مداخلۀ دستوری دولت و نادیدهگرفتن ریشههای ساختاری گرانی
علیرضا رحمتی، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مداخلۀ دستوری دولت و نادیدهگرفتن ریشههای ساختاری گرانی» نوشت:
اظهارات سخنگوی کابینۀ پزشکیان مبنیبر وجود «برنامه» برای کنترل گرانی و مقابله با گرانفروشی، واجد یک تناقض مفهومی و سیاستی جدی است. این سخنان ازسوی نمایندۀ دولتی بیان میشود که در سطح گفتمانی، خود را مدافع بازار آزاد و قائل به کاهش نقش دولت در اقتصاد معرفی میکند؛ حالآنکه وعدۀ مداخلهٔ مستقیم برای «کنترل قیمتها» دقیقاً در تعارض با همین ادعا قرار دارد.
مسئلۀ اساسی آن است که در این اظهارات، تمایزی روشن میان «گرانی» بهمثابۀ پدیدهای ساختاری و کلاناقتصادی، و «گرانفروشی» بهعنوان رفتاری خرد و انحرافی در سطح بازار قائل نشدهاند. گرانی عمدتاً محصول متغیرهایی چون تورم مزمن، کسری بودجۀ دولت، ناترازیهای پولی و مالی، و تضعیف انتظارات اقتصادی است؛ عواملی که ریشه در سیاستگذاری های کلان دارند و با ابزارهای تعزیراتی یا قیمتگذاری دستوری قابلحل نیستند. تقلیل این بحران ساختاری به مسئلۀ گران فروشی، نهتنها تحلیلی نادرست، بلکه نوعی سادهسازی مسئلهای پیچیده است.
از این منظر، تصور اینکه مداخلۀ دستوری دولت در قیمتها بتواند به رضایت عمومی یا کاهش پایدار سطح قیمتها بینجامد، بازتولید همان منطق سیاستگذاریای است که تجربۀ آن بارها به کمبود، رانت، فساد و انتقال فشار به مصرفکننده و تولیدکننده انجامیده است.
چنین رویکردی، بهجای مواجهۀ صادقانه با ریشههای بحران، صورتمسئله را تغییر میدهد و مسئولیت ساختاری دولت را به رفتار بازیگران بازار فرو میکاهد.
درنهایت، سخنگوی دولت به این درک نرسیده است که مشکل کنونی ایران، تورم و یک اقتصاد خردشده زیر لگدهای تحریم است؛ نه گرانفروشی. این نوع اظهارنظرها ـ که با نادیدهگرفتن منطق اقتصادی و تجربۀ تاریخی همراه است ـ بیش از آنکه به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند، به عادیسازی ناکارآمدی و تشدید فرسایش روانی جامعه میانجامد. تداوم این رویکرد، نه مسیر اصلاح، بلکه حرکت تدریجی بهسوی بنبست سیاستی و اجتماعی است.
انتهای پیام
