صفایی فراهانی: سفره مردم بدون برجام خالی می‌شد
مطهره شفیعی و هستی قاسمی در مقدمه ی گفتگوی روزنامه ی آرمان با محسن صفایی فراهانی نوشتند: آسمان و ریسمان به هم بافتند تا روحانی را در میان هوادارانش مقصر معرفی کنند. آنها از هر ابزاری برای تخریب و تضعیف رئیس‌جمهوری و کابینه دولت بهره گرفتند و وصله‌ها به رئیس دولت تدبیر و اعتدال چسبانند تا اغراض سیاسی خود را پیش ببرند. غافل از آنکه نوک پیکان به سمت خودشان اصابت خواهد کرد، زیرا مردمی که قضاوت نخواندند اما ثابت کردند که قضاوت را در پی سال‌های بی‌مهری دولت قبل به خوبی آموختنند در انتخابات ۹۲ و ۹۴ به میدان آمدند، با رای خود به بهانه‌جویان این پیام را منتقل کردند که چشمانمان را به روی حقیقت نبسته‌ایم و قاضیان همیشه بیداریم، اما به هر رو به تعبیر بزرگان اصلاحات این پایان راه نیست و انتخابات ۹۶ در راه است؛ بنابراین رئیس دولت یازدهم باید بی‌اعتنا به این کارشکنی‌ها در مسیر میثاق خود با ملت پیش برود و به دنبال تحقق وعده‌های بر زمین مانده‌اش به‌ویژه در مقوله اقتصاد و معضل رکود و بیکاری مردم ایران باشد. چراکه بی‌تردید بهانه‌جویی‌ها و کارشکنی‌ها طی ماه‌های آینده مسیر بسیار تندی را تا روز نهایی انتخابات ایجاد خواهد کرد. در این راستا محسن صفایی فراهانی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دولتمرد اسبق کشورمان با «آرمان» به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
تنها شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ زمان باقی است، وضعیت اردوگاه اصلاح‌طلبی چگونه است و راهکار انتخاباتی جریان اصلاحات در انتخابات پیش رو باید چه باشد؟
انتخابات سال ۹۴ مجلس نشان داد که در حال حاضر شرایط برای اصلاح‌طلبان کماکان شرایط بسته‌ای است، انتخابات مجلس که فضای بازتری بود در آن علاوه بر رد صلاحیت تعداد زیادی از نیروهای درجه یک و سرشناس اصلاح‌طلبان، حتی بسیاری از نیروهای رده دوم و سوم این جریان رد صلاحیت شدند و اجازه ندادند که نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه پیدا کنند. بدیهی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری این سختگیری نسبت به اصلاح‌طلبان به مراتب بیشتر خواهد بود. فراموش نکردیم که در سال ۹۲ هم فقط آقای عارف در مرحله نهایی باقی ماند که با بزرگواری و درک عمیق سیاسی به خواست بزرگان اصلاح‌طلب به نفع آقای روحانی از انتخابات کناره‌گیری کرد، بنابراین نمی‌توان تصور کرد که به لحاظ سیاسی بستر مناسبی برای فعالیت و حضور جدی اصلاح‌طلبان در این عرصه وجود دارد و این یک تصور اشتباه است و اصلاح‌طلبان کماکان این شانس را نخواهند داشت، اما با این حال باید در ابتدا در نظر بگیریم که بستر انتخابات به چه صورت شکل می‌گیرد و اگر شرایط مانند سال ۹۲ باشد و مانند انتخابات گذشته بر سر یک کاندیدا اجماع صورت بگیرد، قطعا اصلاح‌طلبان باز هم از آقای روحانی حمایت می‌کنند.
این سخن بدین مفهوم است که امکان ردصلاحیت روحانی وجود دارد؟
نباید این اتفاق رخ دهد؛ ردصلاحیت رئیس‌جمهوری که تا مرداد سال ۹۶ باید کشور را اداره کند، به لحاظ ارزش سیاسی و شرایط بین‌المللی دارای بار منفی برای کشور است، اما با این همه، هیچ رویدادی در انتخابات دور از ذهن نیست.
در این صورت اصلاح‌طلبان برای نشان دادن پویایی خود نباید کاندیدایی معادل روحانی معرفی کنند؟
در مقابله با آقای روحانی به نظرم نباید این کار صورت گیرد، ولی چون رخ دادن هر رویدادی در کشور ما ممکن است، مطمئنا شخصیت‌هایی مثل آقایان جهانگیری یا نجفی دارای پتانسیل بالایی هستند.
عدم معرفی کاندیدا از سوی جریان اصلاحات این مفهوم را به اذهان متبادر نمی‌کند که عدم معرفی کاندیدا به معنی مرگ جریان اصلاح‌طلبی است؟
نه، این‌طور نیست، زیرا اصلاح‌طلبان همواره به دنبال احیای جامعه و حفظ منافع ملی بوده و هستند تا مردم بتوانند به حقوق واقعی خود برسند. این جریان به دنبال این نیست که فضای موجود بسته‌تر شود و فرصت شناخت بیشتر و دستیابی مردم به حقوقشان از آنها گرفته شود. اصلاح‌طلبان راه‌های پرهزینه برای مردم نبوده و نیستند. بنابراین در شرایط کنونی، مساله مهم این است که شرایط عمومی مردم در طی چهار سال اخیر بسیار بهتر از دوران احمدی‌نژاد است. به همین دلیل اصلاح‌طلبان به این می‌اندیشند که برای رشد کشور و بهبود وضعیت معیشت مردم چه شرایطی برای جامعه مفید است و آیا یک فضای نسبتا بسته به صلاح مردم است یا فضای بازی که امکان دیالوگ و مباحثه بیشتر برای مردم وجود دارد؟ واضح است از آنجا که فضای باز می‌تواند امکان رشد و افزایش توانمندی را برای جامعه مسیر سازد و همچنین توانمندی جامعه مبنای توفیق کشور است، بنابراین فضای باز می‌تواند شرایط و وضعیت بهتری در جامعه رقم بزند، چراکه عدم توانمندی مردم نه تنها تاثیری در رشد کشور ندارد بلکه مبنایی برای عقبگرد کشور است. از سویی وقتی مردم میدان را خالی کنند، افراد فرصت‌طلب آن را به نحوی پر می‌کنند. بنابراین برای اینکه عرصه به آنها داده نشود، باید در جامعه فعال باشیم و با حضور حداکثری عرصه را به دست آوریم، زیرا منافع جامعه این‌طور ایجاب می‌کند.
طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری نسبت به رونمایی منشور حقوق شهروندی به وسیله رئیس‌جمهور صورت گرفته است و باور منتقدان بر این بود که این اقدام رئیس‌جمهور یک تبلیغ انتخاباتی است. تا چه اندازه می‌توان پذیرفت که رونمایی منشور حقوق شهروندی یک استفاده ابزاری در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی است؟
به هر حال اقدام رئیس‌جمهور این تلقی را در جامعه به وجود می‌آورد که چون نزدیک به انتخابات اردیبهشت است رونمایی منشور حقوق شهروندی یک تبلیغ انتخاباتی زودهنگام منظور شود. اگر بخواهیم با دیدگاه مثبت به این مساله بنگریم، اصل اقدام مثبت است و بهتر بود که رئیس‌جمهور این وعده را یک سال قبل تحقق می‌بخشید. از آنجا که رئیس‌جمهور خود نیز حقوقدان است و می‌داند این منشور باید به قانون تبدیل شود تا الزامات اجرایی آن فراهم شود و چنانچه یک سال قبل ارائه و در این مدت به تصویب رسیده بود، مطمئنا اثر شیرین‌تری برای مردم داشت.
بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی در کشور از این امر استقبال کردند. منشور حقوق شهروندی با توجه به اینکه به یک مصوبه در مجلس تبدیل نشده، باز هم در توسعه و افزایش کیفیت زندگی مردم ایران می‌تواند اثرگذار باشد؟
رونمایی و تدوین حقوق شهروندی برای بیان حقوق مردم گام مثبتی است. زیرا رئیس‌جمهور به عنوان شخصیت دوم کشور این حقوق را به رسمیت شناخته و رسما آن را اعلام کرده است. اما همان‌طور که گفتم بهتر بود رئیس‌جمهور طی یک سال گذشته این اقدام را انجام می‌داد و سپس به دنبال الزامات اجرایی آن می‌رفت. از سویی هم بخش عمده‌ای از منشور حقوق شهروندی که از آن به عنوان حقوق ملت یاد می‌شود در قانون اساسی آمده است، اما چون قوانین اجرایی آن هیچ‌گاه در مجلس به تصویب نرسید، مسلما قابلیت پیگیری و اقدام ندارد. البته در سال ۸۲ که آقای شاهرودی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده داشت، نامه‌ای نوشت و حقوق مردم را در آن به مسئولان قوه قضائیه ابلاغ کرد؛ مجلس ششم هم همان ابلاغیه را به عنوان حقوق شهروندی تصویب کرد. البته متن شفاف نبود و در آن مشخص نشد که در صورت عدم اجرا چه خواهد شد و افراد خاطی با چه مجازاتی روبه‌رو می‌شوند. درواقع قانونی که در سال ۸۲ به تصویب رسید باز هم تغییری در وضعیت حقوق شهروندان به وجود نیاورد، زیرا قانون باید شفاف، گویا و مشخص باشد. قانونی که در آن به طور واضح مشخص شده باشد که حقوق افراد در جامعه چیست و با خاطیان و سهل‌انگاران در صورت عدم رعایت و تضییع حقوق افراد باید چگونه برخورد شود. در غیر این صورت کمکی به کیفیت زندگی افراد نمی‌کند، چراکه مردم در طی این ۳۷ سال نسبت به حقوق خود واقف شدند اما مساله اصلی چگونگی رعایت آن است. اگر در قوانین مذکور به طور واضح روشن نباشد که چگونه باید با خاطیان یا اجحاف‌کنندگان برخورد شود و اگر قوانین مربوط به آن دیده نشود، نمی‌شود با اجحاف‌کننده مقابله کرد.
پس دیدگاه شما هم چنین است که رونمایی از منشور حقوق شهروندی یک اقدام نمایشی و بی‌فایده است.
این‌طور نیست هر گام مثبتی که در کشور در جهت مصالح مردم برداشته شود، مطلوب و قابل تقدیر باشد، اما اگر منشور حقوق شهروندی در سال گذشته رونمایی می‌شد و مجلس هم اقدامات مرتبط یعنی تصویب آن را به صورت یک لایحه انجام می‌داد، امروز می‌توانستیم نتایج آن را در جامعه مشاهده کنیم. بخش دیگر آن به ساختار دولت باز می‌گردد. بخشی از حقوق مردم باید از سوی ادارات و نهادهای دولتی توسط مسئولان مورد توجه و اجرا قرار بگیرد. بنابراین لازمه تحقق این امر، آگاهی و رعایت این حقوق از سوی مدیران دولتی، وزارتخانه‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌هاست. متاسفانه برخی مدیران حاضر نیستند در حد عرف هم حقوق ارباب‌رجوع را رعایت کنند، بنابراین این مسائل نیاز به یک تلاش و پیگیری مستمر دارد. دولت نه در حد کلام بلکه به صورت واقعی باید خدمتگزار مردم باشد و مسئولان رفتار خود را نسبت به ارباب رجوع تغییر دهند. یک مقام مسئول باید بپذیرد که به ارباب‌رجوع خدمت کند و با حوصله به درخواست‌های ارباب‌رجوع پاسخ دهد. این مساله متاسفانه در ساختار اداری ایران مطلقا وجود ندارد و از سویی قوانینی برای رعایت این حقوق در جایی از منشور شهروندی مشاهده نشده است. عملا می‌توان گفت در صورتی که این موارد محقق نشود رونمایی منشور تنها تکرار قانون اساسی ۳۷ سال پیش است.
مجلس در این موضوع یعنی توجه به حقوق شهروندی چه کمکی می‌تواند به رئیس‌جمهور کند؟
تنها نمی‌توان قوه مجریه را در این مساله زیر سوال برد بلکه در این رابطه قوه مقننه نیز باید پاسخگو باشد. به هر حال نماینده‌های مردم نسبت به رئیس‌جمهور به مردم نزدیک و مانوس‌ترند. به طور قطع نماینده‌ها بهتر از سایر مسئولان دولتی مشکلات مردم را لمس و حس می‌کنند، بنابراین اکنون که مساله به اینجا رسیده است مجلس موظف است منتظر دولت نشود و با استفاده از نظرات کارشناسان خبره‌ای که در بخش حقوقی وجود دارند بخصوص کانون وکلای دادگستری که از تجربه حقوقی بسیار خوبی برخوردارند در این زمینه طرح‌هایی تهیه و با تصویب آنها دین خود را به جامعه ادا نماید. احیا و تصویب حقوق شهروندی از تصویب برنامه ششم توسعه برای مردم مهم‌تر است.
وقتی به پای درد دل بخشی از لایه‌های اجتماعی جامعه می‌نشینیم، آنها مدام می‌گویند چیزی از برجام نصیب ما نشده است. آیا این مساله سبب نمی‌شود که انگیزه این دسته از گروه‌های اجتماعی از دادن رای مجدد به روحانی از بین برود؟
هیچ توافق اقتصادی‌ای در برجام وجود ندارد، برجام تنها بستری فراهم می‌کند که بدون تحریم بتوان برنامه‌ریزی و کار کرد. برجام برای رفع تحریم‌هایی بود که در طول سال‌های ۸۵ تا ۸۸ توسط سازمان ملل وضع شد و نه برای اینکه منابع مالی وارد کشور شود. بنابراین باید پرسید اگر برجام نبود، امروز در چه شرایطی قرار داشتیم؟ با برجام همین اندازه که سفره مردم خالی‌تر نشده، اتفاق مهمی است. تصور کنید اگر برجام نبود امروز امکان صادرات نفت و نقل‌وانتقال پول وجود نداشت. در شرایط بدون برجام کسری بودجه کشور به بالای ۵۰درصد افزایش می‌یافت و در این صورت سفره مردم به‌طور کل خالی می‌شد. فراموش نکنیم در ماه ژانویه تازه برجام به نخستین سالروز تصویب خود ریسد. همه افرادی که با فعالیت‌های اقتصادی آشنا بودند، می‌دانستند که با گذشت یک سال از تصویب برجام، نمی‌تواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور رخ دهد و قرار بر این نیست که با تصویب برجام معجزه‌ای در وضعیت معیشت مردم رخ دهد، بلکه برجام بستری فراهم می‌کند که فعالان در آن کار کنند. به همین دلیل وقتی برجام عملیاتی شده، میزان صدور نفت از روزی یک میلیون بشکه در پسابرجام به ۵/۲میلیون بشکه می‌رسد. این مساله است که سبب می‌شود امروز مسئولان دولت بگویند ما به جای رشد منفی اقتصادی، رشد مثبت پیدا کردیم. از این رو این مساله را که دیگران معتقدند چیزی از برجام عاید مردم ایران نشده را نمی‌پذیرم. زیرا خودروساز ایران در طی این ۹ ماهه بیش از سال قبل و حدود ۲ برابر ۹ماهه سال ۹۲ تولید کرده است. صدها واحد تولیدی در ایران تجهیزات خودرو تولید می‌کنند، پس همه آنها از این نمد صاحب کلاه شده‌اند، یا فروش گندم کشاورزان در سال قبل ۲ برابر میزان سال قبل از آن بوده است، پس درآمد کشاورزان هم افزایش داشته است. قرار نیست یک اتفاق عظیم در اقتصاد ایران رخ دهد و زندگی مردم فوری متحول شود، بلکه طی برهه‌ای از زمان، کشور دچار تحریم‌های بسیار سنگین شده بود، اما پس از آن افرادی مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشور را بر عهده داشتند که تلاش کردند این تحریم‌ها را از میان بردارند. مگر جامعه بیش از این چیزی می‌خواهد! این در حالی است که شرایط کنونی آماده بازگشت به سال‌های قبل از سال ۸۹ است و این شرایط از این منظر قابل توجه است که امکان تحرک در بخش تولید، صادرات، حمل‌و‌نقل، پول و انتقال برای بانک‌های کشور به وجود آمده است.
انتهای پیام
