«چهار دهک هیچ شانسی برای خانه خریدن ندارند»

گفته می‌شود دلیل اصلی فقر مسکنی کشور، پیشی گرفتن هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های مسکن از درآمد است و پیش از این قالیباف گفته بود که در شهری چون تهران تا ۷۰ درصد درآمد افراد صرف اجاره مسکن می‌شود.

به گزارش سایت کارون آنلاین (خوزستان)، «آخرین گزارش رسمی منتشر شده در مورد فقر نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد از مستاجران ایران به زیر خط فقر رفته‌اند. آمارهای دیگری که پیش‌تر هم منتشر شده بودند، نشان می‌دهند در حالی که در سال ۹۰ فقر ۱۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، در ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد جمعیت کشور افزایش یافتند. از عوامل مهم گسترش فقر در این سال‌ها افزایش هزینه و بالا نرفتن قدرت واقعی درآمدهای خانوار بوده است.

به طور مثال می‌توانیم به روند دو سال گذشته تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارمندان اشاره کنیم؛ با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی دولت اجازه افزایش مزد و حقوق‌ها را حتی به اندازه تورم هم نداد. به همین جهت گفته می‌شود قدرت واقعی مزد ۶۰ درصد کمتر از سال ۹۶ شده است. در مقابل نرخ مسکن اما با شتابی بی‌سابقه افزایش پیدا کرد. در اسفند ۹۶ بانک مرکزی معتقد بود که میانگین هر متر مسکن در تهران ۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان بوده که در شهریور امسال به ۸۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

یک کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین گفت: «ما در بخش مسکن چند نوع فقر داریم؛ یک نوع آن «فقر مسکنی» است که از نظر کالبدی به وضعیت کیفی واحدهای مسکونی از نظر دسترسی به حمام، سرویس بهداشتی یا آب نگاه می‌شود. نوع دیگر را محرومیت مسکونی نام گذاشته‌اند که شامل مسائل گسترده‌ای چون بافت محله یا وجود دوش در حمام هم اهمیت می‌دهند.

فقر دیگری که در این بخش صورت‌بندی می‌شود، فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن است. »مسعود فراهانی افزود: «فقر ناشی از تامین هزینه‌های مسکن به این شکل است که خانوار مورد بحث، از نظر درآمدی فقیر محسوب نمی‌شود ولی زمانی که هزینه‌های تامین مسکن را می‌پردازد، به زیر خط فقر می‌رود. این مساله در رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر مطلق هم قرار دارد.

به این ترتیب حتی می‌توانیم بگوییم ما با دو دسته خانواده فقیر مواجه هستیم، یکی آن‌ها که به خودی خود فقیر هستند و دیگری آن‌هایی که فقیر نیستند اما هزینه‌های سنگین مسکن آن‌ها را به میان فقرا کشانده است.» در گزارشی که از سوی وزارت تعاون منتشر شده، تعداد خانوارهایی که پس از پرداخت هزینه‌های مسکن به زیر خط فقر می‌روند را ۲۳۳هزار برآورد کرده است.

فراهانی در این رابطه معتقد است: «ارقام البته متفاوت هستند. منتها می‌توان به صراحت گفت که بین ۲۳۳ هزار تا ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی که بخش بزرگی از آن‌ها ساکنان شهرها هستند، به فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های مسکن دچار هستند.

نکته تعیین‌کننده این است که اکثریت قاطع کسانی که به فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های مسکن دچارند، مستاجر هستند و دلیل افتادن آن‌ها به این وضعیت بالا نرفتن درآمد خانوارها حداقل به اندازه‌ای که هزینه‌ها افزایش یافته و همچنین شدت افزایش هزینه‌های مسکن نسبت به دریافتی خانوار است.»

او در پاسخ به اینکه اکنون زمان خانه‌دار شدن مردم چقدر است، توضیح داد: «ما از شاخص انتظار برای خرید خانه تاکنون بارها استفاده کرده‌ایم ولی به یک نکته باید توجه کنیم. در محاسبه این شاخص، درآمد خانوار محاسبه می‌شود و سپس ۳۰درصد آن به عنوان میانگین پس‌انداز حساب می‌شود. سپس محاسبه می‌کنند که چقدر لازم است تا این پس‌انداز به اندازه خرید یک واحد مثلا ۷۵ متری شود.

حال آنکه وقتی با واقعیات موجود جامعه مواجه می‌شویم، می‌بینیم چهار دهک فقیر کشور نه تنها هیچ پس اندازی نمی‌کنند بلکه به دلیل پیش افتادن هزینه از درآمد، هر سال بدهکارتر و متعاقب آن فقیرتر هم می‌شوند و به معنای دقیق کلمه برای آن‌ها هیچ شانسی برای صاحب خانه شدن وجود ندارد.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که هر چه از دهک چهارم به سمت دهک‌های مرفه‌تر می‌رویم، گرچه آن‌ها مستقیما از نظر درآمدی فقیر محسوب نمی‌شوند ولی مستاجران دهک‌های ۵ یا ۶ هم وقتی هزینه‌های تامین مسکن خود را می‌پردازند، به زیر خط فقر می‌افتند. به این ترتیب بخش مهمی از جامعه امروز ایران از اساس هرگونه امکان خانه‌دار شدن را از دست داده‌اند و به این اعتبار محاسبه زمان انتظار برای خانه شدن آن‌ها، این واقعیات را پنهان می‌کند.» فراهانی در مقابل این پرسش که کدام خانوارها دشوارترین شرایط را از نظر شاخص‌های مربوط به فقر و فقر مسکنی دارند، پاسخ داد: «مستاجران شهرها، به‌ویژه شهرهای بزرگ و کلانشهرها و به ویژه خانواده‌های سه و چهار نفره در دشوارترین وضعیت قرار دارند.

این در حالی است که هر چه یک خانواده بزرگتر از ۴ نفر می‌شود وضعیت رفاهی آن هم بهبود می‌یابد. زیرا در خانواده‌های بزرگتر و شلوغ‌تر، تعداد شاغلان بیشتری دارند و با افزایش دریافتی، رفاه نیز بالاتر می‌رود.» او درباره ضرورت مداخله دولت در بازار مسکن به سود مستاجران با صراحت می‌گوید: «واژگان گاه بار ایدئولوژیک دارند و واژه «مداخله» از قضا این روزها بسیار کاربرد عقیدتی یافته و بیانگر موضع سیاسی خاصی است. مساله اصلی ضرورت نقش‌آفرینی دولت در حوزه مسکن است.

همین امروز هم دولت یک بازیگر مهم در این بخش است که تمام مجوزهای ساخت و ساز را صادر می‌کند و بر حسن اجرای تمام قوانین شهرسازی و مسکن نظارت می‌کند. منتها همین دولت حاضر نیست در بخش کنترل و مدیریت نرخ اجاره بها نقش خویش را ایفا کند. جربه کشورهای مختلف اروپای غربی و شمالی نشان می‌دهد که نقش‌آفرینی در تنظیم قیمت، ساخت و تهیه مسکن برای عموم جامعه هم ضروری است و هم پذیرفتنی.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مرفه این دولت است که نرخ افزایش اجاره بها را تعیین می‌کند. از نظر عقلی هم دولت یا باید زمینه افزایش درآمدهای عموم جامعه را فراهم کند و یا اینکه هزینه‌های خانوار را کنترل کند.» وی با انتقاد از نظام مالیاتی و روند حاکم بر آن اظهارکرد: «این دولت است که باید تصمیم بگیرد که درآمد صاحبان خانه را کنترل کند و با اخذ مالیات هم به نقش آفرینی موثر دست بزند و هم درآمدهای بیشتری جذب کند.

در جهان امروز هم این مساله پذیرفتی است که باید مالیات از صاحب سرمایه گرفته شود تا کارگر و مزدبگیر. دولت‌ها اگر به این ظرایف توجه نکنند به گسترش فقر یاری رسانده‌اند. می‌دانیم فقرزدایی چه کار دشواری است و به همین دلیل مفیدتر است که دولت‌ها پیش‌تر جلوی روندهایی که به فقرآفرینی منجر می‌شود را بگیرند.»

نیمی از مستاجران دچار فقر شدند!

اخیرا وزارت تعاون به بررسی ابعاد فقر مسکنی در کشور پرداخته است. براین اساس گفته شده که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجری که با فقر درگیر بوده‌اند رشدی ۴۸درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری (با سهم ۸۲درصدی) زندگی می‌کردند. همچنین ۲۳۳هزار خانوار شهری نیز پس از کسری هزینه تامین مسکن اجاره‌ای خود به زیر خط فقر می‌افتند. نرخ فقر مستاجران گرچه با ۱۴۰۰ تفییری نکرده اما از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر مطلق، ۸۲ درصد به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد دیگر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن.»

انتهای پیام