دو نکته در مورد نامهٔ تیلرسون به کنگره

«رضا نصری» کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی تلگرامی درباره ی نامهٔ تیلرسون به کنگره نوشت:

دیروز، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، طی نامه‌ای به رئيس‌ کنگره، پایبندی ایران به برجام را تصدیق کرده است. گزارش آقای تیلرسون به کنگره پیرو قانونی صورت گرفت («قانون بازنگری توافق هسته‌ای با ایران ۲۰۱۵») که در آن قوهٔ مجریه به ارائهٔ گزارش‌های دوره‌ای در مورد عملکرد ایران در اجرای برجام موظف شده است.

اما در همان نامه، وزیر امور خارجهٔ آمریکا – ضمن تصدیقِ پایبندی ایران به تعهدات خود – به این نکته نیز اشاره کرده است که آقای ترامپ دستور داده تا یک بازنگریِ «میان-سازمانی» تحت هدایت «شورای امنیت ملی» انجام پذیرد تا تطابق تعلیق معافیت ایران از تحریم‌ها با «منافع ملی حیاتی» ایالات متحده ارزیابی شود. این قسمت از نامه موجب گمانه‌زنی‌های فراوان از سوی تحلیل‌گران شده است.

در همین راستا، به نظر می‌رسد که ذکر دو نکته لازم باشد:

اول اینکه آقای تیلرسون در نامهٔ خود این بازنگری را یک بازنگریِ «میان-سازمانی» خوانده است. این یعنی این بازنگری عمدتاً توسط تکنوکرات‌ها و بدنهٔ کارشناسیِ سازمان‌های مختلف صورت خواهد گرفت، و نه توسط افرادی که به برجام نگاه «سیاسی»‌ دارند. به عبارت دیگر، این فرایند بازنگری توسط همان کسانی صورت می‌گیرد که پیش از این – در زمان اوباما – «برجام» را از نظر کارشناسی تایید و نسبت به تعلیق معافیت تحریم‌ها نظر مساعد داشته‌اند. حال، چنانچه در بازنگری پیش‌ِ رو همان بدنهٔ کارشناسی – علیرغم اینکه پایبندی ایران به برجام تصدیق شده – این بار نظر به تداوم تحریم‌ها بدهند، معنی آن چیز جز این نخواهد بود که توصیهٔ آن‌ها متاثر از ملاحظات سیاسی است. در این صورت، همین نکته می‌تواند به نقطهٔ قوت ایران در رایزنی‌های متعاقب بین‌المللی برای حفظ عواید برجام و جلب نظر افکار عمومی و حمایت اروپا تبدیل شود.

از طرف دیگر، اگر نظر بدنهٔ کارشناسی و میان‌-سازمانی در مورد تعلیق تحریم‌ها مثبت باشد، و سازگاری تداوم تعلیق تحریم‌ها با «منافع حیاتی آمریکا» توسط این تکنوکرات‌ها احراز شود، از این پس کارشکنی‌های «سیاسی» دولت ترامپ و کنگره در این باره با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد. در ضمن، از آنجا که در نامهٔ تیلرسون مشخصاً «حمایت ایران از ترور» بهانهٔ این بازنگری عنوان شده، چنانچه نظر کارشناسی در تداوم تعلیق تحریم‌ها «مثبت» باشد، از این پس «بهانهٔ تروریسم» نیز دیگر توجیه مناسبی برای کارشکنی‌های متعاقب در اجرای برجام نخواهد بود.

دوم اینکه در زمان تصویبِ «قانون بازنگری توافق هسته‌ای با ایران،‌ ۲۰۱۵»، جمهوریخواهان گنگره تصور می‌کردند که با موظف کردنِ دولت اوباما به ارائهٔ گزارش‌های دوره‌ای ۹۰ روزه در مورد کیفیت اجرای برجام، از یک سو دولت اوباما را تحت فشار ممتد قرار خواهند داد؛ و از سوی دیگر این پیام را خواهند رساند که سایهٔ سنگین کنگره مدام بر سر برجام سنگینی خواهد کرد تا، به زعم آن‌ها، ایران از «ماجراجویی»‌های احتمالی خود منصرف شود.

اما در عمل، همانطور که امروز مشخص شد، این وظیفهٔ گزارش‌دهی در نهایت به زیان دولت جمهوریخواه بعدی تمام شده، به نحوی که قدرت مانور آن را نسبت به ایران به شدت کاهش داده است. به عبارت دیگر، مادام که ایران به تعهدات خود پایبند بماند، این وظیفهٔ گزارش‌دهی باعث خواهد شد که دولت ترامپ به صورت متناوب – و به فاصلهٔ زمانی کوتاه – مرتب پایبندی ایران به تعهدات خود را «تصدیق» کند و همین «تصدیق»‌های پی‌درپی در عمل دستگاه سیاسی آمریکا را در اِعمال سیاست‌های افراطی با محذوریت‌های سیاسی و دیپلماتیک فراروان روبرو خواهد کرد.

در ضمن، از آنجا که ارزیابی‌های دوره‌ای دولت آمریکا نسبت به عملکرد ایران باید قاعدتاً با مشاهدات و ارزیابی‌های دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابقت داشته باشد، نه تنها این گزارش‌های دوره‌ای آنطور که انتظار می‌رفت به «اهرم فشار»‌علیه ایران تبدیل نشده،‌ بلکه «فشار» مورد نظر کنگره بیش از اینکه متوجه ایران شود، در عمل متوجه قوهٔ مجریهٔ ایالات متحده شده است.

انتهای پیام