جمهوری؛ «مقدس معصوم» یا «مکلف مسئول»؟!

محمدصالح نقره کار، حقوقدان، در یادداشتی که به مناسبت سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

از آن روز که امام خمینی گفتند “جمهوری اسلامی را رسماً اعلام می‌کنم و 12 فروردین را باید عید بگیریم” 45 بهار گذشته است. رخصتی است تا “این عید” و “آن مواعید” را به وارسی و ارزیابی بپردازیم. بدون تعصب، رو به آینده غلط‌ها را اصلاح و درست‌ها را تقویت کنیم.

از این عید تا آن مواعید

رفراندومی که 2 ماه پس از پیروزی انقلاب با سرعت برگزار شد خود گواه یک عزم برای اتکا به سپردن حق تعیین سرنوشت به مردم بود. حکمروایی قرار بود مردم سالار باشد و تمام قواعد جمهوری در آن با شاخص‌های مدرن و خردمندانه روز رعایت شود. این اتفاق اما دستخوش تغییرات و تفاوت‌هایی شد. تغییراتی که گاه هدفمند و طی یک منظومه فکر شده و گاه به لحاظ یک وضعیت اضطراری تبدیل به قاعده شد و امروز ما ثمره جمع این قواعد است.

حفظ حق‌ها یا حفظ ساختارها

یک چالش بزرگ که به نظر می‌رسد نظریه مبنای یک تئوری حکمرانی شده بحث قاعده اولویت در جمهوری است. آنچه بدواً نشان داده شد اینکه قرار بود حفظ حقوق بنیادین مردم و ازادی ها از اوجب واجبات باشد اما “حفظ نظام از اوجب واجبات” تلقی شد. قرار بود جان یک یک شهروندان محترم شمرده شود اما گفته شد “حفظ نظام از حفظ جان امام زمان ارواحنا فداه هم مهم‌تر” تعریف شد. باز هم مکرر گفته شد «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اهم واجبات شرعی و عقلی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند، و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز نیست» بنظر می‌رسد در این اولویت بندی‌ها ملاحظاتی دیده نشده یا کمتر توجه شد. قرار نبود جمهوری اسلامی در ساختار از الگوهای غیر مردم سالار متابعت کند و یا جامه دولت مطلقه بپوشد یا دچار طبقه سالاری و فرد سالاری و اقلیت سالاری و یکه سالاری شود. یک یک شاخص‌های جمهوری از سنجش سه‌گانه مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی و نظارت سیاسی باید مورد واکاوی قرار داده شود تا قابلیت ارزیابی دقیق محقق شود.

“حکومت اسلامى همان حقوق بشر است”

اولین خطورهای ذهنی همواره تعیین کننده است. در بحبوحه انقلاب حرفهایی از امام نقل قول شده که هر کدام یک کد است. بنظر می‌رسد نسخه‌ای که در دیدار حسن نزیه رئیس وقت کانون وکلای دادگستری با امام مطرح شده نسخه اصل اصل باشد. چرا که فاز یک و نقطه عزیمت انقلاب از فرانسه بوده است. امام خمینی به تعبیر حسن نزیه در یک جمله وصف می‌کند که “حکومت اسلامى همان حقوق بشر است” اما اینکه در عمل چقدر قواعد حقوق بشر در آن رعایت شد جای نقد و تأمل دارد.

کنگره کانون وکلا و سرخط‌های اصلاحی

در همان اوان خرداد ۱۳۵۸، چند ماهی پس از پیروزی انقلاب، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری، در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. سخنرانی حسن نزیه در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری در این کنگره به دلیل مخالفت با بعضی دستگیری‌های سیاسی و بی‌نظمی‌ها در اداره کشور قابل توجه است. هشدارهای او در بازداشت‌ها و تخطی از قانون قابل ذکر است. «امروز همه می‌پرسند چه خواهد شد؟ به کجا می‌رویم؟ حضرت آیت‌الله [خمینی] پریروز می‌گفتند چرا سستی می‌بینم؟ چرا دیگر حرارت روزهای قبل را نمی‌بینم؟ جواب فوق‌العاده ساده است؛ مردم می‌بینند هر کسی صبح از خواب پا می‌شود برای مملکت دستورالعمل صادر می‌کند، برنامه اقتصادی می‌دهد، برنامه‌ریزی می‌کند و همه این‌ها مردم را به نگرانی و اضطراب و یاس و ناامیدی سوق می‌دهند…اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید. ما مسئله حقوق کیفر اسلامی را در پاریس [با امام خمینی] مطرح کردیم؛ گفتیم: «آقا، امروز همه‌جا از ما سؤال می‌کنند شما دست دزد را خواهید برید؟» گفتند: «شرایط مجازات در این قبیل موارد به قدری شدید است که اصلاً شاید دستی بریده نشود، ولی ایجاد ترسش برای خدمت به مردم است.» بنده گفتم: «ولی اگر در امریکا یا اروپا یا هر جای دنیا مقرراتی باشد که جایگزین آثار و نتایجی باشد که آقا انتظار دارید، باز هم دست می‌برید؟» گفتند: «هرگز. شما بگردید، پیدا کنیم، مقررات مناسب‌تر را اجرا می‌کنیم.»

مساله امروز جمهوری؛ مبادی آداب مردم سالارانه

دغدغه‌های دیروز امروز هم بازتولید شده و در رأس آن حکومت قانون، توجه به آزادی های بینادین و حقوق بشر همگی چالش‌هایی است که رعایت آن باعث اصالت جمهوری شده و هدمان اسباب تهی سازی جمهوری از حقیقت خود خواهد شد.

در شاخص دموکراسی-دیکتاتوری (Democracy-Dictatorship Index) موسوم به DD مجموعه داده‌ها بصورت پیمایشی سنجیده می‌شود و چهار مؤلفه ارزش یابی خواهد شد. اول مدیر اجرایی کشور بایستی از طریق انتخابات عمومی انتخاب شود یا توسط ارگانی که از طریق مردمی انتخاب شده‌است. دوم مجلس قانونگذاری باید به صورت عمومی انتخابات برگزار کند. سوم در انتخابات باید بیش از یک حزب رقابت کند. چهارم جایگزینی در قدرت بایستی مطابق قوانین انتخاباتی برگزار شود یعنی جایگزینی قدرت بر عهده همانهایی است که مسئولیت اداره را بر عهده داشتند. پنج شاخص مردم سالاری نیز شامل شیوهٔ انتخابات، تکثرگرایی، آزادی‌های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است که به نوبه خود در تحلیل و سنجه وضعیت جمهوری کمک کننده هستند.

از خود فرمانی تا مشارکت ورزی

قدرت طلق با قاعده استیلا کار خود را جلو می‌برد اما قدرت جمهوری خصلت مشارکت پذیر دارد و برای همین فروتن و نظارت پذیر و پاسخگوست. این قاعده بازتاب اعطای “قدرت مؤسس” به شهروندان و تجلی “خودفرمانی با اتکا به شهروند سالاری” است. با یک ملاک مشخص که همانا بازگشت به اراده شهروند است. مدل جمهوری از آن روی مهم است که یک دستاورد در زمینه به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در تاریخ حقوق اساسی قلمدادمی شود. محکی برای راستی ازمایی اعتقاد به خودمختاری و تکریم اراده شهروندان. روز اتکا به رفراندوم و احترام به تغییر و ترجمان حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنایی‌ترین حق بشری برای انتخاب چگونه زیستن و کیفیت اداره عمومی است. پیامان اینکه حق حاکمیت نسل‌های یک ملت در تعیین سرنوشت نباید و نمی‌تواند مقید و مضیق شود.

بازگشت به رفراندوم؛ اراده ناب جمعی

با اخذ ملاک از روز جمهوری اسلامی باید نهاد رفراندوم را مجدداً یادآوری کرد و محسنات آن را خاطر نشان کرد. اولین مؤلفه‌ای که انقلاب 57 می‌خواست نشان دهد مانور پشتوانه مردمی بود. مردم را به رسمیت شناختن و محجور و قاصر تلقی نکردن توده‌ها! تنها کسانی از ابراز تغییر و ابزاران (نظیر رفراندوم و انتخابات ازاد) می‌هراسند که منافع خود را در استمرار طلبی و حفظ وضع موجود ولو به بهای سلب حق تعیین سرنوشت می‌پندارند.

پایان فرد سالاری در نظام جمهوری طومار اقتدار گرایی را بر چیده و هر کجا طبقه یا جریان خاصی بر خلاف اراده مردم حرکت کرد ضد جمهوری اسلامی حرکت کرده و خیانت در امانت قوه مؤسس رخ داده است.

قانون اساسی قرار بود مدل جمهوری اسلامی را طراحی کند. الگوی حکومتی مختار شهروندان اعم از حکومت سوسیالیستی، لیبرال و حتی جمهوری ایرانی هر چه که باشد عیار آن التزام به حقوق بشر و تقید به حقوق عامه است. احترام به حقوق مردم مهمترین وصفی است که می‌توانم برای جمهوری آرمانی انقلاب 57 تداعی کنم. هر چند رویه‌ها متفاوت از آب در آمده است.

نسخه‌ای که باید بروز رسانی شود

مدل جمهوری در قانون اساسی صوت بندی شده و می‌تواند و می‌باید بروز رسانی شود. تحول‌ها را ببیند و آسیب‌ها را ترمیم و جبران کند. از تغییران نباید هراسید و تقاضای تغییر را نباید جرم پنداری کرد. هر جریانی که تغییر را بر نمی‌تابد یا رفراندوم هراسی راه می‌اندازد و یا انتخابات را مضیق و مخدوش و مهندسی ساز می‌طلبد و لاجرم متعاقبان آزادی‌های مدنی را تحدید می‌کند دشمن جمهوری اسلامی و خونبهای شهیدان است. حرکت‌های تخریبی و خشونت سالار و کور محصول تفکری است که اثربخشی تغییر و اصلاح را از صندوق رأی نافرجام می‌سازد و مردم را از اعمال حق تعیین سرنوشت به شیوه مدنی و شهروندمدار نا امید می‌سازد. اگر راه برای رفراندوم یا انتخابات ازاد سد شد پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی در تراز آنچه قوه مؤسس انقلاب اسلامی خواسته حکومتی متکی بر حقوق ملت و محو خودکامگی است. شاخص‌های قابل اندازه گیری در تشخیص اصالت جمهوری اسلامی در قانون اساسی هست. دور شدن از شاخص‌های مردم سالار و متکی به حق تعیین سرنوشت اسباب فربه شدن قرائتهای کژتاب اقتدار جو و تمامیت خواهی است که مناصب خود را مطلق العنان و مادام العمر و فرا نظارتی می‌پسندند.

پویایی حقوق اساسی وامدار تغییر پذیری

پویایی نظام حقوق اساسی مزیتی بن بست باز کن و گره گشاست. رژیم حقوق اساسی متصلب بحران زا و خسارت آفرین است. نظام قانون اساسی منعطف و مردم مدار می‌تواند با تجارب پی در پی تغییراتی در بافت و ساخت خود ایجاد کند. بخش ثابتان احترام به حقوق بشر و تضمین مردم سالاری است. بخش متغیر ترکیب و ساختار قدرت است که باید دید چقدر با این اهداف سازگاری و کارامدی دارد. برای رفراندوم و تغییر قانون اساسی گفتگوی ملی به قصد خیر عمومی لازم است. واهمه‌های بیجا کشور را با خسارات جدی مواجه می‌کند. از تغییر قانون اساسی و تجربه قانون اساسی‌های نوگرا و اصلاح پذیر نهراسیم. در طول این 4 دهه 2 قانون اساسی و دو مدل جمهوری را تجربه کردیه ایم. جمهوری سوم می‌تواند خرسندی آفرین باشد اگر پندها و عبرت‌ها را پلی برای بهبود و اصلاح سازیم.

برای ایران سزاوارتر و مردم سالارانه تر و ازادی گرا تر و حقوق بشری تر و شهروند سالارتر کوشش‌ها و رویش‌ها و پویش‌ها هر کدام به حساب می اید و مطالبه گری و گفتان سازی و تولید محتوا خود یک گام است که به حساب می اید و باید برای مام وطن از عمق وجدان و جان کوشید و خروشید.

حکومت عدل علی و حکمرانی مسئول مکلف

12 فررودین امسال چون مقارن با شهادت امام علی است باید از سیره وی وام گرفت که حکومت را نه “معصوم مقدس” که “مسئول مکلف” در برابر احاد مردم می‌دانست و حاضر نبود حتی به بهای یک ظلم کوچک (گرفتن ران مورچه از دهان ملخ) نظم و نظام حفظ کند و حکومت را برای خدمت مردم و کاهش رنج مردمان می‌خواست نه برای یک طبقه و فرقه و قبیله بلکه برای همه مردمان بدون ظلم و بی عدالتی و حامی پروری می‌پسندید و برای ربودن خلخال از پای یک شهروند اقلیت مذهبی ارزوی مرگ برای خود می‌کرد و درد مردمان را به جان می‌خرید. او که فروتنی حکمروایاان را در قبال توده‌ها و محرومان در اعلی وجهان به تصویر می‌کشید و با فساد و رشوه و اختلاس و زد و بند و رابطه سالاری و ناشایسته سالاری و حق کشی لحظه‌ای درنگ و مداهنه روا نمی‌داشت. او که زندانی سیاسی نداشت و برای قاتل خود هم توصیه به عفو داشت. همه این خصال امروزه در قالب استانداردهای حکمرانی خوب قابل ترجمه و تداعی است. شعار جمهوری اسلامی که حکومت عدل علی بود دقیقاً همین سکنات و وجنات را صورت بندی می‌کند. امید که عامل باشیم.

انتهای پیام