«سامانه ملی شفافیت قیمت کالاهای اساسی ایجاد شود»

تولیدکننده برتر استان اردبیل گفت: برای رفع چالش‌های نوسانات ارزی اقدام فوری دولت باید ایجاد سامانه شفاف موجودی و قیمت کالاهای اساسی و تشکیل قرارگاه ملی باشد و همچنین کارگروه فوری رفع موانع تولید زیرنظر استاندار تشکیل شود.

جعفر عبدی در گفتگو با سایت خبری تحلیلی سبلان ما (اردبیل)، «به بررسی چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی شهرستانی پرداخت و گفت: راه نجات تولید بومی‌سازی و شفافیت است.

او درباره مهم‌ترین چالش‌های عملیاتی در شرایط کنونی اظهار داشت: وابستگی به واردات، نوسان لحظه‌ای قیمت ارز و مواد اولیه، افزایش هزینه‌های لجستیک و قطعی زنجیره تأمین، بزرگ‌ترین موانع تولید پایدار هستند. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای برنامه‌ریزی بلندمدت دچار سردرگمی می‌شود.

یکی از تولیدکنندگان برتر استان اردبیل و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور با اشاره به راهکارهای فنی خاطرنشان کرد: ما در واحد خود به سمت بومی‌سازی هدفمند مواد و قطعات کلیدی رفته‌ایم. همکاری با واحدهای دانش‌بنیان و خرید تجمیعی به همراه تولیدکنندگان هم‌صنف، می‌تواند وابستگی ارزی را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی ایجاد کند.

او در تحلیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم ایجاد انضباط در بازار گفت: این بیانات پیام شفافی است که شفافیت و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی را مطالبه می‌کند. اقدام فوری دولت باید ایجاد سامانه شفاف موجودی و قیمت کالاهای اساسی، بازرسی هوشمند و تشکیل قرارگاه ملی با حضور نهادهای قضایی باشد تا احتکار و گران‌فروشی مهار شود.

عبدی در ادامه با تأکید بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در تأمین کالاهای اساسی افزود: این واحدها به دلیل انعطاف و نزدیکی به مراکز مصرف، می‌توانند نقش کلیدی در ذخیره‌سازی توزیع‌شده داشته باشند. اما شرط فعال‌سازی آن‌ها، تضمین خرید هدفمند دولت، تسهیلات ارزان مشروط و مشارکت در شبکه ذخایر راهبردی کشور است.

او خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد: نمایندگان می‌توانند با تصویب قانون تثبیت قیمت مواد اولیه تولیدی یا ایجاد صندوق تضمین تأمین ارز صنفی، آرامش را به چرخه تولید بازگردانند. قانون باید شفاف، عملی و دارای ضمانت اجرایی باشد.

تولیدکننده برتر استان اردبیل در بیان مهم‌ترین مطالبه خود از مدیریت استانی گفت: مطالبه فوری ما تشکیل کارگروه حل فوری موانع تولید زیر نظر مستقیم استاندار است که به هر درخواست تولیدکننده حداکثر ظرف ۱۵ روز پاسخ مکتوب بدهد. اولویت نیز باید با رفع گلوگاه‌های زیرساختی مانند برق، گاز و حمل‌ونقل باشد.

او در پایان درباره نشست‌های مسئولان با فعالان اقتصادی نیز تأکید کرد: این جلسات باید ماهانه، با دستور کار مشخص و تنها حول یک موضوع عملی باشد. خروجی جلسه باید تعهد مکتوب، زمان‌بندی و مسئول پیگیری باشد. امید با حل یک مشکل کوچک، اما واقعی، ایجاد می‌شود.»

انتهای پیام