سیزده یار معترض | حسین دلیر
حسین دلیر، روزنامه‌نگار اهل آبادان، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی اعتراض برخی کاندیداها به تخلف‌های انتخاباتی در آبادان نوشت:
شماری از متقاضیان راه‌یابی مجلس در آبادان با امضای درخواستی رسمی به آنچه «وقوع تخلفات و جرایم علنی» در انتخابات اطلاق گشته، معترض شده‌اند. خرید و فروش رای و وقوع تخلف در برخی شعب اخذ رای؛ اصلی‌ترین دلایل اعتراضی این عده از نامزدها به شمار می‌روند.
درباره این گلایه‌ی مکتوب، نکته‌هایی وجود دارد که در پی بدان‌ها اشاره کرده‌ام. با این توضیح ضروری که شکوائیه‌ی ایشان به‌طور گسترده در فضای مجازی بازتاب داشته و قید محرمانگی در هیچ کجایش نیامده تا مانعی بر سر راه انتشار و پرداخت رسانه‌ای باشد.
یک؛
سید محمد مولوی، علی معبودی، عبدالحسن دریس، حمید حنظل‌عیدانی، مسعود کعبی، حمید طالبی‌فرد، سمیرا بغلانی، ستار جادری، ناصر رماثی‌زاده، علی قاطع‌زاده دریس، ابراهیم ملکی، میلاد خادم‌پیر و دنیا باوی؛ سیزده نامزد معترضی هستند که با امضای نامه‌ای مشترک، خواستار ابطال آرای متخلفان شده‌اند.
این نامزدهای معترض، شکوائیه طومارگونه خویش را خطاب به ۷ مخاطب نوشته‌اند. ریاست دفتر رهبری؛ ریاست و دبیرخانه شورای نگهبان؛ استاندار خوزستان؛ ریاست هیئت اجرایی برگزاری انتخابات؛ دادستان و سرانجام فرماندار ویژه آبادان. این‌گونه خواسته‌اند جدی بودن تمایل اعتراضی خود را نشان دهند و یا دیگر مرتبه‌های رسیدگی‌کننده فرودست را از اطلاع و پیگیری محتمل مخاطبان فرادست بیم دهند!
دو؛
سیدمحمد مولوی نماینده مستقر آبادان در مجلس جاری و واپسین راه‌یافته به دور دوم انتخابات، نخستین فرد امضا کننده این شکوائیه است. او در این دوره 13 هزار و 743 رای به دست آورد و در قیاس با دوره گذشته، ریزش آرای قابل‌توجهی را تجربه کرد. این عضو کمیسیون آموزش مجلس که 21 هزار و 262 رای معادل 60 درصد رای خود را از دست رفته دیده، به نظر می‌رسد دعوت‌کننده اصلی دیگر نامزدها به امضای این شکایت‌نامه اعتراضی باشد. سبد رای او در انتخابات اخیر، حتی 2 هزار و 383 رای از مجلس دهم کمتر شده و این اعتراض؛ می‌تواند گریزگاهی تبلیغاتی برای او و اطرافیانش بوده باشد. علاوه بر حضور معنادار او در این واکنش اعتراضی، حضور دو کاندیدای بانو در این جمع سیزده نفره تقریبا مردانه قابل‌توجه است. وانگهی پیگیری نماینده آبادان برای به نتیجه رساندن اعتراض، می‌تواند مایه‌ی دلگرمی دوازده نامزد معترض دیگر نیز تلقی شود.
این جنس اعتراض‌ها، منتقدانی نیز دارد که عقیده به بی‌فایدگی‌اش دارند! به دلیل مصلحت‌ها، رقابت‌ها و حتی رویکردهای سلبی جریان‌های سیاسی خاص! با همه‌ی بی‌فایده بودن احتمالی، همین اعتراض‌های قانونی؛ برخی نهادها را ناگزیر به واکنش وامی‌دارد.
سه؛
در متن قانون انتخابات، امکان تسلیم اعتراض نامزدهای معترض به هیات اجرایی حوزه انتخاباتی تا دو روز پس از اعلام نتایج، مصرح شده است. آگهی نتیجه انتخابات مجلس در آبادان توسط فرمانداری ویژه این شهرستان به‌طور رسمی در 13 اسفند منتشر گردید و بر مبنای این تاریخ، نامزدهای معترض در آبادان تا پانزدهم ماه جاری مجاز به ثبت شکایت خود در هیات اجرایی بودند. همچنین همین افراد تا ۷ روز پس از تاریخ رای‌گیری، می‌توانستند شکایت خود را در دبیرخانه شورای نگهبان به ثبت برسانند.
نامزدهای معترض طبق تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس تا پنج‌شنبه ۱۷ اسفند مهلت داشتند مستندات خود را از طریق سامانه «داوطلب» برای شورای نگهبان ارسال کنند. کیفیت و کمیت مستندات و ادله معترضان در این مرحله می‌تواند در نظر نهایی شورای نگهبان و وزارت کشور، موثر باشد. بنابر این ورای موارد مطروحه در نامه معترضان، به اسنادی نیاز است تا ناظران را بر وقوع تخلف و خدشه به انتخابات واقف سازد.
چهار؛
نامزدها در بیانیه اعتراضی خود به هشت مصداق و پنج ادله اشاره کرده‌اند:
1- خرید و فروش رای توسط برخی کاندیداها، 2- عدم تطبیق کدها با نامزدهای انتخاباتی موردنظر، 3- عدم شمارش صحیح آرا، 4- ثبت آرا با کد ملی و تاریخ تولد بدون حضور افراد در شعبه‌های انتخابیه، 5- هدایت و سوءاستفاده از ظرفیت مسافران جهت رای دادن به یک نماینده خاص علیرغم تصمیم اخذ شده در شورای تامین (توسط فرماندار اعلام رسمی شده بود که از ورود مینی‌بوس و اتوبوس در روز رای‌گیری ممانعت به عمل می‌آید)، 6- حذف و اضافه آرای سیستمی، 7- عدم اعلام نتایج رسمی انتخابات در جلسه فرمانداری طبق مقررات قانونی، 8- خروج مشکوک برخی صندوق‌ها از برخی شعب و سایر موارد.
پنج ادله را هم آورده‌اند که شامل شهادت شهود؛ فیلم‌های ضبط شده شهروندان؛ گزارش‌های مردمی؛ مستندات به دست آمده توسط فراجا، سپاه، [اداره] اطلاعات، ناظران شورای نگهبان و دادگاه بخش اروندکنار [از توابع آبادان]؛ اظهارات دادستان و فرماندهان فراجا و سپاه و رئیس اداره اطلاعات در حضور کاندیداها مبنی بر دستگیری برخی خریداران رای می‌باشد.
درستی برخی از این هشت مصداق و پنج ادله، برای اقناع ناظران کفایت می‌کند و اگر چنین شود، تغییر در معادله و حتی نتیجه انتخاباتی آبادان محتمل خواهد بود. موقعیت و وضعیتی که در صورت بروز، قطعا بر سرنوشت فرماندار جوان این شهرستان موثر واقع خواهد گشت!
پنج؛
این ۱۳ نفر معترض، در مجموع 42 هزار و 322 رای (حدود یک‌چهارم کل آرا) را نمایندگی می‌کنند. از مجموع 170 هزار و 348 رای ثبت شده برای همه‌ی ۶۵ کاندیدای حوزه انتخاباتی آبادان. بدون محاسبه آرای کاندیدای راه‌یافته به مجلس دوازدهم و سه نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات؛ معترضان بیش از ۳۶ درصد آرای مجموع را به دست آوردند. اگرچه در رتبه‌های 4 تا 49 قرار داشته و به‌طور میانگین جایی در رتبه‌های 21 و 22 دارند.
48 کاندیدای دیگر به هر دلیل تمایلی به امضای این اعتراض‌نامه نداشتند. در میان همین افراد، شمار قابل‌توجهی در همان شب شمارش آرا در ساختمان فرمانداری آبادان، معترض و خشمگین به تخلف دیگر نامزدها بودند. با توجه به حضور در ساختمان فرمانداری در همان شب شمارش آرا؛ دقایقی به گفت‌وگو با شماری از نامزدهای معترض مشغول شدم. شگفتا همان نامزدهای معترض و عصبانی؛ با گذر از فضای هیجانی رقابت، حاضر به طرح شکایت و همراهی با این سیزده معترض نشدند!
شش؛
سال‌هاست نقدی غیررسمی در واکنش به پدیده شوم خرید و فروش رای به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و روستایی آبادان وجود دارد. مساله‌ای که علاوه بر تهدید سلامت انتخابات مبنای بی‌اعتمادی نسبی جامعه‌ی شهری به نهاد انتخابات در این حوزه انتخاباتی شده است. با توجه به تجربه‌های تکراری، باور عمومی آبادانی‌ها بر صحت وجود «خرید و فروش رای» یقین دارد. در مقابل چنین باور محرزی؛ نهادهای مسئول تابه‌حال بدین دغدغه، واکنش جدی نداشته‌اند. واکنشی که به کاستن یا محو کامل این تخلف و ناهنجاری انتخاباتی منتج شود.
چشم بستن بر این بزه با هر توجیه، ظلم بر آرمان‌های مردم‌سالارانه نهاد انتخابات است. مبادا چنین عمل مجرمانه‌ای، وسیله‌ی رسیدن به هدفی چون افزایش مشارکت گردد. حال‌آنکه برای بالا بردن آمار حضور پای صندوق‌های رای، بسیاری اقدامات دیگر می‌توان به کار بست. این‌بار اما زمزمه‌هایی مبنی بر پذیرش وقوع برخی تخلف‌ها در آبادان توسط نهادهای مسئول وجود دارد که می‌تواند سطوحی از پیامد را متوجه متخلفان گرداند.
هفت؛
خرید و فروش رای پدیده‌ای پیچیده با انگیزه‌های مختلف است که درک عمیق آن برای مقابله مؤثر با این معضل، ضروری است. فقر و نیاز مالی می‌تواند عاملی برای تن دادن افراد به دریافت پول در قبال اعطای رأی خود باشد. ضعف فرهنگ سیاسی و ناآگاهی از اهمیت رای و نقش آن در تعیین سرنوشت جامعه، زمینه را برای رونق این تجارت کثیف فراهم می‌کند.
عدم برخورد قاطع نیز در تسری این بزهکاری انتخاباتی، تأثیری جدی داشته است. برخورد بدون تسامح با متخلفان بدون در نظر گرفتن مصلحت‌های مقطعی؛ می‌تواند هزینه‌های این قانون‌گریزی را افزایش دهد. دریغا از پی مجازات ضعیف و تبعات خفیف؛ انگیزه‌ی سوداگران انتخاباتی در سال‌های اخیر برای راه‌اندازی بازار خرید و فروش رای افزایشی چشمگیر داشته است.
هشت؛
از ماه‌ها پیش برای انتخابات مجلس دوازدهم، چهار راهبرد کلی «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنیت» از سوی رهبر انقلاب در نظر گرفته شد. و همین‌ها کلیدواژه‌های پرتکرار در گفته‌های مسئولان گشتند. حال که به دلایل فراوان، نهاد انتخابات از تحقق هدف‌های «رقابت» و «مشارکت» به‌طور نسبی ناکام مانده، می‌توان به پاسداشت راهبرد «سلامت» امیدوار و دل‌خوش ماند. چه آنکه احمد وحیدی، وزیر کشور در 5 مهر سال‌جاری گفته بود: «در بحث سلامت انتخابات به‌خوبی از حق رأی مردم حفاظت می‌کنیم. این در حوزه وزارت کشور است تا هیچ جریان غیرقانونی نتواند حضور خودش را در انتخابات تحمیل کند.»
انتهای پیام
درود. جامع و دقیق بود. به خاطر پرداختن به چنین موضوع مهمی به حسین دلیر تبریک می گم.