سکینه پاد: تشکیل کمیته حقیقتیاب ضروری است
سکینه سادات پاد، دستیار رئیس فقید دولت سیزدهم و عضو کمیته بررسی اعتراضات و ناآرامیهای ۱۴۰۱ در گفتوگو با خبرنگار انصاف نیوز در پاسخ به سئوالی در مورد چگونگی تشکیل کمیته حقیقتیاب حوادث ۱۴۰۴ اظهار کرد: بنده در حد خبری که خانم دکتر مهاجرانی سخنگوی محترم دولت در خصوص اراده دولت بر تشکیل کمیته حقیقت یاب گفتند میدانم و اطلاعات بیشتری از اعضای آن ندارم.
او در توضیح بایستههای تشکیل کمیته حقیقتیاب با اشاره به تجربه خود از حضور در کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱ گفت: گفتگو در خصوص بایدها و نبایدها را خوب و بلکه ضروری دانسته و به عنوان عضو کمیته حرفها، پیشنهادها و نقدهایی دارم.
پاد با بیان اینکه کمیته بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱ حسب کردار نامه مختص و استاندارد بینالمللی ماموریت پیدا کرد، گفت: اما از جهت کارکرد و ارزیابی آن باید گفت با توجه به بضاعت، صلاحیت و اختیارات تجربه قابل تامل و در صورت ترمیم بعضی کاستیها میتوان آن را مفیدتر و کارآمدتر کرد چرا که تشکیلش برای حل چالش های بینالمللی و ملی ضروری است.
دستیار رئیس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه بایدها و نبایدهای تشکیل کمیته در دو ساحت قابل بحث است، اظهار کرد: نخستین ساحت، اعضا است که همگی باید دارای انگیزه، متعهد، آگاه به حوزه ماموریت، متخصص، چابک، صریح، شجاع، برخوردار ازمولفه عدالت و انصاف، دارای خوش سابقگی در رعایت مصلحت مردم و درک اقتضائات نظام سیاسی، مردمی بوده و توانایی برقراری ارتباط با مرتبطین با ناآرامیها از طیفهای مختلف را داشتهباشد. از همه حیاتیتر بدون روحیه سوگیری و قضاوت پیشینی باشند.
وی در تشریح ترکیب اعضای کمیته افزود: افرادی از اصناف مختلف حاضر در صحنه اعتراض مثل بازارایان، حقوقدانان، جامعه شناسان، و فعالین مدنی و معتمدین مردم باید عضو کمیته باشند؛ این ترکیب از جهت اقناع افکاری عمومی و اجماع داخلی مهم است.
پاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بایدهای ارکان حکومت اعم از اجرایی، قضایی و تقنینی اظهار کرد: موارد مهمی چون اعتماد به کمیته داخلی، همکاری جدی و مسئولانه در ارائه دادهها بدون تحلیل و قضاوت و تسهیلگری جهت ارتباط با کلیه مرتبطین با اغتشاش و اعتراض، تسهیلگری جهت ارتباطات بینالمللی که بسیار مهم است و در مدیریت حقوقی در بعد بینالمللی و رفع چالش بسیار بسیار حائز اهمیت است باید مورد توجه قرار گیرد.
دستیار رئیس دولت سیزدهم تشریح کرد: خانم سارا حسین رییس کمیته حقیقت یاب بینالمللی در خصوص ناآرامیهای ۱۴۰۱ با بسیطالیدی که داشت هر کار دلش خواست کرد. در پارلمانهای کشورهای اروپایی حضور پیدا کرد و گزارش خلاف واقع علیه کشور ما داد و زمینه ساز صدور قطع نامههای ناعادلانه و غیر منصفانهای علیه کشور شد که متضرر واقعی آن مردم هستند، در حالیکه ما هم اگر امکان حضور در پارلمان کشورهای همسو را در این جنگ حقوقی پیدا میکردیم و روایتگر حقیقت میشدیم یقینا در جهت منافع ملی بود.
وی افزود: سارا حسین یک وکیل دادگستری بنگلادشی است مثلا من هم وکیل دادگستری در جمهوری اسلامی ایران هستم و عضو کمیته. واقعا هم توانایی مواجهه حقوقی و غلبه روایت صحیح را بر اساس موازین حقوقی داشتم اما نشد و اینها کاستیهای مهم و فرصت سوزی بود.
پاد با اشاره به اینکه اگر قرار است کمیتهای تشکیل شود باید دارای استراتژی و برنامه چند منظوره باشد، اظهار کرد: ما در کمیته ۱۴۰۱ حقیقتا خیلی زحمت کشیدیم و تلاش کردیم؛ جبران خسارت کردیم و از جهت کارکرد واقعی واقعا موفقیتهایی داشتیم اما از بعد رسانهای و اطلاع رسانی نسبت به اقدامات و خدمات کوتاهی صورت گرفت.
دستیار رئیس دولت سیزدهم جدی گرفتن تجریه کمیته ۱۴۰۱ برای تشکیل کمیته حقیقتیاب ۱۴۰۴ توسط دولت را لازم دانسته و افزود: کمیته میتواند یک مکانیسم مهم به عنوان یک نهاد مستقل بیطرف باشد و حتی در تدارک شکایت علیه ناقضین حقوق ملت ایران نقش مهم و تعیین کننده داشته باشد به ویژه در شرایطی که با مندیت کمیته حقیقتیاب بینالمللی به ریاست خانم سارا حسین تغییر کرده است.
او با اشاره به اشکالات کمیته حقیقتیاب بینالمللی گفت: متاسفانه کمیته بینالمللی از اصول عدالت و انصاف خارج شده است چرا که رکن مهم و اساسی در تحقیق یعنی منبع تحقیق ایشان مخدوش است؛ بیشتر منابع آن کمیته عناصر نامطلوب منافقین و دشمنان ملت ایران هستند، که به اقرار خودشان در اغتشاشات ۱۴۰۴ به قصد کشتن مردم حضور میدانی داشتند حال اینکه از ارکان و ملاحظات مهم در بررسی و تحقیق کمیتههای حقیقت یاب مطابق کردار نامه شان داشتن شرط سلامت و صداقت منابع است.
پاد افزود: چه بسا اگر کمیته داخلی در کنفرانسها و پارلمانهای مختلف حضور پیدا میکرد و با بیان حقیقت به گزارش کمیته حیقیت یاب بینالمللی خدشه وارد میکرد شرایط ما در یک هماورد حقوقی صرف نظر از ناکارآمدی سازمانهای بینالمللی متفاوت بود.
دستیار رئیس دولت سیزدهم در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته ملی باید به عنوان بخشی از پروسه و فرایند جنگ حقوقی دیده شده و از اقتدار و وجاهت جایگاهی بین همه ارکان حاکمیت برخوردار باشد. کمیته میتواند با گزارش دقیق، متقن، مستند و مستدل در جنگ روایتها و ترکیبی، شناختی به جا و به هنگام به نفع ملت و کشور دستاورد داشتهباشد.
انتهای پیام
