نامه‌ی روانپزشکان برای نقد «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر»
انجمن علمی روانپزشکان ایران با همکاری متخصصان کمیته‌ی اعتیاد این انجمن، برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، نامه‌ای خطاب به مجلس نوشته‌اند تا متن لایه به‌طور جدی بازبینی شود. متن کامل نامه را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش انصاف نیوز، به گفته‌ی دکتر سیدوحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران و سایر متخصصان، درصورتی‌که لایحه بدون بازبینی اجرا شود، به افراد مبتلا به اعتیاد آسیب جدی وارد خواهد شد.
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر اسکندر مؤمنی
دبیر محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر
جناب آقای دکتر بهرام عین‌اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام
همان‌طور که مستحضرید لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طی نامه‌ی شماره ۱۳۰۷۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
انجمن علمی روانپزشکان ایران با تلاش اساتید متخصص این حوزه در کمیته‌ی اعتیاد این انجمن با بررسی این لایحه مخاطرات عمده‌ای را در آن شناسایی کرده که ضروری است متن لایحه به‌طور جدی بازبینی شود. در غیر این‌صورت تصویب و اجرای این لایحه می‌تواند به بیماران مبتلا به اختلالات وابستگی به مواد آسیب جدی وارد کند.
خواهشمندیم فرصتی فراهم شود تا متن لایحه با حضور گروه‌های علمی و انجمن‌های علمی و تخصصی بازبینی شود. در ادامه مهمترین مشکلات لایحه به اطلاع جناب‌عالی می‌رسد.
مورد ۱- بر اساس ماده‌ی ۱ لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که زین پس در این نامه، «لایحه» خوانده می شود، اصلاح تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر به این شرح پیشنهاد شده است:
«تبصره ۱ – منظور از مواد مخدر و روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها موضوع مواد (۴)، (۵)، (۸) و (۴۰) این قانون علاوه بر موارد مصرح در مواد قانونی مذکور فهرست موادمخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای جدید می‌باشد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست مزبور، فهرست‌های موجود که در چارچوب این قانون به تصویب رسیده‌اند کماکان دارای اعتبار خواهند بود.»
نقد انجمن علمی روانپزشکان ایران بر این ماده
الف. در ماده‌ی ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر عبارات «مواد مخدر»، «روان‌گردان» و «پیش‌سازهای آنها» به‌کار نرفته و در آن ارجاع به ماده‌ی ۴ صورت گرفته، لذا این ماده خارج از اصلاحات مورد نظر لایحه قرار دارد.
ب- لازم است متن قانون بهگونهای اصلاح شود که حداقل هر دو سال فهرست مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای جدید توسط «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» بازبینی و مشخص شود و سپس توسط یک مرجع به تصویب برسد. این مرجع می‌تواند ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. چرا که به دلیل تغییرات بازار مواد، لازم است که در به‌روزرسانی و ابلاغ این فهرست تا جایی که ممکن است روال اداری کوتاه گردد. طرح موضوع در هیئت وزیران موجب طولانی شدن روند تصویب و احیاناً غیرتخصصی شدن آن خواهد شد.
ج- لازم است وزارت بهداشت آئیننامهی نحوه‌ی تهیه و به‌روزرسانی این فهرست را ظرف مدت شش ماه نوشته و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر برساند و در این آئیننامه نحوه‌ی ارائه‌ی پیشنهادات دیگر ارگانها و نهادهای ذی‌ربط در بحث مبارزه با مواد مخدر درخصوص گنجاندن مواد جدید در فهرست تعیین شود.
مورد ۲ بر اساس ماده‌ی ۲ لایحه، اصلاح ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به این شرح پیشنهاد شده است:
«ماده‌ی ۱۶- فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، توسط ضابطین دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه‌ی پزشک مشاور مراکز غربالگری با دستور مقام قضایی به منظور درمان کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان، کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می شود. چنانچه بر اساس نظر گروه درمانگر (مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) ظرف شش ماه احراز شود که فرد مذکور بهبودی کامل یافته و در صورت ترخیص به اعتیاد برنمی‌گردد با دستور دادستان و با تجویز مراقبت‌های بعد از خروج، ترخیص می‌شود و اقدامات این ماده پایان می‌یابد. چنانچه در این مدت بهبودی حاصل نشده باشد، هر سه ماه یک بار به شرح مذکور مراتب به دادستان گزارش می‌شود و در صورت عدم بهبودی ظرف دو سال این مدت قابل تمدید است.
تبصره – معتاد غير متجاهر فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون که توسط ضابطین دادگستری دستگیر شده یا به جهت اعتیاد دارای شاکی است، در صورت موافقت فرد معتاد فقط برای یک بار جهت اخذ گواهی درمان به مراکز موضوع ماده یادشده معرفی می‌شود. در غیر این صورت مشمول مقررات این ماده می‌شود.»
نقد انجمن علمی روانپزشکان ایران بر این ماده
الف. با توجه به اینکه هدف از این ماده، درمان بیماری اعتیاد است، برخورد با این بیماران باید هدف درمانی را دنبال کند. برای تحقق این هدف، لازم است مراکز غربالگری و همچنین مراکز موسوم به ماده‌ی ۱۶ تمام استانداردهای پزشکی مورد تأیید وزارت بهداشت را اخذ نمایند و فرآیند غربالگری، بستری اجباری و اقدامات درمانی تحت نظر تیم متخصص روان‌پزشکی و مطابق استانداردها و دانش روز درمان اعتیاد باشد.
بدین منظور لازم است، مراکز ماده‌ی ۱۶ بر اساس استانداردهای مراکز بستری، مجوز خود را از وزارت بهداشت بگیرند.
ب- لازم است در آئیننامه ماده‌ی ۱۶، پزشک مشاور مراکز غربالگری درخصوص مشکلات روان‌پزشکی و جسمی این بیماران خاص، آموزش دیده باشند و مانند تمامی بیماری‌های روان‌پزشکی، نهایتاً و صرفاً روان‌پزشک در خصوص بستری اجباری این بیماران تصمیم بگیرد و به اطلاع مقام قضایی جهت بررسی و صدور دستور قضایی رسانده شود.
ج- درمان، کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال، توجیه علمی ندارد. مدت زمان بستری برای هر بیمار، باید توسط تیم پزشکی مشخص شود. علاوه بر این، با توجه به اینکه اعتیاد یک بیماری مزمن و عودکننده است، هرگز نمی‌توان بهبودی کامل و عدم عود بیماری را تضمین کرد. موارد قید شده در این ماده، باید از اساس بازبینی شود.
د- نقد تبصره‌ی جدید برای ماده ۱۶ قانون: شمول معتادان غیر متجاهر فاقد گواهی موضوع ماده‌ی ۱۵ در ماده‌ی ۱۶ منجر به افزایش بیش از حد مداخلات محدودکننده‌ی آزادی افراد شده و با اصول درمان علمی و اخلاقی بیماران منافات دارد. موضوع اصلی این تبصره می‌تواند «دادگاه درمان‌مدار» باشد که پیشنهاد می‌شود، به‌طور مجزا و صریح در قانون آورده شود. در دادگاه درمان‌مدار افرادی که به دلیل سایر جرایم دستگیر شده و اعتیاد آنها احراز شده ممکن است وارد پروسه دادگاه درمان‌مدار شده که در روند درمان، علاوه بر تیم درمانی در مرکز ماده ۱۵ نظارت قاضی وجود داشته و روند درمان به‌صورت دورهای به قاضی گزارش می‌شود. بیماران واجد شرایط این پروسه و آیین‌نامه‌ی دادگاه درمان‌مدار می‌تواند به‌صورت مشترک توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه‌ی قضائیه تهیه شود.
مورد ۳- بر اساس ماده‌ی ۵ لایحه، پیشنهاد الحاق ماده (۴۷) و تبصره‌های آن ارائه شده است:
«ماده‌ی ۴۷- هماهنگی و تقسیم کار برای مدیریت نگهداری، درمان، بازتوانی، کاهش آسیب، صیانت، مهارت‌آموزی و کار معتادان موضوع این قانون به‌عهده‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌باشد. ستاد مذکور برای راه‌اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) می‌تواند از ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (پس از اخذ اذن فرماندهی کل قوا)، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استفاده نماید.
تبصره‌ی ۴- سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور مکلف است با پیشنهاد و هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بودجه‌ی پیشگیری، جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، کاهش آسیب، مهارت‌آموزی و مراقبت بعد از خروج بهبود یافتگان را در قوانین بودجه سنواتی تأمین و صد در صد آن را به ستاد مذکور پرداخت نماید تا بین دستگاه‌های متولی توزیع و تقسیم کند.»
نقد انجمن علمی روانپزشکان ایران بر این ماده
الف. در راه‌اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) فارغ از اینکه چه نهادی این مراکز راه‌اندازی کند، استانداردهای درمان باید رعایت شده و مجوز آن از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده باشد و تحت نظارت آن وزارت، انجام وظیفه نماید.
ب-دستگاه‌های متولی، از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لازم است برای انجام وظایف ذاتی مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، بودجه ثابتی از سازمان برنامه و بودجه به‌طور مستقیم دریافت کنند.
لازم به ذکر است که مبتنی بر دانش روز، در سال ۱۳۹۱ بیانیه‌ای توسط ۱۲ دفتر سازمان ملل صادر گردید و در آن از کشورها درخواست شد تا مراکز اقامتی اجباری را برای کسانی که مواد مصرف می‌کنند یا اعتیاد دارند ببندند. مهمترین دلایل آن، عدم وجود شواهد علمی برای اثربخشی آنها و هم چنین ایجاد زمینه برای افزایش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مانند ایدز، هپاتیت و سل عنوان شده است. لذا، ضروری است که قوانین مبارزه با مواد مخدر با اتکا به دانش و شواهد علمی تهیه و تصویب شود.»
۱۴۰۳/۲/۲
دکتر سیدوحید شریعت
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران
انتهای پیام
