نقدی بر قانون مرتبط با مهریه

مهدی مستفید، وکیل دادگستری، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ضعفهای حقوق خانواده و تصمیم مهریه ای مجلس» نوشت:

مجلس در اقدام اخیر خود در راستای زندان زدایی اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که سقف مهریه مشمول مسئولیت کیفری را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش داد و مسئولیت کیفری مهریه را از حبس به پابند الکترونیک تغییر داد.

با توجه به این که تبعات مطالبه مهریه های سنگین علاوه بر منجر شدن به حبس و اعسار خیل عظیمی از جوانان کشور موجب گریز منطقی جوانان از ازدواج رسمی و سر باز زدن از قبول مسئولیت رسمی خانواده شده است آیا می توان مصوبه اخیر مجلس را راهکاری مناسب دانست؟

در صد سال گذشته با ورود جامعه ایران به عصر مدرن مناسبات مرد و زن نیز در کنار حقوق  سیاسی و مدنی افراد دچار تحول و دگرگونی شد و مطالبه حقوق برابرتر توسط زنان کم کم مناسبات سنتی مرد و زن در حقوق خانواده را تغییر داد. بعد از انقلاب مشروطه و با گسترش تحصیل زنان و ارتقاء اجتماعی آنها کم کم حقوق ایران به سوی تعدیل حقوق زن و مرد در خانواده گام برداشت که گام مهم آن قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ بود که ضمن تجویز تک همسری به مردان، اعطاء حق حضانت اطفال به زنان، شروطی را به عقدنامه ازدواج الحاق نمود که از آن  به تعدیل انقلابی مناسبات زن و مرد در خانواده در زمان خود می توان نام برد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز تحولات اجتماعی زنان به شکل چشمگیری ادامه یافت و برای دهه های متوالی جمعیت زنان ایران پرچمدار مدرنیسم اجتماعی در ایران شدند که یکی از ملموس ترین شاخصه آن میزان تحصیلات عالی در زنان است که بعد از انقلاب به شکل معنا داری از مردان پیشی گرفت.

این تغییرات در جایگاه زنان در اجتماع و گسترش برابری خواهی زنان در جامعه  مناسبات  زن و مرد در خانواده را نیز دستخوش تغییر کرد و زنان خواستار حقوق برابر در خانواده شدند.

هر چند بعد از انقلاب قانونگذار با اصلاح قانون حمایت خانواده با باز تعریف حقوق مالی از جمله اجرت المثل و نحله و….  و هم با گسترده تر کردن مدت حضانت اطفال، به روز کردن مهریه های ریالی با نرخ تورم و … به تقویت حقوق زن در خانواده کمک کرد ولی به هیچ وجه  نتوانست جایگاه برابر مورد انتظار زنان عصر جدید را در خانواده ایرانی تعریف کند.

با اجتناب قانونگذار از بروز رسانی حقوق خانواده متناسب با تحولات اجتماعی جامعه، برای جبران نابرابری حقوقی زن و مرد  عرف اجتماعی با سنگین کردن مهریه تلاش نمود تا توازن قوا بین زن و مرد را در خانواده ایجاد نماید.

از اواخر دهه ۷۰ با سنگین شدن مهریه ها و تغییر شکل آن از ریال به سکه طلا، مهریه از ضمانت اجرایی عدالت در خانواده به معضلی بزرگ در نطام قضایی کشور تبدیل شد. از آن به بعد قانونگذار با این که تعدیل مکرر حمایت کیفری از مهریه و کاهش فشار نامتعارف آن بر مردان را در پیش گرفته است ولی قادر به حل ناهنجاری های ناشی از مهریه سنگین نبوده است.

عدم وجود برابری مورد انتطار جامعه در حقوق خانواده باعث شده است که عرف اجتماعی همچنان  مهریه را به عنوان قوی ترین ضمانت اجرایی حقوق زنان قبول کند که این امر به نوبه خود فوبیای مطالبه مهریه در بین مردان جوان را سبب شده است که نتیجه آن ازدواج گریزی بخش بزرگی از آنهاست.

از سوی دیگر استفاده گسترده زنان از مطالبه مهریه برای تحت فشار گذاشتن و گاه اخاذی از مردان سیل گسترده ای از مردان محبوس و معسر را بوجود آورده است که صدمات اجتماعی بزرگی را بر اجتماع وارد می سازد. بی شک این فضای ترسناک حاصل از نبود حقوق برابر  برای زنان و تحمیل مهریه های سنگین برای مردان عامل اصلی ازدواج گریزی در کشور و شیوع ازدواجهای غیر رسمی و گاه غیر شرعی همچون ازدواج سفید در جامعه است که خود منشاء خشونت‌های غیر قابل کنترل علیه زنان و فروپاشی نطم اجتماعی است.

هر چند به نظر می رسد فقه اسلامی و حقوق ایران ظرفیت باز تعریف حقوق خانواده و حل اساسی بحران موجود را دارد ولی نحوه بررسی مصوبه اخیر نشان می دهد متاسفانه مجلس شورای اسلامی نگاهی جامع بر بحران موجود در حقوق خانواده ندارد و از قانونگذاری موثر دراین خصوص عاجز است  و فعلا بایستی به همین کاهش حمایت کیفری مهریه و احتمالا قبول عسر و حرج زن بعد از دو سال متارکه! اکتفاء کنیم!

لارم به ذکر است با وجود همه کاستی‌های موجود در قوانین موجود و ضعفهای موجود در نهاد قانون گذار نظر به شرط پذیر بودن عقد ازدواج  می توان برابری حقوقی مورد انتظار زنان را بجای تضمین با مهریه با الحاق شروط ضمن عقد محقق کرد . امید است کم کم با استفاده عمومی از مزیت  شروط ضمن عقد شاهد حل عرفی بحران موجود در بخش حقوق خانواده و مهریه های سنگین باشیم.

انتهای پیام