نئولیبرالیسم یا نئوتیولداری؟
علی میرزاخانی، سردبیر پیشین روزنامهی دنیای اقتصاد، در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: «دیروز در مناظرهای بین موسی غنینژاد و یاسر جبرائیلی باز هم عنوان شد که نئولیبرالیسم علت مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.
بیمناسبت ندیدم مطلبی را که چند سال پیش نوشته بودم دوباره منتشر کنم. موقعی که خبر آمد مدیرعامل یک شرکت ضررده خصولتی با انباشت زیانی هنگفت، پسرش را در این شرکت استخدام کرده و یک خودروی لوکس هم برای استفاده آقازاده از محل اموال شرکت خریداری کرده است! خبر، عادی بود نه اینکه اشکالی ندارد بلکه اتفاقا چون عادی شده است بسیار خطرناک است. چرا که در صدها شرکت دولتی و نیمهدولتی و شبهدولتی و خصولتی (عمدتا زیانده و حتی ورشکسته) میتوان از این مثالها بسیار زد با ارقامی درشتتر.
منتقدان دولت این شیوه اداره اقتصاد را با برچسب بامزه نئولیبرالیستی توصیف میکنند. کاری به حسن و قبح لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و انواع مختلفش از کاپیتالیسم گرفته تا یوتیلیتاریسم نداریم که در جای خود به آن پرداختهایم. اما واقعیت آن است که در هیچکدام از این اقتصادها چنین پارادوکسهایی قابل مشاهده نیست. چندی پیش که «ورشکستگی شرکت ارج» اعلام شد و همزمان ماجرای «حقوقهای نجومی» در شرکتهای دولتی و خصولتی برملا شد این پدیده را توضیح دادم.
نوشتم که این دو خبر به ظاهر بیارتباط با هم در واقع دو روی یک سکه هستند. برای مردم این سوال مطرح است که چگونه میشود از محل اداره بنگاههای دولتی و خصولتی که اکثرا وضعیتی مشابه «ارج» دارند، پرداختهای کلان به مدیران دولتی، نیمهدولتی و شبهدولتی صورت میپذیرد؛ اما هیچ ارزش افزودهای از این بنگاهها در جامعه به چشم نمیخورد؟ این چه نوع سیستم اقتصادی است که چنین خروجی متناقضنمایی را به بار آورده است و نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایهداری یا به قول منتقدان، نئولیبرالیستی!
این نوع اداره اقتصاد، ماقبل همه مکاتب است. چیزی شبیه تیولداری البته کمی مدرنتر؛ شاید بهتر باشد بگوییم نئوتیولداری! در تیولداری سنتی، مدیریت بخشی از سرزمین مادر به تیولداران واگذار میشد که تقریبا به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق بود و تیولداران نیز متقابلا متعهد به انتقال بخشی از عواید ناشی از باج و خراج دریافتی خود به دولت مرکزی بودند.
در نئوتیولداری یا «تیولداری مدرن»، بنگاههای دولتی و عمومی و نیمهدولتی و شبهدولتی جایگزین این قطعات سرزمینی شدهاند و دقیقا به همین دلیل، افرادی که امتیاز مدیریت این بنگاهها را دریافت میکنند تقریبا تعهد و مسوولیت چندانی برای حفظ سرمایههای مادی و انسانی بنگاه ندارند و معیار شایستگی، عمدتا حرفشنوی آنان درخصوص ترکیب هیاتمدیره و مدیران زیرمجموعه و پروژههای مربوطه است.
پارادوکس وجود همزمان «بنگاههای ورشکسته» و «مدیران میلیاردر دولتی» تنها در این چارچوب، قابل توضیح است. توضیحی که توسط وزیر وقت صنعت و تجارت به این شکل روایت شد: «عدهای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیدهاند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام ندادهاند».
ریشه اصلی این پارادوکس ویرانگر، اختلاط تجارت با سیاست یا همان فعالیتهای اقتصادی با فعالیتهای حاکمیتی است. در اكثر كشورهاي توسعه يافته جهان، اين دو حوزه فعاليت با قوانين سفت و سخت از هم تفكيك شدهاند.
مأموريت اصلي دولت و حاكميت، تأمين امنيت و برپايي نظام داوري عادلانه همراه با تعریف قواعد همهشمول برای فعالیتهای مردم در همه حوزهها به ویژه فعالیتهای اقتصادی است. انجام هر نوع فعاليت اقتصادي اعم از فعاليتهای صنعتی و تجاری و رقابت با بخش خصوصی توسط دستگاههاي دولتی و نيمهدولتی و شبهدولتی، انحراف از مأموريت اصلی محسوب میشود كه قربانی شدن همزمان توسعه و عدالت و نيز گسترش بیسابقه فساد را به دنبال خواهد داشت.
دقیقا به همین دلیل، در عموم كشورهاي توسعه يافته، دولتمردان نه تنها از انجام فعاليتهای اقتصادی در زمان تصدي پست دولتی، منع شدهاند بلكه بعضا تا چند سال پس از واگذاری پست دولتی هم حق فعاليت اقتصادی ندارند. اما در ايران، اكثر دولتمردان همزمان با پست حاكميتی، مشغول بنگاهداری، هم با پول بيتالمال و هم با سرمايه به ظاهر غيردولتی در لباس بخش خصوصی هستند که نتایج آن امروز بر همگان عیان شده است.»
انتهای پیام
