دولت و مسئله مشروعیت گرانی بنزین

علیرضا رحمتی در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «چرا دولت در ایران، دیگر مشروعیت گرانی «بنزین» را ندارد» نوشت:

در پارادایم‌های اقتصاد سیاسی، رابطۀ وجودی میان «دولت» [۱] و «جامعه» فراتر از دوگانۀ کلاسیکِ حاکم و محکوم، بر بنیان یک «قرارداد اجتماعی» استوار است. بر مبنای این میثاق نانوشته اما الزام‌آور، شهروندان بخشی از درآمد (مالیات) و آزادی‌های فردی خود را به نهاد دولت تفویض می‌کنند و در مقابل، دولت مکلف به تولید و تأمین «کالای عمومی» ـ شامل امنیت، زیرساخت‌های فیزیکی و ثبات اقتصاد کلان ـ است.

مشروعیت و کارآمدیِ این ساختار، تابعی از توانایی دولت در کاهش «هزینه‌های مبادله» است. بحران مشروعیت دقیقاً از نقطه‌ای جوانه می‌زند که دولت نه‌تنها در تأمین کالای عمومی ناتوان ظاهر می‌شود، بلکه خود با سیاست‌گذاری‌های متناقض، به مولد اصلی اصطکاک و هزینه در زیستِ روزمرۀ شهروندان بدل می‌گردد. ازاین‌رو، گاردِ بستۀ افکار عمومی در برابر سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت بنزین، نه لزوماً ستیز با علم اقتصاد، بلکه واکنشی کاملاً عقلایی به نقض سیستماتیک مفاد این قرارداد است.

برای درک عمیق‌تر این گسست میان دولت و ملت، ضروری است مفهوم «مالیات پنهان» در بستر اقتصاد سیاسی ایران بازتعریف شود. برخلاف تعاریف رایج که این مفهوم را صرفاً معادل «تورم» می‌دانند، در اینجا مالیات پنهان به معنای جریمۀ سنگینی است که شهروند بابت «ناکارآمدی ساختاری» و «سوءتدبیر مدیریتی» می‌پردازد. هنگامی‌که شهروندان ساعت‌ها در ترافیکِ فرسایندۀ ناشی از ضعف مفرط ناوگان حمل‌ونقل عمومی گرفتار می‌شوند، هزینۀ استهلاک خودروهای بی‌کیفیت و انحصاری داخلی را می‌پردازند و هوای آلوده را تنفس می‌کنند، عملاً درحال پرداخت مالیات بر «عمر، روان و سلامت» خویش‌اند.

در چنین اتمسفری، دولتی که خود بزرگ‌ترین عامل اتلاف منابع است، برای توجیه گرانی بنزین به منطق «قیمت فوب خلیج فارس» متوسل می‌شود. این استدلال به‌دلیل نادیده‌گرفتن اصل «کشش قیمتی تقاضا» و «فقدان کالای جانشین» ازبنیاد مخدوش است. در علم اقتصاد، ابزار قیمت زمانی می‌تواند رفتار مصرف‌کننده را اصلاح کند که جایگزین مناسب (مانند متروی کارآمد یا خودروی کم‌مصرف) در دسترس باشد. در غیاب این گزینه‌ها، تقاضای بنزین «بی‌کشش» است؛ درنتیجه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی به اصلاح الگوی مصرف نمی‌انجامد، بلکه صرفاً ابزاری برای «پوشش کسری بودجه ازطریق اجبار» تلقی می‌گردد.

تضاد میان ادعا و عملکرد دولت، در مدیریت «اینترنت» به اوج وضوح می‌رسد و بنیان استدلال‌های اقتصادی حاکمیت را سست می‌کند. در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، اینترنت زیرساخت حیاتی توسعه است؛ بااین‌حال، دولت با اعمال سیاست فیلترینگ، این «شاهراه دیجیتال» را تخریب کرده و پدیدۀ شگفت‌انگیز «تجاری‌سازی و انحصاری‌کردن دسترسی» را رقم زده است. شهروند ایرانی برای دسترسی به بدیهی‌ترین حقوق خود، ناگزیر است به دلالانی باج دهد که بعضاً از درگاه‌های رسمیِ پرداخت کشور استفاده می‌کنند؛ این یعنی شبکه‌ای که به‌طور قانونی و رسمی، برای فروش ابزارِ دور زدنِ قانون (فیلترشکن) از شهروند مالیات می‌ستاند! این چرخه، یک شاهکارِ منفی در تاریخ اقتصاد است:

دولت منابع کمیاب عمومی را صرف مسدودسازی می‌کند (هزینۀ اول)، خانوار بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف خرید فیلترشکن می‌کند (هزینۀ دوم) و با افشای تعارض منافع و پرونده‌هایی نظیر «خط‌های سفید»، تتمۀ سرمایۀ اجتماعی نیز نابود می‌شود (هزینۀ سوم). محصول نهایی این فرایند، شکل‌گیری یک «اقتصادِ سایه» است که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای تولید ناخالص داخلی (GDP) خلق نمی‌کند، اما نقدینگی مؤثر مردم را می‌بلعد.

واکاوی هم‌زمانِ دو پروندۀ «بنزین» و «اینترنت»، ریشۀ اصلی امتناع جامعه از پذیرش اصلاحات را نمایان می‌سازد: «عدم‌تقارن تعهدات». دولت در جایگاه‌های عرضه سوخت، با استناد به منطق نئولیبرال و بازار آزاد، از مردم می‌خواهد مانند یک «شهروند جهانی» رفتار کنند و قیمت‌های بین‌المللی بپردازند؛ اما پیش‌از آن، در حوزه‌هایی نظیر فضای مجازی، بازار خودرو و آزادی‌های مدنی، با همان مردم براساس منطق اقتصاد دستوری و انحصاری و همانند «رعیت» برخورد کرده است. عقل سلیم و منطق حکمرانی حکم می‌کند نهادی که توانایی تأمین یک اینترنت استاندارد و بدون هزینۀ سربار را ندارد، فاقد «صلاحیت اخلاقی» برای درخواست ریاضت اقتصادی و جراحی قیمتی در حوزۀ انرژی است. پذیرش قیمت‌های جهانی، مستلزم دریافت خدمات و حقوق در تراز جهانی است و نمی‌توان تعهدات را یک‌سویه و به‌نفع حاکمیت افزایش داد.

فراتر از چالش‌های اخلاقی و بحران مشروعیت، مسئله‌ای که کمتر بدان پرداخته شده، فقدان «صلاحیت اجرایی» است. شواهد میدانی حاکی از آن است که ما با دیوان‌سالاری (بوروکراسی) فرسوده‌ای مواجهیم که در مدیریت امور روزمره ـ از تنظیم ترافیک شهری تا پایداری شبکۀ برق و گاز ـ دچار درماندگی است.

اجرای سیاست‌های پیچیده و چندوجهی مانند «شوک‌درمانی» یا آزادسازی قیمت‌ها، نیازمند یک نظام بوروکراتیک هوشمند، چابک و داده‌محور است. ورود چنین ساختار بروکراتیکِ ناکارآمدی به مقولۀ حساس و امنیت‌زدۀ بنزین، نه یک جراحی اقتصادی دقیق، بلکه یک «سلاخی معیشتی» خواهد بود. درنهایت، چنین اقدام نسنجیده‌ای جز رهاسازی فنر تورم، تعمیق رکود تورمی و دامن‌زدن به ناآرامی‌های اجتماعی دستاوردی نخواهد داشت و چه‌بسا امنیت توزیع انرژی را نیز بیش‌ازپیش به مخاطره اندازد.

[۱]. در ادبیات علوم سیاسی و حقوق عمومی، منظور از «دولت» کلیت انتزاعی و حقوقی نظام سیاسی است که دارای چهار رکن سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت است و نباید با مفهوم محدودترِ «قوۀ مجریه» یا کابینه اشتباه گرفته شود.

انتهای پیام