«فقرا در ایران صدایی ندارند»

اگر رسانه ها مستقل باشند، صدای فقرا شنیده می شود، بنابراین از این طریق نابرابری می تواند کاهش پیدا بکند. آزادی که باشد، فساد هم کاهش می یابد.

سایت خبرآنلاین نوشت: «دکتر احمد میدری، استاد دانشگاه، با توجه به کتاب “تاریخ مختصر برابری” اثر “توماس پیکتی”، این سوال را مطرح می کند که چرا در جامعه نابرابری وجود دارد؟ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی، در ادامه از دلایل وجود نابرابری را شنیده نشدن صدای فقر می داند و می گوید: «اگر رسانه ها مستقل باشند، صدای فقرا شنیده می شود، بنابراین از این طریق نابرابری می تواند کاهش پیدا بکند. آزادی که باشد، فساد هم کاهش می یابد. من با این آموزه همراهم.» متن سخنان او در زیر از نظرتان می گذرد:

نابرابری در غرب

در کتاب “تاریخ مختصر برابری”، ما با یک موضوع اساسی مواجه ایم، این کتاب به ما بینشی می دهد که می گوید آزادی یک نوع برابری در برابر قانون است، به این معنا که همه حق برابر داشته باشند. این کتاب به شما می گوید که تاریخ برابری، تاریخ بسیار دشوار و سختی است، و به همین دلیل است که هنوز تلاش برابری ادامه دارد.

بر اساس آمار این کتاب، در فرانسه، اگر کسی ۵۰۰ هزار یورو ثروت داشته باشد، جزو ۱۰ درصد بالای جامعه است. ۵۰۰ هزار یورو، به پول ما، ۲۵ میلیارد تومان است. لازم به یادآوری است که سه دهک اول کشور فرانسه فاقد خانه هستند.

برای مثال برابری رای زنان، در سوئد، دهه ۱۹۶۰ رخ می دهد. در حوزه شرکت ها، پیکتی می گوید، شرکت های آلمانی ها خیلی جلو هستند، در شرکت های آلمانی، حق رای را فقط به سهامدار نمی دهند، کارگران هم از حق رای برخوردارند، ولی در فرانسه، یا انگلستان کارگران چنین حق رایی برخوردار نیستند. بعد آمارهایی می دهد که چگونه در فرانسه امروز، آزادی مذهب، واقعی نبوده و از چه نابرابری هایی برخوردار است.

براساس پژوهش های مختلف، این موضوع در اقتصاد رفتاری در فرانسه ثبت شده است؛ به این معنا که تعدادی اسم می دهند، که ابتدا مایکل، جرج، و سوزان و … و بعد محمد و علی. که همگی با یک رزومه واحد هستند، سپس احتمال اشتغال این افراد را بررسی کرده است. بر اساس این پژوهش ها، کسانی که نام های محمد وعلی دارند، احتمال اشتغال به کارشان، به یک چهارم کاهش می یابد. یعنی به ۲۵ درصد تقلیل می یابد.

یا می گوید در فرانسه امروز معافیت مالیاتی، به شرطی مورد قبول واقع می شود که به مذاهب کمک بکنید، اما به شرط این که که مذهب مذکور، دارای سازمان رسمی قبل از دهه ۱۹۱۰ به این سوی باشد. این بدان معناست که شما تنها به مسیحیت می تواند کمک کنید. به عبارت دیگر، اگر فردی برود و به مسجد کمک بکند، معافیت مالیاتی ندارد.

از این رو پیکتی می گوید دنیای ما پر از نابرابری است. بنابراین تحقیقات پیکتی نشان می دهد که زیر پوسته جوامع کشورهای مستقر “شمال” چه نابرابری های عظیمی وجود دارد. این موضوع حتی در حوزه آموزش هم قابل مشاهده است. می گوید درست است که فرانسه ۲۰۲۰ با ۱۹۱۰ متفاوت است، ولی اگر اشتباه نکنم تنها ۴۰ درصد فرانسوی ها در ۱۹۱۰ به مدرسه می رفتند. الآن مانند ایران، ۹۰ درصدشان در دوره ابتدایی به مدرسه می روند.

ولی پیکتی می گوید پژوهش های انجام شده نشان می دهد که کیفیت تحصیل، بستگی به این دارد که دقیقا منزل شما کجای شهر و یا در کدام شهر باشد، و دیگر این که ثروت شما چقدر است. بنابراین در مکان های مناسب شهری، معلمان خوب زندگی می کنند و به طور طبیعی کیفیت آموزش در مناطق مختلف از منظر رفاه، دچار تفاوت می شود. بنابراین ما یعنی کشورهای اروپایی نتوانسته اند، برابری را در آموزش ایجاد کنند.

دستاورد دیدگاه‌های پیگتی برای ایران

ایران هم باید به موضوع برابر توجه جدی بکند. اما چگونه؟ به غیر از این که حکومت شعار برابری و عدالت را می دهد، آرمان انقلاب بوده و این آرمان، در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، ضمن این که امری جهانی است، درعین حال باید گفت موتوری است که مابقی امور را پشت سر خودش به جهت مثبت به حرکت در می آورد. اما برای رفتن به سوی برابری و عدالت، ما به عنوان کشور ایران و ایرانیان از کجا باید آغاز کنیم؟

برای مثال در باره برابری در آموزش، های فراوانی صورت گرفته است. شعاری که از رهبر انقلاب گرفته تا بسیاری دیگر مطرح کرده اند. و ما می دانیم تا چه میزان در این حوزه نابرابری وجود دارد. اما اگر همین یک امر اجتماعی را سامان بدهید بسیاری از امور دیگر سامان می یابد.

اساسا پیشنهاد “پیکتی” این است که پروژه آموزش، پروژه ای است که باید اجتماعی باشد؛ جامعه مدنی باید آن را راه اندازی کند، سپس دولت ها با آن همراه شوند. دولت ها مجبورند همراه بشوند. ولی جامعه مدنی، حرف مشخص این حوزه را باید بزند. برای مثال “پیکتی” نشان می دهد که برده داری با شعارهای مشخص در آی. ال. او (ilo) (international labour organization) ، توسط نهادهای کارگری برداشته شد. برای مثال، فرانسه، هائیتی را نابود کرده بود، وقتی برده‌داری در این کشور رخت بربست، فرانسه قوانین مالیاتی را به گونه ای سامان دادد که باید همه درآمد کارگر، باید به دولت برگردانده می‌شد. به عبارت دیگر در لوای قوانین جدید برده‌داری احیا شد.

بنابراین، پروژه آموزش، باید پروژه جامعه مدنی باشد. در صفحه های آخر کتاب، عین جملات پیکتی این است، که جامعه مدنی، استادان دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و احزاب، با موضوع برابری، چه می‌خواهند بکنند؟ از این رو در ایران مطابق قانون اساسی اگر برابری در حوزه آموزش، بخواهد اجرا بشود، معتقدم اساسا انضباط دولت باید تغییر کند.

مسئولان نمی‌توانند با این ساختار بی‌انضباط مالی، آموزش خوب به بچه ها ارائه بدهند. اساسا شدنی نیست. آمارها در این باره بسیار آشکار است که در منطقه ۳ تهران، به ازای هر ۵ دانش‌آموز، یک کارمند آموزش و پرورش وجود دارد. اما در خراسان جنوبی در ازای هر ۳۵ دانش‌آموز، یک کارمند وجود دارد.

سرانه کلاس، در هر منطقه از ایران متفاوت است. دلایل آن شامل عدم شفافیت، عدم اطلاعات و دخالت های نا به‌جا است. برای مثال نمایندگان مجلس، مدیران مدرسه، و ادارات کل را جابه‌جا می‌کنند. بنابراین سوال این است که آیا شما می‌توانید آموزش خوب داشته باشید، اما سیستم نخواهد حقوق کافی به معلم بدهد؟ یا جلوی این دست از مسایل را نگیرد؟ بنابراین مجبور است انضباط را برقرار بکند. این مسایل، موضوع نابرابری را در کشور به درستی نشان می‌دهد.

در حوزه بهداشت، بهداشت عمومی برابر، در ایران چگونه است؟ شناخت ما از نظام سرمایه داری بسیار نامطلوب است. در کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، بهداشت با کیفیت برابر یک امر همگانی است. دراین کشورها اساسا اجازه ورود طبقات به این حوزه را نمی دهند که برای مثال شما بگویید رئیس جمهور، بیمارستان اش جدا است. این دسته از کشورها، دارای یک نظام ارجاع هستند و بر اساس آن سیستم، همگی شهروندان بدون هیچ فرقی، وارد سیستم درمان می شوند. ما در ایران نیازمند ایجاد چنین ساختارهایی هستیم.»

انتهای پیام