بازتاب‌های منفی برخی احکام در جامعه | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، در روزنامه اعتماد نوشت: «امروز ۱۴ مرداد مصادف با سالروز صدور فرمان مشروطيت است. جنبش يا انقلابي كه براي برقراري قانون و مشروط شدن قدرت آغاز شد ولي اكنون و پس از گذشت ۱۱۸ سال از اين واقعه مهم، متاسفانه همچنان درگير اين مساله هستيم و يادداشت امروزم به نكته‌اي از نكات بسيار متعدد قانون و حاكميت آن پرداخته است.
صدور حكم زندان و قصد اجرايي كردن آن براي آقاي شروين حاجي‌پور به علت خواندن ترانه «براي» بازتاب منفي در جامعه پيدا كرده است. دستگاه قضايي در هر حكومتي به منظور ايجاد نظم و حُسنِ جريان امور، بايد فصل‌الخطاب باشد؛ ولي چرا در كشور ما صدور و اجراي احكام برخي دادگاه‌ها با چنين وضعي مواجه شده و وجدان جمعي مردم، بعضي از احكام قضايي را نمي‌پذيرد؟ اين مساله فقط براي آقاي حاجي‌پور نيست. نمونه ديگر اجراي حكم محكوميت آقاي دكتر برهاني حقوقدان و فقيه و استاد دانشگاه تهران است كه آن حكم نيز به همين سرنوشت دچار شده است.
تعداد ديگري از زندانيان نيز مشمول اين وضع هستند. چرا؟ ترديد نكنيم كه دستگاه قضايي و احكام دادگاه‌ها بايد فصل‌الخطاب باشند. به نظر من حتي اگر بعدها معلوم شود حكمي را دادگاه‌ها اشتباه صادر كرده‌اند، بايد در زمان قطعي شدن حكم، فصل‌الخطاب تلقي شوند. البته برعكس آن نيز صادق است. يعني اگر كسي به دادگاه رفت و تبرئه شد يا اصولا كارش به دادگاه نرسد، براساس اصل برائت بايد بي‌گناه تلقي شود. متاسفانه در جامعه ما نه اصل محكوميت به‌طور كامل پذيرفته است و نه اصل برائت رعايت مي‌شود و اين بسيار خطرناك است. علت چيست؟
نقد احكام صادره دادگاه‌ها در دو مرحله رخ مي‌دهد يا نسبت به قانون و ماده قانوني اعتراض است و آن را عادلانه نمي‌دانيم يا نسبت به مرحله دادرسي و قانوني و منصفانه بودن رسيدگي معترض هستيم. اگر نسبت به اصل قانون نقد و اعتراض داشته باشيم، بالطبع اين نقد متوجه دادرسي و دستگاه قضايي نيست. براي مثال يكي از مهم‌ترين قوانين حاكم، قانون قصاص است كه من يك مقاله مفصل درباره آن نوشته‌ام و نشان دادم اجراي اين قانون در جامعه امروز نارسايي‌هايي پيدا مي‌كند و راه عبور از آن درجه‌بندي كردن قتل‌هاي عمد است و راه‌حل‌هاي شرعي آن نيز در دسترس است يا ماده قانوني تبليغ عليه نظام كه خيلي‌ها را بر اساس آن محكوم مي‌كنند، اساسا واجد ويژگي‌هاي معيار و لازم يك ماده قانوني در امر جزايي نيست و مي‌توان نسبت به شرعي بودن آن نيز ان‌قلت آورد.
يكي از بي‌بنيادترين و خنده‌دارترين ممنوعيت‌هاي قانوني، بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات است كه مطابق آن «انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي» ممنوع شده است! قانون اساسي فعلي كه يكي از اصول مسلم و غيرقابل تغيير آن، دفاع از آزادي و حريت انسان است، طبق يك قانون عادي و زيردستي اين اصل قانون اساسي نقض شده و انتشار مطلبي عليه آن را ممنوع كرده است! به عبارتي ديگر، گرچه طبق قانون اساسي امكان تغيير برخي اصول آن وجود دارد ولي اظهارنظر و نقد در مورد مفاد آن قانون جرم‌انگاري شده است. روشن است كه قضات دقيق‌النظر، با توجه به اصول قطعي قانون اساسي نمي‌توانند اين ماده قانوني را اجرا كنند.
در هر حال اين مساله مربوط به قانونگذار است. از اين‌گونه مواد كه كشدار است و خلاف مسلمات عقلي و اصول قانونگذاري است، در مقررات موضوعه بسيار مي‌توان يافت، ولي فعلا بحثي درباره آن نمي‌كنم. اصلاح اين موارد نيازمند يك مجلس غيراستصوابي با يك نظارت صرفا حقوقي در مرحله تاييد نهايي است كه فعلا در دسترس نيست. آنچه هدف اين يادداشت است، بحث درباره رسيدگي قانوني و منصفانه، حتي با قوانين كيفري موجود است. من به زودي در يادداشت‌هاي ديگرم حتي به نقد احكام صادره‌اي كه منصفانه و عادلانه باشد نيز اشاره خواهم كرد كه اگر در يك پرونده معين حكم صادره از لحاظ قواعد حقوقي عادلانه و منصفانه و دقيق باشد، چرا در نهايت و در سر جمع، جامعه چنين برداشتي نسبت به آن حكم ندارد. اكنون فقط به فرآيند دادرسي‌ها اشاره مي‌كنم. آن هم فقط به يك نكته.
يكي از ويژگي‌هاي مثبت دادرسي در نظام‌هاي جديد چند مرحله‌اي بودن آنهاست. براي اين كار، پرونده‌هاي كيفري در چند مرحله رسيدگي مي‌شوند. پس از كشف جرم توسط ضابطان، به موضوع اتهامي در مرحله اول در دادسرا رسيدگي مي‌شود. سپس ادامه رسيدگي در دادگاه بدوي جريان يافته و متعاقبا به منظور استيناف، حسب مورد پرونده در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي و در شرايط خاص در مرحله اعاده دادرسي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. اين فرآيند به تحقق عدالت و انطباق مصداق اتهامي به ماده قانوني كمك مي‌كند. ولي شرط لازم براي تحقق سلامت اين فرآيند، استقلال مراحل فوق از يكديگر است. به عبارت ديگر اگر قرار باشد كه پرونده‌ها در هر مرحله به شعب خاصي كه مورد نظر است ارسال شود، تمامي اين فرآيند مخدوش مي‌شود.
مهم‌ترين مشكل در اين زمينه چند شعبه محدود دادگاه تجديدنظر براي احكام دادگاه‌هاي انقلاب است. مطابق قانون، دادگاه‌هاي تجديدنظر برخلاف دادگاه‌هاي بدوي صلاحيت عام دارند و پرونده‌ها بايد به صورت گزينش نشده به آنها ارجاع شود و الا مي‌توان با يك بازپرس و يك شعبه بدوي و يك شعبه تجديدنظر و يك شعبه ديوان عالي، نتيجه و حكم هر پرونده‌اي را از ابتدا معلوم شده فرض و مراحل بعدي را بلاموضوع تلقي كرد. تعيين شعب محدود براي برخي دادگاه‌ها گرچه محاسني دارد ولي تبعات آن نيز سنگين است و به‌طور مشخص رسيدگي‌هاي تجديدنظر به احكام دادگاه‌هاي انقلاب از نظر مغايرت با روال عادي پذيرفتني نيست.
تقريبا به دفاعيات توجه كافي نمي‌شود و از پيش معلوم است كه اميدي به تجديدنظر نبايد داشت. اظهارات وكلاي اين قبيل پرونده‌ها حاكي از آن است كه اساسا توجه لازم و ضروري به دفاعيات وكلا و متهمان نشده و حتي بعضا با يك متن مشابه و فرمت از پيش آماده شده، احكام بدوي تاييد مي‌شوند. جالب اينكه حتي احكامي كه از دادگاه‌هاي بدوي صادر شده ولي عنوان اتهامي آن در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب نيست و به علل ديگري در محاكم دادگاه انقلاب رسيدگي شده است، آنها هم در مرحله تجديدنظر در همان چند شعبه محدود مستقر در ساختمان آن دادگاه رسيدگي مي‌شوند. شعبي كه بعضا گردش قاضي هم در آنها كمتر از حد متعارف است و برخي از آنان تا پايان عمر در شعبه رياست داشته و قضاوت كرده‌اند.
با توجه به اين ملاحظات و نيز اين نكته مهم كه برخي حقوقدانان معتقدند تعيين و تحديد صلاحيت ذاتي دادگاه‌ها در صلاحيت مديريت دادگستري نيست و اِعمال آن نيازمند نص قانون است، لازم است كه پرونده‌هاي دادگاه‌هاي انقلاب را در مرحله تجديدنظر مانند ساير محكوميت‌هاي كيفري به يكي از بيش از صد شعبه‌اي كه فعلا در دادگاه تجديدنظر استان تهران و صدها شعبه كه در ساير استان‌ها مستقر هستند، ارجاع دهند. با اطمينان معتقدم كه در اين صورت اغلب اين احكام كلا يا جزئا نقض خواهند شد و اعتبار احكام قطعي شده نيز بيشتر مي‌شود و اين به سود جامعه و قوه قضاييه است.
نكته پاياني و مهم اين است كه اگر دادگاه‌ها و نهاد دادگستري (در مفهوم عام آن) نزد مردم معتبر باشند، همه چيز حل خواهد شد و برعكس. بخشي از پيمايش سال گذشته وزارت فرهنگ درباره اعتماد به دستگاه‌ها و قواي حكومتي از جمله قوه قضاييه است. مطابق اين پيمايش ۵۳ درصد مردم به ميزان كم و خيلي كم به اين دستگاه اعتماد دارند و فقط ۳۰ درصد در حد زياد و خيلي زياد اعلام اعتماد كرده‌اند. به‌طور قطع اين رويكرد منفي مردم محصول رفتار گذشته اين قوه است ولي در هر حال، آقاي اژه‌اي است كه بايد اين مساله را حل كند و نشان داده‌اند كه مي‌خواهند مشكلات عميق اين دستگاه بسيار مهم را حل كنند.
جالب اين است كه در آخرين سند تحول قضايي، ارجاع هوشمند پرونده‌ها پيش‌بيني شده است، ولي پيش از آن هم مي‌توان اين مشكل را برطرف كرد. تجربه شخصي من مي‌گويد كه با وجود چنين مشكلي نمي‌توان با قاطعيت احكام صادره را عادلانه، منصفانه و بي‌طرفانه معرفي كرد. پيشنهاد مي‌كنم كه اعتراضات جدي به احكام را بپذيريد و از طريق اعاده دادرسي و ارجاع تصادفي به شعب ديوان يا دادگاه تجديدنظر، مهر عادلانه بر احكام صادره زده شود. ترديد نكنيم هنگامي كه اعتماد به احكام زائل شود بازدارندگي احكام كيفري نيز از ميان خواهد رفت و در واقع صدور چنين احكامي امري بيهوده و حتي زيانبار خواهد بود.»
انتهای پیام
