علی باقری: «شرایط کشور اعتراضپرور است» | مرتضی مبلغ: «نگاه امنیتی مانع ایجاد میکند»
نظر دو فعال سیاسی دربارهی | تعیین مکانهای مشخص برای اعتراضات مردمی |
مسئلهی «تعیین مکانی برای اعتراضات قانونی» از مدتها قبل مطرح بوده است اما تاکنون به نتیجهی مشخصی منجر نشده است. علی باقری، دبیرکل حزب عهد ایران و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات، دربارهی این موضوع توضیحاتی دادهاند که در ادامه میخوانید.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
علی باقری در توضیح این موضوع به خبرنگار انصاف نیوز گفت: «در نظر گرفتن مکانهای مشخص برای بیان اعتراضات مردم، از نظر عملیاتی و فنی کاملا شدنی است و میدانیم که تجارب مشابهی هم در دنیا وجود دارد که مکانهایی را برای دموستراسیون و تجمعات سیاسی و صنفی در نظر گرفتهاند.»
علی باقری: در نظر گرفتن مکانهایی برای اعتراضات مردم اراده میخواهد
او گفت: »اجرایی شدن این موضوع وابسته به ارادهی مجموعهی حاکمیت و نظام سیاسی کشور است و اگر آن را راهکار مناسبی بدانند، اجرای آن اصلا کار سختی نیست و با توجه به شناختی از مناسبات وزارت کشور دارم، میدانم که که مقدمات این مسئله را میتوان در یک ماه فراهم کرد.»
آقای باقری در تشریح محاسن تعیین مکان مشخصات برای اعتراضات گفت: «این کار به نظم اجتماعی و ایجاد پوشش حمایتی و امنیتی برای برگزارکنندگان کمک میکند. از طرف دیگر تجمعات با مکان مشخص بهتر قابل رصد و ارزیابی است که برگزارکنندگان از حریمهای قانونی عدول نکردهاند.»
این فعال سیاسی میانهرو در ادامه دربارهی «تفسیر بخشهایی از حاکمیت» دربارهی طرحی مرتبط با همین موضوع در مجلس گفت: «برخیهای ایرادی به این طرح گرفتهاند و میگویند اگر بخواهیم قانون اساسی را محدود به یکسری مراکز خاص خلاف قانون است. اما اگر واقعبینانه نگاه کنیم، میبینیم ایرادی وارد نیست.
ما که درحالحاضر هیچ مرکزی را مشخص نکردهایم، حالا اگر چند مرکز پیشبینی شود، به معنی محدود کردن حق قانونی مردم نیست. به نظرم برای شروع خوب است مکانهایی برای اعتراض مردم مشخص شود و میشود تعداد آنها را بیشتر کرد تا آن ابهامی که مطرح شد هم کمتر یا برطرف خواهد شد.»
علی باقری: اعتراض حق مردم است | شرایط کشور اعتراضپرور است
دبیرکل حزب عهد ایران دربارهی شرایط کنونی کشور گفت: «از رهبری تا سطوح پایینتر اعتراض را حق مردم دانستند. البته شرایط کشور هم از نظر معیشت عمومی مردم اعتراضپرور است و رخدادهای این مدت اصلا چیز عجیب غریبی نیستند. ضمن اینکه اصل اعتراض هم مشکل خاصی برای کشور ایجاد نمیکند.»
با پدیدهای مواجه هستیم که کسانی که دشمن ملت، کشور و آبادانی کشور هستند، وقتی میبینند کسی از فراخوانهای عمومیشان استقبال نمیکند، سعی میکنند کشور را به آشوب بکشانند.»
«پهلویچیها دنبال موجسواریاند»
او در ادامه گفت: «آخرین فراخوانها مربوط به پهلویچیها بود که شب یلدا و قبل از این اعتراضات منتشر شد اما حتی یک نفر هم لبیک نگفت. آنها واماندههایی هستند که جایی بین مردم ندارند، دنبال موجسواریاند چون به شکل مستقل نمیتوانند موجی را ایجاد کنند.
به همین دلیل سوارِ اعتراضات طبیعی میشوند که ماهیت معیشتی، سبک زندگی و اجتماعی دارند و سعی میکنند به آن جهتگیریهای سیاسی بدهند. این موجسواری هم تا اطلاع ثانوی وجود دارد و کشور باید برای مقابله با آن آماده باشد تا اغتشاشگر و معترض را از هم جدا کند.»
این فعال سیاسی میانهرو «تقویت نهادهای نمایندگی» را راهحل موثری برای جدا کردن آن دو طیف دانست و در ادامه گفت: «احزاب، تشکلهای سیاسی و صنفی و انجمنها میتوانند مسئول اعتراضات باشند و راه خودشان را از افراد دیگر جدا کنند. البته باید برای تقویت این نهادها هم باید عزم جدی وجود داشته باشد.»
مرتضی مبلغ: نگاههای امنیتی باید تغییر کنند
مرتضی مبلغ، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در دولت اصلاحات دربارهی تعیین مکان مشخص برای راهپیمایی اعتراضی در ایران گفت: «این بحث مسئلهای تازه نیست و دهههاست مطرح میشود، اما یا اجرا نشده یا بسیار محدود و مقطعی در میادین و پارکها بوده است که اجرا نشد.
مهمترین مانع، نبود ارادهی جدی برای پیگیری آن است و البته اختلاف نظرهایی هم دربارهی مکان آن وجود دارد. حتی در مواردی مثل تعیین فضاها یا حمایتهای حداقلی، اجرای مؤثری صورت نگرفته و این موضوع هیچگاه بهطور جدی دنبال نشده است.
گاهی بعضی از احزاب و گروهها در مواردی برای تجمع و راهپیمایی درخواستهایی داشتند اما به دلیل غلبهی نگاه امنیتی، با آن موافقت نشده است.
این نگاهِ بسته و محدودکننده باعث میشود گشایش سیاسی و اجتماعی شکل نگیرد و عملاً تقویت احزاب و نهادهای مدنی را با مانع جدی مواجه میکند. برخی از افرادی که متصدی هستند، نگاه گشوده، درست و واقعبینانهای به مسائل سیاسی و کشور ندارد و از راهحلهای آرامشبخش و معقول جلوگیری میکنند.»
«تغییر نگرش و ارادهی جدی لازم است»
مبلغ دربارهی کاهش نگاههای امنیتی گفت: «باید تجدیدنظرهایی در رویکردها و سیاستهای کل حاکمیت بهویژه در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی رخ بدهد. تا زمانی که تغییر نگرش اتفاق نیفتد، ارادهای هم برای اصلاح شکل نمیگیرد. این دو مکمل هم هستند.
مسئولان در سطوح پایینتر هم اثرگذار هستند. مثلا دربارهی وزارت علوم میدانیم که دو دولت قبلی با دولت امروز تفاوتهایی وجود دارد که باعث شد نوع مواجههی آنها به مسائل و اعتراضات هم متفاوت باشد. در حوادث اخیر دیدیم که مواجههی همدلانهای بود و اجازهی تشدید مسائل داده نشد. اگر این نگاه و اراده نباشد، در سطح وزارتخانه هم مشکلاتی ایجاد میشود.»
علت به خشونت کشیدن اعتراضات: حضور فرصتطلبان و برخورد خشن برخی از نیروهای انتظامی
او در ادامه اضافه کرد: «وقتی نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی تقویت شوند، اعتراضات به شکل غیرقابل کنترل و ناهنجار بروز نمیکنند.
افراد فرصتطلب یا دشمنان کشور در غیاب احزاب و نهادهای مدنی، بهراحتی میتوانند بر بستر نارضایتیها سوار شوند و اعتراضات را به سمت خشونت و جنگ روانی میبرند. چیزی که امروز شاهدش هستیم. از طرف دیگر، برخی برخوردهای ناکارآمد یا خشونتآمیز عوامل انتظامی نیز به التهاب جامعه دامن میزند.»
احزاب: واسطه میان جامعه و حاکمیت
مبلغ در ادامه گفت: «اگر نهادهای سیاسی و اجتماعی بهعنوان واسطهی میان جامعه و حاکمیت تقویت شوند، میتوانند مطالبات و نارضایتیها را منتقل کرده و حاکمیت را وادار به شنیدن و اصلاح تدریجی کنند و باعث آرامش شوند.
تغییرات در سطوح مدیریتهای خرد به شکل نسبی ممکن است، اما تحقق اصلاحات فراگیر نیازمند ارادهی کل حاکمیت است.
اگر برخی دستگاهها، بهویژه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همراهی نکنند، میتوانند اختلال ایجاد کنند. هر دولتی در حوادث جامعه سهم دارد ولی اگر انسجامی بین تمام دستگاهها و کل حاکمیت نباشد، تلاشها عملی نمیشوند. همانطور که قبلا هم در دولتها تلاشهایی شد اما به دلیل تعارضها به نتیجه نرسید.
برای رسیدن به آرامش اجتماعی و سیاسی، حاکمیت باید تغییر جدی در نگرش و رویکردهایش بدهد و ارادهای محکم پشت آن باشد.»
انتهای پیام
