افزایش نسبت طلاق به ازدواج در 3 سال اخیر

سرویس اجتماعی، انصاف نیوز: یک کارشناس سیاست‌گذاری اجتماعی با بررسی نسبت طلاق به ازدواج در 3 سال گذشته و نشان دادن رشد این نسبت در سال‌های 1400، 401 و 402، ادعای رئیس سازمان امور اجتماعی درباره کاهش طلاق پس از 3 دهه را مردود دانست.

چند روز پیش، محمد عباسی، رئیس سازمان امور اجتماعی وابسته به وزارت کشور گفت طلاق پس از سه دهه و در دولت آقای رئیسی کاهشی شده اما این ادعا با واکنش‌های متعدد و اغلب منفی کارشناسان حوزه اجتماعی مواجه شده است. از جمله روزبه کردونی، رئیس سابق موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، این ادعا را مردود و دستاوردنمایی با داده‌های خام را سبب گمراهی سیاست‌گذاران و مایه تاسف خواند.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: یکی از متغیرها و سنجه‌های معتبر برای بررسی وضعیت طلاق، نسبت طلاق به ازدواج است که همواره مورد استفاده کارشناسان این حوزه قرار داشته و یک شاخص شناخته‌شده است.

او افزود: این شاخص که از نسبت تعداد طلاق به تعداد ازدواج ضرب در 100 به‌دست می‌آید، در سه سال گذشته افزایشی بوده است.

کردونی به مرور آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال پرداخت و گفت: در سال 1400، تعداد طلاق در کشور 204 هزار و 812 فقره و تعداد ازدواج 572 هزار و 813 مورد بوده و رقم شاخص مدنظر 35 درصد است. در سال 1401، تعداد 207 هزار و 80 واقعه طلاق و تعداد 525 هزار و 998 واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسیده است. بنابراین طبق این داده‌ها شاخص طلاق به ازدواج طی یک‌سال به 39 درصد افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: در سال 1402 که تعداد طلاق 201 هزار و 468 مورد و تعداد ازدواج نیز 481 هزار و 127 عدد بوده است، نسبت طلاق به ازدواج 41 درصد شده است و بنابراین می‌توان به روشنی دید نسبت طلاق به ازدواج در سه سال گذشته حدود 6 درصد افزایش داشته است.

آقای کردونی درباره کاهش قدر مطلق طلاق در سال 402 نسبت به 401 توضیح داد: درست است که در سال 402 به لحاظ عددی، تعداد طلاق نسبت به سال قبلی کاهش داشته اما روند مشابهی در تعداد ازدواج نیز ثبت شده است. این یعنی کاهش تعداد ازدواج‌ها اثر کاهش تعداد طلاق‌ها را خنثی کرده و سبب شده نسبت طلاق به ازدواج در سال 402 نیز افزایشی باشد.

این پژوهش‌گر حوزه سیاست اجتماعی گفت: معتقد نیستم که عملکرد دولت‌ها در حوزه اجتماعی را در یک بازه 1 یا 2 ساله می‌توان ارزیابی کرد و بنابراین افزایش نسبت طلاق به ازدواج در سه سال گذشته را نه موفقیت و نه شکست این دولت می‌دانم بلکه آن را در تداوم روند افزایشی نسبت طلاق به ازدواج در سالیان گذشته تحلیل می‌کنم.

کردونی ادامه داد: متاسفانه برخی مسئولین اجتماعی کشور، کاهش رویداد طلاق را بدون توجه به نسبت آن با ازدواج و مقایسه روندهای کنونی و گذشته، یک دستاورد برای خود تلقی می‌کنند. این اتفاق از نظر من غلط و حتما یک شکست فاحش در فهم مسائل اجتماعی و سیاست‌گذاری برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. بنابراین باید این توضیحات داده شود تا هم سیاست‌گذاران ارشد کشور بر پایه این اظهارات اشتباه دچار انحراف و خطا در تصمیم‌گیری نشوند و هم حوزه عمومی کشور شناخت دقیق‌تری از تحولات اجتماعی داشته باشد.

او گفت: باید تاکید کنیم که روند شاخص‌های مختلف در خصوص وضعیت اجتماعی کشور از سالیان گذشته، نگران‌کننده و شایسته تامل و توجه است.

این پژوهشگر به آموزه‌های سال اول دوره کارشناسی علوم اجتماعی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: دانشجویان این رشته از همان ابتدا می‌آموزند در حوزه سیاست‌گذاری نباید به داده‌های خام استناد کرد و داده‌‌ها باید به شاخص و سنجه‌های قابل اتکا تبدیل شوند. این سنجه‌ها و شاخص‌ها باید هم در روندهای چندین ساله و هم در مقیاس مناطق جغرافیایی تفسیر و تبیین شوند تا ارزش سیاست‌گذاری پیدا کنند.

کردونی که مسئولیت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را نیز در کارنامه دارد، درباره آن بخش از سخنان رئیس سازمان امور اجتماعی که بر کاهش طلاق پس از 3 دهه تاکید کرده بود، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این ادعا که در 30 سال اخیر برای نخستین‌بار واقعه طلاق در کشور کاهش یافته نیز ادعای باطلی است؛ هم در سال 1394 نسبت به سال 1393 و هم در سال 1397 نسبت به سال 1396، واقعه طلاق در کشور کاهش داشته است.

کردونی در پایان گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم باعث تاسف است که یک مدیر ارشد اجتماعی، داده‌های خام و فاقد معنا را به عنوان یک دستاورد اجتماعی اعلام می‌کند.

انتهای پیام