نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح | عباس عبدی
عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در سلسله یادداشتهایی به نقد اندیشهی سیاسی آیت الله مصباح یزدی پرداخته است.
متن کامل یادداشت آقای عبدی به نقل از کانال تلگرامی او در پی میآید:
اواسط دیماه ۱۴۰۱ و در دومین سالگرد وفات مرحوم آقای مصباح همکار محترمی از ایرنا تماس گرفت تا درباره اندیشه سیاسی ایشان گفتوگویی کند. طبعا انتظار این بود که گفتوگویی انتقادی باشد. با توجه به شیوه بنده در نقد که به طور معمول ابتدا متن را میآورم، سپس آن را نقد میکنم، زیرا معتقدم که در بسیاری از موارد تعابیر و برداشتهایی از نقد میشود که مورد نظر گوینده نیستند، بلکه برداشتهای احتمالا ناقص و شخصی منتقد است، لذا از ایشان خواستم که اگر متن روشنی درباره اندیشههای سیاسی ایشان هست که بتوان آن را مستند قرار داد، میپذیرم که گفتوگو کنم.
ایشان هم پذیرفت و قرار شد که چنین متنی را بفرستند. چون این گفتوگو را در توییتر منتشر کردم برخی از افراد برداشتهای ناصواب از آن کردند، نمیدانم؛ شاید هم حق داشتند. در هر حال بعدا آن همکار تماس گرفتند شاید قصد گلایه هم داشتند و در این میان مصاحبهای را با یکی از علاقهمندان مرحوم مصباح منتشر کردند که اصلا من چرا خود را دارای صلاحیت نقد ایشان میدانم! در حالی که خودشان درخواست گفتوگو کرده بودند.
این گذشت تا چندی بعد آقای محترمی تماس گرفتند و مجددا پیشنهاد مشابهی را طرح کردند که پاسخ قبلی را دادم. ایشان روحانی (آقای. م) و از قم بودند. پس از مدتی متنی را فرستادند و نوشتند که: «این متن توسط جناب حجتالاسلام والمسلمین ابوطالبی در اختیار بنده قرار گرفت.» تأکید ایشان این بود که «این مطلب از کتاب پرسشها و پاسخهاست و لذا مطالب خیلی مستندات ندارد و هر بخش، پاسخ یک سوال است. اما اجمالا به چارچوب اندیشه جناب استاد مصباح دست پیدا میکنید. ممنون میشوم که لطف کنید و متن را ببینید و نظرتان را در خصوص یک گفتوگوی زنده با جناب حاج آقای ابوطالبی یا حاج آقای رهدار بفرمایید.» آقای ابوطالبی از مسوولان پژوهشگاه مرحوم مصباح و از شاگردان اصلی ایشان هستند.
بنده در پاسخ نوشتم که: «ممنون از ارسال متن. با توجه به تجربیات قبلی خود پیشنهادم این است که مباحث مرحوم مصباح را تکه تکه که مضمونی مستقل داشته باشند طرح و به صورت مکتوب نقد کنم. متن هم در حد متعارف باشد که خوانندگان همراهی کنند. سپس یکی از شاگردان آن مرحوم که بهتر دانستید همین موارد را به صورت مکتوب پاسخ بدهند و این مکاتبات در روزنامه یا کانالی یا سایتی منتشر شود. به سه دلیل این بهتر از مناظره شفاهی است.
اول اینکه طرفین گفتوگو هنگام مکاتبه دقیقتر سخن میگویند و انسجام بیشتری به بحث میدهند و این برای خواننده خیلی بهتر است. در حالی که گفتوگوی شفاهی همیشه ممکن است حالت مچگیری و مجادله پیدا کند و چیز چندانی نصیب خواننده نکند. دلیل دوم اینکه گفتوگوی حضوری یک جلسه یا دو جلسه تمام میشود و توجه عموم را به اندازه کافی جلب نمیکند ولی مناظرات قلمی میتواند دهها بار تکرار شود و خوانندگان و مردم را جلب خود کند. دلیل سوم هم ماندگاری است که میتوان همه را یکجا جمعآوری و حتی منتشر کرد و به عنوان متنی ماندگار باقی بماند. در هر حال والامر الیکم.»
ایشان پس از مشورت با دوستانشان پذیرفتند و بنده نیز پاسخ دادم که یک متن مینویسم با یک مقدمه که مورد تایید شما هم باشد. سپس متن را میفرستم پاسخ آن هم همزمان باشد تا خواننده نیازی به معطلی برای خواندن پاسخ نداشته باشد اگر لازم بود فقط یک بار دیگر همین مسیر ادامه یابد تا به کفایت برسد و آن را منتشر میکنیم و دوباره وارد موضوع بعدی میشویم.
این نمونه عالی از گفتوگو خواهد بود که گمان کنم اگر موافق باشید و انجام شود، احتمالا برای اولین بار هم هست که در چنین قالبی انجام میشود. هنگامی که آغاز به نوشتن کردم متوجه شدم که تفکیک موضوعات سخت است چون قدری تکراری میشود از این رو تقریبا نصف متن ارسالی را با حذف تکرارهایش انتخاب کردم که کل نکات مورد نظر ایشان را میرساند. سپس در هر بخش، نقد یا پرسش یا تایید خودم را نوشتم و در انتهای متن نیز دوباره متنی جداگانه در نقد رویکردهای ایشان نوشتم و کل متن را برای اطلاع و پاسخ دادن ارسال کردم.
منتظر پاسخ بودم که پس از مدتی طولانی از طرف مقابل به جای دادن پاسخ، به نکات حاشیهای پرداختند که معلوم شد چندان رغبتی به گفتوگوی مکتوب نیست. در نهایت پیشنهاد کردند که ابتدا دیداری حضوری با آقایان ابوطالبی و رهدار باشد که پذیرفتم ولی به عللی که نمیدانم چه بود یکی، دو بار قرار گذاشتند ولی به سرانجام نرسید. در پایان برای این آقای محترم که واسطه خیر بود، نوشتم بهتر است نقدم را مستقل منتشر کنم اگر آقایان لازم دانستند از همان طریق پاسخ بدهند که مطابق انتظار جوابی دریافت نکردم.
در نتیجه متن نهایی خودم را در ادامه تقدیم میکنم. در انتشار این متن دودل بودم تا اینکه انتخابات اخیر مجلس با شکست طرفداران مصباح به سرانجام رسید، قصد انتشارش را داشتم که مواجه با سقوط بالگرد و انتخابات ریاستجمهوری شدیم. این بار شکست قاطعتری خوردند. اکنون که مصادف با چهارمین سالروز درگذشت ایشان هستیم و از سوی دیگر اغلب رویکردهایی که ایشان یا شاگردان و طرفدارانشان ترویج میکردند، شکست خورده است آن را منتشر میکنم تا به ابعاد خطری که در انتخابات تیرماه جاری از بیخ گوش میهن عزیزمان عبور کرد، آگاهتر شویم.
این متن در ۱۱ قسمت تقدیم میشود. در هر یادداشت ابتدا نقل قول مستقیم از مرحوم مصباح میشود که از عین جملات متن ارسالی شاگردان ایشان است؛ سپس نقد بنده بر آن است. سه یادداشت پایانی نیز نقدی کلی از نگاه مرحوم مصباح است. نگاهی که نسبتی با رویکرد اصلی انقلاب ندارد و در نقطه مقابل آن است و موارد فراوانی را از مواضع رهبری انقلاب و سایر فعالان سیاسی و مذهبی ابتدای انقلاب در نقض صریح این رویکرد میتوان دید. اصولا با چنین رویکردی مردم نمیتوانستند انقلاب کنند چون مردمی که برای انقلاب میآیند هیچگاه اراده خود را نقض نمیکنند و این رویکرد ناقض اراده مردم و مفهوم انقلاب است.
متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضاً واجد نکات تکراری بود، البته شاگردان ایشان کوشیدهاند آن را منظم کنند، و در مجموع قابل استناد است، بویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیهکنندگان متن نیست.
در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزارههای اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسشهایی را به تناسب مطرح میکنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خوانندهای جالب خواهد بود. بخشهای منقول در این یادداشتها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آوردهام و سپس نقد خود را نوشتهام.
متن: حکومت ارگانى رسمى است که بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىکند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت آمیز، جهت دهى را پذیرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حکومت با توسّل به قوه قهریه اهدافش را دنبال مىکند; یعنى اگر کسانى از مقررات وضع شده که براى رسیدن به هدف مورد نظر حکومت لازم است، تخلف کنند با کمک دستگاههاى انتظامى مجبور به پذیرفتن مقررات مىشوند. که این تعریف شامل حکومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.
نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولتهای جدید نمیشود و شاید معرف حکومتهای مبتنی بر زور و تغلب است. ایشان حکومت را چیزی بجز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزارههای بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است.
حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. بعلاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولتها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومتهای جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام میشود.
وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کردهاند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیدهای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظامهای جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.
متن: هنگامى که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستورى از مقامى صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجود شخص یا گروهى است که «حاکم»اند و همین طور به انسانهایى که مىبایست دستورات شخص یا گروه حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند.
نقد: این دو گانگی حاکم و محکوم؛ و تابع و رهبر، اصولا در حکومتهای جور یا غیرقراردادی مطرح است. دوره چنین حکومتهایی گذشته است. علت نیز در پیشرفت جوامع است که زیر بار چنین ساختاری نمیروند. اصولاً در جوامع جدید جامعه بسیار قدرتمندتر و برتر از حکومت است. حکومت نقش نمایندگی جامعه را دارد و فوق آن نیست. کارگزارن نیز از طریق بودجه عمومی مصوب مجلس حقوقبگیر مردم هستند.
متن: منظور از «مشروعیت» این است که کسى حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت را داشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند. میان «حق حاکمیّت» و «تکلیف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضایف برقرار است. یعنى وقتى کسى «حق» داشت، دیگران «تکلیف» دارند آن حق را رعایت کنند… پس مىتوان گفت: «مشروعیت» یعنى «حقانیت». گفته شد «حق حاکمیت» و «تکلیف به اطاعت» با هم ملازمند.
پس تفاوتى نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارد دستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم از حاکم پیروى کنند و دستورهاى او را اجرا نمایند. تاکید مىکنیم اصل لزوم حکومت و حق حاکم در دستور دادن و وظیفه مردم در اطاعت، امرى جدا از این است که به چه دلیلى حاکم حق حکومت دارد و چرا مردم وظیفه اطاعت کردن دارند. اکنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخیر.
نقد: تمامی این گزارهها محل سوال و ایراد است. مردم بر اساس قانونی که توافق کردهاند حقوقی را تعیین کردهاند هم برای خود حقوقی دارند و هم مکلف به تبعیت متناظر با آن حقوق هستند و اتفاقا بیش از مردم این حکومت است که مکلف به تبعیت از این قانون مردمنهاد است. هر دو هم حق دارند و هم تکلیف؛ و بار حکومت در تکلیف بیشتر است چون مردم می توانند آن را ساقط کنند.
در حالی که عکس آن صادق نیست. اگر حکومتی مشروعیت داشته باشد مردم طبعا تبعیت میکنند چون خودشان آن را مقرر کردهاند و بقای مشروعیت آن حکومت به این است که مبانی مشروعیتی خود را رعایت کند. حق حاکمیت از آن مردم است. چون چنین مردمی در اندیشه آقای مصباح تعریف نشده است پس در تعریف ایشان از حکومت هم این مردم وجود ندارند و غایب هستند. گویی حکومت چیزی جز اراده مردم و پیش از آن است.
متن: ملاک مشروعیت حکومت چیست؟ نظریه قرارداد اجتماعى؛ نظریه رضایت؛ نظریه اراده عمومى؛ نظریه عدالت؛ نظریه سعادت یا ارزشهاى اخلاقی؛ نظریه مرجعیت امر الهى یا حکومت اله؛ این شش نظریه را مىتوان به سه محور اساسى برگرداند; خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حکومت دینى (الهى). طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتى را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حکومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهاى اخلاقى را رعایت نکند.
نقد: این حرفها بسیار عجیب است. چه کسی تشخیص می دهد که یک حکومت در پی صلاح مردم است یا نیست؟ اصلا مگر حکومت در پی صلاح مردم باید باشد؟ مگر چنین صلاحیتی دارد؟ حتی اگر چنین ادعایی کند مگر مرجع تشخیص آن خودش است؟ بطور کلی و معمول در همه جا مسالهدارترین نهادهای جامعه، نهادهای سیاسی منبعث از قدرت هستند چنین نهادهایی چگونه میتوانند مدعی اصلاح و هدایت مردم شوند؟ خودشان نیازمند هدایت و اصلاح و نظارت مستمر هستند.
بعلاوه مگر معقول است که حکومتی منبعث از مردم نباشد و مردم هم آن را نخواهند ولی این حکومت در پی مصالح مردم باشد؟ چنین حاکمانی به سرعت و داوطلبانه کنار خواهند رفت. یا ادعای چنین حکومتی دروغین است یا مردم دیوانهاند. چنین حکومتی طبعا برای بقای خودش اقدام به سرکوب مردم خواهد کرد. ایا این راه تامین مصالح مردم است؟ در هر حال با این گزاره امام چه خواهید کرد؟ “اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما که ولی آنها نیستید شما فقط وکیل آنها هستید. مردم خودشان مصالح خودشان را میدانند”.
متن: گرایشهای دیگری در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، همیشه همخوانی نیست. بر اساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمیخواهند چه میشود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟! این اشکال بسیار جدی است و در برابر دموکراسی به معنای «حکومت اکثریت» بسیار منطقی جلوه میکند. همین طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
نقد: چنین پرسشهایی همگی ناظر به تعریف اولیه و نادرست از حکومت است. حکومت اکثریت به معنی نفی اقلیت نیست. اتفاقا در تعریف ایشان از حکومت، نه تنها اقلیت، بلکه اکثریت هم بلاموضوع میشود. این ایرادات ناشی از تعریفی محدود و ناقص و بدون توجه به واقعیت از حکومت است. پویایی اقلیت و اکثریت در نظامهای مدرن به گونهای است که بعضا اقلیتها قدرت جدی برای پیشبرد مقاصد خود پیدا میکنند. به علاوه این ایراد در همه نظامهای سیاسی هست و قرار نیست یک نظام شسته رفته و صد درصد منطقی داشته باشیم. حتی در تعیین سرزمین کشورها هم قراردادی عمل میشود. مرزهای کشورهای کنونی عموما ساختگی است و در هر رژیم حتی خالص نژادی و تاریخی مثل ژاپن هم این مسائل هست چه رسد به خاورمیانه که هنوز هم در حال تغییر مرزها هستند. بنابراین ایشان اگر سرزمین هر کشور و حکومتی را تعریف میکرد متوجه نقایص و نادرست بودن تعریف خود از حکومت میشد.
متن: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازمالاجراست؛ ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیهگر حکومت به دست شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است. (ایشان پیش از این جملات چند نظریه را درباره حکومتها بیان میکنند که موضوع بحث ما نیست فقط به نظریهای که خودشان معتقدند یا ششمین نظریه و انتقادات به نظریات دیگر اشاره میکنیم.)
نقد: ظاهرا ایشان درصدد است که فراتر از قانون عادلانه برای حاکم هم ویژگی فراتر از قانون یا همان نصب را قائل شود. این تصور هم از آنجا ناشی میشود که گویی برآمدن افراد در حکومت همواره امری فراتر از قانون است، در حالی که آمدن آنان و حدود اختیارات آنان جملگی بر اساس قانون است. معیار عادلانه بودن هم تصمیم مردم برای زندگی در کنار هم است ولو اینکه ما یا شما آن را عادلانه ندانیم. همه آنچه ایشان عادلانه میدانند، دیگرانی هستند که ناعادلانه و حتی ظالمانه میدانند، نمونه آن دفاع ایشان از بردهداری است. ظاهرا ایشان ذهنیتی انتزاعی از جامعه و واقعیت داشتهاند. ذهنیتی که عوارض آن را در اواخر عمر به وضوح دیدند و به آن اذعان کردند.
متن: حکومت دینی و الهی
اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده بر نظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست، چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم) میدانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حق دستور دادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگر خدا حکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسی را برای اجرای حکم الهی معین کند، او حق حاکمیت دارد و حکومت او با اشکالی روبهرو نخواهد شد. حکومت پیامبر (صلیالله علیه وآله وسلم) و امامان معصوم (علیهمالسلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده که خود وی منصوب خداست.
در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنی متفقند که اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است، زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان مِلْک طلق خداست و همه چیز از آن او است. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خدایی که مالک حقیقی همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شوون ربوبیت او است. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خدای متعال مأذون باشد؛ یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
نقد: اگر کسانی حرف شما یا هر کس دیگری را درباره خدا و پیامبر و کتاب آسمانی و مهمتر از همه استنتاجهای شما قبول داشتند بالطبع همان را عمل میکنند. ایشان فکر میکنند آنچه خودشان به آن رسیدهاند حتما حرف خداست و هیچ شکی در آن نیست و دیگران هم به ناچار باید همانگونه فکر کنند یا در اجرا بپذیرند.
در نتیجه از این طریق همه مسائل را حل میکنند. در ماجرای صلح حدیبیه میان پیامبر و کفار قریش آمده است که در ذیل آن صلحنامه نوشتند: «محمد رسولالله». مشرکان گفتند: ننویس «محمد رسولالله» اگر تو رسول خدا بودی، ما با تو نمیجنگیدیم. پس آن حضرت فرمود: آن را پاک کنند. حرف طرف مقابل منطقی بود که پیامبر (ص) پذیرفت، چون اگر آنان حضرت را پیامبر میدانستند که جنگ نمیکردند.
حالا در میان مسلمانان حداقل ۷۲ فرقه هر کس حرفی را به خدا منسوب میکند حتی در طول زمان هم تغییر میدهد، چگونه میتوان یکی از این روایتهای اقلیت یا حرف آقای مصباح را برای دیگران لازمالاتباع و پذیرفتنی دانست؟ اصولا حکومت امری عمومی است، چگونه ممکن است که دیگران را وادار به پذیرش ذهنیت خود به عنوان حقیقت محض کرد؟ آیا ایشان توصیفات خود از احمدینژاد را به یاد دارند؟ آیا میتوان فهم خود از مقررات اسلامی را به دیگران تحمیل کرد؟ اگر بلی آیا دیگران هم میتوانند مقررات مشابهی را به مسلمانانی که در کشورشان هستند یا غیرمسلمانان تحمیل کنند؟ این همه مسلمان در کشورهای غیراسلامی هستند با آنان چگونه باید رفتار شود؟ آیا بردگی و کنیز و نابرابری در مجازات برای غیرمسلمان با مسلمان را میپذیرید؟
اگر در کشورهای غربی تصویب شود که کشتن مسلمان به دست مسیحی مجازات ندارد فقط دیه دارد آن هم نه کامل، بلکه اندکی از دیه را، شما چه احساسی خواهید داشت؟ اگر آنان مسلمانان را به بردگی بگیرند، میپذیرید؟ یا زنان و مردان مسلمان را به کنیزی و غلامی درآورند؟ نه فقط غیرمسلمانان بلکه اهل سنت و دیگر فِرق اسلامی و نیز بخش اعظم شیعیان و حتی مراجع با چنین برداشتهایی و انتساب آنها به خداوند موافق نیستند حتی اگر شما معتقد به درستی راه خود باشید، آنان قبول ندارند پس چه باید کنند؟
وقتی قبول ندارند کل بنای شما در عادلانه بودن قوانین و حق بودن تصرف در قدرت فرو میریزد. با این تعریف ایشان، مشروعیت سیاسی به شرعی بودن آن هم از منظر و برداشت خودشان تقلیل پیدا میکند. در همین ایران چند درصد افراد حاضرند با نظرات و برداشتهای امثال آقای مصباح همراه باشند و ادعاهای آنان را بپذیرند؟ در همان قم اقلیت محض هستند. این استدلال دقیقا مثل استدلال مارکسیسم بود که باید به حکم علم حکومت مارکسیستی تشکیل شود. چرا باید نظر آنان را نپذیرفت؟
تفاوت اسلام و شیعه با کاتولیکها در این است که اینجا هر کسی برداشت خود را از خدا دارد و هیچ کس نمیتواند مدعی حکم خدا شود در حالی که در واتیکان نظر پاپ نظر خداست. نکند اسلام تغییر ماهیت داده و مردم خبر ندارند؟
متن: از دیدگاه اهل تسنن سه راه برای مشروعیت حکومت وجود دارد؛ اول: اجماع مسلمانان برای حکومت یک فرد؛ دوم: نصب توسط خلیفه قبلی. سوم: تعیین اهل حلّ و عقد.
آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی (علیهالسلام) بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود، ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین (علیهماالسلام) با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم (علیهمالسلام) واگذار کرده است، از این رو علی (علیهالسلام) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی ۲۵ سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند.
ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است. فقهای شیعه – به جز معدودی از فقهای معاصر- بر این باورند که در زمان غیبت «فقیه» حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم (علیهمالسلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت – مشروعیت حکومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم – نقش مردم در زمان غیبت فقط عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
نقد: اول اینکه در نهجالبلاغه خلاف این استدلال را میبینیم. استناد امام به پذیرش حکومت به دلیل رجوع مردم به خود است. فارغ از همه اینها اگر کسی یا کسانی با شواهد کافی به این نتیجه رسیدند که حکومت مشروع مورد نظر شما ظلم میکند و از عدالت خارج است باید چکار کنند؟ آیا آنان حق دارند که حکومت را از مشروعیت مورد نظر تهی بدانند؟ بهعلاوه کلمه «مردم» را تعریف کنید تا معلوم شود که کل این بنای ذهنی روی آب ساخته شده است. مردم یعنی کی؟ مردم ایران که در این نوشتار معنا ندارد زیرا ایشان معتقدند که «مراقب باشیم کسانی که اولویتشان ایرانی بودن است، سر کار نیایند» پس ایرانی بودن منتفی است. آیا غیرمسلمانان یا همه مردم شیعی و سنی هم ذیحق در حکومت هستند؟ شیعیان دیگر کشورها چطور؟ شیعیان مخالف برداشتهای شما چطور؟ اهل سنت سایر کشورها چطور؟ عجیب است که ایدهای بیان شود که از همان گام اول دهها ایراد غیر قابل حل در آن وجود داشته باشد.
متن: برخی خواستهاند نقش مردم در حکومت اسلامی – در زمان غیبت – را پررنگتر کنند؛ از این رو گفتهاند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم (علیهم السلام) به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونهای خاص و معیّن بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شدهاند و برای معیّن شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است.
این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند. به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه میشویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست؛ گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینی مییابد. افزون بر این، لازم میآید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.
جامعه اسلامی یعنی چه؟ در بیان ایده و تعریف واژهها باید دقیق بود. آقای مصباح اغلب لغات مورد استفاده خود از جمله حکومت و مشروعیت و… را تعریف کردند الا مردم و جامعه اسلامی را.
مردم کیستند و چگونه میتوانند با حکومتی که قبول ندارند یا آن را نامشروع میدانند، عدم موافقت خود را اعلام کنند؟ آیا الان موافق حکومت هستند؟ در این نپذیرفتن حکومت آیا همه مردم حق دارند یا گروهی خاص فقط حق مخالفت دارند؟ اگر حکومت را نپذیرند مشمول حکم ارتداد یا خروج از دین نمیشوند؟ چون مطابق تعریف ایشان حاکمیت خدا را نفی کردهاند.
اصولا راه و شیوه سنجش نگاه مردم به حکومت چیست؟ البته ایشان در کتاب «حکیمانهترین حکومت» خود به صراحت قید کردهاند که اگر پس از تشکیل حکومت، توان حاکم و طرفدارانش (به حدی است که بتواند با مخالفان مبارزه کند) همچنان حجت وجود دارد، در نتیجه نمیتواند حکومت را رها کند. اگر اقلیت فعالی باشند که بتوانند از این حکومت دفاع کنند و آن را سرپا نگهدارند و حجت هنوز باقی است و باید حکومت را نگهدارند و ملاک کمیت نیست. معنای این نظر یعنی مردم را سرکوب کنند و این در عمل همان حکومت جور است.
متن: معدودی از فقهای معاصر شیعه به عنوان احتمال گفتهاند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.
نقد: معدود را از کجا میآورید؟ بر فرض که معدود باشند چه دلیلی بر نادرستی نظر آنان است؟ چرا باید نظر آنان را رها کرد و نظر مثلا اکثریتی که وجود ندارد یا حتی دارد را پذیرفت؟ مگر در دفاع از یک طرح و ایده سیاسی به نظر اکثریت علما اشاره میشود؟ چرا اسامی این معدود و آن اکثر را نمیآورید؟ اخیرا در کانالی دیدم که آرای دهها نفر از فقهای مشهور متاخر و متقدم را درباره حکومت و ولایت با ذکر منبع نوشته بود که قریب به اتفاق آنان نظراتی مغایر با ادعاهای آقای مصباح دارند حتی نظرات مهمترین فقیه این رویکرد نسبت به حکومت یعنی امام خمینی نیز مغایرتهای مهمی با برداشتهای وی داشته است و دارد.
متن: ما شکل سوّمی از حکومت را میشناسیم که در آن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمیآید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظر ما روا نیست. درباره نظریه دوم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا میدانند، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آرای مردم باشد، اشکالاتی پیش خواهد آمد که در نقد نظریات دیگر مطرح میشود.
نقد: خب همین را اگر بپذیریم دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت این یعنی همان خواست مردم است. اینکه مشروعیت چیست و اگر مردم حکومت را نخواهند حکومت نامشروع است، بحث ما نیست. همین که برای حدوث و بقا ، توسل به زور نشود و اعمال زور روا نباشد کافی است. این را توافق کنیم دیگر هیچ مشکلی باقی نمیماند شما مختارید هرگونه خواستید فکر کنید و دیگران هم همانگونه که خواستند.
متن: درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینی میگویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
نقد: باز هم توضیح ندادهاند که مردم چه کسانی هستند؟ اگر کسانی این رویکرد را بهکلی قبول نداشته باشند چه حجتی برای آنان وجود دارد که این نظر را بپذیرند؟ بهعلاوه انجام تحقیق از طرف مردم چگونه است؟ بهکار بردن این کلمات سهل است ولی اجرایش امتناع دارد. مثلا صد سال پیش چگونه مردم باید تحقیق میکردند؟ باید علمای شرق ایران و هند را تا مراکش چگونه میشناختند؟ بعد چگونه تبعیت میکردند؟ کل اندیشه آقای مصباح همین اندازه ساده و بسیط است.
متن: درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آنِ خداست، همهچیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذار کنند یا کسی را وکیل نمایند. اشکالاتی ـ که در جای خود ـ بر «دموکراسی» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که میتوان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، میتوانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.
نقد: چنان حرف زده میشود که گویی همهچیز از جمله نظر خداوند و مصداق آن در روز روشن در کف دست گوینده قرار دارد و آن را میبیند. در واقعیت احتمال اندکی وجود دارد که دو فقیه از صدها فقیه معتبر شیعه درباره اصل این ایده و ویژگیهای فقیه و حدود اختیارات حاکم و نحوه انتخاب او و شرایط حدوث و بقای او اتفاق نظر داشته باشند یا حتی در طول زندگی نظر ثابتی داشته باشند. چگونه میتوان زندگی و سیاست و سرنوشت مردم و جامعه را به چنین رویکردهای سیالی گره زد؟ کافی است به رویکردهای دانشمندان اسلامی توجه کنیم که چگونه شناور و متغیر است. برای نمونه در همین صد سال از شیخ فضلالله داشتهایم تا مرحوم بهشتی، از کتاب کشفالاسرار امام در حدود ۸۰ سال پیش داشتیم تا فتاوای سالهای ۶۵ و ۶۶ ایشان.
متن: حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چیست؟ مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کردهاند یعنی کارشناسان دینی را برگزیدهاند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعی خویش به «بینه» رجوع میکنند…
مثلا برای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه میکنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینهای برای کشف رهبر میشود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامعشرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
نقد: این هم از همان حرفها است. مرحوم آیتالله منتظری را خبرگان اول انتخاب یا به تعبیر ایشان کشف کردند که معتبرترین خبرگان بود و بر اساس «دور باطل» انتخاب نشده بود؛ بعد همهچیز چنان شد که دانید و دانیم. ضمنا از کی تا حالا رای اکثریت ملاک کشف است؟ از کی تا حالا رای دیگران برای ما حجیت شرعی میآورد؟ بهعلاوه معیار اینکه مردم از جمله غیرمسلمانان و اهل تسنن هم میتوانند کارشناسان دینی را انتخاب کنند چیست؟ از اینها گذشته مجلس و شورایی که بر اساس دور شکل گرفته چه جایگاهی برای چنین برداشتهایی دارد؟
اگر سیاست را به این سادگی میشد حل کرد که دنیا گل و بلبل میشد. سیاست عرصه قدرت و لابیهای پنهان و آشکار و منافع انواع گروهها است چه ربطی دارد به امر کارشناسی؟ کافی است که فقط ردیفهای بودجه مراکز خاص از جمله نهادهایی در قم را دید تا متوجه شد که چه منافعی خود را در پشت سیاست پنهان کرده است. در همه جای اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی دقیقا لفظ انتخاب خبرگان آمده است و هیچ جا کشف وجود ندارد.
این مصادره به مطلوب است که انتخاب را کشف بنامید. اساسا کشف یعنی چیزی که قبلا بوده و مستقل از شناخت ما وجود داشت مثل کشف یک ستاره یا معدن. در حالی که انتخاب چیزی است که آشکار است و ما با انتخاب خود به آن ویژگی جدیدی میدهیم. انتخاب در خبرگان دقیقا همینطور است. کشف با رای صورت نمیگیرد یک نفر هم یک ستاره را کشف کند کافی است. بهعلاوه وجود شورای رهبری در قانون اساسی اول، به این معنا بود که؛ منطق قانون اساسی مشابه منطق آقای مصباح نیست بلکه یک مفهوم عرفی است و از خواست مردم سرچشمه میگیرد و الا چرا باید شورا تعیین کرد؟ بهعلاوه این مساله هیچ ربطی به انتخاب کارشناسان دینی و بینه ندارد دلیل آن عدم انتخاب آقای مصباح در دوره آخر مجلس خبرگان است که صرفا یک امر و انتخاب سیاسی بود.
متن: ملاک شما در ترجیح مشروعیت دینی بر مقبولیت مردمی چیست؟ به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیدههای عالم هستی، مملوک خدا هستند. بندهای که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد تا چه رسد به دیگران. برای مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ برای اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتی ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسی به هر دلیل مرتکب دزدی شد، چه کسی حق دارد او را مواخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند یا دستش را ببرد؟ فقط کسی که مالک حقیقی به او اذن داده باشد، میتواند اختیار دیگران را داشته باشد.
نقد: آیا اینکه در همه جای دنیا دزدی و قتل جرم است و مرتکب را مجازات میکنند، به دلیل این است که مردم فکر میکنند خداوند دستور داده که آنان را مجازات کنند و فرد مجازاتکننده را هم تعیین کرده است؟ اغلب مردم جهان اصلا اعتقادی به این چیزها ندارند ولی دزد و قاتل را مجازات میکنند.
اینکه دهها هزار قاضی در جهان در حال صدور حکم و مجازات هستند و مسلمان هم نیستند از ولی فقیه هم اجازه قضاوت ندارند آیا به ناروا در مقام قضاوت هستند و باید آنان را به دلیل تصرف غیرمجاز در امر قضاوت مجازات کرد؟ اینها مستقلات عقلیه است. اگر خدایی هست عقل را به انسانها داده که بر اساس خطوط کلی اخلاقی و پیامبران، برای زندگی خود تصمیم بگیرند چطور فهم این مسائل عادی را محدود به درک تعدادی افراد میکنید؟
مردم پیش از نزول ده فرمان و تورات هم دزد را مجازات میکردند حتی پیش از حمورابی. اگر آشنایی حداقلی هم با دانش تکامل و مردمشناسی داشته باشیم، میدانیم که میلیونها نفر از هزاران سال پیش در اقصی نقاط جهان زندگی میکنند و بر حسب فهم و شعور خدادادی تصمیم میگیرند. واقعا مجازات قاتل و دزد نیازمند فهم پیچیدهای است که عقل خدادادی انسان آن را درک نکند؟ بخش اعظم این احکام در حوزه مستقلات عقلیه هستند. فراتر از اینها عدالت هم در همین چارچوب تعریف میشود. اگر چنین باشد که آقای مصباح میگوید.
پس با هیچ کس غیر از خودمان نمیتوانیم گفتوگو کنیم، چون مبنای ما متفاوت است. اگر احکام خدا قابل دفاع است یعنی منطقی دارد که قابل فهم برای عموم عقلاست. این همه اصرار بر اینکه اینها احکامی است که خداوند نازل کرده و اگر نازل نمیکرد بشر نمیفهمید در شأن هیچ فیلسوف و صاحب نظری نیست. آیا عقل خداداد بشر از ضرورت فهم مجازات قاتل و دزد و کلاهبردار ناتوان است که نیازی به شیوههای دیگری باشد؟ اگر در قبایل بدوی برویم خواهیم دید بر حسب ساختار و نظم اجتماعی خود، برای خاطیان شیوه دادرسی و مجازات تعیین میکنند. البته کیفیت و کمیت این مجازاتها تفاوت دارد. این طوری هم نیست که با قطع دست دزد بتوان دزدی را از میان برد.
متن: ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کاری که میکنیم، قانونی که درباره دیگران اجرا میکنیم، تصمیماتی که برای دیگران میگیریم، تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها میکنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج میکنیم ـ این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رای مردم جایگاه خود را دارد ولی برای ما حجیت شرعی ندارد، مشروعیت نمیآورد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رای و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رای خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. بر اساس این مبانی مشروعیت دینی محور است و بر مقبولیت مردمی برتری دارد.
نقد: هر کس میتواند برای خود چنین برداشتی کند و حق هم دارد ولی نمیتواند برای مردم از این منظر تصمیم بگیرد آنچنانکه گفتهاند. اینها که گفته شده مشروعیت دینی نیست، برداشت شخص است و این برداشت برای هیچ کس جز خود شخص و کسانی که آن را قبول دارند، حجیت ندارد و مُتاع نیست، چون اگر چنین شد دیگرانی هم پیدا میشوند که خود و ایده خود را حرف و نماینده خدا یا چیز دیگری مثلا علم یا تکامل بدانند.
در عمل هم به راحتی خلاف اینها را میبینیم. آخر خدا چه کار دارد به نحوه تصرف معادن؟ خب شاید بگویید باید مطابق قاعده لاضرر و لاضرار باشد. اینکه این همه پیچیده کردن ندارد. تازه میپذیریم؛ پس چرا کشورهای غیرمسلمان بعضا از ما خیلی خیلی بهتر این کارها را انجام میدهند؟ آیا آنان به خدای اسلام اعتقاد دارند؟ و ما نداریم؟ خیر، آنان برای نظم امور خود بهترین بهرهبرداری را از نعمت عقل کردهاند و روابط خود را تنظیم و اجرا و نظارت نمودهاند.
متن: بر این اساس مختصرا باید گفت اگر مقبولیت حاکمیت ولی فقیه از دست برود، مشروعیتش از دست نمیرود، بلکه تحقق حاکمیت و پیاده شدن آن با مشکل مواجه میشود.
نقد: اینها همه بازی با کلمات است، مساله حکومت امر واقع و مورد قبول شهروندان است و نه چیز دیگر. نامش را بگذارید مشروعیت تغییری در ماهیت ماجرا نمیدهد. اگر اینچنین باشد هر کسی میتواند بر اساس تحلیلی ادعای مشروعیت کند. ولی اگر تحقق حکومت را مبتنی بر مقبولیت بدانید، اختلافی نمیماند. دوگانه مشروعیت و مقبولیت بلاموضوع است. حداقل در عمل و از نظر مردم چنین است. چگونه مردم چیزی را مشروع بدانند ولی مقبول نه؟ شاید عکسش را بتوان تصور کرد.
متن: آنچه در نوشتهها و سخنان دگراندیشان برون مرزی یا مقلدان آنها ـ مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم ـ ادعا میشود فقط برای ایجاد جوّ کاذب است. در زمان حیات امام راحل (قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ میشد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریدهاند، ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم بهطور گسترده در صحنه حاضر میشدند و از هیچ فداکاری دریغ نمیکردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظ کرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی این فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبولیت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نیست.
نقد: طبیعی است که خیلیها ادعاهایی مطرح کنند که واقعیت نداشته باشد ولی مگر سازوکاری برای سنجش قطعی و یقینی این ادعاها در اختیار قرار گرفته است؟ الان کسی میگوید قویترین مرد جهان هستم ولی هیچگاه حاضر به زدن وزنه نمیشود. خب راه اثبات این ادعا روشن است. ادعای افراد مخالف و مورد نظر آقای مصباح حداقل همانقدر معتبر است که ادعای موافقان حکومت اعتبار دارد. پس باید سازوکاری برای سنجش این وجود داشته باشد تا رفع ابهام شود. ادعای هر طرفی که زیر بار سازوکار عرفی نرود، رد میشود مثل ماجرای مباهله. بنابر این کسی که امر مقبولیت را نافذ میداند باید شیوه تحقق آن را نیز روشن کند؟ چند درصد مردم؟ کدام مردم؟ و چگونه سنجیده میشود؟ راه سنجش هم باید در دسترس باشد.
متن: احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: اوّل: مردم به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض کنیم امام معصوم (علیهمالسلام) یا فقیهِ دارای شرایط حاکمیت در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاکم و والی است، ولی حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حکومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، ۲۵ سال خانهنشینی حضرت علی (علیهالسلام) است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند؛ زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
نقد: چگونه تا حالا گفته میشد که ماجرای سقیفه پذیرش اکثریت نبود و حالا به گونه دیگری طرح میشود؟ بهعلاوه این نحوه بحث کردن مصادره به مطلوب است، چون امام تمکین کرده میگویند مردم با ایشان همراهی نکردند. بهعلاوه کیفیت فهم این ادعا و سنجش آن چگونه است که مردم بفهمند؟ برای کوچکترین مسائل شرعی راهحلهای جزیی وجود دارد مثل وضو گرفتن پس چگونه برای این مساله به این مهمی هیچ راهحلی که عملی باشد وجود ندارد؟ این نوع استدلالها در موضوعات حیاتی راه به جایی ندارد و راهگشا نیست.
متن: دوّم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد؛ ولی پس از مدتی عدهای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد: یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصد براندازی حکومت شرعی را -که اکثر مردم پشتیبان آن هستند- دارند؛ شکی نیست در این حال، حاکم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله کند و آنان را به اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر (علیهالسلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عدهای که به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم را دارند، باز بگذارد.
نقد: این نوع استدلال نامفهوم است، زیرا حکومت براساس قراردادی ایجاد شده که باید بر همان اساس رفتار کند، ولی اگر از این هم بگذریم موارد مطرح علیه امام علی قیام با شمشیر و سرپیچی مسلحانه از حکومت است این فرق میکند با مخالفت مدنی با حکومت و آزادی بیان. بهعلاوه حتی همین ماجرا هم در صفین به گونه دیگری رقم خورد. اینها سیاست است و نمیتوان آنها را در یک گزارههای کشدار و نامتعین خلاصه و فرمولبندی کرد. مهمتر از همه اینکه تا خوارج دست به شمشیر نبردند امام اقدامی علیه آنان نکرد. آنان میتوانستند آزادانه نقد کنند و حتی از بیتالمال حق خود را دریافت کنند. باید گفت شرط قطعی این حالت وجود آزادی بیان و عدالت در دسترسی به بیتالمال و رسانه و… است و الا در غیاب این ابزار هر مخالف بحقی را میتوان منکوب کرد.
متن: صورت دوّم -از این فرض- این است که بعد از تشکیل حکومت شرعیِ مورد پذیرش مردم، اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند؛ مثلا بگویند: ما حکومت دینی را نمیخواهیم. با توجه به جواب اجمالی پیش باید گفت: در این حال، حاکم شرعی، هنوز شرعا حاکم است، ولی با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش را از دست میدهد.
نقد: شیوه سنجش این فرض را هم مشخص باید کرد. آیا این شیوه در دسترس مردم است؟ اکثریت قاطع یعنی چه؟ ۵۱درصد یا ۹۹درصد؟ به علاوه کدام مردم؟ ایران یا همه مسلمانان جهان؟ غیرمسلمین ایرانی چطور؟ اگر حکومت نپذیرفت باید چکار کنند؟ اصولا مفهوم ایران و شهروند و تابعیت که رکن اساسی حکومتهای مدرن است در این تحلیلها غایب است. اگر آنها را روشن میکردند متوجه نارساییهای اندیشه خود میشدند. همه این مفاهیم که اتفاقا تعاریف دقیق و حقوقی دارد، سیال و نامتعین به کار برده شدهاند. در نتیجه متن فاقد مضمون روشن و راهگشاست و سراسر متناقض است.
متن: تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی از دست میرود که او یکی از شرایط لازم حاکمیت شرعی را از دست بدهد، ولی در غیر این صورت مشروعیت باقی است.
نقد: چه کسانی این را تشخیص میدهند؟ خبرگان؟ مگر آنان میتوانند؟ خبرگانی که انتخاب آنها محصول دور است چگونه میتواند چنین کنند؟ به علاوه کسی که بنا بر تعریف پیشینی از اغلب جهانیان و از همه بالاتر است چگونه دیگران صلاحیت رسیدگی به این فرض درباره او را دارند؟ مهمتر از همه آیا ملاک رای است؟ نصف به علاوه یک یا دو سوم یا…؟ اینها حتی اگر پاسخ داده شود باز هم کاملا عرفی است و ربطی به شرع ندارد.
از سوی دیگر اگر افرادی خودشان به نتیجه مورد نظر رسیدند چکار کنند؟ آیا حق تبلیغ و اعتراض دارند؟ واقعا باعث تعجب است که این گزارهها را به عنوان ایدههایی برای حکومت کردن بتوان بیان کرد و انتظار داشت دیگران هم بدون چون و چرا آنها را بپذیرند.
متن: باتوجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، در نظام سیاسی اسلام و جایگاه مقبولیت مردمی در حکومت دینی، قید «جمهوری» نظام، چگونه تفسیر میشود؟ نباید گمان کرد «جمهوری» دقیقا شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما -که جمهوری است- همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه با رژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، بهواقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت میدانست.
مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کردهاند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی درباره حکومت است و براساس مصالحی که باید در اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرار گیرد، تعیین میشود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامی مبنای عمل مسوولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غیردینی» بودن آن قلمداد شود.
نقد: بله جمهوریها تفاوتهایی دارند ولی اگر جمهوریهای جعلی مثل جمهوری صدام و قذافی و کرهشمالی و… امثالهم را کنار بگذاریم بقیه در یک مضمون قطعا مشترک هستند. اینکه همیشه باید رای جمهور مقدم بر هر ارادهای باشد. این نظام جمهوری است همانطور که امام در پاریس توضیح دادند. آیا ما مجاز هستیم که از این کلمه بدون ملتزم بودن به مضمون عرفی آن استفاده کنیم؟ مثلا میتوانیم کلمه آب را به جای خاک بهکار ببریم. البته همه آبها یکسان نیستند میان سیل و فاضلاب و آب دریا و آب چشمه تفاوت زیاد است ولی قدر متیقنی دارند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. ایشان حتما توجه داشتهاند که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.»
متن: نسبت دموکراسی با دین؛ اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی را مردم وضع کردند، معتبر و لازمالاجراست و باید محترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعا با دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین حق حاکمیت و تشریع مختص به خداست؛ «إِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ». فقط خداست که همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را میشناسد و حق قانونگذاری و تصمیمگیری برای انسان را دارد و انسانها باید در مقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو و فرمانبردار بیچون و چرا باشند.
زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه کمال است و اطاعت از فرامین الهی سعادت آدمی را تأمین مینماید. بنابراین دموکراسی و مردمسالاری اگر به معنای ارزش رأی مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارد، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع و مطیع باشیم، فرمان خداست نه رأی مردم. نقد: اینکه جمهوریت لزوما با دین سازگاری ندارد غلط است، بهتر است بگوییم؛ لزوما تطبیق ندارند. ولی دین فقط هنگامی در حکومت بازتاب پیدا میکند که جامعه دینی باشد و اگر نباشد با زور نمیتوان آن را دینی کرد. آقای مصباح هم در پایان عمر خود به درستی گفتند که پس از ۸۰ سال به این نتیجه رسیدهام که عالم برای این خلق نشده که همه به زور اصلاح شوند. خب این درست است اگر خدا چنین چیزی را میخواست از ابتدا انسانها را هدایت شده میآفرید.
کسی هم قرار نیست در برابر رای مردم خاضع باشد. تن دادن به رای مردم در واقع کوششی است برای زندگی جمعی که تا حد امکان از تزاحم و جنگ بیپایان داخلی پرهیز کنیم. حکومت محصول چنین توافق و تفاهمی است. اغلب مردم هم برخی از مقررات را قبول ندارند ولی میدانند که نفی آنها هم زندگی را غیر ممکن میکند پس تفاهم میکنیم. بهعلاوه خداوند عقل داده و بشر خیلی پیش از امروز در مسیر تمشیت امور خود حرکت کرده و گرچه تاکنون هم کم و کسری آن در برخی امور مشهود بوده ولی در بسیاری از زمینهها نیز مسیر خود را رفته است و به همین دلیل هم کشورهایی که به عقل و خرد نقاد خود بسنده کردند خیلی موفقتر از مردم منطقه ما هستند. ضمنا آیه «إِنِ الْحُکْمُ اِلاّ لِلّهِ». که مورد استناد هست شعار خوارج هم بود. به عبارت دیگر آنان هم گمان میکردند با همین آیه باید علیه امام علی(ع) قیام کنند.
متن: بنابراین، اگر مردم کشوری در وضعیتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمایند و رأی دهندـ چنان که در برخی از کشورهای غربی اینگونه است ـ در چنین موقعیتی قطعا فرمان دین مقدم است، زیرا حکم خدا بر تشخیص مردم رجحان دارد. اگر رأی مردم را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملا خدا را نپرستیدهایم و تابع فرمان او نبودهایم و ربوبیّت تشریعی خداوند را زیر پا گذاشتهایم، که این عمل با توحید منافات دارد.
اولا چرا نوشته شده برخی؟ مطابق نظر و تحلیل ایشان همه حکومتهای جهان و نه فقط برخی از کشورهای غربی؛ نامشروع هستند. دوم اینکه؛ هنگامی که میرفتید غرب چه میکردید؟ آیا احترام شما به قوانین آنجا پرستش غیر خدا بود؟
خب مسلمان شراب نمیخورد و کارهای دیگری هم که نهی شده را انجام نمیدهد و مجبور به انجام آنها نیست، ولی هنگامی که در غرب است به قوانین آنجا احترام میگذارد، در برابر برخی از آزادیهای آنجا هم قیام نمیکند، البته اگر رای بدهد علیه آن رای میدهد اینها چه ربطی به نفی ربوبیت خدا دارند؟ مگر تابع فرمان خدا بودن نیازمند زور گفتن به دیگران است؟ بهعلاوه آنها قبول ندارند که این حکم خداست. چرا باید این نظر ما را بپذیرند؟ اتفاقا اسلام خوردن شراب را برای آنان منع نکرده در حالی که قتل از طرف هر کسی جرم است. از این گذشته آیا مسلمانان که در کشورهای غیر ایران زندگی میکنند ربوبیت خدا را نفی کردهاند؟ آخر این چه شعری است که بگوییم بعد در قافیه آن گیر کنیم؟
متن: معنای مورد قبول از دموکراسی؛ اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود موثر باشند، چنین تعبیری با دین مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا ـ به روشنی ـ تأیید شده و مقصود امام امت که فرمودند: میزان رأی مردم است، بدون تردید همین بوده است؛ نه آنکه هر چه مردم خواستندـ حتی اگر مخالفت حکم خدا باشدـ ارزش و اعتبار دارد. میزان، رأی مردم است تا زمانی که از قوانین الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غیر این صورت، رأی مردم ارزشی ندارد.
نقد: کی گفته که رای مردم یعنی شریعت؟ نقض آن هم نیست. مردم در یک محیط جغرافیایی محدود میخواهند با هم زندگی کنند و به ناچار باید حکومتی داشته باشند که هر چه بیشتر به عدالت و تامین امنیت و نظم عمومی آنان کمک کند. اگر توانستند حکومت را بر اساس توافق و قرارداد شکل میدهند و اگر نه حاکم موجود را تحمل میکنند تا روزی که نوبتشان شود. اگر توانستند بر اساس توافق عمل کنند کسی را که میپذیرند انتخاب و حاکم میکنند.
البته بر اساس قرارداد مشخص. اگر با عقاید آقای مصباح موافق بودند همان حکومت را تاسیس میکنند که مطلوب ایشان است اگر نه چیز دیگری را که میپسندند ایجاد میکنند. از حکومت بگذریم؛ مگر مسلمان آنچه را که آقای مصباح بگوید شرعی میداند؟ قطعا چنین نیست، هر کس از مرجع تقلید خودش تبعیت میکند و هر مجتهدی هم برای خود نظری دارد، همچنان که بسیاری از آنان اصلا نظرات یکدیگر را نمیپذیرند ولی کاری هم ندارند.
بجز نقدهای گذشته که با اشاره به گزارههای مرحوم مصباح آمده است نقدی کلی هم مینویسم که البته بخشی از آن تکراری است.
در نقد رویکرد مرحوم مصباح میتوان از چند زاویه وارد شد. ابتدا دروندینی است. یعنی کسی از منظر کلامی یا فقهی شیعی وارد نقد شود که طبعا نه بنده آشنا هستم و نه گمان میکنم که برای مخاطبان امروزی گرهی را بگشاید چون عموما از این مساله عبور کردهاند. زاویه دیگر، نقد منطقی گزارههای ایشان است. زاویه سوم نیز نقد علمی رویکرد مزبور از منظر کسی است که اصولا مقدمات این رویکرد را قبول ندارد. یا خدا را قبول ندارد، یا اسلام را یا شیعه را یا رویکرد شیعی خاص ایشان را. در واقع نقد بروندینی است. چون بعید میدانم کسان قابل توجهی باشند که موافق این نگاه و برداشت باشند. با این مقدمه لازم میآید که به نام و اسم و رسم منتقد نباید پرداخت و به قول معروف «ما قال» را مبنا قرار دهیم و « من قال» را فراموش کنیم.
اولین مساله این است، تمام آنچه ایشان وصف و تحلیل کرده، فارغ از اینکه با آن موافق یا مخالف باشیم مبتنی بر این است که اینها را خداوند فرموده و چون خدا گفته ما باید آن را بپذیریم و تبعیت کنیم. اگر با این برداشت موافق باشیم مستلزم هیچ تبیین دیگری نیست، چون تصوری که ایشان از خدا و فلسفه خلقت و رابطه آن با مردم دارد، فرد را به اینجا میرساند که چنین حکمی یا تحلیلی را صادر کند. در حالی که کل این سازه مبتنی بر ادعاهای بلادلیل است و میتوان آن را نپذیرفت.
در نتیجه تمامی اجزای آن سازه نیز ساقط میشود. نه همه عالم دیندار هستند و نه همه مردم دنیا ادیان توحیدی را قبول دارند و از آنها نیز همه مسلمان نیستند و از مسلمانان هم همه شیعه نیستند و از شیعیان هم اغلب این رویکرد محدود را نمیپذیرند و طبعا ما نیز جزو پذیرندگان آن نیستیم و دلیل ندارد که بخواهیم درباره عقاید آنان چون و چرا کنیم. اینها عقاید و تحلیلهای درونگروهی است و ملاک اعتبار برای گفتوگوهای میانگروهی نیست.
مگر اینکه بخواهند با زور امری را به دیگران تحمیل کنند که بحث دیگری است. در اثبات این ادعا همین بس که ایشان در چند جا هنگام بیان نظرات خود معتقد است که عده اندکی از فقها نظرات دیگری جز آنچه ایشان میگویند را دارند. اول اینکه آن فقها اندک نیستند و اکثریت قاطع هستند. بهعلاوه تعدادی از آنان نظراتشان هم در حال تغییر بوده، و مهمتر از همه اینکه مطابق رویکرد آقای مصباح اندک و اکثر بودن، مبنای درستی و نادرستی عقیده و برداشت نیست، پس بر فرض محال هم دیگران در اقلیت باشند؛ حالا براساس چه معیاری باید نظرات اقلیت را نادیده گرفت؟ بنابراین عقاید ایشان برای خود و طرفدارانشان محترم است، ولی مستلزم ایجاد تکلیفی برای دیگران و حقی عمومی برای خودشان نیست.
یکی دیگر از مسائلی که در نوشتار ایشان هست تعریف نشدن مفهوم مردم و ایران است. چرا این دو مفهوم اهمیت دارند؟ چون اساس جوامع امروزی مبتنی بر واقعیت دولت ـ ملت است. اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز همین است. در واقع این حکومت برای این مردم و در این جغرافیای تعریف شده به نام ایران است. ما پذیرفتهایم مردمی که در حکومت ذیحق هستند همین ۸۵ میلیون تبعه ایران فارغ از هر قید و بندی هستند و در سرزمینی به وسعت و مرزهای معین زندگی میکنند و تابعیت ایران را دارند. حقوق آنان با دیگر مردم جهان در این کشور فرق دارد. آن قدر تفاوت قائل هستیم که هنوز بدیهیترین حقوق حتی شرعی، مثل ازدواج را برای مهاجران مسلمان و حتی شیعیان دیگر کشورها در ایران قبول نداریم و به آنان و فرزندانشان نیز تابعیت نمیدهیم.
این دو مفهوم که رکن اساسی سیاست در جامعه امروز است در اندیشه آقای مصباح به کلی مغفول است. اگر مردم را به معنای شهروندان ایرانی دارای شناسنامه و گذرنامه بپذیرند، خارج از چارچوب نظری اسلامی میشود و مهمتر از آن اگر مرزهای کنونی ایران را بپذیرند نیز دچار این مشکل میشوند. چرا مردم سایر کشورها یا حتی غیرمسلمانان و غیر معتقدین یا غیر ملتزمین به دینداری در داخل کشور میتوانند در تعیین سرنوشت حاکم اسلامی نظر بدهند؟ آیا حکومت مورد نظر آقای مصباح میتواند مرزهای کنونی کشور را نپذیرد؟
اندیشه نپذیرفتن کشور و دولتهای ملی مسبوق به سابقه است. به همین علت صاحبان این اندیشه، چیزی به عنوان ایران را واجد معنای حقوقی نیز نمیدانند. حکومت به ویژه از نوع جمهوری که مقید به ایران و در خدمت آن باشد برایشان بیمعناست. به همین علت هشدار میدهند: «مراقب باشیم کسانی که اولویتشان ایرانی بودن است، سرکار نیایند.» مردم ایران برای ایشان نامفهوم است. آنچه معنا دارد، انسان مومن و مسلمان با معیارهای بسیار محدود خودشان است. البته این هم در حد ادعاست زیرا تجربه حمایت قاطع ایشان از احمدینژاد را همه پیش چشم داریم. حکومت آنان مرز نمیشناسد.
شهروند به معنای انسان صاحب اختیار و حقوق ذاتی و فراتر از تعلقات مذهبی نمیشناسد. این دیدگاه نزد اسلام سلفی از جمله گروه داعش (از زاویه و ارزشگذاری منفی نمیگویم چون آنها امتگرا و به تعبیر دیگر انترناسیونالیست هستند) بسیار برجسته است، به همین علت آنان طرفدار تشکیل «امارات اسلامی» در مناطق گوناگون جهان هستند که از یک مرکزیت تبعیت میکند و منصوب میشود، در حالی که جمهوری اسلامی ایران اصولا چنین داعیهای ندارد و در عمل هم بهشدت از آن داعیه پرهیز میکند.
مثلا غیر ایرانیان را واجد حقوق ایرانیان نمیداند و به آنان یارانه نمیدهد، حتی اگر فقیر باشند. به فرزندان آنان تابعیت ایرانی نمیدهد، حتی اگر مادرشان ایرانی باشد و در اینجا به دنیا آمده باشند و زندگی کنند. از حقوق مساوی در آموزش و بهداشت و بازنشستگی و تأمین اجتماعی، رأی دادن و انتخاب شدن، خرید ملک و اشتغال به کار و داشتن گذرنامه و… برخوردار نیستند. متاسفانه حتی در برخورد عادی نیز مثل یکی از افراد فاقد حقوق با آنان برخورد میشود و جالبتر اینکه همین آقایان امتگرا نیز از آنان دفاع نمیکنند. بنابراین اگر منظور ایشان از طرح این رویکرد تأیید وضعیت کنونی حکومت در ایران است که باید گفت بنیان حقوقی رویکرد ایشان با وضعیت موجود قانون اساسی و حکومت ایران مطلقا تطابق ندارد و این حکومت براساس مبانی دیگری شکل گرفته که اصلیترین آن پایه حقوقی دولت ـ ملت است.
یکی از نقدهای جدی به رویکرد آقای مصباح در باره حکومت، تأکید بر وجه رهبری مردم به سوی وضعیت آرمانی است. این رویکرد هیچ تناسبی با واقعیت ندارد. زیرا مسأله حکمرانی و قدرت، فارغ از بحثهای هدایتگری است، چون اصولاً هدایت با قدرت انجام نمیشود. همچنان که در طول تاریخ حکومتها، این نیروهای دیگر بودهاند که مردم را هدایت میکردند و نه حکومتها.
اصولاً کار ویژه حکومتها هدایتگری نیست. اتفاقاً هنگامی که وارد این مقوله شوند، هدایتگری و اخلاق و دین و معنویت جملگی در مسیر نادرستی قرار خواهند گرفت. چه نمونهای بهتر از وضعیت امروز ایران که یک جامعه دینمدار از سال ۱۳۵۷ به این سو تبدیل به یک جامعه به نسبت لاییک و حتی در مواردی ضد دین و معنویت شده است. پیمایش های وزارت فرهنگ در مورد تحول رویکرد مردم به سکولاریسم این گزاره را اثبات میکند. پس اینها ادعا نیست، بدیهیات است، اگر ایرادی در بدیهی بودن آن داشتید، میتوان به مستندات ارجاع داد هرچند دیدن زندگی روزمره مردم برای اثبات این ادعا کفایت میکند.
پس کار ویژه حکومت چیست؟ برقراری نظم و عدالت. البته حکومتها به تناسب و کمابیش، نظم و عدالت را در ذیل منافع شخصی طبقه حاکم تعریف میکنند، ولی اگر این دو مفهوم را انتزاعی تعریف نکنیم و به وجه عملی آنها نیز عنایت داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که حکومتها تا زمانی که این دو مولفه را به طور نسبی تأمین کنند بقا مییابند. جزییات این دو مولفه نیز در حکومتهای عصر جدید از طریق اراده مردم و شهروندان در قوانین اساسی تعریف و تحدید میشوند.
به طور کلی حکومتها فلسفه یا مبنای ثابت مشروعیت ندارند که از ازل تا ابد بر آن مبنا باشد، در هر دورهای براساس قاعدهای شکل گرفتهاند. اگر مطابق رویکرد آقای مصباح نگاه کنیم، بجز پیامبر (ص) و ۵ سال حکومت امام علی (ع) و اندکی حکومت امام حسن (ع)، و احتمالاً اکنون، هیچ حکومتی مشروعیت مورد نظر را نداشته و قادر به هدایت مردم هم نبوده است و به تعبیری حکومت ناصالح تلقی میشوند. تازه سرنوشت حکومت پیامبر و امام علی و امام حسن را هم دیدهایم.
چگونه ممکن است تصور کرد که خداوند اراده خود را در زمینی به این وسعت و طول تاریخ که هزاران حکومت و حاکم در آن آمده و رفته، فقط در این دوره بسیار محدود حاکم کرده باشد؟ که امام علی (ع) نیز کمتر از ۵ سال با ۳ جنگ داخلی و امام حسن (ع) نیز اندکی بعد از روز کار آمدن به سود دیگران کناره گرفت، و جمهوری اسلامی نیز با همه ایراداتی که به رویکرد آقای مصباح وارد است، در همه این دوران دچار جنگ و تنش بوده و چشمانداز روشنی هم نسبت به آینده ارایه نمیدهد.
این تصور از خداوند و اراده آن، یک ایراد اساسی دارد. چگونه ممکن است که خداوند این همه در برابر اشرف مخلوقاتش بیتفاوت باشد و اکثریت قاطع این مخلوقات را اصولاً از ماجرای اراده و خواست خود بیاطلاع گذاشته و اتمام حجتی هم به آنان نشده باشد؟ قابل تصور نیست که چنین ظرف فکری و عملی محدودی را به عنوان اراده خداوندی بدانیم که بیش از ۸ میلیارد مخلوق دارد، و در طول تاریخ این رقم شاید تا ۶۰ میلیارد نفر برآورده میشود، بعد همه اینها را فراموش کرده و چند میلیون نفر را از اراده خود آگاه کرده و هیچ قرینهای هم برای تفوق استدلال آنها بر دیگران وجود ندارد و اتفاقاً اگر به عملکرد وضع ایران نگاه کنند، شواهد و قراین منفی این ایده دیده خواهد شد و این نشانهای از انتزاعی بودن رویکرد فلسفی و کلامی سیاسی در ذهنیت ایشان است.
مرحوم آقای مصباح خیلی تأکید دارند که تعداد اندکی از فقها، اندیشهای متفاوت از آنچه که ایشان شرح میدهند دارند، در حالی که به ظاهر چنین نیست و هم اکنون نیز مشاهده میشود که تعداد بیشتر آنان در باره اصل یا چند و چون این ایده تشکیک میکنند. ضمن اینکه حکومت و جامعه چنان در طول تاریخ متحول است که اصولاً امکان شکل دادن یک مفهوم و ایده کلی از حکومت وجود ندارد.
به علاوه در نظامهای جدید، حکومت صرفاً یک امر قراردادی است، حکمران وجود ندارد بلکه کارگزار و نماینده وجود دارد. حاکم براساس قانونی باید عمل کند که مردم یا طرف قرارداد برای او تدوین کردهاند. او کارگزار است و مزد و حقوق میگیرد، حتی در انتخاب همکارانش هم باید اجازه بگیرد و قوای دیگری ناظر بر اجرای وظایف آن وجود دارد. اقلیت و اکثریت فقط معنای سیاسی دارد. خیلی از اقلیتها میتوانند بیش از سهم خود ایفای نقش کنند و در نهایت هم اکثریت شوند و برعکس. عرصه عملی سیاست و حکومت، میدان قدرت است.
منابع قدرت از قبیل زور و پول و رسانه است که خیلی از امور را تعیین میکند. مثلاً بودجه موسسه مرحوم مصباح چرا چند برابر شد؟ چرا اصولاً بودجه میگیرند؟ چرا رسانه در اختیار آن است؟ چرا به دیگران داده نمیشود؟ اینها است که پایه سیاست و قدرت را تعیین میکند و نه فلان نقل قول یا بهمان نظریه.
یکی از جالبترین بخش نظریات آقای مصباح، نظریه کشف است در حالی که اساساً ساختار تعریف شده موجود که کشف میکند مبتنی بر دور و باطل است. به علاوه اینگونه کشف هیچ حجیتی برای دیگران ندارد. اگر کسانی حتی به نظریه کشف معتقد باشند ولی صلاحیت کل یا بخشی از این افراد را کافی برای کشف ندانند چه باید کرد؟ از کی تا حالا، کشف براساس رأی اکثریت است؟
اگر رهبری آن نهاد را صالح بر انجام این وظیفه نداند آیا میتواند خبرگان را منحل کند؟ مثلا اگر تصمیم بگیرند که مطابق اصل ۱۱۱ رهبر را برکنار کنند آیا امکان منحل کردن پیشدستانه خبرگان از سوی رهبر وجود دارد؟ این پرسشی است که پیشتر آقای حجاریان در زمان حیات آقای مصباح از ایشان پرسید و جواب درخوری نگرفت. نظریه کشف بیش از این که موجب تقویت ولایت فقیه شود آن را تضعیف میکند.
به علاوه با برداشت ایشان در باره مقبولیت میتوان موافق بود، مشروط بر اینکه خیلی صریح توضیح دهند که مردم چگونه میتوانند عدم مقبولیت حکومت را نزد خود، اعلام دارند؟ آیا باید از طریق جنگ و خشونت و انقلاب باشد؟ اگر نه، پس فرق حکومت مشروع ایشان با حکومت مردمسالار چیست؟ در حکومت مردمسالار نیز رهبران براساس انتخابات میآیند. حال اگر حاکم رأساً معتقد است که باید اجازه شارع را داشته باشد، خود میداند و خدای خودش. همچنان که مرحوم امام در بهشت زهرا نیز به دو پایه مشروعیت و مقبولیت خود اشاره کرد ولی از نظر عموم، همان بخش پذیرش مردم، اصل و مهم است، آن بخش دیگر یعنی مجاز بودن در تصرف قدرت از نظر شارع مربوط به فهم شخص حاکم است. اگر هم مردم او را نپذیرفتند که دیگر موضوع منتفی است.
این ویژگی(فقدان مقبولیت) باید همواره در معرض آزمون باشد. استفاده از کلمه «اکثریت قاطع» در متن اقای مصباح، وافی به مقصود نیست. شایسته افراد حوزوی نیست که از اصطلاحات شناور و تعریف نشده استفاده کنند آن هم در موضوعاتی که سرنوشت مردم را تعیین میکند و قرار است از جانب خدا هم سخن گفته شود.
اکثریت، اکثریت است قاطع و غیر قاطع ندارد. مگر اینکه بخواهید بگویید که اکثریتی که باید زورش برسد، که این همان حکومت زور میشود و در جریان عمل برای بقای خود به وادی گناه و ظلم گرفتار خواهد شد. زیرا برای اثبات این که میتواند بماند باید از زور استفاده کند و این یعنی جنگ داخلی و بیپایان. آیا اگر مقبولیت چنین حکومتی نزد اکثریت مردم زایل شود بر حاکم واجب است که جایگاه خود را ترک کند یا خیر؟ اگر بلی چرا و چگونه؟ و اگر نه چگونه باید با آن حکومت مواجه شد؟
نقدی که بر رویکرد آقای مصباح وارد است، قانون را در حکومت، امری فرعی میبینند. آن را به اراده حاکم (با همان شرایطی که گفته) تقلیل میدهند، در حالی که قانون محصول اراده ملت است. اگر هم قرار است قانون ناشی از خواست خدا باشد این باید از مجرای فهم و پذیرش مردم عبور کند، همان طور که در نظریه آقای مصباح اصل حکومت هم از همین مجرا تحقق مییابد. اصولا در اسلام چیزی به نام دستور خدا مثل آنچه در مسیحیت کاتولیک است، نداریم. آنچه که هست برداشتهای افراد و مجتهدین است از آنچه فکر میکنند که دستور خداوند است و لذا هیچ کس نمیتواند دیگران را به پیروی از برداشتهای خود مجبور کند.
به علاوه فرض کنیم که فلسفه سیاسی ایشان را پذیرفتیم، حال اگر کسی اطمینان پیدا کند که حکم خداوند (چه برداشت وی از حکم یا حکومت مشابه و یا متفاوت با ایشان باشد) در حکومت جاری و ساری نیست، چه باید کند؟ آیا باید تبعیت کند؟ آیا ماجرای حکومت اسلامی و حاکم از طرف خدا، صفر و یک است؟ یعنی یا هست یا نیست؟ اگر چنین است که بحثی نمیماند، چون نتیجه از پیش معلوم است؛ ولی اگر صفر و یکی نیست، کجا باید علیه آن انتقاد یا حتی اقدام عملی و انتقادی کرد؟
اگر کسی معتقد باشد که این حکومت اسلامی نیست، چون قوانین شرعی مثل بردهداری را اجرایی نمیکند، چه باید کرد؟ همانطور که آقای مصباح گفتهاند: “اسلام هیچگاه در صدد الغای اینگونه بردهگیرى نبوده و نیست و این موضع اسلام کاملاً قابل دفاع و توجیه عقلانى است. بنابراین، کوشش بسیارى از روشنفکران و نویسندگان غربزده جهان اسلام که اسلام را نافى و ناسخ هرگونه بردهدارى قلمداد میکنند و آیات مربوط به بردگى و بردهدارى را ناظر به امرى موقت و گذرا میدانند که مختص صدر اسلام بوده تلاشى بیهوده است. اسلام بردگى را مطلقاً الغا نمىکند.”(پایان نقل قول از آقای مصباح)
یا اگر حکومت حدود را مطابق شرع اجرا نمیکند چطور؟ مثلا الان رجم اجرا نمیشود یا از کوه کسی را پرت نمیکنند یا دست و پا را از خلاف نمیبرند. یا…؟ پس اگر حاکم اجازه دارد که این موارد را تعلیق کند، خوب چرا اصل ماجرای چنین حکومتی را چنین نمیکند؟
بعلاوه مگر نه این که چنین حکومتی برای بسط دین خدا است خوب اگر در عمل دیده شد که نتیجه معکوس ببار آمده چه باید کرد؟ مثلا در این ۴۵ سال کدام ارزش و عمل و اخلاق دینی در ایران نسبت به گذشته رایجتر شده است؟ داشتن حکومت که ذاتأ هدف نیست؛ همانطور که امام علی فرمودند که اگر به واسطه داشتن حکومت ظلمی بر طرف نشود از اب بینی بز هم کم ارزشتر است.
بطور کلی این برداشت آقای مصباح از حکومت با برداشت رهبران اول انقلاب از موضوع تفاوت بنیادی دارد. کافی است به این جملات مرحوم بهشتی درباره تغییرپذیری اصول قانون اساسی در جلسات خبرگان توجه کنیم که گفتند: «مردم همانطور که فهمیدند اصل قانون اساسی را چکار کنند تجدیدنظر در آن را هم میفهمند. وقتی که قانونیت این قانون اساسی به رفراندوم است این راه همیشه باز است و ملت میتواند در آینده راه تجدید نظر را پیدا کند»▪️. ▪️«آقایان توجه ندارند! یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقیاش را از یک مبنا (مجلس موسسان یا رفراندوم) گرفته است، هیچوقت نمیتواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. اصلا این محال است. مگر ما میتوانیم برای آیندگان تکلیف معین بکنیم؟ هر مکلفی خودش میداند»!
اصولاً حکومتهای امروزی بر خلاف گذشته بر مدار فرد نمیگردند. نهادهای سیاسی و پدیدههای اقتصادی و ارتباطی و ابعاد جوامع و موضوعات پیچیدهای چون شهرنشینی، تحصیلات، پول، اعتبار، حمل و نقل، تسلیحات پیشرفته نظامی، اینترنت و… نیز تحول در ساختار و حقوق خانواده، و زنان و کودک و فرزند و جایگاه انسانها چنان گسترده است که نمیتوان از متون و احادیث چیزی جز معیارهای کلی ارزشی و اخلاقی را استنباط کرد و نکته مهم این است که تمام این تحولات بلند مدت را هم باید به خواست خدا ارجاع داد و نه چیزی بیرون از آن. در واقع تحولات تاریخی فراتر از اراده ما است و فقط با خواستی برتر از این اراده قابل تفسیر است.
در هر حال و به طور خلاصه رویکردهای مرحوم مصباح در فلسفه سیاسی و حکومتی بسیار ساده و متناقض و نارسا است و فارغ از نقد کلامی دروندینی، فاقد انسجام منطقی و عملی بودن است و در واقعیت بیرونی هم مابهازایی ندارد. فقط اگر توضیح دقیقتری میدادند که مردم (کدام مردم؟) چگونه میتوانند عدم رضایت خود از حکومت را اعلام کنند، خوب میشد، چون راه برای اعلام رضایت از حکومت در دسترس و عملی است ولی ایشان راه سنجش عدمرضایت را مسکوت میگذارند. مشکل در اعلام عدم رضایت است. اگر این مسأله حل شود، در عمل اختلافی باقی نمیماند.
امیدوارم که همفکران و شاگردان مرحوم مصباح این مجموعه نقدهای بنده را بیپاسخ نگذارند. البته بهتر است که مثل خودم نقد کنند یعنی مطالب را نقل نموده و منطقی پاسخ دهند و الا با برداشتهای من درآوردی از نظر دیگران و نقد آنها هیچ گرهی گشوده نخواهد شد.»
انتهای پیام
جناب عبدی مانند همیشه بسیار ژرف و خردمندانه * بررسی و نقد* کرده اند !