بازار گرم فروش امتیازات مسکن ملی علی‌رغم ممنوعیت
درحالی‌که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی ممنوع اعلام شده، در بسیاری از شهرها شاهد خرید و فروش امتیازات به روش‌های غیرقانونی هستیم.
به گزارش سایت هاژه (آذربایجان غربی)، «فروش امتیازات وام و یا خودروهای برنده شده در قرعه کشی در سال‌های گذشته به یک رویه برای سایر موضوعات نیز تبدیل شد، تا آنجا که نهضت ملی مسکن نیامده سر از مشاورین املاک درآورد.
حالا بخش زیادی از افرادی که حتی شرایطی برای خانه‌دار شدن ندارند، حتما ثبت نام را انجام می‌دهند تا در صورت عدم تمایل آن را با مبلغی هرچند ناچیز بفروش برسانند، در این بین افرادی هم در آن سرمایه گذاری کرده و حتی تعیین نرخ بازار را هم در دست می‌گیرند، آن نرخ امتیاز را با تورم و یا بیشتر از آن هماهنگ می‌کنند.
بیشتر متقاضیان مسکن ملی در مهاباد از روند واگذاری و یا پیشرفت فیزیکی پروژه بشدت انتقاد می‌کنند و همین امر موجب شده تا بعضی از آنها نسبت به فروش امتیازات مسکن ملی اقدام نمایند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از معاملات خرد مشاورین املاک در مهاباد به خرید و فروش امتیازات مسکن ملی اختصاص دارد و در مواردی امتیاز یک واحد مسکن ملی 8 الی 10 بار نیز معامله شده است.
این درحالیست که وضعیت مسکن ملی در شهرستان مهاباد با چالش‌های زیادی روبرو بوده و برای کمتر از 10 درصد متقاضیان زمین اختصاص یافته است، مابقی متقاضیان یا در انتظار زمین هستند و یا هنوز بصورت کامل پایش نشده‌اند.
از نظر قانونی ثبت نام اولیه در طرح مسکن ملی، تعهدی برای وزارت مسکن و شهرسازی جهت اختصاص زمین ایجاد نمی‌کند و فرد متقاضی باید بعد از انتظاری چند ساله مورد پایش قرار گیرد، سپس با استعلامات صورت گرفته مشخص می‌گردد که متقاضی پیش از ثبت نام یا بعد از آن مالک زمین یا منزل مسکونی نباشد.
علاوه بر موارد ذکر شده فرد متقاضی در زمان پایش باید سرپرست خانوار باشد و در صورت جدایی همسر احتمال عدم واگذاری هم قوت می‌گیرد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی متقاضیان تنها بعد از واگذاری کامل واحد مسکونی حق فروش آن را دارند و هرگونه وکالت واگذاری و یا فروش آن در دفاتر رسمی فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی با فروشندگان و مشاورین املاکی که اقدام به خرید و فروش آنها می‌کنند، برخورد میشود.
بنگاه‌های املاک در حالی امتیاز نهضت ملی مسکن را خرید و فروش می‌کنند که بر اساس قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، هر گونه معامله در این طرح باید مطابق با دستورالعمل و نمونه قراردادهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی باشد، پس خرید و فروش‌های امتیاز این طرح‌ها توسط مشاورین املاک غیرقانونی و اقدامی مجرمانه محسوب میشود.
خرید و فروش امتیاز مسکن نهضت ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها انجام میشود. این معامله پس از توافق طرفین (صاحب امتیاز و خریدار) در بنگاه به‌صورت دستی نوشته میشود و جایی هم به ثبت نمی‌رسد، برای تمکین فروشنده به واگذاری در زمان تحویل سفته و یا چک اخذ میشود.
بدلیل عدم تأمین زمین و تأخیرهای صورت گرفته در فرایند پایش متقاضیان، مسکن ملی در مهاباد دستخوش تغییر ماهیت شده و مسکن و شهرسازی با واگذاری زمین کار خود را پایان یافته می‌بیند و این متقاضیان هستند که باید مالک جدید امتیاز را پیدا کنند واریزی‌های جدید را انجام دهد، همین امر منجر به ورود سرمایه‌گذاران تولید مسکن شده که با سودی قابل توجه اقدام به ایجاد سازه نمایند. متقاضیان نیز برای اطمینان از تأمین هزینه ساخت واحدها علاقمند به ورود سرمایه‌گذار هستند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار هاژه از خرید و فروش امتیازات نهضت ملی نشان می‌دهد، دلیل اصلی فروش امتیاز، ناتوانی در پرداخت اقساط ، دلسرد شدن متقاضی از روند احداث و منصرف شدن متقاضی است.
خریدارها هم امتیاز مسکن ملی را یک سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت می‌دانند که آن را با در نظر گرفتن سود به فرد دیگری می‌فروشند و یا در طولانی مدت واریزی‌ها را به امید ساخت خانه جدید پرداخت می‌کنند.
در این بین وزارت راه و شهرسازی کلیه معاملات را فاقد ارزش قانونی خوانده ولی در برخورد با آن ضعیف عمل کرده است، متقاضیان و خریداران هم در صف فروش و خرید امتیازات قرار دارند و مشاورین املاک نیز با اضافه کردن مانت‌نامه‌هایی شامل وکالت نامه، قولنامه دستی، شاهد، سفته و چک معامله را جوش می‌زنند، حالا باید دید وزارت راه و شهرسازی چه تمهیداتی برای این چالش اتخاذ می‌کند و مسکن و شهرسازی شهرستان نیز چگونه به موضوع ورود خواهد کرد.
ادامه این روند جز اینکه تعداد زیادی از شهروندان را ضرر خورده خواهد کرد، در آینده نیز شاهد سیل انبوه پرونده‌هایی خواهیم بود که بدلیل خرید و فروش مسکن ملی در مراجع قضایی باید رسیدگی و تعیین تکلیف شوند.
وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مسکن ملی یا باید خرید و فروش آن را بلامانع اعلام کند و یا همزمان با برخورد قاطع با خرید و فروش آن، وضعیت نابسامان مسکن ملی در کشور و به ویژه مهاباد را هم سامان بخشد.»
انتهای پیام
