چرا اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله محقق نشد؟
علی نظری شیخ احمد در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) به تصویب رسید، چارچوبی بلندپروازانه برای تبدیل ایران به قدرت اول منطقه در حوزه‌های علمی، اقتصادی و فناوری تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) ترسیم کرد. این سند با تاکید بر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، پیشرفت فناوری و ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی، انتظارات زیادی را در میان مردم و مسئولان ایجاد کرد. با این حال، با نزدیک شدن به زمان مقرر در سال ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد بسیاری از اهداف این سند محقق نشده است. برای اثبات این ادعا کافی است نظری اجمالی به تولید ناخالص داخلی ایران و چند کشور بزرگ منطقه در سال شروع و پایان سند چشم انداز بیندازیم.
بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال ۱۳۸۴ سال شروع برنامه چشم انداز تولید ناخالص داخلی اسمی ایران حدود ۲۰۰میلیارد دلار، عربستان ۳۲۸، امارات متحده عربی ۱۸۰ و ترکیه ۴۸۲ میلیارد دلار بوده است و در سال منتهی به ۱۴۰۴ تولید ناخالص داخلی این کشورها به ترتیب، ترکیه و عربستان بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار، امارات ۵۰۵ و ایران به ۳۶۶میلیارد دلار رسیده و ایران بعداز کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی قرار گرفته است.
هر چند ایران در برخی حوزه‌های فناوری مانند نانو، زیست‌فناوری و صنایع موشکی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است، اما نتوانسته است به سطح کشورهایی مانند امارات و ترکیه برسد.
شاخص جهانی نوآوری (GII) در سال ۲۰۲۳، ایران را در رتبه ۶۵جهان قرار داده است. درحالی که رتبه امارات متحده عربی در این شاخص ۳۲، ترکیه ۳۹ و عربستان سعودی ۴۸ گزارش شده است بر این اساس ایران در حوزه فناوری و نوآوری نسبت به برخی کشورهای منطقه عقب‌تر است.
شاخص‌های عدالت اجتماعی مانند ضریب جینی (نابرابری درآمدی) و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی در ایران بهبود نسبی داشته است، با این حال، تورم بالا، بیکاری و نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان چالش‌های جدی هستند. ایران از نظر عدالت اجتماعی در سطح متوسطی قرار دارد و نسبت به برخی کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه وضعیت ضعیف تری دارد.
در کل، ایران در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی داشته است، اما به بنا به دلایلی که خواهم گفت نتوانسته است به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به طور کامل دست یابد.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز، مدیریت اقتصادی ناکارآمد بوده است. سیاست‌های اقتصادی نادرست، عدم اجرای اصلاحات ساختاری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناتوانی در ایجاد تنوع اقتصادی، باعث شده است که اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه مواجه شود. این مسائل مانع از دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی شده است.
فساد اداری و مالی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی، یکی دیگر از موانع اصلی در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده است. فساد نه تنها منابع مالی کشور را هدر داده، بلکه اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اجرایی را نیز کاهش داده است. این مساله باعث شده است که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با موانع جدی مواجه شود و پروژه‌های توسعه‌ای به درستی اجرا نشوند. ضعف در نظام برنامه‌ریزی و اجرا نیز از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده است. نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تغییرات مکرر در سیاست‌ها و برنامه‌ها، و عدم نظارت کافی بر اجرای پروژه‌ها، باعث شده است که بسیاری از برنامه‌ها به طور کامل اجرا نشوند یا نتایج مطلوبی به همراه نداشته باشند.
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، به ویژه تحریم‌های اقتصادی و فناوری، یکی از مهم‌ترین موانع در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده است. این تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی، فناوری‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده است. به عنوان مثال، تحریم‌های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی ایران را کاهش داده و توانایی کشور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است. بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه نیز بر توانایی ایران برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز تاثیر گذاشته است. درگیری‌های منطقه‌ای، رقابت‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های بین‌المللی، منابع مالی و انسانی ایران را به سمت مسائل امنیتی و دفاعی سوق داده است. این مساله باعث شده است که تمرکز و منابع لازم برای توسعه اقتصادی و علمی کاهش یابد.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری است که مانع از تحقق اهداف سند چشم‌انداز شده است. نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد ایران را در معرض شوک‌های خارجی قرار داده و باعث شده است که برنامه‌های توسعه‌ای به طور مداوم تحت تاثیر قرار گیرند. علاوه بر این، عدم تنوع بخشیدن به منابع درآمدی، باعث شده است که اقتصاد ایران نتواند به رشد پایدار دست یابد. ضعف بخش خصوصی و عدم حمایت کافی از آن، یکی دیگر از دلایل عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده است. در بسیاری از کشورهای موفق، بخش خصوصی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه فناوری است. اما در ایران، بخش خصوصی با موانع زیادی از جمله قوانین دست و پاگیر، نبود شفافیت و رقابت ناعادلانه مواجه است. این مساله باعث شده است که بخش خصوصی نتواند نقش خود را به عنوان محور توسعه ایفا کند.
در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، ایران در تحقق اهداف توسعه‌ای خود با چالش‌های بیشتری مواجه بوده است. این کشورها با اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش‌های غیرنفتی، توانسته‌اند به پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و علمی دست یابند. به عنوان مثال، ترکیه با توسعه بخش خصوصی و صنعتی، امارات با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری، و عربستان با اجرای برنامه‌های اصلاحی موسوم به “چشم‌انداز ۲۰۳۰”، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند.
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران با اهداف بلندپروازانه خود، چارچوبی مناسب برای توسعه کشور ترسیم کرد. اما به دلایل مختلف از جمله مدیریت اقتصادی ناکارآمد، فساد اداری، تحریم‌های بین‌المللی، وابستگی به درآمدهای نفتی و ضعف بخش خصوصی، بسیاری از اهداف این سند محقق نشده است. برای جبران این عقب‌افتادگی، ایران نیازمند اجرای سیاست‌های اصلاحی، بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در راس همه آنها دور کردن کشور از جنگ، تنش های بین المللی و منطقه ای و رفع تحریم ها است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که ایران در آینده بتواند به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان دست یابد.
انتهای پیام
