نرخ ارز توافقی و ذی‌نفعان نظم جديد

محمدرضا یوسفی، مدرس دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: «انتظار مي رود اقدام بانك مركزي به ايجاد بازار ارز توافقي و جايگزيني آن با ارز نيمايي بر متغيرهاي اقتصاد كلان موثر باشد. شايد مهمترين دليل بانك مركزي، كاهش رانت از طريق كاهش فاصله با نرخ ارز بازار آزاد باشد و در نتيجه اثرگذاري بر تراز تجاري باشد.

اين پرسش اهميت دارد كه آيا اين سياست موفق خواهد شد تا هدف يادشده را تحقق بخشد. پيش از اين و در يادداشتهاي ديگر اشاره شد كه موفقيت هر سياست را بايد در قالب يك بسته سياستي دنبال كرد. هر سياستي براي دستيابي به اهداف انتظاري نيازمند بستر مناسب و وقوع الزاماتي است كه بدون آن نه تنها نتايج مطلوب گرفته نخواهد شد بلكه سهم بري ذينفعان را در نظم جديد تغيير داده و از طرفي آثار تورمي آن بر زندگي مردم فشار بيشتري وارد مي كند.

بازار ارز در ايران بازاري غيررقابتي است. بخش عمده عرضه كنندگان ارز دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي است كه دولت نسبت به آنها سلطه اي ندارد. از اين رو عدم همراهي آنان با سياست دولت موجب كاهش عرضه ارز در بازار توافقي و افزايش قيمت ارز در كشور شده و در نهايت اثر تورمي بر اقتصاد خواهد داشت.

تجربه سال 1397 در اين زمينه اهميت فوق العاده اي بايد براي سياستگذار داشته باشد. در آن زمان كه بازار نيمايي تشكيل شد و بانك مركزي علاقه مند بود تا اين دست از بنگاه ها كه از منابع يارانه اي استفاده مي كنند، درآمد ارزي حاصله را در بازار نيمايي عرضه كنند، اين اتفاق نيفتاد. و اين در حالي بود كه فشار تحريم ترامپ به مراتب از تحريم پيشين شديدتر بود. اكنون كه با ايجاد بازار ارز توافقي، نظم جديدي بناست شكل گيرد، همراهي اين بنگاهها اهميت دارد.

دولت چهاردهم با شعار دعوا نكنيم و ضرورت وفاق بر سر كار آمد. يك مصداق بسيار مهم وفاق، همكاري اين بنگاهها در عرضه ارز است. اين امر نيازمند گفتگوي منتج به نتيجه است.

شايد علت اينكه با وجودي كه بازار توافقي در 26 آذر ماه آغاز به كار كرد اما به اين بنگاهها فرصت داده شد تا بهمن ماه به بازار ورود كنند، يافتن راههايي براي گفتگوي موثر باشد. در صورتي كه اين بنگاهها حاضر به عرضه ارز خويش نشده و يا بخش مهمي از آن را در اين بازار عرضه نكردند و يا ميزان درآمد صادراتي خود را كمتر گزارش دادند، دولت مي تواند براي حفظ حقوق ملت، منابعي را كه در اختيار آنان قرار مي دهد با نرخ بازاري به آنان عرضه كند.

لازم است دولت توجه ويژه اي به اين مسئله داشته باشد در غير اين صورت مي توان شكست اين سياست را حدس زد كه تنها شاهد كاهش كسري بودجه دولت، فشار بر بنگاههاي خصوصي كوچك و متوسط و مردم حواهيم بود.

از سوي ديگر، ايجاد بازار توافقي موجب بهبود تراز تجاري نخواهد شد زيرا ۷۰ درصد واردات مربوط به دو صنعت غذایی و کشاورزی و ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است كه گريزي از آن نيست. به تعبير ديگر، شرط مارشال لرنر در ايران برقرار نيست. بايد توجه داشت كه مهمترين گروههاي وارد كننده نيز دولت و برخي بنگاههاي بزرگ مي باشند.

در نتيجه، درآمد دولت از سويي با افزايش نرخ ارز توافقي افزايش يافته و از سوي ديگر نيز هزينه اش براي تامين كالاهاي اساسي يارانه هاي نيز افزايش مي يابد. اين در حالي است كه بنگاه هاي غيردولتي كه به صادرات معدني و خام فروشي به نرخ جهاني اقدام مي كنند سهم كمتري از واردات دارند.»

انتهای پیام