پاسخ به «سه ادعای دروغ» در باره وقایع دوران حبس و حصر امام خمینی

در پاسخ به افترای بزرگی که گفته شده است آزادی امام خمینی بخاطر سازش با رژیم و امضای تعهدنامه بوده است در بخش اول این مقاله فرازهایی از بیانات امام خمینی که بلافاصله پس از آزادی از حبس و حصر در باره شایعه مذکور که ساخته ساواک بوده و به دستور ساواک در دو مرحله (12 مرداد 42 و 18 فروردین 43) در روزنامه ها منتشر شده بود بیان گردید.

در این بخش بر اساس نمونه هایی از اسناد بجا مانده رژیم شاه ، قاطعیت و سازش ناپذیری امام خمینی در برابر رژیم، از لحظه دستگیری تا زمان آزادی ایشان را بررسی کرده و سپس به دو ادعای خلاف واقع دیگر گوینده – شیخ علی تهرانی – نیز پاسخ می دهیم.

بررسی افترای تفاهم امام با رژیم شاه در اسناد ساواک و دیگر دوایر امنیتی و قضایی:

امام خمینی که سحرگاه 15 خرداد دستگیر و در تهران محبوس شده بود در برگه پاسخ به بازپرس رژیم شاه می نویسد : «چون استقلال قضایی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند نمی توانم به بازپرسی جواب دهم» (صحیفه امام، ج1 ص 249 و سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 232).

و  در صورت جلسه مأمورین استنطاقی رژیم چنین گزارش شده است : «در ساعت 1000 روز شنبه 25/3/42 جهت بازجویی از آقای روح الله الموسوی خمینی ، فرزند مصطفی، دارنده شناسنامه 72741،صادره از خمین، متولد سال 1279 شمسی، در پادگان بی سیم حضور به هم رسانیده و پس از معرفی در مورد سوال از ایشان اقدام لازم معمول، ولیکن مشارالیه از دادن جواب خودداری فرمودند…» (نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 1392، سند شماره 149).

در خلاصه پرونده اداره دادرسی ارتش به ریاست ساواک نیز چنین گزارش شده : «نسبت به بازجویی از نامبرده بالا اقدام لازم به عمل آمده لیکن طی دو دفعه بازجوئی از دادن جواب به سوالات مطروحه خودداری و در دفعه اول اظهار نموده چون استقلال قضائی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند نمی توانم به بازپرسی جواب دهم. ضمن بازجویی مجدد مشارالیه اظهارات مذکور را مجددا تأیید و اضافه می کند، استنباط نموده ام که شما من را محکوم می کنید لذا چه لزومی دارد که به سوالات جواب دهم و بعلاوه چنانچه دادگاهی تشکیل گردد اگر از قضات دادگستری در دادگاه متشکله حضور نداشته باشند اینجانب در آنجا نیز از ادای جواب خود داری خواهم نمود…» (سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 232)

در سند دیگری به تاریخ 19 خرداد 43 در اسناد ساواک بازتاب روحیه با صلابت امام پس از بازداشت به نقل از سرلشکر خلعتبری بازپرس دادگاه نظامی رژیم شاه چنین گزارش شده است: « در جبهه ملی مطرح شده است که سرلشکر خلعتبری بازپرس آیت الله خمینی اظهار داشته است هرگز مردی با این نیرو و قدرت ندیدم این شخص علنا برای مرگ خود را حاضر می نماید و در جواب بازجوئی سکوت اختیار کرده است» (نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 1393، سند شماره 150).

در واقع این برداشت صحیح بازپرس امام خمینی از روحیه پرصلابت ایشان در زندان اثبات همان حقیقتی است که خود امام خمینی یکسال قبل از آن در سخنرانی خویش فرمود « من اکنون قلب خود را برای سرنیزه‏های مأمورین شما حاضر کرده ام، ولی برای قبول زورگوییها و خضوع در مقابل جباریهای شما حاضر نخواهم کرد. من به خواست خدا احکام خدا را در هر موقع مناسبی بیان خواهم کرد؛ و تا قلم در دست دارم کارهای مخالف مصالح مملکت را برملا می‏کنم.» (صحیفه امام، ج1، ص 179)

و در گزارش 7/10/42 ساواک که تداوم موضع قاطع امام خمینی پس از تحمل چند ماه دوران حبس و حصر را گواهی می دهد چنین آمده است «به طوری که استحضار دارند سرهنگ اختراعی از بازپرسی شعبه 10 دادرسی ارتش، وقت ملاقات با آقای خمینی خواسته بود که آقای خمینی جواب داده چنانچه موضوع امور بازپرسی و سوالات قضایی است من جوابی نخواهم  داد ولی اگر دیدن اینجانب است تشریف بیاورند سرهنگ اختراعی در مقابل این پیغام پس از مدتی بررسی اظهار داشت فقط بازدیدی است از آقا و سوال و جواب قاضی نخواهد شد» (سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 377) جالب اینکه در این دیدار که با حضور نامبرده و سرهنگ دولّو انجام یافته است نه تنها شرط امام خمینی را ناگزیر پذیرفتند بلکه این امام است که آنها را مورد استنطاق قرار داده و خطاب به آنها می گوید : «شما که مرا در امور گذشته مورد تعقیب قرار داده اید آیا به مسببین غائله مدرسه فیضیه توجهی داشته و آنان را نیز تحت تعقیب قرار داده اید یا خیر؟ » (همان جا)

پس از آنکه بواسطه گسترش اعتراضات مردمی و مراجع و حوزه های علمیه و شخصیتهای سیاسی و دینی خارج کشور رژیم شاه در تاریخ 11 مرداد 42 ناگزیر از تبدیل وضعیت حبس امام – که قریب دو ماه طول کشید – گردیده و ایشان را درخانه ای محصور می نماید،  ساواک بقصد بهره برداری، شایعه آزادی ایشان در پی تفاهم با دولت را مطرح می سازد و اعلامیه ای به این شرح در جراید (12 مرداد 42) کشورمنتشر می کند: «… چون بین مقامات انتظامی و حضرات آقایان خمینی، قمی و محلاتی تفاهمی حاصل شد که در امور سیاسی مداخله نخواهند کرد و از این تفاهم اطمینان کامل حاصل گردیده است که آقایان برخلاف مصالح و انتظامات کشور عملی انجام نخواهند داد، علیهذا آقایان به منازل خصوصی منتقل شدند» (نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 716).

امام خمینی جریان دیدار پاکروان رئیس وقت ساواک و سرهنگ مولوی معاون وقت ساواک در آستانه آزادی ایشان از زندان  را چنین بازگو می کند: « ما را وقتی که از حبس می‏خواستند بیرون بیاورند، آمدند گفتند که بیایید توی آن اتاق، از حبس درآمدیم رفتیم توی اتاق مجلَّلی هم بود نشستیم. پاکروان آمد پیش ما و آن مولوی- هر دو آنها هم [از کشور] رفتند- آمدند آنها و پاکروان در ضمن صحبتهایش گفت که سیاست عبارت از دروغ گفتن است، عبارت از تقلّب است، عبارت از خُدْعَه است، عبارت از فریب است، عبارت از پدرسوختگی است!- این تعبیر آخرش بود- این را بگذارید برای ما. می‏خواست ما را وادار کند به اینکه ما دخالت در سیاست نکنیم. من به آن گفتم خوب، اگر این سیاست عبارت از اینهاست، اینکه مال شما هست! بله، بعد هم برداشتند در آنجا نوشتند که تفاهم شد بین ما و فلان. من هم که آمدم سر منبر حسابش را رسیدم. » (صحیفه امام ،ج9،ص177)

ساواک پس از انتشار خبر دروغ تفاهم با امام و آقایان قمی و محلاتی به دقت  گزارشات بازتاب این شایعه را توسط مأمورین خویش در دوایر مختلفش پیگیری می کند که اسناد متعددی از گزارشات ساواک از این تاریخ تا زمان آزادی حضرت امام و بازگشت به قم به پیگیری همین شایعه اختصاص یافته است بعنوان نمونه درگزارش اداره بررسیهای ساواک بتاریخ 26/5/42 به مقامات ارشد ساواک آمده است: «پس از انتقال آیت الله خمینی و دو نفر همراهان او به خانه های خصوصی و ملاقات عده ای از طبقات مختلف مردم در همان روز اول با آنان، هم در تهران و هم در شهرستانها و حتی در کشور عراق به سرعت انتشار یافت که آیت الله مزبور آزاد شده اند و بین روحانیون و دولت تفاهمی ایجاد گردیده است و …» (همان، ج2، ص 338).  در برابر این ترفند ساواک طرفداران امام با استناد به مواضع قاطع امام و پیامهایی که توسط ملاقات کنندگان محدود ایشان به بیرون انتقال می یافت در صدد خنثی سازی این شایعات برآمدند که بخشی قابل توجه از گزارشات ساواک در این برهه نیز مربوط به همین امر می باشد بعنوان نمونه در گزارش 21 فروردین 42 ساواک شمیران آمده است: «به طوری که در افواه مخصوصا در اخبار جبهه ملی شایع است آقای آیت الله خمینی بر حسب پیشنهادی که به وی شده در نظر دارد اعلامیه ای در باره اطلاعیه سازمان امنیت مبنی بر تکذیب مفاد آن و اشاره به اینکه حضرات روحانیون هیچگونه تفاهم یا سازشی با سازمان امنیت نکرده بلکه مبارزه خود را تا حصول نتیجه دنبال خواهند کرد منتشر خواهد نمود» (همان، ج2، ص 330)

انتشار متن نامه امام خمینی – مندرج در اسناد ساواک – که  در حال حصر در پاسخ به نامه یکی از علما نوشته شده بود تأثیر بسزایی در تکذیب شایعه مذکور داشت: «… ما آزاد نیستیم و دولت به مناسباتی که خودشان می دانند این صحنه را ساخت که ما را آزاد قلمداد کند و سر و صدا راه بیندازد و الان ما در اختیار آنها هستیم … در هر صورت اگر صلاح می دانید به نحوی این محدودیت را به مسلمین برسانید – خمینی» (همان، ج2، ص 339)

ساواک شمیران از مطالبی که حضرت امام در روز چهارشنبه 10 مهر 1342  خطاب به مسئول اعزامی ساواک بیان کرده است چنین گزارش می دهد: «…. افزود من به مملکتم علاقمندم و آنچه تا بحال گفته ام خارج از وظیفه ای که داشته ام نبوده و حالیه هم به همان عقیده خود باقی هستم و اگر هم روی این اصول از این بدتر هم با من بشود شکایتی ندارم. من چه خارج باشم و چه در زندان تکالیف مذهبی دارم که انجام می دهم منتهی روزی خواهد رسید که : چرایی به میان آید در این صورت لازم است که از هم اکنون مسئولین امر در فکر جواب آن سوال باشند…» (همان، ج2، ص 356). مشابه همین مواضع را حضرت امام خمینی خطاب به سرلشکر پاکروان رئیس ساواک در آبان 42 ابراز کرده است. در این دیدار پاکروان  گفته بود «… اعلیحضرت همایون شاهنشاه با روحانیت نظر مساعد دارند و گذشته ها را فراموش کرده اند و قصد تلافی ندارند و می خواهند شما هم گذشته ها را فراموش کنید و به قم بروید و به کار تدریس و روحانیت به طور ساده اشتغال ورزید» و امام در پاسخ او می فرماید: «… اگر اموری که با مذهب مخالفت داشته باشد و از حکومت سربزند ناچار هستم طبق وظیفه مذهبی خودم آن را بگویم و مردم را روشن نمایم». جالب اینکه در ادامه همین گزارش آمده است : «ریاست ساواک همچنین به آیت الله خمینی اظهار داشتنه اند هرکاری داشته باشید بگویید انجام می دهم و اعلیحضرت همایون شاهنشاه فرموده اند هرکاری دارید انجام بدهم. آیت الله خمینی در پاسخ اظهار می دارند محبوسین را آزاد کنید» (همان، ج2، ص 379).

افترای تفاهم امام و دادن تعهدنامه برای آزادی از زندان کجا و اظهارات مندرج در سند (836/20/الف) ساواک در باره موضع امام خمینی در زمان حصر و چند روز مانده به آزادی ایشان کجا که چنین گزارش شده است : «… شیخ ابوالفضل [فضل الله صحیح است] محلاتی در این جلسه [11/1/43] اظهار داشت من در هفته گذشته با آقای خمینی ملاقات کردم و ایشان پیغام دادند هرکدام از علما و وعاظ که برای استخلاص من از زندان فعالیت کنند من به آنها نفرین می کنم فقط به آنها پیغام بدهید که دست از مبارزه با دستگاه برندارند و بدانند که پیروزی با ماست. بقرار اطلاع شیخ فضل الله محلاتی رابط بین وعاظ تهران و قم است و در هفته گذشته 8 مرتبه از تهران به قم رفته است» (سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، ج2، ص 411)

دیدار و گفتگوی مفصل آقای سلیمان بهبودی، معاون دربار و رئیس تشریفات دربار شاه ، با آقای سید فضل الله خوانساری، داماد آیت الله خوانساری، که مشروح آن در گزارش 17 اسفند 1342 ساواک درج شده است زوایایی ناگفته از تحرکات رژیم شاه در دوران حبس و حصر امام خمینی و نا امیدی رژیم از تفاهم با ایشان را آشکار می سازد در همین دیدار داماد آیت الله خوانساری به بهبودی می گوید: «… من از جانب آیت الله خوانساری به آقای خمینی پیغام دادم که آقا قصد دارند جدّا در مورد آزادی شما مذاکره کنند خمینی جواب داد که ضمن تشکر استدعا دارم در مورد آزادی من تعهد و التزامی را بعهده نگیرید. ….» (همان، ج2، ص 400).

تشکیل کمیسیون امنیت ملی رژیم شاه برای تصمیم به آزادی مشروط امام

شاه پس از سرکوبی خونین قیام مردم در 15 خرداد سال 42 و بازداشت امام خمینی و جمع زیادی از علما و اعدام و محکومیت به حبسهای طویل المدت جمعی از دستگیر شدگان ، بواسطه فشار افکار عمومی در داخل و خارج کشور و شرایط بین المللی، دولت اسد الله علم را برکنار و حسنعلی منصور را – در 17 اسفند 42 – مأمور تشکیل کابینه کرد. وی در نخستین روز آزادی امام طی نطقی اظهار داشت: «… مقام روحانیت برای ما با ارزش است اینجانب مأموریت دارم که مراحم و عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحانی ابلاغ نمایم» (روزنامه اطلاعات 16 فروردین 43). هرچند که این سیاست اعلام شده رژیم، مدت کوتاهی دوام نیاورد و با دستگیری دوباره امام و تبعید ایشان به ترکیه در همان سال 43 سیاه ترین دوران خفقان پهلوی علیه روحانیت و فعالان سیاسی آغاز و تا سال 1356 ادامه یافت. اما در آن زمان که ثبات رژیم بواسطه حوادث واقعه انجمنهای ایالتی و ولایتی و حمله به فیضیه و قیام 15 خرداد بشدت متزلزل گشته بود ، شاه در صدد ترمیم شرایط و جابجایی مهره ها برآمد. رژیم که از رهگذر وساطت شخصیتهای روحانی و ملاقاتهای مسئولین ساواک و دربار و مقامات قضایی خویش با امام برای تفاهم با ایشان نتیجه نگرفته بود در شرایط بیم و امید چاره ای جز آزادی مشروط امام خمینی نداشت لذا در روز آزادی ایشان – 15 فروردین 43 – جلسه کمیسیون امنیت ملی به ریاست نخست وزیر جدید (حسنعلی منصور) و با حضور رئیس و قائم مقام و معاون ساواک (بترتیب: سرلشکر پاکروان، حسین فردوست و  سرهنگ مولوی)، رئیس رکن 2 ارتش(سپهبد کمال)، رئیس کل شهربانی (سپهبد مبصر)، و رئیس کل ژاندارمی (سپهبد مالک) برای هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی رژیم در برابر حوادث احتمالی پس از آزادی امام خمینی را تشکیل داد. خوشبختانه مشروح مذاکرات این جلسه بصورت پیاده شده از نوار در گزارش بولتنهای ساواک درج و پس از پیروزی انقلاب منتشر شده است (ر.ک: نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 824-830).

در ابتدای این جلسه نخست وزیر با اشاره به رخدادهای یکسال گذشته و دستگیری مراجع و با اعتراف به واقعیت تأثیر فشار افکار عمومی در داخل و خارج و با تعبیر به اینکه ادامه تحت نظر بودن ایشان «وسیله ای شده بود برای سوء استفاده سیاسی از داخل و خارج ایران… لازم بود تدابیری اتخاذ شود که این آقایان مادام العمر تحت نظر نباشند» نظر شاه مبنی بر آزادی مشروط امام خمینی را با اشاره به دیدار وزیر کشور با امام خمینی و با تأکید بر اینکه «به طور صریح به آقای خمینی مسائل فوق [: عدم دخالت در شئون کشور] گفته شد که پس از مراجعت به قم می بایستی رعایت نکات فوق را بنماید» به اعضای جلسه اعلام می کند. البته وی در ادامه برای آنکه در روزهای آغازین دولت متزلزل و مستعجلش، تسلط بر امور را به سایر مسئولین امنیتی و نظامی رژیم که در جلسه بوده اند گوشزد کند می گوید: «آقای خمینی قول داد که در آینده رعایت مطالب فوق را خواهد کرد» در حالی که به استناد اسناد ساواک – که نمونه هایی از آن قبلا نقل شد – امام خمینی نه فقط در این دیدار بلکه در تمام دوران حبس و حصر تا روز بازگشت به قم در سال 43 دردیدار با تمامی وسایطی که رژیم به همین منظور فرستاده بود هیچگاه قولی بصورت مطلق مبنی بر عدم دخالت روحانیت در شئون کشور نداده بود و دقیقا بر عکس همواره بر انجام وظیفه مذهبی در صورت تخلف دولت از احکام اسلام را متذکر شده بود. چنانکه امام در دومین دیدار وزیر کشور و سرهنگ مولوی که آمده بودند تا اعلام کنند: «شما آزادید و می توانید به قم تشریف فرما شوید» می گوید: «اگر بناست شماها به کارهای سابق ادامه دهید و با مردم رفتار سابق را داشته باشید، بودن من در اینجا اصلح است» و سرهنگ مولوی در جواب می گوید: «به درجه ام قسم که دیگر این حرفها نیست!» (نهضت امام خمینی، دفتر اول، ص 830)  و در رابطه با همان دیداری که حسنعلی منصور در جلسه کمیسیون امنیت ملی اشاره می کند  نیز امام خمینی بلا فاصله پس از آزادی از حصر در سخنرانی 26 فروردین 43 می فرماید: «آمد گفت به من که خوب، آن دولت که با شما چه بود و چه بود و چه کرد و چه کرد؛ ما متأسفیم؛ خوب، آن که رفت بحمد اللَّه، حالا یک دولتی آمده است که این اشخاصش بسیاری‏شان، پدرانشان روحانی بوده‏اند و متدینند و کذا و کذا و کذا. گفتم که آقا، نه ما دشمنی با آن دولت داشتیم و نه عقد اخوتی با شما خواندیم؛ ما به اعمالتان نگاه می‏کنیم؛ ما اینجا مراقبیم؛ اگر اعمال شما تکرار اعمال آنهاست، همان طور که با او مخالف بودیم و هستیم الی‏ یوم القیامه، و رویشان سیاه شد تا آخر، شما هم آن جور خواهید شد. ما همانیم و مخالفت می‏کنیم؛ و اگر چنانچه رویه را تغییر بدهید،  همه مسلم هستیم، برادر هستیم. رویه را تغییر بدهید؛ خاضع بشوید نسبت به احکام شرع؛ تصویبنامه‏های باطل  را، آنهایی که مخالف احکام شرع است،  لغو بکنید؛ خضوع کنید نسبت به احکام شرع، البته این تصویبنامه‏ها را لغو کنید. اینجا می‏گویم، آنجا گفتم، خاضع بشوید برای احکام شرع. اگر شما هم همان طور که ما همه مسلمان هستیم، شما هم می‏گویید مسلمان هستید، خاضع هستید برای احکام شرع؛ ما علاوه بر اینکه مخالفت نمی‏کنیم، پشتیبانی هم ازتان می‏کنیم. مگر ما می‏گوییم دولت نباشد؟ ما می‏گوییم دولت باشد خاضع برای قوانین اسلام، و لا اقل برای قانون اساسی خاضع باشد. ما که نمی‏گوییم دولت نباشد» (صحیفه امام، ج‏1، ص: 299)

با آگاهی که سران نظامی و امنیتی رژیم، حاضر در کمیسیون امنیت ملی، از مواضع امام داشتند گفته منصور را – همچون خود او – باور نداشتند و لذا بلا فاصله سپهبد مبصّر خطاب به منصور با اشاره به 15 خرداد  نسبت به شرایط پس از آزادی امام،  می گوید: «آقای خمینی … خودشان هم در تظاهر مردم، تشویق خواهند نمود و بالنتیجه خودشان شلوغ خواهند نمود». یاد آور می شوم به استناد مذاکرات همین جلسه، تصمیم رژیم این بود که بازگشت امام به قم بصورت مخفیانه انجام شود و سرهنگ مولوی (معاون کل ساواک کشور) مأموریت می یابد که در معیت امام به قم عزیمت کند و در آنجا با حضور مداوم مأمورین اجازه فعالیت به امام بجز شرکت در درس و امور حوزوی داده نشود و در واقع تداوم وضعیت حصر را بصورت بازتری در قم اعمال کنند. در همین جلسه تصمیم به اعزام گردانهای نظامی به قم و تأمین گاز اشک آور و تجهیزات و تقویت نیروهای شهربانی و ژاندارمری و آمادگی ساواک در تهران و قم و سراسر کشور  برای مقابله با شرایط احتمالی گرفته می شود و مقرر می شود که دستور العملهای لازم برای ساواک و ژاندارمری و شهربانی جهت جلوگیری از تظاهرات و دستگیری معترضین تهیه شود. چگونگی استفاده از شرایط پیش آمده و بتعبیر حسنعلی منصور: «از این موقعیت تغییر دولت باید حسن استفاده سیاسی شود» در جهت بهره برداری از شایعه تفاهم دولت جدید با روحانیت –  که پیرو این جلسه متن آن در ساواک تنظیم و برای انتشار به مدیر روزنامه اطلاعات برای درج در روز 18 فروردین (دو روز بعد از آزادی مشروط امام) ابلاغ شده بود – بخشی از مباحث این جلسه بوده است و اظهارات مضحکی نیز از سوی برخی فرماندهان نظامی حاضر در جلسه مطرح می شود از جمله پیشنهاد مضحک سپهبد کمال به اینکه : «می بایستی ملاقات مأمورین دولتی به طور مداوم عملی گردد و حتی مأمورین کشف هم داشته باشند تا توجه مردم جلب گردد که آقای خمینی هم دولتی است»! و اظهار نظر مضحکتر سپهبد مبصّر به اینکه : «باید طوری اطمینان پیدا کنیم که حوادثی نظیر 15 خرداد رخ ندهد مثلا مطالبی بگوید که در رادیو گفته شود» و پاسخ حسنعلی منصور خطاب به وی که می گوید: «چرا باید سوالی طرح کنیم که جواب مناسب نشنویم! ولی او را آزاد می گذاریم،.. اگر عمل ناشایسته از او مشاهده شود بموقع با ادب و احترام تذکر داده شود و بلاخره اگر تخطی شد دولت همه گونه وسایل قدرت دارد» این اظهارات بوضوح پرده از طرح ساده لوحانه ساواک بر می داشت که با اتکاء به ابزار کنترل و سرکوبی که رژیم شاه را سرپا نگهداشته و نمونه آنرا در 15 خرداد عملی کرده بود از ماهها قبل شایعه تفاهم با رهبری قیام را مطرح کرده و اوج آن را در انتشار مطلبی با مضمون تفاهم با روحانیت در روزنامه اطلاعات  عملی ساخت. اما بر اساس گزارشات بعدی ساواک تصمیمات این جلسه و تمامی نقشه های ساواک در مخفی نگه داشتن عزیمت امام به قم و کنترل مردم – با هوشیاری مرحوم حاج آقا مصطفی و آمادگیهایی که قبلا در تهران و قم و برخی شهرهای دیگر پدید آمده بود – چند ساعت بیش دوام نیاورد. چراغانی بازار تهران و قم و فضای گسترده شادمانی در این دو شهر و برخی شهرهای دیگر و موج جمعیتهایی که به سوی منزل امام سرازیر شده بودند سر رشته کار را از دست ساواک و رژیم خارج ساخت. و امام خمینی همانگونه که در زمان حبس و حصر در دیدار مسئولین رژیم با ایشان هشدار داده بود با سخنرانیهایی که به فاصله کوتاهی از استقرار در قم داشتند همه شایعات پرداخته ساواک و مطلب منتشره در روزنامه اطلاعات را نقش برآب نمود و دولت منصور را وادار به عذرخواهی کرد. (به بخش اول این نوشتار مراجعه شود).

اقدامات ساواک در طراحی شایعات و دیگر فعالیتها در تخریب شخصیت امام خمینی – که البته هیچگاه نتیجه بخش نگردید –  منحصر به شایعه تفاهم ایشان با رژیم نبود بلکه بعد از آزادی ایشان نیز اینگونه اقدامات در دستور کار ساواک قرار داشت بعنوان نمونه بنا به ابلاغیه ای که 6 روز پس از آزادی امام خمینی از سوی اداره کل سوم ساواک خطاب به ریاست ساواک تهران صادر گردید دستور مقامات عالی رژیم در این زمینه را چنین ابلاغ کرده است: «بفرموده مقرر است برای خنثی نمودن هر نوع فعالیتهای سوء آیت الله خمینی دستور فرمائید از طرف ساواک قم یک سلسله اقدامات و عملیات اساسی بدون تظاهر بعمل آید که طرفداران نامبرده فوق از اطراف او پراکنده شوند. برای این منظور باید قبلا طرحی تهیه و عملیات طبق طرح و بطور دقیق تا حصول نتیجه اجرا گردد» (نهضت امام خمینی، دفتر اول، سند شماره 74، ص 1311)

شرح جزئیات مربوط به درماندگی رژیم شاه پس از بازداشت حضرت امام در زندان و دوران حصر ایشان و مواضع سازش ناپذیر امام در برابر رژیم به روایت اسناد ساواک که آشکارا افترا بودن آنچه که در اظهارات اخیرا منتشر شده را اثبات می کند فراتر از گنجایش این نوشتار است. پژوهشگران به کتاب ارزشمند نهضت امام خمینی (دفتر اول ) و کتاب سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک (جلد 2، بخش امام در زندان و دوران محاصره) مراجعه نمایند.

بنابر مستنداتی که نمونه ای از آنها بیان گردید  ادعایی  که اخیرا گوینده معلوم الحال اظهار کرده است بنی بر اینکه آزادی امام خمینی بواسطه سازش و امضای تعهدنامه ساواک بوده است دروغی آشکار و افترایی بزرگ است که اسناد و خاطرات معتبر و مدارک مربوط به آن دوران و سخنان امام خمینی بصراحت آن را تکذیب می کند.

****

نقد و ارزیابی دومین ادعای خلاف واقع:

 مورد دوم در مصاحبه منتشر شده در همایش مذکور، این ادعای خلاف واقع است که می گوید: «شگفت آور این که بعد از آزادی آقای خمینی که با وساطت مراجع صورت گرفت، آقا مصطفی به من گفت که مراجع و علما در این زمینه نقشی نداشتند، بلکه شرایط و اقتضائات  بین المللی رژیم را وادار کرد و من درک نکردم که چه شرایط بین المللی وجود داشت که رژیم را به آزادی ایشان مجبور ساخت.»

صرف نظر از بی اعتباری استناد به مطلبی که مربوط به  بیش از 50 سال پیش و اتهام به فردی است که در قید حیات نبوده و  امکان جواب به این ادعا را ندارد آنهم با حجم دشمنی ای که گوینده با امام و منسوبین امام دارد باید گفت بمصداق اینکه دروغ گو کم حافظه است ایشان در همین مصاحبه می گوید که امام بواسطه امضای تعهدنامه آزاد شد و این سخن را به حاج آقا مصطفی نسبت می دهد اما در اینجا از قول همان فرد می گوید شرایط و اقتضائات بین المللی رژیم را وادار به آزادی امام کرد!! و سپس وی وجود چنین شرایطی را انکار می کند،

در برابر این ادعای خلاف باید گفت در آزادی حضرت امام نیز همانند سایر موضوعات اجتماعی مجموعه ای از عوامل مختلف نقش تعیین کننده داشته است  که دارای وزن متفاوتی می باشند. قطعا  پس از دستگیری و حبس و حصر امام خمینی، قیام سراسری مردم و روحانیت در 15 خرداد و پیامدهای آن فشار گسترده جمعیتها و نیروهای سیاسی و خصوصا  اقدامات مراجع معظم تقلید و علما و روحانیون که از صفحات درخشان تاریخ مبارزات روحانیت حق طلب معاصر است در این قضیه نقش اصلی داشته است؛ اما از طرف دیگر سخن از سایر عواملی است که فرجام کار را رقم زد و رژیم شاه چاره ای جز آزادی حضرت امام نداشت. تظاهرات 15 خرداد در شهرهای مختلف خصوصا تهران و فریادهای مرگ بر شاه که تا پشت کاخ شاه نیز کشیده شد وضعیت تزلزل رژیم پهلوی را در انظار جهانیان بویژه آمریکا و غرب بعنوان حامیان آن بنمایش گذاشت و شاه چاره ای جز ترمیم شرایط نداشت. در همین میان و بموازات تحرکات روحانیت و جمعیتهای سیاسی مبارز در داخل کشور، محکومیت سرکوب خونبار قیام مردم ایران در محافل مختلف دینی و سیاسی آزادیخواه در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در کشورها و محافل اسلامی بطور طبیعی مطرح بود تا جائی که حتی در جلسه کمیسیون امنیت ملی رژیم شاه که برای تصمیم گیری کنترل اوضاع پس از آزادی امام خمینی تشکیل شده بود، نخست وزیر جدید به این واقعیت اعتراف کرده و با اشاره به حوادث یکسال اخیر می گوید: «… این جریان البته دامنه داشت و وسیله ای شده بود برای سوء استفاده سیاسی از داخل و خارج ایران » (گزارش ساواک از صورت مذاکرات جلسه کمیسیون امنیت ملی در 15 فروردین 1343).  امام خمینی نیز با اشاره به همان واقعیت یعنی فشارهای داخلی و خارجی بر رژیم می گوید:

« بعد از اینکه دستگاه دید بیش از این نمی‏تواند این فضاحت را تحمّل کند و از تمام ممالک اسلامی و غیر اسلامی فشار آوردند و نفرتهای ممالک اسلامی را نسبت به خود احساس نمود، وقتی اوضاع را چه از داخل و چه از خارج تاریک دیدند، اینها شبانه مرا به اینجا آوردند تا به اصطلاح مرا سالم به اینجا برسانند. آنها می‏گفتند ما باید شما را محفوظ نگاه داریم. آنها می‏ترسیدند که مردم به من آسیبی برسانند! آیا ملّت اسلام قصد جان مرا دارند؟! بعد از رسواییها، وقتی دیدند دیگر نمی‏توانند هیچ جای پایی بگذارند و تمام ملتها، دولتهای خارجی با آنها نظر خوشی ندارند، و مخصوصاً دیدند اکنون ایّام حج و محرّم است و معلوم نیست در مراسم حج چه خواهد شد و در ماه محرّم چه خواهد شد، ما را آزاد کردند؛ ولی بعداً به خیال سمپاشی افتادند. فکر کردند با مطبوعات می‏توانند ما را در نظر مردم خوار کنند؛ خیال کردند می‏توانند بین مردم و روحانیت جدایی ایجاد کنند.» (صحیفه امام، ج1،ص268)

اطلاعیه ستاد مشترک ارتش – بعنوان عالیترین نهاد رسمی ارتش شاه – که برای ساواک، شهربانی و دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی رژیم در تاریخ 19 تیر 1342 ابلاغ گردیده است بیانگر وجود ظرفیت فشار بر رژیم برای آزادی امام در کشورهای اسلامی و وحشت رژیم از آن است: «… علما و روحانیون خود را آماده نموده اند تا چنانچه ظرف هفته جاری آیت الله خمینی از زندان آزاد نشود اقدامات شدیدی را در ایران و احتمالا عراق و برخی دیگر از کشورهای مسلمان علیه دولت و هیأت حاکمه ایران آغاز نمایند» (سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد، ج2، ص 1066).

پیام پاپ رهبر کاتولیکهای جهان در محکومیت دستگیری مراجع دینی و پیامهای متعدد شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ الازهر و پیام جمعیتهای مسلمانان آفریقا (که در گزارش رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی به وزیر امورخارجه منعکس شده) و پیام جمعیت علمای شیعه لبنان و پیامهای گسترده مراجع نجف و علمای بزرگ شهرهای مختلف عراق و همچنین گزارشات روزنامه های مهمی همچون لوموند فرانسه و دی ولت آلمان و تایمز و جراید معتبر کشورهای اسلامی از رخدادهای 15 خرداد و پیامدهای آن که نقل حتی فرازی از این پیامها نیز خارج از گنجایش این نوشتار می باشد همگی بوضوح نشاندهنده فشار محافل خارجی بر رژیم شاه در قضیه سرکوبی قیام 15 خرداد و دستگیری امام می باشند و آشکارا ادعای خلاف واقع گوینده که منکر وجود شرایط بین المللی بعنوان یکی از دلایل آزادی امام می باشد را ثابت می کنند. (ر.ک: نهضت امام خمینی، دفتر اول، بخش مربوط به دستگیری امام و پشتیبانیهای مردمی؛ و جلد دوم سیر مبارزات امام خمینی در آیینه اسناد به روایت ساواک، بخش مربوط به بخش : امام در زندان، و دوران محاصره) .

****

نقد و ارزیابی سومین ادعای خلاف واقع

مورد بعدی در مصاحبه با فردی که با نام جعلی آیت الله آمیرزا علی آقا خراسانی در ویژه نامه نکوداشت آیت الله میلانی(ره) ( ص 452)  درج شده و این ادعا نیز همراه با توهین به امام متضمن چند مطلب خلاف واقع می باشد این سخن وی است که می گوید: « موضوع دیگری که در همان زمان اتفاق افتاد این بود که بر اساس انقلاب سفید شاه، قرار بودکه انتخابات مجلس برگزار شود که مراجع تهران تحریم کردند اما باز … آقای خمینی از تحریم خودداری کرد گفت اگر … انتخابات صورت بگیرد و مجلس تشکیل گردد مقابله با نمایندگان آسانتر است و بهتر می توانیم با ترساندن آن ها مانع تصویب قوانین خلاف شرع بشویم . البته آقای خمینی به این حرف خودش هم پایبند نبود و بعد از انقلاب با استناد به تحریم انتخابات از سوی مراجع، حقوقی که این نماینده ها در دوران نمایندگی گرفته بودند، پس گرفت.»

این ادعا در متن خود دارای دو تهمت مشخص و نا به جا است که تا کنون در جائی دیده و شنیده نشده است و آن: 1- عدم تحریم انتخابات با استدلال خاص و 2- عدم پایبندی حضرت امام به حرف خود بعد از انقلاب.

در پاسخ این ادعای واهی ابتدا به دو گزارش از ساواک در باره موضع امام خمینی راجع به انتخابات مجلس در سال 42 _ که در 26 شهریور برگزار شد _ اشاره می شود و آنگاه جهت گیریی شفاف حضرت امام بیان می شود.

  در سند شماره 1543 خش 312 ساواک تاریخ 12/5/42 که به گزارش مشاهدات مأمور ساواک از روز بعد از انتقال حضرت امام از زندان به خانه آقای نجاتی در داوودیه و ازدحام فوق تصور و زاید الوصف مردم و دوستان حضرت امام برای ملاقات ایشان اختصاص دارد در باره موضوع مذاکره حضرت امام با آیت الله بهبهانی در ادامه این گزارش چنین آمده است : «تنها مذاکره‏ای که بین خمینی و آیت اللَّه بهبهانی صورت گرفت، احوال‏پرسی بود که خمینی در پاسخ احوال‏پرسی آیت اللَّه بهبهانی اظهار داشت:   خیلی خوب و موفق هستم … تا فردا غروب اینجا هستم و بعد منزلی در شمیران تهیه کرده‏اند که چند روز آنجا خواهم رفت، و سپس به قم می‏روم؛ ولی کارهایی هست که باید انجام شود و من ایستادگی می‏کنم که تمام محبوسین آزاد شوند. همچنین باید جلوی انتخابات مفتضح را گرفت‏ ». ( سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک_ ج2،ص 293و294)  گفتنی است که آزادی محدود امام پس از انتقال ایشان از حبس به خانه مذکور یک روز بیشتر دوام نیاورد موج استقبال علما و مردم برای زیارت امام و ملاحظه روحیه و مواضع سازش ناپذیر امام که  عملا خبر دروغ منتشره ساواک را تکذیب می کرد بگونه ای بود که دوباره شرایط اعمال محدودیتهای شدید منع رفت و آمد تا روز آزادی ایشان (15 فروردین سال بعد) برقرار گردید.

این موضع حضرت امام البته از دید مأموران ساواک که تمام وقت مراقب ایشان در حبس و حصر بوده اند به دور نمانده و یکی از حساسیتهای اصلی آنها بوده است. گزارش ساواک در تاریخ 16/6/42 به شماره 35441/ض18از اداره دوم _ دایره سازمان ضد اطلاعات ساواک – روشنگر همین امر است:

«برابر اطلاعات واصله آیت الله خمینی در نظر دارد در روز انتخابات 26 شهریور ماه انتخابات را به وسیله اعلامیه در سراسر مملکت تحریم و عدم خروج از منزل را برای مسلمانان اجباری نماید.»  (همان، ص350) البته ساواک ذیل همین سند و با توجه به تضییقات تدارک دیده چنین اضافه می کند: «او چنین امکانی را فعلا ندارد.»

همین دو سند و این واقعیت که امام در زمان برگزاری انتخابات مجلس محصور و محبوس بوده است برای اثبات خلاف واقع بودن ادعای مذکور کفایت می کند.

مواضع اعلام شده از حضرت امام  بعد از آزادی هم بیانگر همان موضعی است که مأمور شنود ساواک از دیدار ایشان با آیت الله بهبهانی نقل کرده و رژیم مانع از اعلام و انتشار آن (:تحریم انتخابات در سال 42) گردیده است ازجمله امام در سخنرانی معروف خویش بر علیه مصوبه ننگین کاپیتولاسیون و با اشاره به وام اخذ شده از امریکا، ضمن دفاع از حیثیت ملت ایران و تأیید تحریم مجلس توسط  مراجع محترم تقلید چنین، می فرماید:

« … ایران خودش را فروخت برای این دلارها! ایرانْ استقلال ما را فروخت؛ ما را جزء دوَل مستعمره حساب کرد؛ ملت مسْلم ایران را پست تر از وحشیها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام دویست میلیون که سیصد میلیون دلار پس بدهند! ما با این مصیبت چه بکنیم؟ روحانیون با این مطالب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند؟ سایر ممالک خیال می‏کنند که ملت ایران است؛ این ملت ایران است که این قدر خودش را پست کرده است؛ نمی‏دانند این دولت ایران است؛ این مجلس ایران است. این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد؛ این مجلس، مجلس سرنیزه است! این مجلس چه ارتباطی به ملت ایران دارد. ملت ایران به اینها رأی ندادند. علمای طراز اول، مراجع، بسیاری‏شان تحریم کردند انتخابات را؛ ملت تبعیت کرد از اینها، رأی نداد لکن زور سرنیزه اینها را آورد بر این کرسی نشاند.» (صحیفه امامج1، ص 417)

و نیز با تأکید و البته تأیید تحریم انتخابات فرمایشی مجلس چنین می فرمایند:

«این مجلس چه کرد با ما؟ این مجلس غیر قانونی، این مجلس محرَّم  این مجلسی که به فتوا و به حکم مراجع تقلید تحریم شده است، این مجلسی که یک وکیلش از ملت نیست، این مجلسی که- به ادعا- هی می‏گویند ما! ما! هی ما از «انقلاب سفید» آمدیم! آقا کو این «انقلاب سفید»؟! پدر مردم را درآوردند» (همان،ص419)

و جان کلام در باره موضع حضرت امام در باره مجلس فرمایش شاه که گوینده ادعای مذکور به دروغ امام خمینی را مخالف موضع مراجع در تحریم آن معرفی کرده است این سخن امام در همان سخنرانی معروف است که:

«آقایان موظفند ملت را آگاه کنند؛ علما موظفند ملت را آگاه کنند. ملت موظف است که در این امر صدا در بیاورد. با آرامش [به‏] عرض برساند؛ به مجلس اعتراض کند؛ به دولت اعتراض کند که چرا یک همچو کاری کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بنده شما هستیم؟ شما که وکیل ما نیستید! وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت، خود به خود از وکالت بیرون می‏روید. این خیانت به مملکت است.  … وکلای مجلس شورا، آنهایی که رأی دادند، خیانت کردند به این مملکت. اینها وکیل نیستند. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند! اگر هم بودند من عزلشان کردم. از وکالت معزولند.» (همان،ص423)

گفتنی است که همین جهتگیری امام در برابر انتخاباتهای فرمایشی مجالس شاه در تمام سالهای دوران تبعید نیز ادامه داشت. ایشان در سخنرانیها و پیامهای خویش –  قبل و بعد از پیروزی انقلاب – دهها بار با استناد به جایگاه غیر قانونی اصل نظام کودتایی پهلوی، و تعارض آن با اصول قانون اساسی مشروطه و تعطیلی اصول مهم آن و فقدان نظارت مصرح در اصول قانون اساسی،  مجلسین سنا و شورا و نمایندگان آنها را غیر قانونی دانسته است (ر. ک: دوره 22 جلدی صحیفه امام با استفاده از نمایه های جلد 22)

بنا براین باید گفت اتهام خلاف واقع به امام که گوینده مدعی شده است امام خمینی مخالف موضع مراجع تقلید در تحریم انتخابات مجلس (در سال 42) بود و بر همین اساس به دروغ نتیجه گرفته است که ایشان بعد از انقلاب به حرف خودش پایبند نبوده است مستند به هیچ مدرک و سندی نیست و موضع امام خمینی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن یک چیز بیشتر نبود و آن اینکه: «مجلس مؤسسان که تأسیس شد، با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند، و با زورْ وکلای آن را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود؛ بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است‏» (صحیفه امام ج6، ص11) و  «مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلسِ غیر قانونی است‏» (همان، ص 13).

در پایان این نوشتار که ضرورتا برای تبیین موضوع و مستند سازی آن ناگزیر از تفصیل گردیدم مجددا بر این نکته تأکید می شود که با توجه به جایگاه تعیین کننده شخصیت دینی و مواضع و آثار حضرت امام خمینی بعنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر و مطمئنا در آینده این کشور و جهان اسلام انتظار از همه فعالان فرهنگی و سیاسی و رسانه ای آن است که در انتساب مطالب و مواضع به ایشان و نقل آثار و اسناد ایشان قانون نحوه حفظ یاد و آثار حضرت امام خمینی خصوصا ماده یک آنرا به دقت رعایت کرده و در نقل، و انتساب و انتشار مطالب در این زمینه نهایت دقت را مبذول دارند تا خدای ناکرده موجبات تغذیه برنامه های مراکزی که خط تحریف اندیشه و تخریب چهره منور آن مرد الهی را در خارج کشور دنبال می کنند فراهم نگردد.

(از همکار متعهدمان آقای اصغر میرشکاری که در پیگیری مسائل مربوط به اصل موضوع منتهی به این پاسخنامه و استخراج برخی از مستندات این نوشتار مساعدت داشته اند تشکر می کنم)

حمید انصاری – قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

 16 – 18 دی 1395

بیت آیت الله میلانی، انتشار یادداشت شیخ علی تهرانی را محکوم کرد

انتهای پیام