عدالت یا سیاست؟ | آرش ملکی
آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بینالملل در یادداشتی با عنوان «عدالت یا سیاست؟ درباره تعقیب مقامات اسرائیلی توسط دادگستری ترکیه» نوشت:
چند روز قبل دفتر دادستانی استانبول با صدور یک بیانیه برای سی و هفت نفر از مقامات ارشد اسرائیلی ـ از جمله بنجامین نتانیاهو ـ به اتهام ارتکاب نسل زدایی و جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر میکند. رویدادی که در پرتو استقرار آتش بس و خاتمه درگیریها در نوار غزه چیزی بیش از یک مانور سیاسی نبوده؛ و در شرایطی که حدود از 54% از مردم ترکیه اقدامات حمایتی دولت خود از فلسطینیان در جنگ دو ساله را کافی نمیدانند، در کنار تحدید تجارت با اسرائیل (از آوریل 2024 بدین سو) صرفاً کوششی ترتیب داده شده به منظور جلب رضایت از افکار عمومی آن کشور محسوب میشود.
صدور این قرار بازداشت خارج از مدار ارزیابی سیاسی، از بُعد حقوق داخلی و بینالمللی هم شایسته بررسی بوده؛ که در ادامه به آنها پرداخته میشود.لیکن مرور جزئیات بیانیه فوق الذکر پیش شرط ارزیابی حقوقی است.
در نگاه کلی، بیانیه صادره توسط مقام قضایی ترکیه بیش از آنکه سندی برای اعلام مواضع حقوقی باشد نوشتاری است با عبارت پردازی ژورنالیستی. این بیانیه در جمله آغازین مدعی مرگ هزاران انسان، و ویرانی گسترده در نتیجه ارتکاب سیستماتیکِ نسل زدایی و جنایت علیه بشریت توسط اسرائیل میشود؛ حال آنکه در نگارش اسناد اینچنین تقدّم نتیجهگیری بر واقعه (Fact) اعتبار حقوقی ادعا را به میزان قابل ملاحظهای تقلیل میدهد.
در ادامه، با اشاره به اقدامات نظامی اسرائیل علیه دو مرکز درمانی (بیمارستان الاهلی و بیمارستان دوستی فلسطین ـ ترکیه) و ناوگان صمود (که رهسپار شکستن محاصره غزه بودد) که در جریان آن به تنی چند از اتباع ترکیه آسیب وارد شد، به قانون کیفری ترکیه (مواد 12، 13، 76 و 77) و قانون دادرسی کیفری (ماده 15) استناد، و خود را صالح به رسیدگی میداند. مستندات مقام قضایی برای آغاز تعقیب علیه متهمان عبارتند از اظهارات و شکوائیههای اشخاص حقیقی تسلیم شده به اداره پلیس استانبول، و گزارشهای ارسالی توسط سازمان ملی اطلاعات (میت).
وفق ماده 12 از قانون کیفری ترکیه، هر شخص خارجی که خارج از قلمرو سرزمینی ترکیه، عمل مجرمانهای مرتکب شده، و آثار منفی آن عمل به ترکیه سرایت نماید؛ در صورتی که فعل یا ترک فعل مزبور در قوانین ترکیه جرم انگاری شده باشد مشمول صلاحیت کیفری ترکیه خواهد بود. بدین ترتیب صلاحیتهای سرزمینی و شخصی دستگاه قضایی ترکیه در پرتو قواعد حقوقی مندرج در این ماده از نگاه حقوق داخلی ترکیه قابل توجیه هستند.
از باب صلاحیت موضوعی نیز باید به مواد 76 و 77 از این قانون اشاره داشت که (به ترتیب) جرائم نسل زدایی و جنایت علیه بشریت را تعریف، و مصادیق آنها را تبیین میکنند. لذا در پرتو حقوق داخلی ترکیه نمیتوان به این تصمیم قضایی ایراد گرفت. لیکن آثار این قرارهای بازداشت از رهگذر ارتباط با اتباع خارجی و رویدادهایی خارج از خاک ترکیه وصف فراملی نیز پیدا میکنند و باید آنها را روی ترازوی حقوق بینالملل هم قرار داد.
در حقوق بینالملل نوعی از صلاحیت قضایی موسوم به صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) پیشبینی شده، که در حقیقت تدبیری است برای مقابله با بیکیفرمانی مرتکبان شدیدترین جرایم، در شرایطی که سایر اَشکال صلاحیت قابل احراز نباشند. لیکن در مورد اخیر که بزهدیدگان اتباع ترکیه هستند صحبت از اِعمال صلاحیت جهانی موضوعیت ندارد؛ زیرا اثر اَعمال ارتکابی به امنیت شهرندان ترکیه ـ که مؤلفهای حاکمیتی است ـ سرایت میکند.
همچنین، عدم عضویت ترکیه در اساسنامه رُم و فقدان پذیرش صلاحیت سرزمینی دیوان بینالمللی کیفری در اجرای قرار بازداشت مقامات اسرائیل میتواند دلیل دیگری برای ورود قائم بالذات دستگاه قضایی ترکیه به موضوع قلمداد شود. از منظر حقوق بینالملل موضوعه، همه دولتها از رهگذر حاکمیت مستحق تشکیل سازِکار دادگستری و رسیدگی به نقض قوانین داخلی خود هستند؛ مشروط به این که به نقض تعهدات بینالمللی آنها منجر نشود. لیک در مورد اخیر به نظر نمیرسد تعهدات عرفی و معاهدهای ترکیه به واسطه این اقدام نقض شده باشند. هرچند با توجه به حساسیت و چند وجهی بودنِ موضوع، وزن سیاسی این تصمیم بر آثار حقوقی محدود آن تفوّق داشته، و سنجش کارکرد غیر حقوقی به ارزیابی دقیقتری خواهد انجامید.
شایان ذکر است اقدام ترکیه مبنی بر دادخواهی نسل زدایی، در شرایطی که خود همچنان نتوانسته از اتهام تاریخی ارتکاب نسل زدایی (علیه ارامنه در 1915 میلادی) فاصله بگیرد را باید نوعی بیتوجهی به یک مطالبه بینالمللی دانست. زیرا ادعای مقابله حقوقی با نسل زدایی، در شرایطی که پرونده رویدادی مشابه در ارتباط با دولت مدعی همچنان مفتوح، و مورد مناقشه است بر داعیه عدالت خواهی سایه انداخته، و عمل حقوقی این دولت را به یک واکنش سیاسی مبتذل فرو میکاهد.
انتهای پیام
