قاسم مکارم چه نسبتی با آیت الله مکارم دارد؟

ایسنا خبر داده که قاسم مکارم، مشاور رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی دولت ابراهیم رئیسی که عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه بوده با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به پست‌فروشی می‌کرد.

بنا بر خبر منتشر شده در این خبرگزاری، آقای مکارم به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده بود: شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان می‌باشد. وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.

متن کامل خبر منتشر شده در ایسنا، ۱۳ آذر ۱۴۰۴:

حکم قطعی پرونده محمد قاسم مکارم حکم مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه که با سوء استفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به پست‌فروشی می‌کرد، صادر شد.

حکم قطعی مشاور وزیر اسبق راه و شهر سازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه صادر شد که براساس حکم صادره، محمد قاسم مکارم به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است.

بنابر مفاد پرونده، محمد قاسم مکارم با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقاء و یا انتصاب در سمت‌های مدیریتی اقدام به اصطلاح پست‌فروشی می‌کرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و  در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم می‌کرد.

نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارت‌خانه راه و شهرسازی، به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقاء در سمت خود باید مبلغ 12 میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر مورد نظر، محکم‌علیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه می‌دهد که موجب عزل وی می‌شود.

در پی اقدام غیر قانونی قاسم مکارم، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش می‌دهد.

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط قاسم مکارم مراجعه کرده و این بار عنوان می‌کند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را می‌کند.

در این مرحله رابط قاسم مکارم، عنوان می‌کند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵ میلیارد تومان است. 

در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق می‌شود و مقرر می‌شود که وجه مورد توافق پرداخت شود. 

با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر می‌شود. 

قاسم مکارم نیز در قراری که با رابط خود در نیمه‌های شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود.

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد. 

براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارم متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

رضا دریانورد رابط قاسم مکارم در وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت ۲ سال و منع از خروج از کشور به مدت ۲ سال محکوم شد.

متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عینا تایید شد.

متن کامل اطلاعیه‌ی دفتر آیت الله مکارم، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱:

بسمه تعالی

چند روزی است انتشار خبر برخورد با مشاور یکی از وزرا موجب پخش شایعات و بهانه‌ای برای دروغ و نفرت‌پراکنی دشمنان در میان مردم شریف و متدین گردیده است.

به علت عدم ارتباط موضوع با دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی، در ابتدا بنابر موضع‌گیری خاصی نبود؛ امّا با گذر زمان و ادامه شایعه‌سازی‌ها، بیان نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

اولاً؛ شخص نامبرده از فرزندان یا نوادگان مرجعیّت معظم نیست بلکه از منسوبین برادر مکرّم ایشان می‌باشد.

ثانیاً؛ وی هیچ گونه ارتباط کاری با این بیت و دفتر نداشته و ندارد و هیچ گاه از جانب این مجموعه مورد حمایت یا سفارشی قرار نگرفته است.

ثالثاً؛ انتساب افراد به بزرگان نه باعث تأیید آنهاست و نه مایه محدودیت؛ بلکه هر کس بر حسب شرایط و توانمندی‌های خود و بر طبق قوانین می بایست به کار گرفته شود و پاسخگوی اعمال خود باشد.

سزاوار است اگر کسی قصد بهره‌برداری از انتصاب به بیت مرجعیت یا دفتر معظم له را نمود از وی پذیرفته نشود و مراتب جهت اقدام مقتضی به اطلاع این دفتر رسانده شود.

رابعاً؛ انتظار می‌رود مسئولین نظارتی و قضایی به عنوان مرجع تشخیص و تصمیم گیری نسبت به این اتهامات و موارد مشابه دیگر که دشمنان به شایعه پراکنی علیه بزرگان دین و انقلاب می‌پردازند به روشنگری و تنویر افکار عمومی بپردازند تا در این شرایط سخت اعتماد و اعتقادات مردم شریف و متدین به بازی گرفته نشود.

کلام آخر اینکه عزت به دست خداست و کینه ورزان و دشمنان دین و این ملت در طول تاریخ سعی در مخدوش کردن مقدّسات و چهره اولیاء و بزرگان و تضعیف اعتقادات مردم داشته‌اند؛ اما همیشه دست قدرت خدا برتر از سعی باطل آنها بوده است و دشمنان و ایادی آنان، هرگز راه به جایی نبرده‌اند.

از خداوند متعال نصرت و پیروزی ملت شریف ایران و مسلمانان جهان را بر تمامی دشمنان و مستکبران و فتنه‌انگیزان مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمة الله
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۱۳ شهریور ۱۴۰۱

متن کامل بیانیه‌ی رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱:

اخیرا خبر منتشره پیرامون یکی از مشاوران اینجانب و تحقیق درباره اتهامات فرد مزبور بوسیله دستگاه نظارتی درون دولت موجب سواستفاده دشمنان نظام و تخریب کارکنان خدوم وزارت راه و شهرسازی خصوصا جوانان انقلابی و پر کار وزارتخانه شده است که در این زمینه خاطرنشان می‌شود این پرونده در مراحل ابتدایی بوده و تا نهایی نشدن تحقیقات توسط نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به جهت حفظ حریم خصوصی افراد هیچ گونه اطلاعاتی از پرونده منتشر نشده و کلیه مطالب ذکر شده صرفا گمانه‌زنی است که صحت و سقم آن مشخص و مورد تایید نیست.

اینجانب به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر اعتماد کامل به نهادهای نظارتی دولت، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته و آمادگی این وزارتخانه را برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق اعلام می‌کنم. لکن لازم است رسانه‌ها از گمانه‌زنی‌های بی‌پایه تا قبل از اثبات اتهام در مرجع صالح قضایی و خدشه به آبروی افراد،دوری کنند.

البته در طول یک سال گذشته اقدامات مهمی برای بستن گلوگاه‌های فساد در حیطه وزارت راه و شهرسازی انجام شده است که بعضا با تبلیغات سنگین تخریبی برای کند شدن این روند مواجه شده است که از جمله این اقدامات می‌توان به شفافیت فراگیر سازمانی، حذف امضاهای طلایی، عدالت در فرصت‌های اقتصادی، بازپس‌گیری اموال و املاک ملی در اختیار سواستفاده گران اشاره کرد که ان شالله گزارش کامل آن به اطلاع مردم شریف خواهدرسید.

انتهای پیام