واکنش مولوی عبدالحمید به تشکیل دادگاه متهمان «جمعه خونین زاهدان»

مولوی عبدالحمید با اشاره به پرونده‌ی تشکیل‌شده درباره‌ی وقایع هشتم مهر ماه 1401 در زاهدان که به «جمعه خونین» این شهر مشهور شده است، گفت: اعتقاد مردم این است قتل‌هایی که در حوادث زاهدان و خاش صورت گرفته «قتل عمد» بوده و امیدواریم قضات بر اساس عدل و انصاف و شریعت و قانون حکم بدهند و هر چه قانون خدا و کشور است اجرا بشود.

به گزارش انصاف نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید گفت: خبر خوشحال‌کننده این است که دادگاه کسانی که حادثۀ جمعه خونین را به‌وجود آوردند و نمازگزاران را به ناحق به قتل رساندند، فردا برگزار می‌شود. معتقدیم کسانی که در زاهدان و خاش و در هر جایی از ایران مردم را به ناحق زده‌اند باید به پای میز عدالت کشانده شوند تا موجبات تسلی‌خاطر بازماندگان و مردم سیستان‌وبلوچستان و ملت ایران فراهم شود. ما می‌دانیم در حادثۀ زاهدان کسانی که به سمت مردم تیراندازی کردند فقط از یک نهاد یا ارگان نبوده‌اند. لذا خواستۀ مردم آن است که این افراد متعلق به هر نهاد و ارگانی بوده‌اند، باید به‌عنوان مجرم محاکمه شوند.

او تصریح کرد: درخواست همۀ ما از قضات آن است عادلانه و بی‌طرفانه و بر اساس واقعیت‌ها قضاوت کنند. دستگاه قضایی در دنیا باید مستقل باشد و نباید تحت تاثیر هیچ نهاد و ارگانی قرار بگیرد. در فرهنگ اسلام و در قوانین جوامع پیشرفتۀ بشری قضات استقلال دارند، در ایران نیز خواستۀ همۀ مردم آن است که دستگاه قضایی استقلال خودش را داشته باشد.

مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه گفت: در احکام اسلامی معمولا سه نوع قتل وجود دارد؛ یکی «قتل خطا» است، مثل اکثر تصادفاتی که اتفاق می‌افتند یا اینکه شخصی اشتباهی و بدون قصد تیری را شلیک می‌کند که منجر به قتل انسان می‌شود. دوم «قتل شبه‌عمد» است؛ یعنی قتلی که در آن احتمال خطا و اشتباه هم وجود دارد. سوم و شدیدترین قتل «قتل عمد» است و حکم این قتل در تمام مذاهب اسلامی «قصاص» است. لذا اینکه ما گاهی اوقات درخصوص اعدام‌ها صحبتی می‌کنیم، منظورمان اجرای «قصاص» نیست، زیرا قصاص چیزی است که الله تعالی فرموده و حق است و اجرای آن ثواب هم دارد؛ البته به شرط آنکه قصاص بر اساس واقعیت بوده و ثابت بشود.

او تصریح کرد: اعتقاد مردم این است قتل‌هایی که در حوادث زاهدان و خاش صورت گرفته «قتل عمد» بوده و امیدواریم قضات بر اساس عدل و انصاف و شریعت و قانون حکم بدهند و هر چه قانون خدا و کشور است اجرا بشود. ما گفته‌ایم به قانون خدا و به حق و انصاف راضی می‌شویم. انتظار همه آن است که قضات تحت تاثیر هیچ فشار و سفارشی قرار نگیرند؛ نه طرف ظالم باشند و نه طرف مظلوم، بلکه حامی حق و عدالت باشند و بر اساس حق و انصاف قضاوت کنند.

انتهای پیام