شكاف قدرت و مسوولیت در ساخت قانون‌گذاری
«عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی در یادداشتی با تیتر «شكاف قدرت و مسوولیت در ساخت قانون‌گذاری» در روزنامه ی اعتماد نوشت:
يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف ساختار سياسي ايران، حزبي نبودن مجلس است. اين ضعف منجر به قطع رابطه ميان قدرت و مسئوليت مي‌شود و در نتيجه تصميمات نادرست و غيرمنطقي اتخاذ مي‌شود. تصميماتي كه مرجع تصويب‌كننده، در برابر تبعات آن مسئوليت متناسبي را به عهده نمي‌گيرد. در يك نظام پارلماني حزبي، اكثريت مجلس به طور معمول همسو با دولت هستند و در حزب خودشان در كنار يكديگر درباره هر لايحه و قانون تصميم‌گيري مي‌كنند. در اين شرايط حزب اكثريت در مجلس قدرت دارد و در عين حال در دولت نيز مسئوليت دارد. اين تناسب ميان قدرت و مسئوليت موجب مي‌شود كه تصميمات آنها با حداكثر عقلانيت اتخاذ شود. در حالي كه در ساختار سياسي ايران رابطه قدرت و مسئوليت مخدوش مي‌شود به اين معنا كه مجلس قدرت تصويب قانون را دارد ولي در برابر عدم اجراي اين قانون از حيث غيرممكن بودن اجراي آن مسئوليتي نمي‌پذيرد. در مقابل اين دولت است كه مسئوليت اجراي قانون را به دوش دارد ولي قدرتي در تصويب آن ندارند. به همين دليل، قوانين، غيرمنطبق بر واقعيات نوشته مي‌شوند.
نمونه روشن آن در قانون برنامه ششم توسعه است كه آمار و ارقام لايحه پيشنهادی دولت به صورت غيرواقعي تغيير كرد. به قول مشاور رييس جمهور برای رسیدن به رشد ٨درصدی برنامه ششم توسعه در مجموع نیازمند ١٥٠٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم. او این برنامه را «آرزوهای خوب اما دست‌نیافتنی» می‌خواند. در تصويب اين برنامه از سوي مجلس مداخلاتي صورت گرفت كه حدود 100 ماده به مواد اصلي برنامه اضافه كردند و بار مالي قابل توجهي به برنامه اضافه شد و درآمدهايي را براي دولت منظور داشتند كه از نظر دولت غيرقابل تحقق است. مشابه این تغییرات نیز در قانون لایحه بودجه سال 96 نیز صورت گرفته است که حدود 18 درصد سقف درآمدی دولت را بالا برده‌اند. در حالی که بعید است حتی درآمد پیشنهادی دولت هم محقق شود. اينها بدين معني است كه استفاده از قدرت قانون‌گذاري با مسئوليت اجراي آن همراه نبوده است و نهايت چنين فرآيندي موجب بي‌اعتبار شدن معنای قانون و افزايش شكاف ميان دولت و مجلس است.
براي حل اين مسأله از گذشته يك راه‌حل نسبي و محدود وجود داشت. شوراي نگهبان در عمل و براساس برخي از اصول قانون اساسي از جمله اصل 75 كه مانع از تصويب طرح‌هاي قانوني و مصوبات مجلس كه داراي بار مالي بدون در نظر گرفتن راه جايگزيني است مي‌شود. ولي اين اصل مشكل را حل نمي‌كند، زيرا بسياري از مصوبات مجلس خلاف سياست‌گذاري‌هاي بلندمدت و مسئولانه تلقي مي‌شود. نمونه آن مصوبه اخير مجلس در خصوص بازنشستگي زودهنگام زنان است، كه برخلاف بديهيات دانش بيمه‌اي است. در نتیجه براي حل اين مشكل از سال‌ها پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس تأسيس شد تا نظرات كارشناسي خود را به نمايندگان بدهد، ولي در عمل و در موارد گوناگوني اين نظرات كارشناسي مورد توجه قرار نمي‌گيرد، زيرا منطق حاكم بر مصوبات چيز ديگري است.
در آخرين اقدام، شوراي نگهبان پذيرفته است كه هر مصوبه‌اي در مجلس نه تنها نبايد با قانون اساسي و شرع مغاير باشد، بلكه با سياست‌هاي كلي نظام مصوب مجمع تشخيص مصلحت نيز نبايد مغاير باشد. به همين دليل در جريان تصويب قانون برنامه ششم، برخي از مواد آن به دليل مغايرت با سياست‌هاي كلي نظام رد شد. ولي جالب اين است كه تشخيص اين مغايرت از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفت، زيرا شوراي نگهبان به لحاظ ماهيتي قادر به تشخيص اين مغايرت نيست.
بنابراين مشكل جديدي بوجود آمده كه بجز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت هم به عنوان نهادي كه حق رد مصوبات مجلس را دارد به رسميت شناخته شده است. به همين دليل اعتراض برخي از نمايندگان مجلس از جمله آقای مطهری را به دنبال داشته. هرچند اين اعتراض مي‌تواند فوري مرتفع شود چون شوراي نگهبان، همان مصوبات مجمع تشخيص را تأييد و به مجلس خواهد فرستاد. ولي مشكل واقعي ساختار تصميم‌گيري و قانون‌گذاري در ايران با اين اقدامات حل نخواهد شد. اين اقدامات فرآيند قانون‌گذاري را پيچيده‌تر و غيرمفيدتر هم خواهد كرد. در واقع بايد جلوي گل‌آلود شدن اين آب را از سرچشمه گرفت. آنجايي كه دست‌اندرکاران قانون‌گذاري در مجلس رابطه نزديكي با مسئوليت‌هاي دولت در اجراي قانون ندارد. تا وقتي كه اين شكاف ميان قدرت قانون‌گذاري و مسئوليت اجرايي وجود دارد، عوارض آن به شيوه‌هاي گوناگون بروز خواهد كرد.
متأسفانه درك ما از تفكيك قوا با واقعيت آنچه كه در جوامع غربي است تطابق ندارد. تفكيك قوا به معناي مجزا بودن قوا به عنوان جزاير غيرمرتبط با يكديگر نيست. آنها بويژه قواي اجراي و قانون‌گذاري در ساختاري سياسي و حقوقي از يكديگر تفكيك مي‌شوند ولي در ساختار حقيقي از يك چشمه سيراب مي‌شوند. تفكيك آنها منجر به ناهماهنگي و تعارض نمي‌شود، بلكه مانع از سلطه‌جويي و قدرت‌طلبي بي‌حدوحصر خواهد شد. گرته‌برداري ناقص از پديده‌هاي جوامع غربي، بدون توجه به منطق بوجود آمدن آنها و بدون توجه به كاركردهاي آنها، موجب مي‌شود كه بجاي نهادهاي واقعي و با كاركردهاي مفيد با نهادهايي شبه‌واقعي و كاركردهاي نامفيد مواجه باشيم.
اعتراض آقاي مطهري منطقاً درست است. ولي به اين پرسش پاسخ داده نمي‌شود كه در اين صورت مصوبه برنامه ششم مجلس كه دچار تغييرات اساسي شده و دولت هيچ مسئوليتي را در برابر آن نمي‌تواند بپذيرد چگونه مي‌خواهد توجيه شود؟ صرف اينكه مجلس حق قانون‌گذاري دارد براي توجيه اين امر كافي نيست. مجلس بايد قانوني را متناسب با مسئوليت بنويسد. مجلس چه مسئوليتي در برابر عدم اجراي اين قانون به دليل غيرممكن بودن اجراي آن خواهد پذيرفت؟ اگر مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان رد نمي‌شد، مجلس در برابر ورشكستي بيمه‌ها چه مسئوليتي را مي‌پذيرفت. در عمل هيچ.
انتهای پیام
