تنفیذ از نگاهی دیگر

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

✅ هفتم مرداد شاهد تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب از جانب رهبری خواهیم بود و به احتمال قوی در روزهای آینده دوباره شاهد تفسیر دوگانه «تنفیذ» از جانب تریبون‌هایی خواهیم بود که «تنفیذ» را ناقض و منافی با مردم‌سالاری می‌شمارند.
✅ جمعی از تریبون‌های مذهبی و دینی خواهند گفت: «مسئله تنفیذ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ مردم سالاری از جنس دین داریم. حاکم که ولی فقیه است، رأی مردم را تنفیذ می کند؛ رئیس جمهور[مثل بقیه مقامات] باید مشروعیت دینی از سوی ولی فقیه داشته باشد. رئیس جمهور اگر از طرف ولی فقیه تنفیذ نشود، حکومتش مصداق آشکار “طاغوت” خواهد بود.»
✅ در مقابل، گروه مخالف جمهوری اسلامی و به قول معروف اپوزیسیون خارج از کشور خواهند گفت رئیس جمهور فقط باید منتخب مردم باشد و معتبر و لازم شمردن تنفیذ، یعنی انکار و بی‌اثر شمردن انتخاب مردم!
✅ نقطه مشترک این دو تفسیر، متنافی و متناقض شمردن «تنفیذ» با «مردم‌سالاری» است. البته در قانون اساسی واژه “تنفیذ” نیامده و فقط در اصل 110 در زمره وظایف و اختیارات ولی فقیه آمده: «امضای حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏»؛ اما با توجه به بیان امام خمینی(قدّس سرّه) هنگام امضای حکم رؤسای جمهور، این واژه مشهور شد. در بیان امام هنگام امضای حکم رؤسای جمهور آمده:
🔹«بر اساس آنكه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع آقای … را به رياست‌جمهورى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده‌‏اند و بر حسب آنكه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم‏»(صحیفه امام، ج12، ص39؛ و ر.ک: همان، ج15، ص67)
✅ کمی دقت نشان می‌دهد که تنفیذ رهبری یا همان «امضای حکم رئیس جمهور»، در حقیقت حفاظی برای مردم‌سالاری است زیرا فقیه جامع‌الشرایطی که به امر خدا و با خواست و رضایت مردم، ولایت آنان را عهده دار شده، از جانب خدا و مردم وظیفه نظارت و حفظ اسلامیت نظام و مردمی بودن آن را عهده‌دار است و باید دقت کند که مبادا در انتخابات، فرد یا جریانی با شانتاژ، تهدید، تطمیع و … رأی مردم را بگیرد و بر آنان حاکم شود. همیشه امکان فریب دادن مردم و کسب رأی آنها با اغفال و شانتاژ و … وجود دارد و لزوم امضای فقیه جامع الشرایط پای حکم رئیس جمهور منتخب، امکان فریب و تصاحب به ناحق حاکمیت را کمتر می‌سازد و یک وجه اطمینان بخش است.
✅ از طرف دیگر ولی فقیه و رهبر هم در این زمینه “مطلق‌العنان” نیست و نمی‌تواند بر اساس خواست و رأی خود و بدون در نظر گرفتن افکار عمومی و قانع کردن عموم مردم، از امضای حکم رئیس جمهور منتخب خودداری ورزد زیرا این گونه رفتار، نوعی تحمیل، استبداد و ظلم است و به خودی خود سبب انعزال رهبر و غیر مشروع شدن خودش می‌گردد.
✅ امام علی و امام حسین علیهماالسلام در سخنان خود خطاب به عالمان دین به صراحت حاکمان طاغوتی را این گونه معرفی می‌کنند: يَتَقَلَّبُونَ فِي الْمُلْكِ بِآرَائِهِم‏(تحف العقول، ص238) = در حکومت به رأی خود[بدون مشورت و جلب آراء مردم و قانع کردن آنان] عمل می‌کنند.
✅ “استبداد و خودرأیی” از بزرگترین گناهان است و قطعا فقیه جامع شرایط اگر بخواهد در تنفیذ، بر اساس نظر خود و بدون ارائه دلیل قانع کننده عموم- بخصوص انتخاب کنندگان رئیس جمهور منتخب- از تنفیذ رأی مردم و امضای حکم رئیس جمهور خودداری ورزد، از عدالت ساقط می‌شود زیرا هم استبداد ورزیده و هم عهد خود با مردم را زیر پا نهاده و شکسته و عهد شکنی هم از گناهان کبیره و سبب سقوط از عدالت و انعزال وی است.
✅ در جمهوری اسلامی با وضع قانون اساسی توسط خبرگانی که اکثراً اسلام شناس بودند و تایید آن قانون توسط امام (قدس سرّه) و مراجع وقت و عموم اسلام شناسان و مردم، رهبری به مردم تعهد داده است بر اساس این قانون کشور را اداره کند یعنی رئیس جمهور را مردم با انتخاب آزادانه و آگاهانه برگزینند و رهبری هم انتخابات آزاد و سالم مردم را تایید کند و …
✅ بنا بر این تنفیذ حفاظی برای درامان ماندن مردم سالاری از توطئه‌ها و جهت رعایت “حق مردم” و دفاع از مردم سالاری است و مطلق العنان نبوده که شائبه خودکامگی در آن باشد و مخالف مردم‌سالاری معرفی شود.

انتهای پیام