نقدی بر ایده خطرناک آزادسازی

به نظر می رسد مسیر اقتصادی که دولت چهاردهم برای بهبود ناترازی های مختلف اقتصاد ایران در پیش گرفته است، سیاست تعدیل قیمتی ذیل هدف آزادسازی قیمت ها است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در اقتصاد ایران شاهد ناترازی‌های مزمنی هستیم که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، برای نمونه ریشه ناترازی نظام بانکی به بیش از یک دهه قبل بازمی‌گردد یا ریشه ناتراژی انرژی به مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌ها و ملاحظات سیاسی مربوط می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند در اقتصاد ایران، پنج ناترازی بانکی، ارزی، بودجه، انرژی و رفاهیات وجود دارد، فساد در نقاطی که ریشه‌های ناترازی هستند سوار می‌شود و هنگامی که نرخ‌های چندگانه در اقتصاد باشد احتمال وقوع فساد بیشتر است.

آزادسازی قیمت ها نسخه دولت چهاردهم برای عبور از ناترازی ها

بررسی اظهارات کارگزاران اقتصادی دولت چهاردهم نشان می دهد که مسیر و تفکر اقتصادی که آن ها در دستور کار دارند، ذیل سیاست های تعدیل به قصد آزاد سازی است. در واقع ایده حل ناترازی هایی که دولت چهاردهم دنبال می کند همگی ذیل سیاست های تعدیل و آزادسازی قیمت ها دسته بندی می شود.

به عنوان مثال عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت مصمم است که بر اساس یافته‌های علم اقتصاد، نظرات کارشناسی و قیمت پیش رود و اصلاً به دنبال اقتصاد دستوری نیستیم. واقعیت این است که قیمت در اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می‌کند و ما درست با دستکاری آن مشکلات را ایجاد کرده‌ایم. ما با سرکوب کردن قیمت فقط روند اقتصاد را گم می‌کنیم و اثرات را نادیده می‌گیریم. قیمت به ما نشانه و سیگنال و عرضه و تقاضا و روند اقتصاد را نشان می‌دهد و در سرکوب کردن قیمت نفعی نداریم و فقط سیگنال را خاموش می‌کنیم و روند اقتصاد را گمراه می‌کند.

طیب نیا نیز که هم اکنون در سمت مشاور اقتصادی رئیس جمهور فعال است، در اظهارات خود بارها اشاره کرده که با هرگونه ارز چند نرخی مخالف است و نرخ ارز باید تک نرخی شود.

استدلال اصلی این تفکر اینگونه پی ریزی شده که، هر قیمتی جز قیمتی که بازار تعیین می کند برای گروهی که دسترسی به منابع ارزان تر دارند رانت ایجاد کرده و منجر به هدر رفت منابع می شود. به عنوان مثال در خصوص تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران،  عده ای همواره بر این باورند که نرخ ارز بازار غیر رسمی به رسمیت شناخته شود و تمامی نرخ های به جز آن ملغی شود. این گروه استدلال می کنند که نظام چند نرخی ارز همواره برای عده ای که دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت تر دارند، رانت ایجاد کرده و ارز ارزان در نهایت به هدف خود که کاهش هزینه های زندگی مردم است، اصابت نمی کند.

قدم های دولت پزشکیان در راستای آزادسازی قیمت ها

در راستای پیاده سازی تفکر مذکور دولت چهاردهم در 100 روزی که زمام امور را به دست گرفته، اقدامات قابل توجهی را در دستور کار قرار داده است.

افزایش 30 درصدی قیمت خودرو، افزایش تعرفه گاز، مجوز افزایش قیمت برای نیروگاه های تولید برق که در گام بعدی منجر به افزایش قیمت برق خانگی می شود و  افزایش 38 درصدی قیمت برق، افزایش 1100 درصدی قیمت بنزین هواپیما، افزایش 30 درصدی بلیت قطارهای 5 ستاره، افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، افزایش قیمت نان، افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیر اساسی با توجه به افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404 از جمله اقداماتی است که ذیل تفکر آزادسازی قیمت ها دسته بندی می شوند.

مخالفان در خصوص آزادسازی (تعدیل قیمت ها) چه می گویند؟

صمصامی: ریشه تمام گرانی ها در افزایش نرخ نیما است

صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اقدامات تورم آفرین دولت گفت: آقای رئیس بانک مرکزی، آقای وزیر اقتصاد و مشاوران محترم اقتصادی، آیا متوجه هستید که در حال حاضر چه وضعیتی در اقتصاد کشور حاکم است؟ بانک مرکزی، چه در زمان آقای فرزین و چه پیش از آن، چنین شرایطی را تجربه نکرده بود. چرا سیاست‌های شما این‌گونه اثرات منفی ایجاد کرده است؟

وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت بازار نیما بیندازید. قیمت ارز و مواد اولیه به‌شدت افزایش یافته است. خودروسازها نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهور و نهادهای دیگر نوشته‌اند و افزایش شدید قیمت مواد اولیه مانند فولاد و دیگر کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شوند، را گزارش کرده‌اند.

صمصامی گفت:  وقتی نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد پیوند می‌دهید تا به‌اصطلاح یکسان‌سازی ایجاد کنید، متوجه نیستید که این روند تورم بیشتری ایجاد می‌کند؟ شما معتقدید که افزایش نرخ نیما تأثیری بر تورم ندارد، چون فکر می‌کنید قیمت کالاها قبلاً بر اساس نرخ بازار تعیین شده است. اما در واقعیت، وقتی نیما به بازار آزاد نزدیک شود، نرخ بازار آزاد نیز بالاتر خواهد رفت و شکاف قیمت‌ها بیشتر می‌شود.

وی افزود: همین حالا هم می‌بینیم که نرخ توافقی،که قرار بود کمتر از نرخ بازار آزاد باشد، به بالای 60 هزار تومان رسیده است. این سیاست‌ها نه‌تنها به کنترل تورم کمک نمی‌کند، بلکه شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر و فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که به این مسائل با دقت بیشتری نگاه کنید؟

صمصامی گفت: اخیرا با مدیرعامل سایپا صحبت کردم و به صحبت‌های تلویزیونی او اشاره کردم، ایشان تأیید کردند که قیمت‌ها با امضای خودشان تعیین شده است. اما معاون سایپا می‌گوید که مواد اولیه‌ای که قبلاً با نرخ ارز 25 هزار تومانی تهیه می‌شد، حالا به نرخ 50 هزار تومان تامین  می شود. این افزایش هزینه‌ها عملاً تولید را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی، می‌بینیم کسانی که با نرخ ارز بالاتر، مثلاً 45 هزار تومانی، کالا وارد کرده‌اند، محصولات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا نظارتی وجود دارد؟ و چرا بانک مرکزی در این شرایط، به‌جای مدیریت صحیح، فقط بر افزایش نرخ‌ها تمرکز دارد؟

حسن خانی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با تسنیم با اشاره به اقدامات تعدیلی دولت چهاردهم گفت: به طور کلی سه احتمال در خصوص اینگونه تعدیل های قیمتی وجود دارد. احتمال اول این است که عده ای نفوذی در ارکان های اقتصادی کشور قصد دارند تاب آوری اقتصاد ایران را در کوران شرایط منطقه که لازمه آن اقتصاد قوی است، تضعیف کنند و در واقع توطئه ای در کار است که اقتصاد ایران را بی ثبات کند. نگاه دیگر این است که تیم اقتصادی دولت چهاردهم، صرف نگاه بازار گرایی را دارند و تنها دیدگاهی که به آن پایبند هستند ازادسازی تمامی قیمت ها است و چون حدود 3 سال تقریبا دولت سیزدهم با نگاه های تثبیتی اداره شد، این دولت قصد دارد به طور کامل تغییر ریل دهد.

حسن خانی: پیوست عدالت سیاست های تعدیلی دولت چهاردهم کجاست؟

حسن خانی افزود:  سناریو سوم که به نظر می رسد به واقعیت نزدیک تر است، این است که فارغ از اینکه نگاه دولت تثبیتی با تعدیلی بود، به دلیل اشتباه حذف ارزی 4200 تومانی، در  سه سال گذشته تعللی در تصمیم گیری ها وجود داشت. به عنوان مثال از آبان 98 به بعد هیچ سیاست قیمتی یا غیر قیمتی در خصوص بنزین اعمال نشد و به بیانی دیگر 5 سال این سیاست بدون تغییر جلو رفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعی است وقتی شما یک سیاست را 5 سال اجرا میکنید و به آن دست نمی زنید، دولت بعدی با یک تراکم سیاست گذاری و تصمیم گیری مواجه می شود که ضروری هم است. به عنوان مثال تبصره 4 ماده 18 قانون مباره با قاچاق کالا و طلا، دوبار در دولت قبلی از اجرای آن عقب نشینی شد. 

وی ادامه داد: دولت آقای پزشکیان مهم ترین ترک فعلی که انجام داده، عدم تدوین پیوست عدالت برای اصلاحات اقتصادی است که در حال انجام آن هستند. به بیانی دیگر کارگزاران اقتصادی دولت شفاف کنند که چگونه می خواهند افزایش نرخ کالاهای اساسی را برای دهک های پایین جبران کنند؟

مرور چند تجربه آزادسازی

سیاست پیروی از نرخ بازار آزاد ارز، هرگز نسخه ای جدید برای اقتصاد ما محسوب نمی شود. به عنوان مثال در سال 1371 زمانی که ارز رسمی با نرخ بازار آزاد 170 تومانی تک نرخی و یکسان شد.

مثال دیگر سال 1397 بود که با توجه به اینکه نرخ ارز رسمی 3500 تومان و نرخ بازار آزاد 5000 هزار تومان بود، سیاست گذار سعی کرد تا نرخ ارز را روی 4200 تومان تک نرخی کند.

دیگر نکته ای باید به آن اشاره کرد، تجربه ی دولت سیزدهم در تک نرخ کردن ارز است. تجربه ای بسیار تلخ که اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم پس از مدتی از آن عقب نشینی کرد و دست فرمان خود را پس از مواجهه با تبعات سیاست های تعدیلی تغییر داد و رو به اجرای سیاست های تثبیت آورد، اما به هر حال نتوانست موفقیت چشم گیری در کنترل تورم بدست آوررد

مشخص است که در هر کدام از این سال ها بنا به دلایلی متفاوت، نرخ ارز بازار آزاد جهش کرد و سیاست گذار نیز مجبور به تثبیت نرخ ارز رسمی در یک عدد خاص شد.

لازم به ذکر است  وضعیت حساس اقتصادی سیاسی سال جاری نسبت به سال های گذشته قطعا متفاوت است و همین امر حساسیت سیاست گذاری های اقتصادی در این شرایط را بالا خواهد برد. همانطور که اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی اذعان دارند، به نظر می رسد در سال جاری ریسکهای سیاسی-اقتصادی جدی تر نسبت به گذشته وجود دارد که همین امر می تواند، ریسک و چالش سیاست های شوک درمانی بسیار پررنگ تر از گذشته در اقتصاد ایران جلوه دهد و مجددا بی ثباتی را به اقتصاد باز گرداند.

انتهای پیام