تکلیف پدیده شاندیز فردا در وزارت کشور معلوم می شود

معاون اقتصادی وزیر کشور از برگزاری نشست مشترک با هیأت مدیره شرکت پدیده شاندیز برای حل مشکلات برخی سهامداران و دارندگان تعهدنامه این شرکت که قادر به ادامه همکاری نیستند خبرداد.

بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در گفت‌وگو با با بیان اینکه فردا جلسه مشترکی با اعضای هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز در وزارت کشور خواهیم داشت، گفت: اولین دستور کار این جلسه مرور روند اجرای مصوبات دو ماهه گذشته کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز و نحوه تحقق توافقات و تعهدات دستگاه های اجرایی و شرکت پدیده شاندیز خواهد بود.

وی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه مباحثی مربوط به انجام حسابرسی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، آب منطقه ای، تغییر کاربری أراضی ، راه اندازی اتاق مبادلات سهام، اخرین وضعیت تشکیل کنسرسیوم بانکی برای اعطای تسهیلات (٥) هزار میلیارد ریالی به شرکت پدیده، نحوه بارگذاری برج های اقامتی و المان های پروژه پدیده شاندیز و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز احصا سایر مشکلات باقیمانده و تعیین الزامات و ضرورت های مربوط به اغاز بکار مجدد فعالیت های قانونی شرکت و از سرگیری عملیات اجرایی پروژه را از دیگر محورهای اصلی این نشست عنوان کرد و گفت: همچنین قرار است فرایندی مناسب و مسئول پیگیری، برای رفع تمامی مشکلات باقیمانده و اجرای مصوبات جدید تعیین و مشخص شوند.

دین پرست با تاکید بر اینکه یکی دیگر از دستور کارهای بسیار مهم جلسه فردا با اعضای هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت سهامداران و تعهدنامه داران معسر است، افزود: راه کارهای قانونی و البته عملی موجود برای رفع مشکلات ان دسته از سهامداران و یا دارندگان تعهدنامه، که به هردلیلی قادر به ادامه همکاری با شرکت و مشخصا مشارکت در پروژه های در حال اجرای شرکت پدیده نیستند، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در این ارتباط هیات مدیره شرکت موظف شده اند تا نسبت به بررسی تمامی راهکارهای قانونی موجود، به نحوی که منافع تمامی سهامداران و دارندگان تعهدنامه رعایت شود و از سوی دیگر، مشکلات حاد، جدی و اورژانسی معسرین این پروژه نیز در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود اقدام کنند و راهکارهای لازم را جهت تصمیم گیری اولیه در جلسه فردا ارائه کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور درباره راهکارهای موجود برای پرداخت این مطالبات گفت: این مطالبات می تواند از محل منابع مالی شرکت( در صورت وجود داشتن)، فروش أموال و دارائی های مازاد بر نیاز شرکت، ارزش افزوده پروژه های در حال اجرای شرکت، فروش یا پیش فروش واحدهای در حال احداث شرکت در سطح تمامی پروژه های مشمول و یا از طریق مشارکت سرمایه گذارانی که احتمالا به پروژه ملحق خواهند شد و یا فراهم کردن زمینه مبادله سهام در اتاق مبادلات سهام شرکت ( درحال راه اندازی است) پرداخت کرد.

انتهای پیام