لیست شورای شهر تهران؛ تصمیمی دیوانسالارنه برای امری سیاسی!

«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در هفته نامه «صدا» با عنوان «لیست شورای شهر تهران؛ تصمیمی دیوانسالارنه برای امری سیاسی!» نوشت:

معیار ما برای تعیین درستی یا نادرستی یک کنش سیاسی چیست؟ آیا نتیجه‌بخش بودن معیار منایبی برای سنجش میزان درستی آن تصمیم است؟ و در نقطه مقابل نتیجه ندادن به معنای نادرستی یک تصمیم سیاسی است؟ این مسئله یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید نسبت به آن گفت‌وگو کرد تا به تفاهم رسید. تا هنگامی که نتوانیم به این تفاهم برسیم، به طور قطع داوری‌های ما درباره سیاست و کنش سیاسی افراد و گروهی متضاد و غیرقابل جمع خواهد شد. برای این منظور ابتدا باید ذات یک کنش سیاسی را تعیین کنیم. کنشی که معطوف به قدرت است، کدام ویژگی مشخصه اصلی آن است؟ یکی از جامعه‌شناسان آمریکایی هنگامی که به تحلیل جامعه صنعتی می‌پردازد، سه حوزه متفاوت این جامعه را از یکدیگر متمایز می‌کند. سه حوزه‌ای که هر کدام از اصل محوری خاص خود پیروی می‌کنند. اول حوزه فنی – اقتصادی است که بر مبنای خردگرایی کارکردی است و این خردگرایی در ذیل نوعی بوروکراسی و سلسله مراتب عمل می‌کند. این بوروکراسی به تخصص و تفکیک کارکردها و به ضرورت نظم و ترتیب دادن به اعمال و اقدامات علاقه‌مند است. میعارهای اصلی آن موثر بودن و کارآیی و مفید بودن و محصول‌دهی است. در این چارچوب مدیریت خصیصه‌ای فن‌سالارانه دارد.

حوزه دیگر حوزه فرهنگی است که شامل تمام زمینه‌های اشکال نمادین می‌شود که شامل هنر، ادبیات، دین و آنچه که بیانگر نحوه تفکر انسان به شکلی تصوری و تخیلی است. در این حوزه تخصص‌گرایی نفی و تاکید بر شکوفایی «من» می‌شود. حوزه سوم حوزه حکومتی یا همان سیاسی است. این حوزه در جامعه دموکراتیک توسط اندیشه برابری راهبری می‌شود. برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق مدنی و برابری فرصت‌های اجتماعی. اگر ساختار حوزه فنی – اقتصادی از بوروکراسی و سلسله مراتب شکل گرفته و حوزه فرهنگی از فردیت و شکوفایی فردی، ساختار حوزه سیاسی بر محور حضور و مشارکت قرار دارد. کار سیاسی بدون جلب مشارکت فاقد معنای دقیق است. معیار سنجش و داوری نسبت به یک کار یا یک تصمیم سیاسی؛ کیفیت و میزانِ مشارکت افراد ذی‌نفع در آن رفتار یا تصمیم و در موقعیت برابر و دموکراتیک است. معیار سنجش اعتبار و درستی یک تصمیم سیاسی را حتی از نتیجه‌بخشی آن نمی‌سنجند، زیرا نتیجه‌بخشی در سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و بلندمدت متفاوت باشد. بنابراین معیار اصلی برای سنجش یک تصمیم و اقدام سیاسی چگونگی و کیفیت مشارکت افراد ذی‌نفع در اتخاذ آن تصمیم یا انجام آن کنش است. با معیار حوزه فنی-اقتصادی نمی‌توان تصمیم و کنش سیاسی را راهبری کرد.

با این مقدمه باید گفت که تصمیم اصلاح‌طلبان درباره لیست 21 نفری شورای شهر یک تصمیم نادرست (به صورت نسبی) بود، حتی اگر به دلیل ترس از پیروزی رقیب، بسیاری از آن حمایت کردند (از جمله خودم) و چه به لحاظ مایه گذاشتن غیرموجه از آقای خاتمی و یا به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری، همه و همه دست به دست هم دادند تا این لیست و تصمیم اتخاذ شده درباره آن مسکوت بماند و صدای کسی درنیاید.

اولین نکته‌ای که باید بگویم این است که مسئله من در ارزیابی این لیست ربطی به بود یا نبود برخی افراد نمی‌شود، که البته این مساله هم مهم است. بلکه مشکل اصلی آنجاست که این لیست در فضای غیرشفاف و به صورت چراغ خاموش تهیه شده است و نکته مهمتر این که هدف آن پیروزی در انتخابات بوده و نه جلب مشارکت و رضایت کنشگران؛ و در پی این دو مسئله، نوعی انحصارطلبی و بی‌توجهی به دیگران موج می‌زند. از این رو این تصمیم فاقد معیار و مشخصه یک کنش و تصمیم سیاسی درست و متناسب با جامعه امروز و نگرش اصلاح‌طلبانه است. علت رای‌آوری آن نیز صرفا ناشی از شرایط ویژه‌ای است که در بالا اشاره کردم و از آنجا که هدف اصلی آن معطوف به پیروزی بوده و از رانت موقعیتی (موارد پیش گفته) برخوردار بوده، به طور قطع در میان‌مدت به ضرر اصلاحات خواهد شد. آنچه که در پی این تصمیم از کف اصلاحات رفته است خیلی بیشتر از چیزی است که به دست خواهد آورد. آنچه که از دست داده نقد است، آنچه که به دست خواهد آورد، نسیه است. این اشتباه را اصولگرایان در همین انتخابات ریاست جمهوری کردند، ولی در شرایطی قرار گرفتند که اشتباهشان برجسته و با شکست همراه شد. این اشتباه در سال‌های گذشته نیز دیده می‌شود. هر مقطعی که اصلاح‌طلبان اسب خود را فقط برای پیروزی زین کردند و دیگر به هیچ ندای منتقدی گوش ندادند و مشارکت واقعی را مخل برنامه پیروزی‌بخش خود دیدند، با سر به زمین خوردند. فرق این لیست با انتخابات سال 84، فقط در نتیجه آن است در حالی که در بنیان ماجرا تغییری نداشت.

رسیدن به وحدت در سیاست معنایی نادرست پیدا کرده است. اشتباهی که اصولگرایان در سال 94 و 96 مرتکب شدند و وحدت را صوری تعریف کردند، در حالی که وحدت باید در واقعیت اجتماعی باشد و نه در لیست. این که 700 لیتر هوا را در بادکنکی با گنجایش 20 لیتر ذخیره کنیم ممکن است ولی این بادکنک در هر لحظه آماده انفجار خواهد بود. فشار داخل آن به حداکثر می‌رسد. می‌توان دیگران را دور زد و با تخریب و توهین و روش‌های غیردموکراتیک آنان را وادار به سکوت و تجمل این فشار کرد و یک لیست را بست و منتشر نمود، ولی این را نمی‌توان وحدت نامید. آنانی که در انتخابات شورای شهر دوم در سال 81 دچار تشتت شدند و آن اشتباه را رقم زدند، اکنون همان افراد که آن زمان و یک روز پیش از انتخابات شورای دوم، فریاد “فردا روز وزن‌کشی است” را سر دادند، امروز پرچمدار وحدت صوری به هر قیمتی شده‌اند و همه را با عنوان وحدت‌شکن تخطئه می‌کنند و خوشحال هستند که در این کار موفق شده‌اند. ولی این نگاه ساده‌لوحانه‌ای است. شورای یکدست یا مجلس یکدست و هر نهاد یکدست نیست که می‌تواند به جامعه خدمت کند. پایه سیاست مشارکت است. یکدستی مخل مشارکت است. کاری که شورای اصلاح‌طلبان کرد و سه هفته پایانی را به صورت چراغ خاموش و غیرشفاف جلو رفت و به یک باره یک لیست را جلوی جامعه گذاشت و به قول مرحوم توفیق مصداق: آش کشک خاله شد که چه بخوری و چه نخوری پایت حساب می‌شود. این رفتار زشت بر جبین همه تصمیم‌گیرندگانش ثبت و ضبط خواهد شد. به‌ویژه وقتی که برخی از استدلال‌ها را درباره بود یا نبود یک یا چند نفر می‌شنویم بیش از همیشه غصه می‌خوریم که چرا مرز میان انحصارطلبی گروهی و اصلاح‌طلبی واقعی مخدوش می‌شود؟ مسئله این نیست که همه اعضای شورا یکدست از یک گروه شوند و یک تعهدنامه محضری هم بدهند که چنین کنند و چنان نکنند!‌این خجالت‌آور است که فردیت افراد را پیش پای یک ذهنیت موهوم تشکیلاتی که معلوم نیست از کجا تصمیم می‌گیرد قربانی کنند. اتفاقا در نوبت پیش نیز همین پدرخوانده‌های بیرون شورا بودند که آقای محسن هاشمی را برخلاف عقاید اعضای اصلاح‌طلب شورا به عنوان نامزد شهرداری به شورا غالب کردند و نتیجه‌اش وحدت اصولگرایان متفرق و سپس شهردار شدن قالیباف شد. همان‌ها اکنون نیز می‌خواهند افرادی فاقد فردیت وارد شورا شوند. این که فلانی چپ است یا چنین و چنان است و برچسب‌های عجیب و غریب به دیگران زدن نتیجه‌ای جز افتادن موریانه به تنه درخت اصلاحات ندارد و خرج کردن از آقای خاتمی نیز دلیل ناتوانی آنان در اتخاذ تصمیم درست بود.

این یادداشت در همین جا تمام می‌شود ولی چون ممکن است عده‌ای بگویند، پس پیشنهاد عملی چه بود؟ پیشنهادی که در ادامه خواهد آمد گفته شد، ولی ظاهرا انحصارطلبی و پنهان شدن پشت وحدت لیست، مهمتر از مسئله مشارکت بود. آنان می‌توانستند یک لیست 15 یا 16 نفری بدهند و برای 5 یا 6 گروه که زیرمجموعه آنان باشند، این حق را قائل شوند که به جز آن تعداد بقیه افراد را خودشان اضافه کنند. آنان هم احساس مشارکت می‌کردند و هم در انتخابات فعال می‌شدند و نوعی رقابت درون گروهی هم به وجود می‌آمد. شاید گفته شود که این کار موجب بالا آمدن تعدادی از افراد جناح مقابل می‌شد. هیچ اشکالی نداشت، این که مجلس نیست، که تمام 30 نفر از اصلاح‌طلبان باشند ولی در مجلس ده‌ها نفر از جناح مقابل هم حضور دارند. حضور چند نفر از جناح مقابل در شورا نه‌تنها بد نبود که خوب هم بود. به علاوه حتی اگر این کار ضرر داشته باشد، که نداشت، در هر حال از زیان‌های این نحوه سیاست‌ورزی بیشتر است و به عوارض ناشی از آن توجهی نشده است. منافع کوچک و کوتاه‌مدت را فدای منافع بزرگ و میان‌مدت کردن بخردانه نیست.

انتهای پیام