سیاست داخلی در کما؟!

عباس موسایی، عضو دفتر سیاسی حزب توسعه ملی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:

اگر سیاست را به تأسی از ارسطو، «پیرامون امر عمومی»، معنا کنیم که در آن «شهروندان» برای وصول به «خیر و مصلحت عمومی» در تلاش و تکاپو بوده و تحولات فکری، اجتماعی، سیاسی و… سپهر سیاسی در عصری که آن را عصر «دولت‏های ملی مدرن » نامیده و در چارچوب «ملت ـ دولت‏ها» ذیل رقابت و متأثر از اختلاف روایت شهروندان، شکل داده است، تشکٌل، سامان و سازمانی که گفتمان‏های رقیب را برای تصاحب قدرت مشروع (به تعبیر ماکس وبر)، حول هم گرد آورده، حزب نامیده می‏‌شود.

بنابراین وجود حزب در عصر دولت ملی مدرن مستلزم به رسمیت شناختن شهروندی مدرن (citizenship ) می‏باشد که در آن شهروندان آزاد و‏ برابر، امکان تشکل‏یابی، رقابت و تشکیل دولت را به صورت مسالمت‌‏آمیز داشته و در روند انتخابات سالم و رقابتی، جریان پیروز، امکان پیشبرد اهداف و برنامه‏هایی که بر اساس آن‏ها رأی و نظر مساعد و اعتماد اکثریت شهروندان را جلب کرده است، داشته باشد.

با این اوصاف، قبل از هر سخنی پیرامون سیاست، حزب، دولت ملی و هر مفهوم مدرن دیگر در کانتکست و زمینه‏ی متفاوت از بستر مولد آن‏ها در مغرب زمین، از جمله خطه‏ی فرهنگی/سیاسی ما، می‏بایست تفاوت‏های بنیادینی که این مفاهیم در کشور ما با دیگر کشورها دارند را دریافت.

از بدو ورود تفکر جدید به ایران و عبور از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و سایر رخدادها در ذیل آن تا استقرار نظام و ساختار جمهوری اسلامی در ایران، تحولات و تطورات زیادی در این زمینه رخ نموده است.

به‌رغم همه تفاوت‏ها، آنچه اما همچنان ثابت مانده است، عدم شکل‏گیری مفهوم شهروندی مدرن و به تبع آن فقدان تأسیس دولت ملی مدرن و برآمده از اراده شهروندان آزاد و برابر، حزب، مجلس ملی و… بوده است.

این سخن اما هرگز به معنای تصلب محض سیاست و توقف تام در گذشته نیست. کما اینکه میزان برتابیدن و به رسمیت شناختن مبانی شهروندی مدرن و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، رقابت و… در همه دوران‏ها به یک میزان نبوده است.

با این تمهید مقدمات اجمالی و با نگاه به آنچه بر وضعیت سیاست داخلی دولت چهاردهم مستولی شده است، می‏توان آن را ارزیابی کرد. سیاست داخلی دولت چهاردهم، فاقد مبنا و چارچوبی انسجام‏آور است. از این رو نوع مواجهه با تحزب را نیز باید معطوف به همین مهم دریافت.

برگزاری جلسات با احزاب و فعالین سیاسی و بیان مسائل به یک نحو و اتخاذ تصمیمات انفعالی از نوع دیگر، تناقض این رویکرد را نشان می‏دهد. هرچند در عرصه ادبیات گفتاری متولیان سیاست داخلی نیز گفتاری اصلاحی و بهبودخواه و انسجام‏آور دیده نمی‏شود، در عرصه عمل نیز شاهد تن دادن به اراده مخالفان هستیم.

به نظر می‏رسد دولت بدون تغییر در سیاست داخلی و متولیان آن در سطوح مختلف و انتخاب و انتصاب سیاستمداران واجد جنم و صادق و وفادار به رأی ملت و گفتمانی که بر اساس آن رأی اکثریت را کسب کرد، نه‌تنها خود را به بن‌بست می‏کشاند، بلکه امید به اصلاح از درون را با چالش مواجه خواهد کرد و این برای کشور و ملت و نظام حکمرانی پیامد خطرناکی دارد. به عبارتی سیاستی که معاونت سیاسی وزارت کشور در حال انجام آن است، تفوق و تسلط سیاست وفاق استحاله‏ای، کشتن سیاست و پویایی امر سیاسی ملی و ناامیدسازی حداکثری است.

با این اوصاف و مختصات، به نظر می‏رسد دولت اگر به خاطر آرایش مجلس و سایر موانع در انتخاب وزیر کشوری که نماد و تبلور اراده ملت و پیش‌برنده سیاست اصلاحی و مصالحه ملی باشد، ناکام است، هیچ بهانه‏ای در خصوص انتخاب معاون سیاسی مسلط، ملتزم به سیاست اصلاحی در تراز ملی، نمی‏تواند مسئولیت‏های دولتمردان در این حوزه را سلب کند.

بدون تغییر رویکرد از وفاق استحاله‏ای به وفاق ملی، با بازیگردانی کارگزار ملی و مشرف به سیاست و وفادار به گفتمان برسازنده دولت، سخن گفتن از تغییر قانون احزاب و انتخابات تناسبی و… نیز دردی از سیاست این مرز و بوم را دوا نخواهد کرد و صرفاً به تغییر نام برای یک نوع سیاست بسته و بی‏خاصیت، تبدیل خواهد شد.

خارج شدن از اغمایی که سیاست در ایران کنونی بدان دچار شده است، تدابیر و تصمیمات روزآمد و بازیگری و بازیگردانی در وسعتی فراتر از محدوده تنگ و بسته کنونی و شکستن هندسه تنگ‌نظرانه امروزین و گسترش و عمقی عمیق‏تر از وفاق ملی و البته شخصیت‏های مجرب و کارآزموده و با اراده‏ای معطوف به مطالبات ملی را طلب می‏‌کند.

تغییر در سایر موارد، پس از گشایشی بزرگ به سمت سیاست اصلاح ملی و تقویت امید به اصلاح از درون ممکن است. سیاستگذاران وفاق استحاله‏ای و ناوفاداران به ایده اصلاح از درون هرگز نمی‏توانند منادی و متولی تغییر باشند؛ کشتی‏بان را سیاست دگر لازم است!

انتهای پیام