الزامات خروج از بحران های اقتصادی
رضا کبیری در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «بحران اقتصادی ایران؛ از گسترش فقر تا بیثباتی ارزی و الزامات خروج از بنبست» نوشت:
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با بحرانی چندلایه مواجه شده است؛ بحرانی که صرفاً به شاخصهای اقتصادی محدود نمیشود و پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به همراه دارد. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید خانوارها، نشانههایی از وضعیتی هستند که میتوان آن را «بحران ساختاری اقتصاد ایران» نامید. تداوم این شرایط، چشمانداز توسعه و ثبات اجتماعی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
یکی از بارزترین ابعاد این بحران، گسترش فقر و فرسایش طبقه متوسط است. برآوردهای مراکز پژوهشی داخلی نشان میدهد که خط فقر در سالهای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در کلانشهرها، بخش بزرگی از حقوقبگیران رسمی نیز زیر این خط قرار گرفتهاند. خط فقر در ایران به ۵۵ میلیون رسیده و بعید نیست تا پایان سال نیز افزایش یابد. این وضعیت بیانگر آن است که فقر دیگر محدود به گروههای حاشیهای نیست، بلکه به درون بدنه اصلی جامعه نفوذ کرده و طبقه متوسط، که ستون ثبات اجتماعی محسوب میشود، بهتدریج در حال تضعیف است.
در کنار این مسئله، بیثباتی ارزی و افزایش نرخ دلار نقش مهمی در تشدید بحران اقتصادی ایفا کرده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران از یک متغیر اقتصادی صرف فراتر رفته و به شاخصی برای سنجش بی اطمینانی و بیاعتمادی نسبت به آینده تبدیل شده است.
تورم مزمن و بالا،با تداوم تورم دو رقمی در سالهای متوالی، باعث عقبماندن دستمزدها از هزینههای واقعی زندگی شده و فشار اصلی آن بر دوش دهکهای پایین و متوسط جامعه قرار گرفته است. در چنین شرایطی، سیاستهای کنترلی کوتاهمدت نهتنها کارآمد نبودهاند، بلکه در مواردی به تشدید اختلالات بازار و کاهش اعتماد عمومی منجر شدهاند.
ریشههای این بحران را باید در ترکیبی از عوامل خارجی و ناکارآمدیهای داخلی جستوجو کرد. تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای شدید در تعاملات مالی، بدون تردید فشار قابلتوجهی بر اقتصاد ایران وارد کردهاند. با این حال، ضعف حکمرانی اقتصادی، تصمیمگیریهای کوتاهمدت، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی، بیثباتی در سیاستهای پولی و ارزی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذار، نقش تعیینکنندهای در تعمیق این بحران داشتهاند. به بیان دیگر، بحران اقتصادی ایران بیش از آنکه حاصل یک عامل منفرد باشد، نتیجه همزمان فشارهای بیرونی و مشکلات ساختاری درونی است.
خروج از این وضعیت، نیازمند رویکردی جامع و چندسطحی است. در گام نخست، ثباتبخشی به سیاستهای پولی و ارزی اهمیت حیاتی دارد. کاهش شوکهای ناگهانی، پرهیز از سیاستهای متناقض و حرکت بهسوی نظام ارزی شفافتر میتواند به کاهش انتظارات تورمی و بازسازی حداقلی اعتماد کمک کند.
در سطحی کلانتر، بازتعریف سیاست خارجی اقتصادی نقشی تعیینکننده در امکان خروج پایدار از بحران دارد. بدون کاهش هزینههای سیاسی در نظام بینالملل و بهبود روابط اقتصادی خارجی، دسترسی به منابع مالی، سرمایهگذاری و فناوری با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود. در این چارچوب، تجربه تعامل کشورها با نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که پیوند میان اصلاحات داخلی و تعامل خارجی، شرط لازم برای احیای اقتصادی است؛ هرچند این تعامل باید با درنظرگرفتن ملاحظات سیاسی و منافع ملی طراحی شود.
در نهایت، اصلاح حکمرانی اقتصادی شرط بنیادین عبور از بحران است. شفافیت، پاسخگویی، تصمیمگیری مبتنی بر داده و کاهش فاصله میان سیاستگذار و جامعه، میتواند زمینه بازسازی اعتماد عمومی را فراهم کند.
انتهای پیام
