زندگیِ سختِ کارشناسان آزمایشگاه‌ها با «حداقل حقوق وزارت کار»/ چاره‌ای جز شغل دوم نیست!
دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور گفت: بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و آن‌هایی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارکنانِ آزمایشگاه‌های بالینی بخشی از کادر درمان کشور هستند که در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول به کارند؛ مواجهه روزانه با میکروب‌ها و آلودگی‌های آزمایشات پزشکی بیماران، سلامت این کارکنان را در معرض خطر روزانه قرار می‌دهد اما به گفته «حبیب‌الله فاضلیان دهکردی» دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور، این جامعه‌ی حدوداً ۴۰ هزار نفری مطالباتی دارند که علیرغم کنش‌گری‌های بسیار در سال‌های اخیر، همچنان بی‌پاسخ مانده است.
سرنوشت تلخ کارشناسان علوم آزمایشگاهی بعد از واگذاری
او در گفتگو با ایلنا، از واگذاری‌های گسترده در سال‌های اخیر انتقاد کرد؛ روندی که موجب شده حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای آزمایشگاهی به بخش خصوصی منتقل شوند (این آمار در تهران حتی بیشتر است) و به عنوان کارگر ساده با حقوق پایه وزارت کار، یکی از سخت‌ترین و در عین حال کارشناسانه‌ترین مشاغل را برعهده داشته باشند.
این فعال صنفی با بیان اینکه «جامعه آزمایشگاهیان کشور بعد از نیروهای پرستاری و پیراپزشکی، بزرگ‌ترین جمعیت درمانی کشور است»؛ گفت: در تهران بالای ۸۰ درصد نیروها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و این برون‌سپاری‌ها، شرایط بسیار تلخ و سختی برای این نیروهای متخصص رقم زده است؛ بعد از واگذاری آزمایشگاه‌ها به بخش خصوصی، تعداد قابل توجهی از نیروهای کارشناس تعدیل شدند و آن‌هایی که باقی ماندند، باید با حقوق حداقلی بسوزند و بسازند؛ تنها عشق به رشته و خدمت است که یک کارشناس را سر کار می‌کشاند؛ وگرنه برای «آزمایشگاه‌دار» فرقی نمی‌کند، می‌رود چند نیروی ساده‌ی غیرکارشناس را می‌آورد و جواب‌های مخدوش تحویل مردم می‌دهد!
به گفته او، اکثر کارشناسان آزمایشگاهی بخش خصوصی، شغل دوم و سوم دارند چون با حقوق حداقلی وزارت کار، زندگی‌شان تامین نمی‌شود و بسیار ناگوار است که یک نیرویی با سال‌ها تحصیلات دانشگاهی و سابقه کار کارشناسی، برود مسافرکشی کند تا بتواند کرایه خانه بدهد.
مطالبات جامعه آزمایشگاهی؛ از سختی کار تا طرح طبقه‌بندی
دهکردی در ارتباط با مطالبات این جامعه ۴۰ هزار نفری می‌گوید: متاسفانه مطالبات جامعه آزمایشگاهی کمتر شنیده شده و همتی برای برآوردن آن‌ها نیست؛ با اینکه این شغل جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و سختی کار این گروه تصویب شده، هنوز کارکنان بخش خصوصی به دلیل عدم ابلاغ سختی کار از سوی سازمان تامین اجتماعی، از مزایای آن بهره‌مند نیستند؛ فقط کار نیروهای آزمایشگاهی در مراکز وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و زیرمجموعه وزارت بهداشت، سخت و زیان‌آور در نظر گرفته می‌شود.
این فعال صنفی با بیان اینکه «برون‌سپاری‌های گسترده باعث شده که امروز اکثر همکاران ما در بخش خصوصی کار کنند» ادامه داد: این جمعیت انبوه، علیرغم سختی کار بسیار، از مزایای آن بی‌بهره‌اند و نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد یا سایر مزایای سختی کار استفاده کنند؛ سال‌هاست که در این زمینه مطالبه‌گری می‌کنیم اما همچنان این قصه‌ی دردناک به نقطه پایان نرسیده است.
فاضلیان دهکردی «اجرای دقیق طرحِ طبقه‌بندی مشاغل» را یکی دیگر از مطالبات کارکنان جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور دانست و گفت: متاسفانه در این زمینه میان وزارت بهداشت و وزارت کار توافق حاصل نشده و مصوبه‌ای ابلاغ نشده است حال آنکه، دستمزد نیروهای آزمایشگاهی به خصوص در بخش خصوصی به دلیل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی به شدت پایین است.
به گفته وی، نیروهای آزمایشگاهی بخش خصوصی با دستمزد بسیار حداقلی کار می‌کنند، به گونه‌ای که معمولاً دریافتی آن‌ها به اندازه‌ی حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار است.
دبیر جامعه آزمایشگاهی بالینی کشور با تاکید بر اینکه «چندین بار این موضوع را مطرح کرده‌ایم که یک کارشناس آزمایشگاهی تحصیلکرده و متخصص نباید حقوق پایه کارگری بگیرد اما پاسخی نگرفته‌ایم» اضافه کرد: ما بارها پیشنهاد داده‌ایم که کف مزدی کارگران متخصص و تحصیلکرده باید بسیار بیشتر از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار باشد؛ وقتی نیروهای متخصص را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و آن‌ها را به کارگر ساده‌ی تحت پوشش قانون کار بدل می‌نمایند، باید فکری هم برای دستمزد آن‌ها بکنند؛ نیروهای متخصص نباید دستمزد پایه بگیرند! یک کارشناس یا کارشناسِ ارشدِ علوم آزمایشگاهی، کارگر ساده نیست که حداقل حقوق بگیرد.
به گفته‌ی فاضلیان دهکردی، ابتدا باید کف حقوق کارکنان آزمایشگاهی در بخش خصوصی افزایش یابد، آن وقت با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، ترمیم دستمزد براساس سطح سوابق، تخصص و مهارت‌ها اتفاق بیفتد.
سلبِ حق ادامه تحصیل از نیروهای آزمایشگاهی
وی در ادامه، سلب حق ادامه تحصیلِ کارشناسان علوم آزمایشگاهی را جفای سی و چندساله به این نیروها دانست و در این رابطه گفت: در این زمینه یک ظلم بزرگ واقع شده؛ یک زمانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور، رشته دکترای علوم آزمایشگاهی مصوب می‌شود و این رشته شروع به گرفتن دانشجو می‌کند؛ امروز مسئولان فنی و کارای آزمایشگاهی ما فارغ‌التحصیلان این رشته‌ی دکترا در دهه‌های گذشته هستند. اما بعد از چندین دوره، در سال ۷۴ در کمیته مشورتی معاونت آموزشیِ وزارت بهداشت و درمان (در لایه سوم تصمیم‌گیری)، به ناگهان تصویب می‌کنند که رشته دکترای علوم آزمایشگاهی تا اطلاع ثانوی تعطیل شود.
این فعال صنفی تاکید کرد: هیچ کجای دنیا رسم نیست که مصوبه یک نهاد بالادستی را یک مرجع پایین‌دستی نسخ کند؛ مثل این می‌ماند که مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کند اما شورای شهر علی‌آباد آن را نسخ کند! این کار، بسیار خلاف قانون و غلط بوده که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در یک کمیته مشورتی نسخ کرده‌اند. سی سال است که مصوبه‌ی غیرقانونیِ این کمیته مشورتی ما را به دردسر انداخته است. ما به سازمان بازرسی کشور رجوع کرده‌ایم اما هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم؛ این شرایط نیروهای آزمایشگاهی را بی‌انگیزه کرده و این رشته‌ی کارشناسی عملاً از سرزندگی و نشاط سابق خارج شده است.
فاضلیان دهکردی با بیان اینکه «به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان مصوبه کمیته را ابطال کرده و به صراحت رای داده که باید رشته‌ی دکترای علوم آزمایشگاهی به سرعت احیا شود و دانشجو بگیرد» تصریح کرد: اما لابیِ بانفوذ در وزارت بهداشت و درمان، دوباره روی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت و اعلام کرد با بودن رشته‌های جایگزین، احساس نیاز نمی‌شود! باید قانون، برای همه فصل‌الخطاب باشد در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ اول کار، خلاف قانون حکم به ابطال داده‌اند، دیوان عدالت حکم به اجرای قانون داده، دوباره از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند و قانون را دور می‌زنند؛ چگونه یک وزارتخانه حکم دیوان عدالت را زمین می‌گذارد؟!
انتهای پیام
