انحصار ارزی؛ بازیگران پنهان و شوکهای آشکار
محمدرضا یوسفی شیخ رباط، استاد دروس خارج فقه حوزهی علمیهی قم، در روزنامه شرق نوشت: «بازار ارز ایران بازاری غیررقابتی است. عمده صادرات کشور در اختیار نفت و گاز، مواد معدنی، فولاد و فرآوردههای وابسته است؛ ازاینرو عرضه ارز توسط ترکیبی از دولت، شرکتهای شبهدولتی و بنگاههای بخش عمومی غیردولتی شکل میگیرد و در نتیجه، نوعی انحصار چندجانبه در سمت عرضه پدید آمده است. در چنین ساختاری، این بنگاهها بههمراه دولت عملاً کنترل عرضه ارز را در اختیار دارند.
هرچند در ادبیات اقتصادی روشهای متفاوتی برای تعیین قیمت در شرایط انحصار چندجانبه وجود دارد، اما به نظر میرسد در ایران نوعی رفتار هماهنگ میان عرضهکنندگان بزرگ شکل گرفته و بازار ارز بهگونهای عمل میکند که به انحصار کامل شباهت دارد. این بنگاهها از منابع عمومی با قیمتهایی کمتر از قیمت جهانی بهرهمند شده، سپس محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه میکنند. طبیعی است که تمایل داشته باشند ارز حاصل را با هدف حداکثر سود، در بازاری بدون کنترل دولت عرضه کنند.
از منظر اقتصادی، انگیزه سودآوری قابل درک است؛ اما انتظار میرود چنین بنگاههایی برای دستیابی به سود پایدار، به سمت افزایش بهرهوری و کارایی حرکت کنند.
با وجود این، در حالی که این شرکتها از رانت منابع عمومی بهرهمندند، همچنان با ناترازیهای مالی و عملیاتی مواجهاند. دلایل این وضعیت متعدد است.
نخست، ماهیت شرکتهای شبهدولتی است: هرچند سهام آنها در بورس عرضه شده، اما مدیریت آنها همچنان توسط دولت تعیین میشود و آزادی عمل یک بنگاه خصوصی واقعی را ندارند؛ ازاینرو تعبیر «خصولتی» برای آنها مناسب است.
این شرکتها معمولاً نیروی انسانی مازاد دارند، کارایی پایینتری نشان میدهند و بخشی از درآمدهای خود را در مسیرهایی هزینه میکنند که لزوماً با منافع سهامداران همسو نیست. علاوه بر این، به دلیل ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات نیز فراهم است؛ نمونهای از آن گزارش تخلفات سال ۱۳۹۲ در فولاد اصفهان است، هرچند میزان واقعی تخلفات کمتر از رقم اعلامشده بوده است.
مشکل دیگر، انتقال ارز به داخل کشور در شرایط تحریمی است.
اگر این شرکتها خصوصی واقعی بودند، در واکنش به شرایط اقتصادی کشور سطح فعالیت خود را کاهش دهند یا برای افزایش کارایی اقدام به تعدیل نیرو کنند. اما با توجه به مدیریت دولتی و ملاحظات اجتماعی، در وضعیتی دوگانه قرار میگیرند.
از سوی دیگر، وجود بازارهای چندگانه ارزی مانع از آن میشود که این شرکتها نرخ موردنظر خود را بهعنوان «نرخ واقعی ارز» محقق کنند. در نتیجه، ترکیب اهداف دولت، ناکارآمدی ساختاری، محدودیت در انتقال ارز و الزام به عرضه در بازار توافقی، این بنگاهها را با ناترازیهای پایدار مواجه میکند.
در کنار این گروه، بنگاههای بخش عمومی غیردولتی قرار دارند که خارج از دولت فعالیت میکنند اما برای عموم کاملاً غیرشفافاند. این بنگاهها نیز به دلیل ماهیت و اهداف خاص خود با ناترازی روبهرو هستند.
همین امر موجب شکلگیری ائتلافی نانوشته میان شرکتهای شبهدولتی و بخش عمومی غیردولتی میشود تا از طریق ابزارهایی مانند امتناع از عرضه ارز، فشار رسانهای، مکاتبه با مقامات و بهرهگیری از برخی اقتصاددانان برای توجیه ضرورت «نرخ ارز واقعی»، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کنند.
دولت نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یکسو متعهد به ثبات اقتصادی، رفاه جامعه و حمایت از اقشار آسیبپذیر است؛ و از سوی دیگر با کسری بودجهای نزدیک به هزار همت مواجه بوده و بهعنوان بزرگترین دارنده ارز حاصل از نفت و گاز، از افزایش نرخ ارز منتفع میشود و میتواند بخشی از کسری خود را جبران کند.
در چنین شرایطی، نوعی همگرایی منافع میان دولت و این بنگاهها شکل میگیرد و زمینه برای شوک ارزی بهعنوان راهحلی کوتاهمدت برای پوشش ناترازیها فراهم میشود؛ امری که با رسالت بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی و با هدف دولت در ایجاد رفاه عمومی ناسازگار است و پیامد آن، تورم بالا و فشار بر اقشار آسیبپذیر خواهد بود. به نظر می رسد این سختار ترکیبی در اقتصاد ایران، ساختاری پیچیده و منحصر به فرد در سطح جهانی باشد.
پیامدهای تداوم وضعیت موجود، تشدید ناترازی بنگاههای بزرگ و افزایش وابستگی آنها به رانت منابع ملی، بیثباتی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، فشار تورمی بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی، تضعیف نقش بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی است.
راهحل، در اصلاحات فوری، توقف چرخه معیوب موجود و تغییر رویکرد کلان کشور نهفته است؛ اصلاحاتی که شامل شفافسازی عملکرد بنگاههای عمومی، بازطراحی نظام حکمرانی شرکتهای خصولتی، تقویت نظارت و حرکت بهسوی افزایش بهرهوری در بنگاههای بزرگ صادراتی است.»
انتهای پیام
