا در حدود اختیاراتش به تخلفات رسیدگی کند، واگر اقدام انجام شده واجد وصف جزایی یا کیفری باشد قدر مسلم دستگاه مربوطه تکلیف دارد که آن را به مرجع صالح قضایی ارسال کند، تا این لحظه گزارشی که نشان دهد تشکیل پرونده کیفری در این زمینه در دادسرای ناحیه ۹انقلاب تهران شده باشد، دریافت نکرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت برخورد قاطع قوه قضاییه با افرادی که با ادعا‌هایی مشغول هتک حرمت نظام و مسئولین و تشویش اذهان عمومی هستند و همچنین اطلاع رسانی سریع درباره نتیجه بررسی‌های دستگاه قضایی درباره این افراد گفت: علیرغم این همه توجه، برخی مرتکب اعمالی می‌شوند که روان مردم را به هم می‌زند. موضوع صیانت از امنیت روانی‌مردم جزو موضوعات و نکاتی است که مورد حساسیت همیشگی بوده و در دستور کار قوه قضاییه است و همانطور که می‌بینید پرونده‌های متعددی تشکیل شده و از افراد مختلف مستندات اظهاراتشان مطالبه شده و متعاقبا مطابق موازین قانونی این موارد رسیدگی شده است.وی تاکید کرد: شهادت می‌دهیم هیچ‌گونه مسامحه‌ای صورت نگرفته است و کار را مقتدرانه و با رعایت اخلاق پیگیری کردیم و مستمرا از طریق رسانه‌ها و مسئولان اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعتقادمان این است که توهین و افترا و هجو و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی زیبنده شهروندان ما و شهروندان آگاه و متدین در نظام جمهوری اسلامی نیست. رسیدگی به این جرایم موضوع مواد ۳۰۸ از فصل ۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ و ۷۰۰ قانون مجازات و ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه با هتک حیثیت و نشر اکاذیب است. برخی از این جرایم به جرایم قابل گذشت عنوان می‌شود و در این جرایم نیاز به شاکی خصوصی است و با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او مختومه می‌شود و آن‌هایی که حیثیت عمومی و خصوصی را شامل می‌شود با شکایت شاکی خصوصی شروع، ولی با گذشتش مختومه نمی‌شود، زیرا جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند. او گفت: فضای سالم، محتاج مراقبت و صیانت است و قوه قضاییه در محدوده قانون به هیچ عنوان هتک حرمت و توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان و اضرار به غیر را نمی‌پذیرد اعم از اینکه مسئول و غیرمسئول باشد و مطابق قانون وصف مجرمانه دارد و در چارچوب قانون بدون ملاحظه برخورد بازدارنده صورت می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: حریم افراد را باید پاس بداریم و کار را از خودمان از امروز شروع کنیم و از کار‌هایی که روان مردم را پریشان می‌کند
دست برداریم.
آخرین وضعیت پرونده گروه عظام
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام اظهار کرد: پرونده گروه عظام منتهی به صدور رای قانونی شده و دادنامه این پرونده از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شده است در حال حاضر این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد. اگر اطلاعات دیگری حاصل شود قطعاً اطلاع رسانی خواهیم کرد. نسبت به اتهامات افرادی که در این پرونده هستند قبلاً اطلاع رسانی صورت گرفته است.
توضیحات در مورد آتش سوزی بیمارستان گاندی
ستایشی در مورد پاسخ به سوالی در مورد علل وقوع آتش سوزی بیمارستان گاندی و تلفات این حادثه و اینکه با توجه به اخطار‌های متعدد بابت ناامن بودن بیمارستان چرا دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای تخلیه بیمارستان اقدامات لازم را انجام نداده اند ، گفت: در ساخت و ساز‌ها و رعایت ایمنی دستگاه قضایی حلقه آخر است و مسئولان و کسانی که در ابتدای کار هستند باید وظایف خود را انجام دهند. او گفت: رسیدگی به موضوع ساختمان‌های ناایمن ابعاد و زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی قضایی دارد و عمده بار آن به سمت و سوی دستگاه‌های شهری است.
ستایشی گفت: قوه قضاییه از باب وظیفه نظارتی اقدامات و هشدار‌های مختلفی صادر و در مواردی مبادرت به جلوگیری از ادامه فعالیت آن‌ها کرده است که این کار نیز ساده نیست، اما حسب مورد و به اقتضای شرایط چاره‌ای نداریم جز اینکه با دستور قضایی از ادامه فعالیت مستحدثات جلوگیری کنیم. سخنگوی قوه قضاییه افزود: انتظار ما این است که دستگاه‌های مرتبط در جهت ایمن سازی و رعایت استاندارد‌های مربوطه اهتمام لازم و ویژه را داشته باشند تا در بازه زمانی مشخص، محدود و فوری بتوانیم اقدامات را در بحث ایمن سازی انجام دهیم. چرا که اگر کاری نکنند ما اقدام بازدارنده و برخورد قانونی خواهیم کرد. ستایشی گفت: زحمت‌کشان ما در عرصه اطفای حریق کار‌های ارزشمندی را انجام دادند و توانستند حریق را مهار کنند.با کمک موثر فراجا و فاتب و حضور میدانی آن‌ها تردد وسایط نقلیه در مجاورت بیمارستان برای تسهیل امدادرسانی انجام شد. روز جمعه کارشناسان در محل حضور یافتند و تا روز شنبه بررسی‌ها را انجام دادند تا بتوانند علت تامه حادثه را روشن و به مرجع قضایی اعلام کنند.
ستایشی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است، افزود: دادستان با اعزام معاون و بازپرس ویژه بر این کار نظارت ویژه داشته و پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده است تا بر اساس آن بتوانیم پاسخ قابل دفاع داشته باشیم. او گفت: سازمان آتش نشانی بیش از هزار واحد پر خطر را در سطح تهران شناسایی کرده و به مرجع قضایی معرفی کرده است و دادسرای مربوطه آن ناحیه ۳۷ عمومی و انقلاب است. نسبت به یکایک این واحد‌ها بررسی‌ها انجام شده و تذکرات لازم وجدی برای ایمن سازی آن‌ها داده شده است، ساختمان گاندی در لیست این ساختمان‌ها نبوده است. ستایشی گفت: سازمان آتش‌نشانی چندین مرتبه اخطار‌های لازم را جهت ایمنی به این بیمارستان ارسال کرده است، تاکنون علت تامه وقوع حادثه مشخص نیست.»
انتهای پیام
