تفاوت قانون با اخلاق، دین و زور

حسن وکیلیان در مجله‌ی سیاست‌نامه نوشت: «اوایل سال ۱۳۸۰ هنوز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بودم که در مرکز پژوهشهای مجلس مشغول به کار شدم. زمانه اصلاحات بود و در همان ایام بحث ساماندهی تعطيلات در آن مرکز مطرح بود. گزارش پشت گزارش و جلسه بعد جلسه برای توجیه اینکه این امر برای بهبود وضعیت کسب و کار و پیوند با اقتصاد جهانی لازم است. اما آن روزها گذشت.‌حالا ۲۳ سال از آن روزها می گذرد و هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس از احتمال تعطیلی پنج شنبه به جای شنبه در صورت تصویب صحن مجلس خبر داده است. فاصله پنجشنبه تا شنبه یک روز بیشتر نیست اما از نظر منطق حکمرانی و خرد قانونگذاری فاصله میان این دو، زمین تا آسمان است.

در پس این سالهایی که “آنسان گذشت” نهادهای مدرن را رفته رفته کسانی تصاحب کردند که در ظاهر و باطن اعتقادی به کارکرد واقعی آنها نداشتند. اگر می توانستند و جبر اجتماعی و سیاسی مجبورشان نکرده بود همین مقدار صورت ظاهر را هم تحمل نمی کردند اما همین قدر کفایت می کند که بدانیم هم ایشان بعد از ۲۳ سال نتوانستند تکلیف جابجایی یک روز تعطیل را برای تامین صرفه و صلاح ملک و ملت مشخص کنند. استدلالشان را از زبان همان نماینده بشنوید تا ابعاد فاجعه ای را که در آن گرفتار آمده ایم بهتر درک ‌کنید. به همین بهانه بد نیست دو رویکرد به قانونگذاری یعنی قانونگذاری تکلیف گزار و خردمدار را با هم اشاره وار مقایسه کنیم. 

قانونگذار تکلیف گزار همه چیز را از دریچه تنگ ایدئولوژی خود می بیند و در توجیه ابتکارهای تقنینی خود از عمل به تکلیف سخن می گوید اما خود را مسئول نتایج عمل به آن تکلیف نمی داند و چون خیال می کند تکلیف(حقیقت)را به یقین درست فهمیده است نتیجه را تعیین شده و از پیش تضمین شده می داند.پس برای تخمین آثار و عواقب اقدام خود کوشش معنادار و راستینی نمی کند.او در هر حال خود را مقبول، ماجور و مصیب می داند و وقتی شکست می خورد تقصیر را گردن فراهم نبودن شرایط یا توطئه یا غفلت دیگران می اندازد.

مثلا وقتی برای جوانی جمعیت قانونگذاری می کند ولی به رغم صرف هزینه های روانی و اجتماعی و مالی هنگفت نتیجه معکوس می گیرد اهمیتی نمی دهد، او وظیفه و تکلیف خود را به جا آورده است. نقد عمل بد فرجام بی سرانجام خود را نمی پذیرد و به جای اینکه خود را مخاطب انتقادها ببیند منتقدان را روبروی خدا قرار می دهد.با آنکه با انتخاب های خود دیگران را اسیر می کند اما به خاطر آن به کسی حساب پس نمی دهد.

از نظر چنین قانونگذاری، قانون در واقع همان چوب تر است و خلایق ظلوم و جهول را به هر وسیله از جمله با چوب تر قانون باید به راه راست هدایت کرد. قبول و رضایت آنها مهم‌ نیست. چون نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند باید به آنها فهماند. خیال می کند دیگران هیچ نقشه و برنامه ای برای زندگی خود ندارند یا اگر دارند باید با درک و طرح کلی او از زندگی انطباق داشته باشد والا مطرود و محکومند.وجدان اخلاقی فرد برای او چندان اعتباری ندارد چون خود شخص را بر سر نفس خود امیر می داند نه او را. از آنجا که غیر خود را هر آیینه گرفتار نسيان و مبتلا به خطا می داند حضور و نظارت خود را همه جا ضروری می داند. حریم خصوصی برای او معنای ندارد. همه جا حریم حرم اوست.

قانونگذار خردمدار اما چنین شانی برای خود نمی بیند. او فقط مسئول تامین منافع عمومی است. منفعت عمومی هم همان حساب و کتاب سود و زیان عقل متعارف است. پس پایش را از گلیم خود فراتر نمی گذارد.او نماینده و کارگزار است و شانی بالاتر از اصیل و موکل خود ندارد.صلاحیتی که به او داده اند موقتی و امانی است تازه اگر واقعا وکیل و مبعوث مردم باشد والا که غاصب و فضولی بیش نیست.

قانونگذار خرد مدار مسئول نتیجه رای و نظر خود است چون نتیجه رای و نظر او مستقیما بر زندگی موکلین منعکس است.چون بار هزینه عمل او بر گرده دیگران است. در وکالت سیاسی او، غبطه، صلاح و صرفه موکل مقتضای ذات عقدی است که با او منعقد میشود.او در عمل به وظیفه کارگزاری خود باید محتاط و مواظب باشد.او را نخواستند باید برود. از در بیرونش کردند از پنجره نیاید.خرد متعارف هر انسان خردمندی در نظر و عمل او مورد انتظار است.او صلاحیتی برای ترسیم نقشه کلی زندگی و درک موکلان خود از سعادت ندارد.‌کل صلاحیت او نمایندگی،تسهیل زندگی جمعی و معشیت و کسب و کار مردم است.تازه اگر بتواند.چنین قانونگذاری میفهمد که مجاز به سیطره و سلطه بر همه ابعاد زندگی مردمان نیست.قانونگذار خداوندگار مردم نیست.قانون معادل کل نظام هنجاری آنها نیست.

قانون جایگزین دین مردم نیست. قانون همان اخلاق و همه اخلاق نیست. قانون همان زور نیست و اگر دو روز با زور برقرار شد برای همیشه ماندنی نیست. باری، ما ملتی هستیم که به خوبی فهمیده ایم که نتیجه قانونگذاری تکلیف گزار و قانونگذاری خرد مدار یکسان نیست.»

انتهای پیام