توقف سرمایه گذاری خارجی در نفت به دستور شورای انقلاب؛ سال ۱۳۵۸ 

مسعود فروزنده، تاریخ‌پژوه، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

قانونی که به  قانون  کان لم یکن نفتی معروف است در سال ۱۳۵۸ به فرمان شورای انقلاب اسلامی صادرشد. روایت  ساخته شده و مورد قبول افکار عمومی از نفت در آن سالها، برابر با “غارتگری شرکت های نفتی امپریالیستی” بود. این روایت به تدریج رنگ باخت.

شورای انقلاب اسلامی در ۱۸ دی ۱۳۵۸ ماده واحده ای  به تصویب رساند که مطابق با آن اغلب قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی  اعم از اکتشافی، حفاری، توسعه ای را به تعلیق درآورد. 

متن ماده واحده شورای انقلاب اسلامی در پایین می آید.
 ‌ماده واحده: “کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاصی که از طرف وزیر نفت تعیین می‌شود مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در‌ایران تشخیص داده شود کان‌لم‌ یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها به رأی این کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد”.

این قانون به کار بسیاری  از شرکت‌های نفتی در خشکی و دریا پایان داد. اغلب دفاتر و تجهیزات آنها نیز در اختیار وزارت جدید التاسیس نفت که علی اکبر معین فر بر آن ریاست می‌کرد قرار گرفت. (معین فر چندان مخالفتی با این دستور نداشت به موازات آن صادرات گاز به شوروی هم قطع شد و در این مورد هم موافق بود). یک سال و نیم بعد طرح شبکه گاز خانگی به اجرا درآمد. نفت به بحران رسید اما تقدیر آن بود گاز به خانه های ایرانیان بیاید.

از همان سال شرکت های نفتی خارجی به شکایت در دادگاه های بین المللی اقدام و ادعای خسارت کردند. پس از يک دوره نسبتا طولانی، ادعاها حل و فصل گردید. 

قانون شورای انقلاب، به توقف  توسعه در  صنعت نفت ایران انجامید و  قانون نفت که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید کار را محکم تر نمود و هرگونه سرمایه گذاری خارجی را ممنوع  و نفت را بخشی از انفال و در اختیار حکومت اسلامی اعلام کرد. در طول هشت سال دفاع، شبکه گاز خانگی پیشرفت کرد و به یک طرح ملی بدل شد.

در شرایط پایان جنگ که زیر ساخت های کشور مورد اصابت موشک قرار گرفته و فرسوده شده بودند زمینه تجدید نظر درباره سرمایه گذاری خارجی فراهم شد. 

از اینرو در تبصره ۲۹  برنامه پنج ساله  اول توسعه که در  سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید، “با تاکید بر گسترش میادین گازی و تأمین گاز خانگی”،  سرمایه گذاری خارجی مورد تائید قرار گرفت.

کارشناسان، در دولت هاشمی رفسنجانی، پس از تحقیق در سوابق حقوقی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و  برای نخستین بار، “‌قراردادهای بیع متقابل” را در بودجه سال ۱۳۷۳  گنجاندند.

در دولت محمد خاتمی از قراردادهای بیع متقابل (بای بک) رونمایی گردید  و بدین طریق مسیری برای  دور زدن قانون نفت پدیدار و سرمایه خارجی به کار گرفته شد. حدود نیمی از  سرمایه های خارجی به کار گرفته شده در قراردادهای بیع متقابل در بخش گاز بود، گازی که صادراتش به شوروی متوقف شد و بعد از ۴۵ سال  در ناترازی و کسری اسیر شده است. 

انتهای پیام